في منتصف العام 2004 بدأت «زين- لبنان» (MTC Touch) تنفيذ عقد إدارة إحدى شبكتي الهاتف الخليوي في لبنان، في وقت كان يحظى هذا الملف باهتمام كبار المسؤولين في لبنان بما أنه كان أول بند على جدول الخصخصة التي لم تنطلق بعد حتى اليوم.

مرت أكثر من ثلاث سنوات على بدء عقد «زين- لبنان» ومر لبنان بظروف صعبة أيضاً ابتداء من اغتيال رئيس وزرائه السابق رفيق الحريري وليس انتهاء بحرب يوليو والازمة السياسية الحالية. وبالطبع لم تكن الشركة المشغلة للشبكة بعيدة عما يحصل، وتعاقب على وزارة الاتصالات المسؤولة عن تنفيذ العقد مع المشغلين، ثلاثة وزراء ينتمي كل منهم إلى فريق سياسي، لا بل أن بعضهم في أشد حالات الخصومة السياسية.

ماذا فعلت «زين- لبنان» وكيف تعاطت مع كل الملف والازمات، والجزء الاهم هو طموحها «الكبير» في لبنان؟
تترقب الشركة الخطوات المتتالية لتنظيم قطاع الهاتف الخليوي وتأمل في الحصول على نصيب في لبنان لكونه سوقاً واعدة، ولكنها ترى أن عدم الاستثمار من قبل الدولة أضعف الشبكة، لا بل جعلها الاضعف في المنطقة.

«الراي» التقت المدير العام لـ«زين- لبنان» محمد شبيب الذي أكد أن الشركة وفرت على الدولة اللبنانية استثمارات بمئات آلاف الدولارات، واستنبطت حلولا داخلية لتقديم خدمات جديدة للمستهلك اللبناني اسهمت بدورها في زيادة دخل الخزينة العامة من الشبكة، في مقابل «احجام» الدولة عن تنفيذ دورها في تحديث الشبكة وتطويرها بسبب امتناعها عن صرف الاموال اللازمة لتكبير سعة الشبكة وقدرتها الاحتياطية. غير أن الشركة لا تزال مهتمة بالسوق اللبنانية وبالحصول على إحدى الشبكات من ضمن مشروع الخصخصة التي تعتزم الحكومة اللبنانية السير به.

وهنا نص المقابلة: 
 
" تجربة لبنان فريدة من نوعها واستثنائية إذ انّنا ندير الشبكة ولا نملكها "
 


* كيف تقوّم تجربة «زين- لبنان» في لبنان منذ أن بدأت الشركة تدير إحدى شبكتي الهاتف الخليوي في العام 2004 مروراً بالازمات المستمرة في لبنان؟
تجربة لبنان فريدة من نوعها واستثنائية إذ انّنا ندير الشبكة ولا نملكها. إنّ طموحنا يذهب الى ما هو أبعد من عقد الادارة. حتى الآن، ما يجري هو أنّ الدولة اللبنانية تعتمد على الدخل الكبير الناتج من تشغيل الشبكة والذي نساهم في زيادته من خلال توفير خدمات جديدة ومميزة هدفها جذب أكبر عددٍ ممكن من المشتركين.

* بدأت الهيئة الناظمة للاتصالات عملها تحضيراً لتنظيم قطاع الخليوي وخصخصته، هل ما زلتم تطمحون إلى تملك شبكة هاتف خليوي في لبنان وما هو برأيكم مستقبل قطاع الاتصالات فيه؟
إنّ طموحنا بالاستثمار الجدّي في السوق اللبنانية لا يزال قائماً، وانشاء الهيئة الناظمة لتنظيم القطاع لا يساعدنا في تحقيق هذا الطموح فحسب، بل إنّه، في ذاته، مؤشر على اتخاذ الحكومة الخطوات المناسبة في اتجاه الخصخصة لبيع هذا القطاع. نأمل أن تكون لنا حصّة في قطاع الاتصالات متى تمّت خصخصته مؤكّدين أنّنا سنبذل كل جهودنا، في إطار القانون والمشروع، لتحقيق هدفنا. 

