كريستيان مشبهاني الرئيس التنفيذي لشركة جيفريز للاستثمار المصرفي والامن المؤسساتي في الشرق الاوسط في حوار مع "الخليج":

 

- بدأت جيفريز أول أعمالها بنيويورك حيث تكونت من كبرى الشركات العائلية المساهمة في بورصة نيويورك ولديها 25 مكتباً إقليمياً حول العالم ويعمل فيها ما يزيد على 4 آلاف موظف حيث تضاعف حجم استثماراتها خلال السنوات الثلاث الماضية وحققت تطوراً مهماً يؤهلها لتقديم خدماتها للمنطقة العربية من خلال قطاعات تخصصت فيها الشركة، ولديها فريق عمل مؤهل وذي خبرات عالية في هذا المجال مثل النفط والغاز، قطاع الطيران والدفاع، المواصلات والبنى التحتية، الصناعات، رعاية السندات المالية الخاصة، الرعاية الصحية، حلول التكنولوجيا المتطورة المراعية للبيئة، الإعلام والاتصالات، خدمات مالية وخدمات الأعمال، قطاع التجزئة والمواد الاستهلاكية والترفيه والضيافة، وينصب هم الشركة الآن على منطقة الشرق الاوسط والخليج بشكل خاص لاسيما عقود “LBO” كما أصدرت الشركة أول صكوك إسلامية في أمريكا مما ساعد الشركة على فتح مكتبها الاقليمي في دبي من ثمانية أشهر ويعمل فيه الآن 15 موظفاً.

 

- يبلغ حجم استثماراتنا في الشرق الاوسط ما يقرب من 3 مليارات دولار لعام ،2007 وقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع النفط والغاز ما يقرب من 4 مليارات دولار خلال 3 سنوات من اهمها مشاريع في اليمن وافريقيا خاصة باستخراج النفط وصناعة البتروكيماويات، وجاءت هذه الاستثمارات من خلال التغير الذي طرأ على المنطقة منذ فترة وجيزة ومن تحول انواع الاستثمارات التي كانت تجتذبها أوروبا وأمريكا لرأس المال العربي من خلال استثمارات غير فعالة- لا يحق التدخل في الادارة للشركات المستثمر فيها - إلى استثمارات في المنطقة نفسها من خلال المستشارين والمستثمرين مما اكسب المنطقة طفرة عقارية وسياحية ضخمة والأهم من ذلك هو خروج الاستثمارات إلى خارج المنطقة ولكن من خلال المشاركة الفعالة والادارة وهناك استثمارات عربية ضخمة في آسيا والهند والصين والتغير الحاصل الآن تغير جغرافي ونوعي وكمي لهذه الاستثمارات.

 

ثانيا التحول من الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات إلى الاستثمار في الملكية الخاصة والاستثمار العقاري - خاصة في الشركات العائلية- واخيرا الاتجاه إلى الحلول المالية الإسلامية من خلال البنوك والشركات المالية الإسلامية؟ والاستثمار في الصكوك وغيرها.

 

- أصدرت جيفريز اول صكوك إسلامية في أمريكا بالتعاون مع احدى شركات البحرين المالية ولاقت نجاحاً واقبالاً غير متوقع، وعن حجم التمويل الإسلامي في المنطقة فهناك الكثير من المستثمرين يحبذون التعامل من خلال الحلول المالية الإسلامية، وهذا يوفر التعدد في المعاملات لتتوافق مع قيم كل المستثمرين خاصة وان المنطقة تشهد اقبالاً وطلباً متزايدين على المعاملات المالية الإسلامية في أمريكا وأوروبا وآسيا لا سيما المنطقة العربية حيث تجد طلبات ضخمة عليها مما استدعى تأسيس بنوك إسلامية ضخمة وتحول بنوك تقليدية إلى إسلامية ومن هذه الناحية هناك نقص في فرص الاستثمار الإسلامية واعتقد أنه خلال العامين القادمين سيكون هناك عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية التي تقدم حلولاً إسلامية متعددة.

