يحل شهر رمضان هذا العام في ظل موجهة محمومة من ارتفاع الأسعار مقارنة مع العام الماضي حيث شهدت أسعار معظم المواد الأساسية ارتفاعات قوية فمثلاً نجد كيس الأرز الذي كان بـ125 ريالاً ارتفع إلى 180 ريالاً وكذلك حليب الأطفال النيدو ارتفع من 36 ريالاً إلى 60 ريالاً للعلبة، أما اللحوم فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً فقد ارتفع سعر الخروف السوري من 500 ريال و600 ريال إلى 800 ريال وربما أزيد، أما بالنسبة لأسعار الخضراوات والفواكه فقد شهدت هي الأخرى ارتفاعاً، ويأتي رمضان هذا العام في ظل إلغاء التسعيرة الموحدة التي كانت تلزم بها وزارة الاقتصاد والتجارة المحلات، وهو ما اعتبره مواطنون ومقيمون سيشجع هذه المحلات على التلاعب بالأسعار خصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً كبيراً على هذه المواد الأساسية واعتبروا أن تجليات هذا الإلغاء بدأت تظهر حيث نجد تفاوتاً كبيراً في أسعار من محل لآخر مطالبين بعدم ترك الأمور على عقالها لهؤلاء التجار وضرورة تدخل الجهات المختصة وخاصة إدارة حماية المستهلك لضمان عدم التلاعب في أسعار جميع المواد وليس الخضراوات والفواكه فقط وإنما بقية المواد الأساسية، أصبح المستهلك في كل مرة يزور فيها احد المجمعات التجارية أو الجمعيات يفاجأ بارتفاع في بعض المواد وبشكل كبير مستغربين من عدم التدرج في رفع أسعار البضائع فبدل زيادة ريال أو اثنين نجد بعض الزيادات كبيرة ومرة واحدة، مشيرين إلى أن الزيادات تجاوزت الـ 40% مقارنة بالسنة الماضية.
 
أما التجار فأوضحوا لـ الشرق أن ارتفاع أسعار بعض المواد يعود لارتفاع أسعارها من المصدر، مشددين على أن هوامش الربح متدنية وخاصة في المواد الغذائية ومشيرين إلى أن التاجر مستهلك وليس من مصلحته رفع السعر دون مبرر.
 
 
عوامل محلية وخارجية
 
وقدرت أوساط تجارية ارتفاع قيمة استهلاك السوق المحلي من المواد الغذائية في رمضان بنسبة 100% مقارنة مع الأشهر الأخرى حيث ترتفع من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، كما يرتفع استهلاك الخضار والفواكه من 70 طن يومياً إلى 140 طن في رمضان، كما يرتفع استهلاك اللحوم من 1100 رأس من الأغنام يومياً إلى 2200 رأس يومياً في رمضان.
 
 
عوامل محلية وخارجية
 
وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف أن هناك أكثر من سبب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف السلع من المنشأ بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن، لكن لا تبرر الارتفاع الكبير في الأسعار حيث أن هذه العوامل جزء من ارتفاع الأسعار.
 
وأضاف أن هناك عوامل خارجية لكن الجزء الكبير يرجع لعوامل محلية، منها التضخم الموجود بسبب ارتفاع الإيجارات المذهل بسبب الطلب الكبير على المحلات وخاصة التجارية، فهذه ساهمت في ارتفاع الأسعار وشدد الخلف على ضرورة أن يظل هامش الربح متدنياً مشيراً إلى أن هامش الربح في قطر لايزيد على 10% ويعتمد على العرض والطلب وقد ينخفض عن 10%.
 
وبخصوص مساهمة الموردين في مكافحة الغش والتقليد أوضح الخلف انه في الفترة السابقة كنا نشاهد بعض هذه المواد، لكن في الوقت الحالي فإن القوانين صارمة في مكافحة هذه الظاهرة وهناك رقابة شديدة ولا تدخل سلعة للبلد إلا بعد خضوعها للفحوصات الفنية ومطابقتها للمواصفات، وكثير من السلع أصبحت لها مواصفات ومقاييس عالمية موجودة ومقننة، ووزارة الاقتصاد لعبت دوراً كبيراً في هذا المجال، وكثير من المواصفات والمقاييس طبقت والبعض في طور التطبيق.
 
ونبه الخلف إلى أن السوق مفتوح والسجل التجاري أصبح لا يتطلب أكثر من 24 ساعة وهناك منافسة قوية وبالتالي فإن الموردين ليسوا هم المسؤولين عن ارتفاع الأسعار وحدهم، ولابد من تضافر الجهود لكبح هذا الارتفاع في الأسعار، الذي يسبب في اتساع ظاهرة التضخم، مشيراً إلى أن التاجر أو المورد هو مستهلك وليس من مصلحته رفع الأسعار إلا وفق جملة من المعطيات التي ذكرنا سابقاً، والتي ساهمت في هذا الارتفاع ويجب مشاركة الجميع في إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة.
 
وقال الخلف انه مما لاشك فيه أن بعض السلع المطلوبة والسريعة التلف أسعارها تعتمد بالأساس على العرض والطلب ولا تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية أو المحلية.
 
مثلاً الخضار، اللحوم، وغيرها من المواد التي تستهلك يومياً يتحكم فيها العرض والطلب.
 
وأشار إلى أن السوق مفتوح والدولة ترفض جميع أنواع الاحتكار، وحتى قانون الوكالات التجارية سيختفي مع دخول الدولة في اتفاقيات التجارة الدولية التي ستفرض اختفاء هذه الوكالات، وبالتالي على التجار القطريين من التكيف مع متطلبات السوق الجديدة، التي من أهمها القدرة على المنافسة وجودة الخدمات والبحث عن أسواق خارجية حتى يتمكنوا من الصمود في وجه العولمة والانفتاح الاقتصادي، واعتبر أن الموردين المحليين لابد أن يكون لديهم مخزونات إستراتيجية اكبر خاصة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية لان السوق كبر والاستهلاك أكثر وعدد السكان زاد فوجود المخازن الكافية وصار المخزون الاستراتيجي الكافي من هذه المواد يساهمان في استقرار الأسعار.
 
وطالب الجهات المختصة بتوفير الأراضي في المناطق الصناعية أو غيرها لبناء مخازن قادرة على استيعاب احتياجات السوق لفترة طويلة، خاصة أن الأسعار ترتفع يومياً في الأسواق وبالتالي فإن تمكن التجار من استيراد كميات كبيرة لتوفير مخزون استراتيجي يكفي على الأقل لستة أشهر أو أكثر سيجعل التجار في مأمن من تقلبات الأسعار الخارجية ومن تقلب أسعار صرف العملات مما يوفر أمنا غذائياً للبلد، والجهات المختصة في الدولة لابد أن تساهم بشكل كبير في هذا الموضوع خصوصاً إننا في قطر نعاني من نقص كبير في المخازن وهو ما ينعكس بشكل سلبي على الأسعار، وضرب الخلف مثلاً بأن الدول المنتجة لهذه المواد تبني وتساهم مع شركات القطاع الخاص في وجود مخزون استراتيجي من هذه المواد وتوفير القروض اللازمة للقطاع الخاص من اجل تشجيعه على المساهمة في توفير وتأمين الأمن الغذائي لهذه الدول، وبعض هذه الدول تساهم وتدعم في تكلفة البناء ووجود مخازن ذات طاقة استيعابية هائلة حيث أن العملية لا ينظر إليها من ناحية تجارية بحتة وإنما كأمن غذائي مسؤول عنه الجميع ويتأثر به.
وأوضح الخلف أن هامش الربح في المواد الغذائية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد على 10% لان دورة هذه المواد كبيرة واستهلاكها كبير وبالتالي:
 
 
أسعار منافسة
 
من جهته أكد السيد محمود الكسوانى مدير شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أن الميرة هي الشركة المساهمة القطرية الوحيدة شبه الحكومية التي تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواعها ولديها موارد مالية جيدة وقدرة تخزينية كبيرة.
 
وأضاف الكسوانى أن الميرة تحافظ على مخزون استراتيجي من المواد الغذائية لتامين متطلبات عملائها والسوق المحلى من المواد الأساسية الضرورية وضمان عدم حصول أي نقص في هذه المواد قد يستغله البعض لرفع أسعارها، مشيرا إلى أن الجميع يعرف أن هامش الربح المتحصل من تجارة المواد الغذائية متدني جدا وحده الأقصى 5 % والشركة بمواردها المالية تستطيع أن تشترى كل الكميات والمواد وتخزينها في مستودعاتها التي تتميز بطاقة استيعابية ودرجة أمان جيدة وأوضح الكسوانى أن المواد مثل السكر والأرز وغيرها من المواد الأساسية تقدم من خلال الدولة للمواطنين بأسعار مدعومة وكشف الكسوانى عن وجود تنسيق بين شركة الميرة وإدارة مشتريات الدولة لتقريب خدمات الشركة من المواطنين من خلال إلغاء نظام الكوبونات التموينية التي كان يتسلمها المواطنون من هذه الإدارة واستبدالها بأجهزة آلية مثل الصراف الآلي بمختلف فروع الميرة، بحيث يتمكن المواطنون من شراء هذه المواد مباشرة عن طريق البطاقات الآلية وعدم الذهاب لإدارة المشتريات للبحث عن هذه الكوبونات، مؤكدا انه سيتم تجهيز مختلف فروع الشركة بهذه الأجهزة قريبا خدمة للمواطنين وتوفير عليهم عناء الذهاب لإدارة المشتريات للبحث عن هذه الكوبونات.
 
 
وبخصوص أسعار الشركة وقدرتها على المنافسة
 
قال الكسوانى أن المنافسة في السوق القطري قوية وشرسة خاصة في قطاع الأغذية، والمنافسون لنا هم شركات من خارج الدولة وبالتالي نحن في الميرة نتحمل ضريبة اجتماعية بصفتنا شركة وطنية هدفها ليس الربح على حساب المواطن والمقيم، منبها إلى أن شركة الميرة مملوكة لحوالي 35 ألف مواطن قطري، وهذا يفرض علينا أن نقدم خدماتنا على أساس إننا شركة وطنية تخدم المواطن والمقيم، وتوفر لهم سلعاً بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الميرة ورغم حضورها القوى في مختلف مناطق الدولة مازالت أسواقنا محدودة، ولايتجاوز حجم السوق 3 آلاف متر مربع بينما المنافسون لديهم إضعاف هذه المساحة ونحن نعمل وفق نظام السوبر ماركت بينما الآخرون المنافسون عبارة عن هايبرماركات، مشددا على أن خطط الإدارة المستقبلية هي التوسع والوصول لمرحلة الهايبرماركت خلال السنوات القليلة القادمة بحيث تكون أسواقنا مساحتها أكثر من 5 آلاف متر مربع، واعتبر الكسوانى أن المنافسة شديدة والجميع يسعى للحصول على اكبر حصة من السوق المحلى، مشيرا إلى أن الميرة ملتزمة بالجودة وبالأسعار المناسبة مشددا على أن أي شخص يأخذ 100 سلعة من الميرة بشكل عشوائي من قطاع الأغذية ويقارن أسعارها مع نفس السلع لدى منافسينا سيجد أن الفرق سيكون لصالح الميرة.
 
وأوضح الكسوانى أن الميرة لاترفع الأسعار وإنما المورد هو الذي يفرض علينا سعر التكلفة الذي نشترى به هذه السلع، بالرغم من الضوابط والعراقيل التي نضعها للمحافظة على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل عشوائي ،الااننا في النهاية لانستطيع أن نمنع الموردين من رفع أسعارهم، معتبرا أن استقرار الأسعار من مصلحة الشركة مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية في دولة قطر مازالت معقولة مقارنة بأسعار هذه المواد في المنطقة.
 
وشدد الكسوانى على أن الميرة لاتعمل خصومات أو تنزيلات، وهذه العملية تتعلق بالمورد فإذا مااستطاع هذا المورد أن يحصل على رخصة من وزارة الاقتصاد لهذه التنزيلات فنحن نصرح له، ونعمل دائما مع الموردين الذين يستطيعون الحصول على هذا الترخيص من اجل وجود أسعار منافسة مشيرا إلى أسعار الميرة دائما تتميز بالتنافسية والتنزيلات التي يعلن عنها دائما في قطاع الألبسة وليس قطاع الأغذية، مشددا على أن الخصومات التي تعلن عنها الميرة حقيقية 100% حيث إننا كشركة وطنية ليس لدينا مصلحة في التضليل أو الغش أو توجيه المستهلك توجيها غير صحيح، والميرة من اجل أن تقدم سعراً قادراً على المنافسة تقلل هامش الربح لديها.
 
ونحن في الميرة أية بضاعة تنتهي صلاحيتها أو تقترب من النهاية نعيدها إلى موردها ولا نشتري بضائع إلا بعد توضيح رسم البيع من مورديها وبالتالي عندما يقترب انتهاء صلاحيتها نعيدها مباشرة لموردها ولا توجد لدينا أية سوابق في عملية الغش التجاري ونعتبرها من المحرمات، وبخصوص البضائع المقلدة أوضح أن الميرة تشترى من خلال موردين معروفين بأنهم وكلاء لهذا الصنف من المواد في دولة قطر، وبالتالي نحن لانشترى بضائع مقلدة وجميع فروع الميرة خالية من البضائع المقلدة أو المغشوشة، ونتعامل مع موردين لأكثر من 25 سنة كانوا يوردون للجمعيات، واي تقليد أو غش يتحمله المورد الذي نشترى منه على أساس انه وكيل، وفى العقود التي نوقع مع هؤلاء الموردين نشترط عليهم إلغاء العقد في حالة اكتشاف أية حالة غش تجارى أو تقليد وبالتالي فان الميرة ستظل هي الدرع الحامى للمواطن والمقيم فيما يتعلق بالمنتجات الموجودة لدينا ونرفض رفضا باتا جميع أنواع الغش والتقليد والتلاعب في تواريخ الصلاحية أو الأسعار.
 
أما السيد حيدر علي حيدري مدير مؤسسة أبو خليفة التجارية فقد أكد أن سوق الخضراوات والفواكه قد استعدت بشكل كبير لشهر رمضان وتأمين السوق المحلي بكافة متطلباته من هذه المواد الحيوية، التي يكون عليها الإقبال كبيراً في هذا الشهر الكريم، وأضاف حيدري أن الطلب على الفواكه والخضراوات يرتفع بشكل كبير في الأيام الأولى من الشهر حيث يقدر حجم الاستهلاك اليومي بـ500 طن عكس الأيام العادية التي يكون فيها الاستهلاك في حدود 250 طناً يومياً، مشيراً إلى أن الموردين أخذوا كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السوق المحلية بهذه المواد وضمان عدم حصول أي نقص في المعروض قد يستغله البعض لرفع الأسعار.
 
ونفى حيدري أن يكون قرار وزارة التجارة والاقتصاد بإلغاء التسعيرة الموحدة للخضر والفواكه قد أثر سلباً على أسعارها، حيث إن الأسعار الحالية هي تقريباً نفس الأسعار قبل إلغاء التسعيرة، جاء ذلك منسجماً مع حرية التجارة التي أصبحت دولة قطر جزءًا منها ويخدم التاجر والمستهلك، وأضاف الحيدري أن هذا القرار يصب في خدمة المستهلك من خلال المنافسة بين موردي الخضر والفواكه من أجل تقديم منتج جيد وبأسعار منافسة، كما انه يتيح للتاجر حرية الحركة حيث كان الموردون ملزمين بالبيع عبر وسيط مقابل نسبة على حساب المستهلك، بينما أصبح للمورد الآن حرية البيع مباشرة للمستهلك وهو ما سيخدم بكل تأكيد المستهلك الذي كان يعاني من مضاربات الوسطاء.
 
وبخصوص ما شهدته بعض أنواع الخضراوات مثل الطماطم وغيرها من ارتفاع أوضح الحيدري أن هذا يعود إلى النقص الذي حصل في المعروض من هذه الأنواع، بسبب نقص إنتاج الدول التي نستورد منها، مشدداً على أن الأسعار يحكمها العرض والطلب ونحن كموردين نعمل دائماً على استقرار هذا العرض والطلب وضمان عدم حصول أي نقص قد يؤثر على هذا الاستقرار، مشيراً إلى أن قرار إلغاء التسعيرة يعزز زيادة المعروض من هذه المواد مما سينعكس بشكل مباشر على خفض أسعار الخضراوات والفواكه ويجعل كل تاجر يسعى لتقديم المنتج وبأسعار منافسة حيث إنه لم يعد مقيداً بأسعار محددة سلفاً تحد من المنافسة.
 
وطمأن الحيدري جميع المستهلكين بأن هذا القرار لن ينعكس بشكل سلبي على الأسعار، وإنما ستكون نتائجه لصالح المستهلك من حيث جودة المنتج والسعر المناسب، مشيراً إلى أن السوق في الوقت الحالي لا يعاني من أي نقص في هذه المواد، وهناك وفرة فيها رغم ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها، فإن الخضراوات والفواكه مازالت محافظة على أسعار مناسبة، ونتوقع أن يستمر ذلك.
 
 
افتتاح فرع جديد
 
من جهته اعتبر السيد حسنين أبو الحسن سعادة المدير التجاري لمركز العالم الجديد أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية يعود لارتفاع المواد الخام والشحن والتأمين مما دفع المنتجين لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن بعض المحلات تستغل المواسم مثل رمضان والأعياد لرفع أسعار بعض المواد لكن الهيئات الرقابية في الدولة مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك تقوم بدور كبير في مراقبة الأسواق، ويتعاملون بحزم مع كل المخالفين سواء من حيث التلاعب بالأسعار أم من حيث إدخال بضائع غير خاضعة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.
 
وأضاف أبو الحسن سعادة أن مركز العالم الجديد حرص على أن يعمل على توفير كل البضائع والمستلزمات الضرورية للمواطن، والمقيم في شهر رمضان مثل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس خصوصاً أن رمضان هذا العام سيأتي متزامناً مع بداية الموسم الدراسي الجديد، وهذا ما جعل المركز يضاعف من نشاطه لهذا الموسم حيث تم استيراد بضائع من فرنسا وتركيا ولبنان وإيطاليا وذلك لإرضاء مختلف الأذواق لزبائننا.
 
وشدد أبو الحسن على أن مركز العالم الجديد عود زبائنه على تقديم منتج جيد وبسعر مناسب، كاشفاً عن أن المركز سيقوم قريباً بفتح فرع جديد في قلب مدينة الدوحة وبمستوى راق جداً، وسيكون هذا الفرع من أكبر مراكز الأزياء في الدوحة، وأوضح أبو الحسن أن هامش الربح لدى المركز معقول ويراعي مصلحة المستهلك من خلال تأمين بضاعة جيدة وبسعر مناسب، خصوصاً إننا في السوق منذ 40 سنة، وعملاؤنا كبروا معنا، وبالتالي نحن حريصون على التواصل مع هؤلاء الزبائن وتقليل هامش الربحية لصالحهم، وبخصوص ما راج مؤخراً من اكتشاف بعض السلع ذات المنشأ الصيني التي لا تتطابق مع المواصفات أوضح أبو الحسن أن المركز حريص على سمعته بالسوق المحلية، وبالتالي فنحن نعرف أن الصين ونتيجة للطفرة الاقتصادية الهائلة بها لابد أن يصاحبها ظهور بعض البضائع غير الجيدة، وبالتالي فنحن نعمل من خلال مكاتبنا في الصين على انتقاء البضائع ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات العالمية.
 
وأؤكد أن كل بضائعنا هي بضائع أصلية ومن المصادر الرئيسية، خصوصاً أننا وكلاء لعدد كبير من الماركات العالمية المعروفة، وبضائعنا غير قابلة لأن تكون مقلدة أو مغشوشة.
 
 
ارتفاع غير مبرر
 
من جهتهم عبر بعض المواطنون والمقيمون عن دهشتهم لما وصلت إليه الأسعار من ارتفاع، خصوصاً أن هذا الارتفاع لا يأتي بشكل تدريجي أو بنسب زيادة معقولة وإنما الارتفاع يتم بشكل كبير ودفعة واحدة.
فقد قال المواطن علي عبد الله أن ما تشهده أسواقنا من ارتفاع في أسعار السلع خاصة الرئيسية منها غير مبرر ومبالغ فيه حتى لو كان جزء من هذا الارتفاع يعود للمصدر، وأضاف انه في الماضي كنا نعتبر ارتفاع أي سلعة بريال أو اثنين أمراً مبالغاً فيه، أما الآن فالارتفاعات بعشرات الريالات وتأتي دفعة واحدة. وضرب مثلاً بحليب الأطفال النيدو الذي ارتفع من 36 ريالاً إلى 60 ريال، وارتفاع الأرز الذي ارتفع بشكل كبير ومرة واحدة، فالكيس الذي كنا نشتريه بـ125 ريالاً أصبح اليوم بـ180 ريالاً، وهذا ارتفاع هائل ولا يمكن الدفاع عنه.
 
واعتبر علي عبد الله أن أسعار اللحوم هي الأخرى لا تطاق خصوصاً أنها تستهلك بشكل كبير في رمضان، أما أسعار الفواكه والخضراوات فقد بدأت تداعيات قرار إلغاء التعرفة الموحدة لأسعارها يعاني منها المستهلك: فكيلو الطماطم الذي كان بـ2 ريال و5.1 ريال أصبح بـ4 ريالات، والخس الذي كانت أسعاره معقولة وتجده يصل الآن إلى 10 ريالات للكيلو، أو قل أصبح سعره 10 ريالات، وكذلك الباميا وغيرها، وطالب عبد الله الجهات الرقابية بضرورة التحرك للجم هذه الظاهرة التي أصبحت تثقل جيوب المواطنين والمقيمين، خاصة من ذوي الدخول المحدودة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الارتفاع المستمر سيدفع البعض للجوء لأسواق المنطقة لاقتناء حاجياتهم وهو ما يؤثر على السوق المحلي، وقال إيهاب الدين عبد الحكيم أن ما نشهده من ارتفاع في الأسعار، خاصة المواد الأساسية غير مبرر حيث في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات التي يتعلل بها الجميع نجد أن الارتفاعات في أسعار بعض المواد الأساسية لا يتماشى مع الواقع ويثقل كاهل المستهلك الذي يدفع هو الآخر إيجار البيت والمدارس والصحة، وكل هذه الأعباء المالية أصبحت تشكل؛ ضغوطاً كبيرة على أرباب الأسر وتشكل لهم أرقاً حقيقياً.
 
أما محمد أحمد فقال إن أسعار بعض المواد ارتفعت بنسبة 50% وهناك البعض الآخر واصل ارتفاعه بنسبة 100%.
 
وأضاف في كل مرة تأتي لمجمع تجاري أو جمعية تعاونية نكتشف زيادة في الأسعار، وهذا غير منطقي ويستدعي تدخل الجهات المختصة لمراقبة الأسعار، ووضع حد لهذا المسلسل الذي لابد أن يوضع له حد.
من جهته قال أحد المواطنين إن المستهلك أصبح يعاني بشكل حقيقي من نار ارتفاع أسعار السلع والبضائع.
بالإضافة إلى الارتفاع المذهل في أسعار الإيجارات، وأضاف إذا ما قارنا الأسعار اليوم بالأسعار في العام الماضي ستجد فرقاً كبيراً فنفس المواد التي كنت تشتريها العام الماضي بـ500 ريال تشتريها اليوم بـ900 ريال على الأقل، أو بألف ريال، وهذا مما يعني أن الأسعار قد تضاعفت بشكل كبير، وأشار إلى أنه كلما اقترب شهر رمضان أو غيره من المناسبات نشهد زيادة في الأسعار.
 
 
لزيادة المنافسة وخدمة المستهلكين
السهلاوي: وزارة الاقتصاد تنشر أسعار السلع الأكثر استهلاكا بالمجمعات على موقعها الإلكتروني
حماية المستهلك موجودة بالأسواق بشكل يومي وضبط 43 مخالفة في أغسطس
 
وفي تعليقه على دعوة المواطنين والمقيمين للجهات المختصة بالتدخل لمراقبة الأسعار أكد السيد غانم السهلاوى مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن مفتشي الإدارة يعملون على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وضمان عدم التلاعب بالأسعار ومحاربة جميع أنواع الغش التجاري ، وقد تم تحرير 43 مخالفة في الشهر الماضي لبعض أصحاب المحلات وهو ما يعكس حضورنا اليومي لما يجرى في الأسواق، وكشف السهلاوى لـ الشرق أن وزارة الاقتصاد خاطبت جميع المجمعات التجارية الكبيرة بالدولة لتزويدها بأسعار بعض السلع التي حددتها الوزارة والتي تعتبر من السلع الأكثر استهلاكا وسيتم عرض هذه الأسعار على الموقع الالكتروني للوزارة ، وسيتم تزويدنا بهذه الأسعار شهريا على ألا يتم تغييرها من طرف هذه المجمعات إلا بعد مخاطبة الوزارة ، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تهدف لإعطاء المستهلك حرية الاختيار في بيته من خلال الدخول على موقع الوزارة واختيار السعر الذي يناسبه من بين الأسعار المعروضة وهو ما سيرفع المنافسة بين هذه المجمعات لتقديم منتج جيد وبسعر مناسب.
 
وبخصوص ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار بعض المواد الأساسية وتفاوتها من محل لآخر قال مدير إدارة حماية المستهلك أن السوق القطري مثل بقية الأسواق العالمية سوق مفتوح والأسعار يحددها العرض والطلب وقد شهدنا في الفترة الأخيرة ارتفاعا في أسعار الأرز بنسب متفاوتة حسب الأنواع وكان متوسط الارتفاع في حدود 20 % وهذا لارتفاع أسعار هذه السلعة على المستوى العالمي بسبب ما تعرضت له الدول المنتجة خاصة في أسيا من فيضانات أثرت على الإنتاج ، وأسعار هذه المادة ارتفعت في جميع الأسواق وبعض الارتفاعات التي شهدتها أسواق المنطقة اكبر من الارتفاع الذي حصل عندنا ، أما بالنسبة لأسعار الخضراوات والفواكه فان الوزارة ألغت تسعيرتها لفتح المجال أمام دخول موردين جدد لهذا السوق الحيوي لرفع المنافسة وزيادة المعروض منها وهو ماسينعكس على الأسعار بشكل ايجابي ويضمن عدم تحكم مجموعة قليلة من التجار والدلالين في أسعار هذه المنتجات.
 
وأوضح السهلاوى أن الفواكه والخضراوات يصعب الاحتكار فيها أو تخزينها لفترات طويلة لسرعة تلفها وبالتالي فإن دخول موردين جدد وزيادة المنافسة سيساهم في تراجع أسعارها ، ومع ذلك نحن نتابع يوميا هذا السوق ولم نلاحظ ارتفاعا لافتا منذ إلغاء التسعيرة وأسعارها على العموم مستقرة.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة