تداعيات قرار مجموعة شركة الاتصالات المتنقلة نقل مقرها الرئيسي إلى خارج الكويت.

أثار القرار الذي أكده مسؤول في مجموعة الاتصالات المتنقلة"ام تي سي" أمس باعتزام المجموعة نقل مقرها الرئيسي إلى خارج الكويت وتحديدا إلى البحرين حسبما ذكرت صحيفة السياسة الكويتية يوم أمس جملة من التساؤلات حول الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هكذا قرار في هذا التوقيت تحديدا.

وقال المسؤول أن السبب الرئيسي وراء نقل مقر إدارة المجموعة إلى البحرين يرجع لتعقيدات في التشريعات والقوانين المطبقة حاليا في الكويت والتي لاتسمح في عمليات نقل وبيع الحصص أو الاستحواذ خارجيا .

وأشار إلى أن هذه القوانين لا تكفل للمستثمر الأجنبي الحفاظ على حقوقه وبالتالي لا تشجعه للاستثمار في السوق المحلي وإتمام الصفقات الكبيرة مع الشركات فضلا عن عوائق أخرى تتعلق بالتأشيرات لدخول الكويت وتحرم MTC من توسع أعمالها التي أصبحت ذات صبغة عالمية.

وكشف المسؤول بان الشركة ستبدأ فعليا في تشغيل مقرها الرئيسي في البحرين خلال نهاية الربع الأول من عام 2008 نافيا أن يكون هناك ربط بين توقيت هذه الخطوة وتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة الداعية إلى إصلاحات اقتصادية مباشرة سبقها أوامر بفتح المنافذ لتنشيط الحركة الاقتصادية وتسهيل معاملات المستثمر الأجنبي لجذبه للسوق المحلي.

ولم يستبعد عودة مقر إدارة المجموعة إلى الكويت إذا ما حصلت إصلاحات حقيقية دونما تدخلات من جهات رسمية تضر بالواقع الاقتصادي مؤكدا إن الهدف من اتجاه الشركة للسوق البحريني نظرا للتسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي هناك والتي لا يحصل عليها المستثمر الكويتي في بلده.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الهواتف المتنقلة اسعد البنوان أن قرار نقل مقر المجموعة إلى البحرين هدف استراتيجي اقتضته ضرورات تقليص المصاريف على إدارة الشركة وكذلك لقرب مملكة البحرين من الأسواق التي تعمل بها الشركة سواء في أفريقيا أو آسيا.مما حتم التواجد بالقرب من مقر الحدث وإدارة الشركات التابعة لها.

وفي ذات السياق اتفق مسؤولون في شركات كويتية استطلعت آراءهم صحيفة الوطن الكويتية حول قرار"ام تي سي" نقل مقرها إلى خارج الكويت على وجود عوائق تشريعية تحول دون بقاء الاستثمارات المحلية أو قدوم استثمارات أجنبية.

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع قرار" ام تي سي" بأنه يعكس فشل الحكومة في ترجمة رؤية القيادة الكويتية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وعدم قيامها بإصلاح البيئة الاقتصادية التي لا تزال تعمل بقانون من 1960 الطارد للاستثمارات الأجنبية والوطنية على حد سواء.

وحذر المطوع من هجرة جماعية للاستثمارات من الكويت على غرار شركة الاتصالات المتنقلة ما لم تبادر الحكومة بمعالجة الأمور المتفاقمة بشكل عاجل وهو ذات الأمر الذي اتفق معه حوله رئيس مجلس إدارة مجموعة الأوراق المالية على الموسى في حين أكد رجل الأعمال الكويتي محمود حيدر بقاء مجموعته داخل البلاد لكنه في ذات الوقت لم يستبعد اتخاذها قرار الرحيل في حال تعرضت استثماراتها للخسارة.