 

- الأسواق الآن لاتزال متماسكة وتتمتع بسيولة معقولة، ولكن الرجوع التصحيحي الذي ظهر في الأسواق خلال العامين الماضيين كان امراً متوقعاً بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق المنطقة، وكان المستثمر ينظر في المقام الاول إلى الأسواق العامة للأسهم بسبب الارباح التي كان يحققها وأكبر من اي استثمارات أخرى ولكن الآن اتجه إلى الاستثمار في الملكية الخاصة والاستثمارات العقارية، ومع هبوط أسواق الأسهم اعطت فرصة للمستثمرين لإعادة النظر في الاستثمار العقاري والملكية الخاصة والصناديق الاستثمارية.

 

وعن استيعاب السوق الاماراتي لشركات الاستثمار الكثيرة التي تأسست فالسوق الاماراتي مثل كل الأسواق المالية الناشئة يصبح هناك تطور فتتبعه شركات كبيرة خاصة مع الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها إلى ان يصل إلى نقطة يكون فيها تصحيح لوضع السوق فتنسحب شركات وتندمج أخرى ويأخذ السوق بعدها الوضعية المستقرة ولكن الآن الفرصة متاحة للجميع لدخول عدد كبير من شركات الاستثمار.

 

 * تميزت الشركة بعقود ال “LBO” الدولية فهل هناك استخدام فعال لمثل هذه العقود بالمنطقة؟

- نحن نعمل في أكثر من مشروع ل “LBO” مثل استحواذ دار الاستثمار لاستون مارتن وعقود “LBO” هي عقود جديدة على المنطقة فمن اللازم لوجودها ان يكون هناك استثمار في الملكية الخاصة وأصبح هناك نشاط من ناحية صناديق الملكية الخاصة فيما طورت السوق ولكن الذي ينقص السوق عقود “LBO” الخاصة بالبنية التحتية، واعتقد ان هناك تطوراً ونمواً كبيراً لعقود ل “LBO” خلال الفترة القادمة وبعدة مجالات لاسيما بعد تنامي عدد الشركات الاستثمارية في الملكية الخاصة.

 

- هنالك طفرة في أسعار البترول حققت فوائض مالية كبيرة يجب ان تدار وتستثمر وهناك جزء كبير من هذه العائدات يستثمر في الاقتصاد المحلي وفي مشاريع البنية التحتية وغيرها وهذا اعطى نموذجاً جيداً من ناحية الفرص وأصبح هناك تغير في كل المنطقة من بنية تحتية وشركات واصبحت هناك شركات وصناديق استثمار اجنبية تتطلع إلى الأسواق المحلية ولكن حتى تكون هناك فرص حقيقية يجب ان نراعي النواحي التشريعية لكي تتيح للشركات الاجنبية الاستثمار في المنطقة، ثانياً أصبحت لها تطلعات خارج مجال الاستثمار بالنظر إلى الشركات والمصانع وصناعة الإعلام مما وفر فرصاً استثمارية ضخمة ساعدت على جذب الاستثمارات الاجنبية وأصبح هناك مستثمرون أجانب هدفهم الاول المنطقة.

 

وهناك أرقام كثيرة ذكرت بهذا الصدد ولكن الاكثر تداولاً هو ان ما يقرب من 200 مليار دولار تنفق على البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط بينما يبلغ اجمالي الاستثمارات في المنطقة العربية 300 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، والتمويل الأغلب لهذه المشروعات يأتي من الاستثمارات الحكومية ولكن المنطقة تتطلع إلى ارتفاع نصيب القطاع الخاص إلى ما يقرب من 70%.

 

- اندماج الشركات في المنطقة لايزال في بداياته ولكن من الطبيعي ان يزداد حجم هذه الاندماجات بعد وجود مؤسسات وشركات مالية كبيرة، وهناك الكثير من المؤسسات التي تستعد للاندماج قريباً وبعدة مجالات، ولكن البلدان العربية تواجه عدة عوائق تقف حائلاً أمام فكرة الاندماج من أهمها القوانين التي تمنع من الأساس هذه الفكرة، وبالتالي يجب تسهيل هذه قوانين لاتاحة المجال أمام عمليات الاندماج، خاصة الدولية منها وثانياً ان أغلب الشركات في المنطقة هي شركات حكومية أو عائلية وهي دائما لا تسعى إلى التفريط في الإدارة- أي من خلال التنازل عنها لإدارة أخرى بعد الاندماج- ولكن هناك صفقات عربية تمت في هذا المجال قامت بها شركات عربية خاصة في قطاع الاتصالات مثل اوراسكوم وام تي سي الكويتية.