عادل الماجد: «الوطني» نفذ في 3 أشهر ما لم ينفذه في 10 سنوات على صعيد التوسع

كشف المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني عادل الماجد أمس أن البنك استطاع عبر استرتيجية توسعية مدروسة أن ينفذ في الأشهر الثلاثة المنصرمة توسعات لم ينفذها على مدي 10 سنوات مضت.

وقال الماجد في حوار أجرته معه قناة سي ان بي سي عربيه أمس ان البنك الوطني استطاع التواجد في عدة أسواق كبيرة ومهمة وتمثل فرصا مجدية تمثلت في أسواق قطر والأردن ومصر وتركيا ولبنان وقريبا في السوق السوري ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح فرعين للبنك في امارتي دبي وابوظبي بعد موافقة بنك الكويت المركزي الإماراتي على افتتاح فرعين لنا هناك.

وأكد الماجد أن البنك الوطني اختار المدير العام لفرع البنك الوطني في الإمارات وسيكون افتتاح الفرع رسميا قبل نهاية العام الجاري.

توسعات خارجية

وارجع الماجد سبب توسع البنك الوطني خارج حدود الكويت الى كون الكويت بلدا صغيرا وقال ربما يبلغ عدد عملاء البنوك نحو 900 ألف عميل ورغم بلوغ حصة البنك الوطني %36 في السوق المحلي الا انه وجد أن هذه الحصة وهذا العدد من العملاء لا يتناسب والخطة الطموحة للبنك في النمو الذي يسعى اليه.

وقال ان التوسع في الخارج يمكن البنك من تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة وهذا بالفعل ما سعى اليه البنك عبر التواجد في عدة أسواق عربية وعالمية كبري حيث استطاع البنك الوطني ان يتملك حصة تبلغ %40 في بنك تركي وهو البنك الذي يعتبر اعرق بنك في تركيا ويأتي من حيث ترتيب البنوك الأوروبية في المرتبة 12 من حيث معدل النمو وهو بنك موجود ويعمل منذ العام 1901 وبلغت قيمة الصفقة نحو 160 مليون دولار ويمتلك البنك نحو 20 فرعا موزعة في تركيا.

وأضاف ان البنك الوطني أقدم كذلك على دخول السوق المصري عبر تملكه حصة بلغت%51 في البنك الوطني المصري والذي بلغت قيمة الصفقة فيه نحو 571 مليون دولار وبحكم تملك حصة الأغلبية فمن المتوقع أن تصل اجمالي حصة البنك الوطني في البنك الوطني المصري نحو%90 وبقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون دولار.

وأضاف الماجد أن تملك هذه الحصة سيمكن الوطني من استقطاب حصة كبيرة من المصريين المقيمين في الكويت والذين يبلغ عددهم نحو نحو 400 ألف شخص خاصة وان البنك الوطني المصري يتوزع عبر 22 فرع في القاهرة والاسكندرية وفرع في مدينة المنصورة وكذلك سيمكننا من استقطاب عدد كبير من الشركات الكويتية العاملة في مصر في كافة مجالات الاستثمار والتي يبلغ عددها نحو 400 شركة كويتيه تعمل هناك.

وفي رده على سؤال حول تصميم البنك الوطني على التواجد في السوق القطري رغم صغر حجمه قال الماجد اننا نستشرف المستقبل في قطر حيث حالة العمران الكثيفة هناك والنمو المضطرد وانتاج قطر الكبير من الغاز بما يعني وجود شركات أجنبية كبيرة هناك تحتاج لمن يمولها أو من يقدم لها خدمات مصرفية كبيرة وبالتالي نجد ان خطوتنا في قطر عبر تملك حصة 20 في بنك جرانديز ومن ثم زيادة هذه الحصة الى 30 كما قررنا أمس يأتي نتيجة حتمية لايماننا بالسوق القطري خاصة وان لنا حق الادارة في البنك القطري عبر اتفاقنا مع الملاك وثقتنا في السوق القطري تجعلنا أكثر تفاؤلا بادائه وجدوى الاستثمار هناك.

4 فروع جديدة
وأعلن الماجد ان بنك الكويت الوطني استطاع افتتاح 4 فروع جديدة لبنك جرانديز في السوق القطري ولدينا النية لافتتاح 6 فروع جديدة ليصل العدد الى 10 فروع جديدة حيث لدينا قناعة كاملة بان هناك مجالات استثمارية موجودة في السوق القطري ولدينا الفرصة لاستغلال قدراتنا وامكانيات البنك في السوق القطري.

وحول خيارات التوسع التي تعتمدها سياسة البنك الوطني ما بين الاستحواذ او افتتاح فروع جديدة للبنك الوطني في الخارج قال الماجد هي ليست خيارات بقدر ما هي عمليات توافق لتواجدنا بين القرارات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي للدول التي نسعي للتواجد فيها ومابين سياستنا كبنك وطني في هذا التوسع.

ففي مصر مثلا لا يمكن افتتاح فروع لنا هناك حسب قرارات البنك المركزي المصري ولكن يسمح لنا هناك بتملك بنوك وبالتالي كان تواجدنا عبر الاستحواذ على احد البنوك هناك وبالتالي ما تمليه علينا سياسات هذه الدول هو ما يحكم تواجدنا.

الأردن ولبنان

وفي المقابل تجد أن القوانين في المملكة الأردنية ولبنان تمكننا من افتتاح فروع للبنك الوطني لذلك تواجدنا عبر افتتاح أفرع لنا هناك لذلك نحن في ادارة البنك الوطني نسعى للتواجد والتوسع بما يتوافق وتشريعات الدول التي نستهدف أسواقها.

وكشف الماجد ان البنك الوطني بصدد افتتاح 7 فروع في الأردن وفرعين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي لبنان لدينا 11 فرعا للبنك الوطني وكانت نيتنا التواجد بشكل اكبر ولكن تم تجميد خطة التوسع في الوقت الراهن في السوق اللبناني واستثماراتنا هناك هي استثمارات طويلة الأجل بهدف تقديم الخدمات المصرفية المميزة لكل من الكويتيين المتواجدين في لبنان او العكس اللبنانيين المتواجدين في الكويت.

وفي رده على سؤال حول تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية قال الماجد لقد سبق للبنك الوطني أن تقدم بطلب لبنك الكويت المركزي بفتح افرع تتوافق أنشطتها مع أحكام الشر يعة الاسلامية ونحن الآن وعبر قرارات البنك المركزي لدينا خدمات تتوافق واحكام الشريعة عبر سماحه لنا بفتح نوافذ تقدم الخدمة حسب الشريعة ومازلنا ننتظر موافقة بنك الكويت المركزي على افتتاح فروع تتوافق وأحكام الشريعة.