يجب رد الاعتبار إلى صيغة المشاركة

إن صيغة المشاركة الاسلامية لم تلق اعتباراً طيلة الفترة منذ بداية عمل المصارف الاسلامية منذ السبعينات، على الرغم من أنها أفضل بديل وتتماشى مع الفكرة الأساسية للنظام المصرفي الاسلامي لأنها تمثل نقيض الربا الذى تحاول المصارف الاسلامية الابتعاد عنه ولأنها تحقق معدلات ربحية عالية لكل الأطراف المشاركة فيها. إن تطبيقات المشاركة على قلتها أوضحت مزايا عدة لهذه الصيغة.

 

 كما أن صيغة الشراكة في الأرباح والخسائر بصرف النظر عن مصدرها اسلاميا كان أو وضعيا تم تناولها في مؤتمرات عالمية خلصت إلى أنها الصيغة الأمثل لتمويل صغار المنتجين ولكنها تحتاج إلى تعديلات في التطبيق وهى بذلك منحت الصبغة والقبول العالميين. وأود هنا أن أشير فقط إلى حقائق عدة آمنت بها بعد دراسات مستفيضة من بينها أن صيغة المشاركة (كما أراها) هي الصيغة الاسلامية العادلة والمرنة والوحيدة القادرة على تجسيد روح النظام المصرفي الاسلامي تجسيدا صحيحا كما أفهمه وتحقيق مبدأ الاستخلاف والعدالة الاجتماعية المفقودة في النظام المصرفي الاسلامي حتى الآن، كما أنها الصيغة التي تسمح بتمويل صغار المنتجين من دون ضمانات (اذا أحسن فهمها وتطبيقها) وتسمح بمشاركة الجهد والمال والمهارة والخبرة الفنية والفكرة، وتركز على الجدوى الاقتصادية بدلا من ملاءة المقترض، وهي بذلك تسمح بالتمويل لأكبر شريحة ممكنه وتركز على مشروعات عالية الجدوى والربحية، وتشارك المستثمر في تحمل المخاطر ولا تنتهي بمديونية أو اعسار لأن الخسارة في صيغة المشاركة لا تعني أنها تترتب على الشريك بفقدان رأسماله ودفع التزامات للمصرف كما هو الحال في صيغ البيوع أو صيغ التمويل التقليدية، كما أنها تسمح بقيام علاقات تمويل تتميز بالتكافؤ وليس علاقات تمويل ذات صبغة دائن ومدين، وهي فوق كل ذلك تحقق معدلات ربحية عالية لكل الأطراف اذا ما قورنت بالصيغ الأخرى.

 

 ونماذج البنك الاسلامي السوداني في تطبيق هذه الصيغة أوضحت أن هنالك دلائل كثيرة على أن مشاركات زراعية (في التسعينات) وفي زراعة محصول البطاطا (الثمانينات) أدت إلى معدلات ربحية عالية لكل الأطراف. وكثير من المشاركات يساهم فيها المصرف بنسبة 75% ويربح أكثر من 100% من رأس المال، بينما يساهم الشريك بنسبة 52% ويربح أكثر من 800% من رأس المال.

 

وفي تجارب البنك الاسلامي السوداني في الثمانينات بين صغار المستثمرين الزراعيين بلغ العائد على الاستثمار في الموسم الزراعي 75% وبلغ العائد على الاستثمار للبنك 150% في العام، والعائد على الاستثمار للشريك في الموسم بين 300% - 1200% من رأس المال المستثمر.

 

 ولا ينحصر نجاح المشاركات في القطاع الزراعي فقط فهنالك مشاركات ناجحة في معاصر الزيوت وعيادات الأسنان وعمليات الاستيراد وغيرها. وربما من الأجدر هنا أن نتعرض لملامح في نجاحات تطبيق صيغة المشاركة لتمويل صغار المنتجين من واقع الدراسات التي توصلت إلى أنه اذا كان اسهام الشريك مساوياً لاسهام البنك في رأس مال العملية، يكون العائد على الاستثمار لإسهام الشريك أكبر من العائد للبنك، بمعنى أن نصيب البنك من الأرباح أقل من نصيب الشريك، لأن الشريك، وبالإضافة إلى أرباح المساهمات، يتقاضى أرباحا على إدارة المشروع.

 

هذه ميزة خفية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في استغلال هذه الصيغة، فضلا عن أن العائدات على الاستثمار للشريك والبنك مرتفعة مقارنة بعائدات المرابحة أو عائدات سعر الفائدة، مما يدل على أن التمويل عن طريق الشراكة مربح للطرفين، كما أن هذه العائدات العالية للبنك تشير إلى أن التمويل بالشراكة لا يعرض البنك إلى مخاطر في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر كما يرى كثير الناس. وكلما كان حجم التمويل أقل، زاد العائد على الاستثمار والعكس صحيح. هذا يعنى أنه كلما صغر حجم المشروع، كلما زادت نسبة الأرباح لرأس المال لكل الشركاء ولرأس المال الكلي.

 

والدراسات التي قمنا بها أبرزت الطبيعة المتقدمه للمشاركة في تمويل المشروعات المشتركة، ولكن هنالك معوقات تطبيقية متعدده على نطاق واسع واستحقاقات لازمة لنجاحها من أهمها حسن الإدارة. وهنالك محاولات واقتراحات لمجابهة المعضلات التطبيقية لهذه الصيغة وان كانت هذه المعضلات لا تبارح مكانها حتى الآن نظراً لعدم اهتمام المصارف بالقيام بإجراءات لتطوير عملية التطبيق من جهة، ولبعد المصارف عن هذه الصيغة التي تعتبرها صيغة مكلفة إلى الحد الذي يرى بعض المصرفيين أنها تحتاج إلى جيش جرار لتطبيقها ومتابعتها.

 

 وهنا نشير إلى بعض العقبات التي تعترض تطبيق هذه الصيغة والمقترحات التي قدمناها لتفاديها. ومن أهم العقبات التي تعانيها البنوك عند تطبيق هذه الصيغة ارتفاع تكلفة المتابعة ومراقبة المشاريع. ولتخفيف العبء والتكلفة الادارية حاولت المصارف السودانية إنشاء فروع لتخدم مناطق جغرافية محددة لتمويل صغار المنتجين. كما رؤي ضرورة وجود طرف ثالث للمتابعة يأخذ نصيبه كنسبة من الأرباح الكلية للمشروع، وتم أيضا اقتراح الضمان الجماعي أسوة بتجربة قرامين لتقليل تكاليف الإدارة الخاصة بمتابعة المشروعات. في هذا النظام يقوم رئيس المجموعة، بالتعاون مع موظف البنك، بالمتابعة ورفع التقارير لمدير الفرع.

 

من المعوقات الرئيسية للشراكة كيفية حساب نسبة إدارة عادلة من الأرباح الكلية. وحسب المبدأ العام أن يتم تحديد نسبة الإدارة من الأرباح عن طريق التراضي بين الفرع والشريك. لكن من الملاحظ أنها دائما تكون في مدى محدد من الأرباح الكلية. هذا المعدل يمكن أن يكون غير عادل للبنك أو الشريك حيث إن نسبة الإدارة تعتمد أساسا علي نوعية المشروعات، والتي تختلف في أعباء إدارتها. في هذا الإطار قام الكاتب وفى موقع آخر باقتراح نظام الفائض لحساب نسبة الإدارة في الأرباح الكلية وذلك بخصم أرباح المساهمات من الأرباح الكلية المتوقعة ثم قسمة الناتج على الأرباح الكلية المتوقعة. لتكون أرباح الإدارة فائضا لابد من معرفة العائد على الاستثمار لرأس المال المستثمر.

 

يمكننا أن نحصل على أرباح الأسهم بضرب مبلغ رأس المال المستثمر في العائد المتوقع على الاستثمار للوحدة من رأس المال. كما نقترح استغلال العائد على الاستثمار في المشروعات المشابهة والتي تم تمويلها من البنك، نسبة لصعوبة معرفة العائد على الاستثمار من العملية قبل نهايتها. يمكن أيضا تعديل الشراكة بإضافة حافز للشريك لتشجيعه لزيادة إنتاجيته وتحقيق نسبة عائد أعلى على الاستثمار. في هذه الحالة على البنك أن يتخلى عن بعض أرباحه للشريك في حال زيادة العائد على الاستثمار عن نسبة يحددها البنك، أكبر من النسبة المحققة أو المعتادة في مثل هذه المشاريع. أما إذا كانت نسبة العائد على الاستثمار أقل من النسبة التي يحددها البنك فيتم تقسيم الأرباح كما هو منصوص عليها في عقد الشراكة. في عمل المصارف القائمة يتم تحفيز الشريك عن طريق زيادة نسبة الإدارة والتي غالبا ما يقوم بها الشريك. بالرغم من أن النتيجة التحفيزية واحدة، إلا أن اقتراحنا يتميز بالعملية وسهولة الحساب.

 

وأخيراً، ونظراً لما سبق، أرى أهمية رد الاعتبار لصيغة المشاركة التي ظلمت والتبس على الناس فهمها وربما أسيئ فهمها من قبل المصرفيين والباحثين منذ أكثر من ثلاثين عاما منذ بداية عمل المصارف الإسلامية. ورد الاعتبار يأتي نظرا لأنها الصيغة الأصل في التمويل الاسلامي ولمزاياها خاصة مزايا الربحية ليس لطرف على حساب الآخر بل للطرفين معاً، ولا ينبغي النظر إلى العودة اليها بسبب ضعف ومشكلات تطبيق صيغة المرابحة التي تستحوذ في الوقت الحالي على نصيب الأسد من نسب التمويل. كما نرى أن المشاركة لا تعني - كما يرى البعض - تعريض أموال المصارف لمخاطر عالية، بل على العكس تماما فهى الصيغة التي تحقق معدلات ربحية عالية للمصارف والشركاء على حد سواء، اذا أحسن فهمها وتطبيقها وعولجت مشكلاتها بصورة واقعية وعلمية.