حسن: سعر سهم 'الوطني المصري' ليس مبالغا فيه

- البنك الوطني المصري انشئ في عام 1981 كبنك خاص متوسط الحجم اسسته مجموعة من الأفراد ورجال الأعمال المصريين، ونشاطه يقوم في الأساس على عمليات التمويل التجارية، وكأي بنك شهد تذبذبات على مدارالسنين وله 22 فرعا معظمها في القاهرة. لكنه في عام 2001 حدث هبوط شديد لأداء البنك ومستوى أرباحه نتيجة لتعثر بعض العملاء في سداد القروض، وكانت فترة كساد أيضا في السوق المصري، فضلا عن وجود مشاكل داخلية في البنك، مثل وسائل التكنولوجيا ومستوى أداء الموظفين وانعكس كل ذلك على أداء البنك، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ قرار في نهاية 2003 بإعادة هيكلة البنك وتغيير إدارته، وبالفعل آتت هذه الخطة ثمارها، التي اعتمدت في البداية على تحسين وضع محفظة الائتمان، وتطوير مستوى تكنولوجيا المعلومات وتطوير مهارات الموظفين، وكان 2004 و2005 عامين للإصلاح والتطوير، وبدأ البنك في تحقيق ارتفاع هائل في الأرباح بداية من عام 2005 حتى الآن وصلت نسبته الى ما يقارب 170%.

 

 

 

- الصفقة تمت على عدة مراحل: تقدمت عشرة بنوك لصفقة الاستحواذ على البنك، وتم تصفيتها في المرحلة الأولى الى خمسة بنوك، وفي المرحلة التالية تم تقليص هذه البنوك بعد تصفية اخرى، الى ثلاثة سمح لها من قبل البنك المركزي بإجراء الفحص الداخلى المنافي للجهالة، واستمرت هذه المرحلة 8 أسابيع كان يجرى خلالها فحص دقيق لكل تفاصيل وبيانات البنك، وبعدها تقدمت البنوك الثلاثة بعروضها الشرائية، وكان الأشد تنافسا فيها تحالف 'البنك التجاري الكويتي وشركة نور للاستثمار' و'بنك الكويت الوطني' الذي تقدم ب75 جنيها كسعر للسهم، وتم اختيار 'بنك الكويت الوطني' لأنه تقدم بأعلى سعر للسهم ووصل الى 77 جنيها، وعلى الرغم من الضجة الإعلامية للسعر السهم الذي فاق التوقعات، فإنه عند النظر الى أداء البنك خلال الفترة الأخيرة وحجمه الآن في السوق المصري، وأفكاره التوسعية وأرباحه المتوقعة سنجد ان السعر قد يكون ربما قليلا عليه، ولو تمت مقارنة ذلك مع اسعار الأسهم الكبيرة للبنوك مثل 'البنك التجاري الدولي'، ذلك مضاعف الربحية في البنك الوطني المصري اصبح 15 مرة ولو قارناها مع ربحية البنك المتوقعة في عام 2007 سنجد ان مضاعف الربحية سيصل الى 19 مرة، هذا الفارق ليس كبير جدا في صفقة استحواذ علي بنك بالكامل، فضلا عن ان 'الكويت الوطني' ليس هدفه من الشراء البيع خلال فترة قريبة او حتى بعد عشرة أعوام بل ان له هدفا أكبر من ذلك يتمثل في الانتشار والتوسع في الأعمال.

 

 

 

- كنا نتطلع الى حدوث هذا الأمر لأن 'الكويت الوطني' كان من أفضل الإدارات المطروحة، والإحساس الذي لدينا او لدى القطاع المصرفي المصري عامة يقول ان هذه الصفقة ستضيف الكثير الى البنك الوطني المصري والقطاع المصرفي في مصر.

 

 

 

- نحن الآن نعمل على التوسع في عدة محاور كنا قد وضعناها قبل عملية الاستحواذ، ومع صفقة الاستحواذ سيستطيع البنك الحفاظ على نموه الملحوظ والزيادة في حجمه وأنشطته، وأهم هذه المحاور الارتقاء في تقديم خدمة العملاء والتوسع في الخدمات المصرفية الإسلامية التي تلاقي اقبالا كبيرا في السوق المصرية، ويمتلك البنك فرعين مخصصين للتعاملات البنكية الاسلامية ، والتوسع في تقديم خدمات الأفراد اى خدمات التجزئة المصرفية خصوصا مع نمو سوق الرهن العقاري حيث هناك فرص كبيرة للنمو، وقد بدأ البنك العمل في هذا القطاع عام 2003 وشهد نموا ملحوظا.

 

كما ان هناك مركز الخدمات الهاتفية، والائتمان التجاري للشركات المتوسطة الحجم التي تشكل قطاعا عريضا من الشركات المصرية، فما يزيد عن 50% من الدخل القومي المصرى يأتى من هذه الشريحة من الشركات.

وتشمل المحاور ايضا خدمات سوق المال مثل حفظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والاستثمار في الأسواق المالية، ولدينا حاليا صندوق استثماري واحد تأسس عام ،2006 وندرس إنشاء صناديق جديدة تعمل في مجال الأدوات الإسلامية وسوق النقد وأخرى ستكون مبنية على ما يحتاجه السوق المصري، كما نعمل على زيادة عدد أفرع البنك لتصل الى 50 بنهاية عام 2009 وحاليا لدينا 22 فرعا وبنهاية عام 2007 ستبلغ 25 فرعا، كما سيتوسع البنك في الخدمات المصرفية عبر الانترنت ومكينات الATM لتكون 100 خلال عام ،2009 وقد تعاقدنا على عدد جديد من مكينات ال ATM المتحركة لتعطي مرونة في التحرك، ومع وجود البنك الوطني سنستطيع أن نستفيد بخبراته العريقة في العديد من هذه المحاور التوسعية.

 

- اذا تم قياسها بمعدل الودائع والقروض وإجمالي الأصول سنجد ان حصة البنك تصل الى 2 في المائة بين بنوك القطاع الخاص في مصر، ويأتي في المرتبة الثانية ضمن البنوك التي تتراوح حصتها ما بين 1,6 و2 في المائة، وتضم بنك HSBC والبنك الوطني المصرى و'بركليز' وعدد من البنوك الأخرى، بينما يحتل المرتية الأولى البنك 'التجاري الدولي' و'الأهلي سوستيه جنرال' ويمتلك كل منهما 5% تقريبا، والبنك يقع في الثلث الأول من ناحية الحجم بين البنوك المصرية الخاصة.

 

 

 

- ارباح البنك حققت نموا واضحا في النصف الاول من العام الحالي بلغت نسبته 170 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها صافي الربح نحو 147 مليون جنيه مصري، كما ارتفع اجمالي اصول البنك من 7.8 مليارات جنيه في النصف الاول من عام 2005 الى 11.1 مليارا حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي، وارتفعت الودائع الى حوالي 9.5 مليارات جنيه بنسبة نمو 40 في المائة عن الفترة المقارنة خلال عامين، ونتوقع أن يحافظ البنك على هذه النسبة من الأرباح.

 

 

 

- يوجد هناك العديد من الأمور التي ستتم مناقشتها بين الإدارة في مصر وهنا، على الرغم من أن إجراءات الصفقة ونقل الملكية لم تنته بعد ومتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين، وسيكون هناك بطبيعة الحال بعض التغيرات في 'البنك الوطني المصري' مثل النظم والقواعد والسياسات، وهي بالتأكيد تحتاج الى العديد من الاجتماعات والترتيبات، إضافة الى التعرف الى الزملاء في البنك هنا.

 

 

 

عما يتوقعه ان يغيره بنك الكويت الوطني في 'الوطني المصري'قال الدكتور ياسر حسن: أولا سيضيف هذا البنك العريق الى خبرات البنك الوطني المصرى في العديد من العمليات المصرفية، كما سيكون هناك اهتمام اكبر بالشركات الكويتية العاملة في مصر التي يبلغ عددها 400 شركة تضخ ما يزيد على 1,5 مليار دولار في السوق المصري، وسيعمل الوطني المصري على الاهتمام بالعمليات الدولية الخاصة بالوطن الكويتي في مصر، كما سيكون هناك رغبة في الوطني المصري بالاهتمام بأعمال وتحويلات المصريين العاملين في الكويت.

 

 

 

حول طبيعة الخدمات المصرفية التي تقدم حاليا في السوق المصري للافراد وحدة المنافسة فيها قال د. ياسر حسن ل 'كونا' ان ثمة مجموعة من المؤشرات الايجابية في السوق المصري تعتبر بمنزلة حافز للاستثمار في هذا السوق المتنامي.

 

وقال ان حجم السوق الحالي يصل الى نحو 10 ملايين عميل للبنوك من اصل حوالي 75 مليون نسمة، وهو ما يعني ان هناك فرص نمو على كل المستويات سواء من حيث عدد العملاء او الخدمات المقدمة لهم.

واضاف ان المتتبع لسوق الخدمات المصرفية في مصر او سوق التجزئة كما يسمى خلال العامين الاخيرين سيلاحظ مدى التطور الذي حصل في هذا السوق، حيث انعكس دخول البنوك الاجنبية واندماج الكيانات الصغيرة على مستوى الخدمات المقدمة للافراد.

 

وحول حدة المنافسة وقدرة بنك الكويت الوطني على مواجهتها قال حسن ان بنك الكويت الوطني بما لديه من خبرات قادر على تقديم منتجات وخدمات في السوق المصري، خاصة مع وجود خطة للتوسع الجغرافي داخل السوق ورفع عدد الفروع من 22 حاليا الى نحو 50 فرعا بنهايةعام 2009 لتغطي مختلف انحاء مصر.