* ألا تعتقد أن السوق اللبنانية صغيرة نسبةً إلى عدد السكان وتالياً المستهلكين، ولماذا هذا الطموح الكبير؟
على العكس. إنّ السوق اللبنانية متقدمةُ جداً إذ يمكننا أن نقارن لبنان من ناحية عدد السكان والمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالاردن حيث نملك مشغّلاً خليوياً (فاست لينك) يستحوذ على 60 في المئة من السوق الاردنية مقابل 3 شركات أخرى لديها مجتمعةً 40 في المئة.

وتالياً، سيمكننا التعامل بالشكل المناسب مع السوق اللبنانية ـ وهذا ما نعتزم فعله ـ من تحقيق نتائج مماثلة لتلك التي تمّ تحقيقها في الاردن، رغم وجود فارق زمني بين إنشاء «فاست لينك» في الاردن ومدة تشغيل الشبكة في لبنان. ولا ننسى أنّ «زين- لبنان» قد مرّت بمراحل وصعوبات عدة ومختلفة ما لا يسمح لنا بمقارنتها بأي مشغلٍ للخليوي في الأسواق الأخرى. وفي حال تمكّنا من الحصول على رخصة امتلاك مشغل خليوي في لبنان، نؤكد أنّه في خلال عام أو اثنين يمكننا أن نحقّق نسبة نموٍ موازية لتلك المحققة في الاردن.

* ما الصعوبات التي تتحدث عنها في السوق اللبنانية؟
تتراوح هذه الصعوبات بين المشاكل التقنية التي يواجهها قطاع الاتصالات اللبناني بشكل عام وبعض المشاكل الأخرى ذات الطابع السياسي، اضافةً الى الاحداث الأمنية المتتالية التي لا يحسد عليها لبنان. ورغم ذلك، انّ العلاقة التي تجمعنا بالدولة اللبنانية بموجب تنفيذ عقد إدارة وتشغيل الشبكة، هي علاقة جيدة جداً، ومشاكلنا من هذه الناحية لا تذكر. نتعاون بشكل كبير مع الدولة في هذا المجال، حتّى أنّ تعاونّا قد تجاوز ما ينصّ عليه العقد المحدود الذي وقّعناه.

* إذا تأجلت أو الغيت عملية الخصخصة لسبب ما، ووجدتم أنفسكم أمام خيار تمديد العقد هل تقدمون على هذه الخطوة بالشروط نفسها؟
إننا لا نتطلع إلى تمديد العقد الحالي بقدر ما نهتم بخطوات الخصخصة وبدء العمل بها من أجل أن ننتقل من «عقد الإدارة» الى «عقد الملكية». ولكن، إذا كان من الضروري أن نجدّد مدّة العقد بانتظار المباشرة في عملية الخصخصة، فنحن مستعدّون لتحمل مسؤولياتنا في تشغيل الشبكة والاستمرار بتقديم خدمة الخليوي الحيوية للبنانيين، ولن نتردد بالقيام بما يلزم لضمان استمراريتها بالشروط التي سنتفق عليها مع وزارة الاتصالات اللبنانية. 

منذ أن بدأت الشركة تنفيذ عقد الادارة تغير 3 وزراء للاتصالات، ولكل وزير وفريق متابع له طريقته ونظرته في التعاطي مع الشركات المشغلة للقطاع.

* هل تأثرت شركة «زين- لبنان» بهذا التغير خصوصاً أن خططكم كانت تشمل زيادة عدد المشتركين الى 700 ألف وتطوير الخدمات، كما كنتم قد وضعتم هدفاً للشركة بزيادة حصتها السوقية من 23 في المئة إلى 40 في المئة خلال وقت قصير؟
عندما تم التوقيع على عقد إدارة أحد مشغلي الهاتف الخليوي، كان وزير الإتصالات السيد جان لوي قرداحي، ثم حلّ مكانه السيد آلان طابوريان ليخلفه بعد ذلك السيد مروان حمادة. وخلال هذه الفترة، كنّا نعمل ضمن حدود العقد، ولم تختلف علاقتنا بالوزراء مع اختلاف الشخص الذي كان يشغل هذا المنصب. إلاّ أنّ الأمر لم يكن يخلو من بعض الصعوبات في كل مرحلة إنتقالية بين وزارة وأخرى، وقد تم تجاوزها جميعاً.

أمّا بالنسبة الى حدود العقد، فقد تجاوزنا الخطة الموضوعة والارباح الزائدة تؤكّد ذلك خصوصاً أنّ أعداد المشتركين تخطّت ما هو متفق عليه في عقد الادارة، وقد يكون هذا الإنجاز واحداً من الصعوبات التي واجهناها اذ كان على الدولة أن تستثمر في قدرة استيعاب الشبكة لهذه الزيادة، وتالياً في تحديث الشبكة وتطويرها.

وفي هذا المجال لا بدّ أن نذكّر أن الدولة اللبنانية تلتزم بإجراءات معيّنة لصرف الاموال على خلاف ما يحصل ضمن الشركات الخاصة ممّا حتّم على بعض الخطوات الإنتظار. إضافةً الى الصعوبات والتغييرات التي مر بها لبنان ولا زال يمر بها حتى اليوم.

* هل أثّرت كل هذه الصعوبات على تطوير الخدمات؟
إن استحداث الخدمات الجديدة يتطلب استثماراً مادياً كبيراً في شبكة الإتصالات؛ وبهدف وضع هذه الخدمات قيد التشغيل، كان على الدولة اللبنانية أن تنفق الكثير من الاموال. لكن فريق عمل «زين- لبنان» من المهندسين والعاملين في مجال تطوير الخدمات، عملوا بجهد على إيجاد حلول داخلية بتكلفة بسيطة. ومن هذه الخدمات الـ sms roaming للبطاقات المدفوعة سلفاً وهي خدمة زادت دخل الدولة وسهلت أمور المشترك من دون أن ترتب أي تكلفة إضافية، وهو الامر نفسه بالنسبة لخدمة تحويل الرصيد credit transfer الذي تم تطويرها داخلياً من دون تكلفة تذكر. في المقابل يجري الإقبال على هذه الخدمة بشكل كثيف جداً لما شكلت هذه الخدمة قفزة نوعية للمستهلك اللبناني كونها اعتبرت أداة إضافية لتأمين اتصال متواصل له.

* هل وفرتم الاموال على الدولة اللبنانية؟
يمكن القول إننا ساهمنا في زيادة نسبة الدخل عبر هذه الخدمة ولكن وفرنا على الدولة اللبنانية استثمارات بمئات آلاف الدولارات.

* انتهت حرب يوليو منذ سنة والاعتداءات طاولت بعضاً من المحطات، هل تكبدت الشركة خسائر مباشرة أو غير مباشرة؟ هل تم تعديل البنود لتغطية هذه الخسائر من قبل الدولة اللبنانية وخصوصاً انكم خصصتم موارد بشرية ومادية لإعادة وصل الشبكة؟
كانت حرب يوليو مفاجئة جداً خصوصاً على مستوى القطاع، فالموظفون لم يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم، وقام الطيران المعادي باستهداف أبراج الارسال مدمّراً عدداً منها، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء الشبكة. لكن الحرب فتحت لنا طريق التعاون المباشر مع المعنيين، فكرّسنا كل مواردنا وطاقاتنا لابقاء الشبكة قائمة خصوصاً بعد تدمير برج ضهر البيدر وبرج فتقا الذي يؤمّن التغطية الخليوية لحوالي 30 في المئة من مساحة لبنان في الشمال الغربي. في أقل من 3 أيام تمكّنا من استعادة قدرتنا على الارسال بعد تحويل كل المكالمات عن طريق نقاط أخرى. وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة والاتصال وموظفيها وهيئة «أوجيرو». ففي حين كانت الطائرات تشن الغارات، كنا نحن نبحث عن الحلول لمشاكل الارسال في المناطق النائية.

وعلى إثر الحرب، تبرعت «MTC» بمبلغ مليوني دولار لتحسين تغطية الشبكة في الجنوب اللبناني، وهذه المبادرة لم تكن ضمن برنامج إعادة بناء ما تهدّم الذي تتولاّه الدولة اللبنانية.

واليوم عادت الشبكة الى سابق عهدها ولم يحصل أيّ تعديل في بنود العقد ونحن لم نطلب أي تعويض مقابل ما قمنا به، لأنّنا نعتبر ذلك واجباً علينا.
 
* يلمس المستهلك اللبناني بعض الاختلالات في الخدمات المقدمة من الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي، ما هي مبررات حصول أي تردّ في الشبكة؟
الجدير بالذكر أنّ ما بين 60 إلى 80 في المئة من الشبكة الحالية هو عبارة عن بعض الأجهزة القديمة التي تحتاج الى تحديث في حين أنّ بعضها الآخر يحتاج إلى تغيير. إنّ استثمار الحكومة في هذا المجال لم يكن بالسرعة المطلوبة، وحتّى الآن ثمة هوة بين ما استثمر وما يجب استثماره في هذه الشبكة. نحن لا نلقي اللوم على أحد، ولكن لو كنا نملك الشبكة لاستثمرنا أكثر بكثير فيها، فكانت لتتغيّر وتصبح قدرتها الاستيعابية أكبر بكثير مما هي اليوم.

* إلى ماذا تحتاج الشبكة؟
تحتاج الشبكة الى العديد من الامور، أهمّها أن يتم الإستثمار بها والانفاق عليها بكميات كبيرة من الاموال من أجل تحديث وتطوير الشبكة لرفعها الى المستوى الذي بلغته الشبكات الموجودة في دول المنطقة. كما أنّ الاجزاء العاملة من الشبكة ليست حديثة بما فيه الكفاية للتمكّن من توفير عدد اكبر من الخدمات، حتى أنّ بعضها يحتاج إلى تغيير جذري لأنها بلغت مرحلة العَجَز ومرحلة استهلاك عمرها الطبيعي. ولكن، حتى اليوم، لم توضع كل هذه الامور ضمن الاولويات.

إنّ أي مشغل لشبكة خاصة به أو تملكها جهات أخرى، يجد من الضروري وجود احتياط للقدرة الاستيعابية بما بين 20 الى 25 في المئة، كما يفترض أن تتوافر أجهزة اضافية عندما تتشبع القدرة بنحو 80 الى 85 في المئة لكي لا «تختنق» الشبكة التي يتم تحميلها الحد الاقصى في لبنان ويتم تجاوزه في بعض الاحيان. لذلك فان الاستثمار الرئيسي يجب أن يكون في زيادة سعة الشبكة وقدرتها الاحتياطية.

* في هذه الحالة هل تعتقد أن الرقم الذي يتم تداوله في لبنان عن سعر الرخصة الواحدة بما بين 3 و4 مليارات دولار أميركي هو منطقي، وإلى أي مدى هذا الكلام صحيح في ضوء ما تشير إليه من قدم الشبكة؟
لا يوجد سوق قادرة على تحديد سعر الرخصة، ربما ثمة أولويات ومعطيات خاصة تشير إلى تقديرات معينة ولكن الامر يعتمد على اهتمامك واهتمام غيرك في السوق. يمكن النظر إلى دخل الفرد وعدد السكان والمساحة المطلوب تغطيتها، إضافة إلى العديد من الامور الاخرى. وكل سوق لديها ديناميكيتها الخاصة.
 
"إن أي خفض في أسعار التخابر الخليوي سينعكس زيادة في نسبة المكالمات زيادة أعداد المشتركين "
 

* أعلن وزير الاتصالات مروان حمادة أن الدولة ستخفض بعضاً من التكاليف المتعلقة بالهاتف الخليوي، هل أنتم جاهزون لهذا الامر؟
إن أي خفض في أسعار التخابر الخليوي سينعكس زيادة في نسبة المكالمات وتالياً زيادة أعداد المشتركين، ما يعني أن أي حديث في هذا الاتجاه يستوجب الاهتمام كذلك بموضوع سعة الشبكة وتوسيع قدرتها للتمكن من تلبية هذه الزيادة.
 

* هل استشارتكم وزارة الاتصالات قبل إعلان خفض بعض التكاليف؟
إننا على تواصل دائم مع الوزارة ونبحث معها شتى المسائل الحيوية بما فيها هذا الموضوع.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة