الصايغ: "الأسماك الكويتية" تنشئ مصنعاً بكلفة 3 ملايين دينار لتجميع مراكز الإنتاج

قال مدير عام شركة الاسماك الكويتية المتحدة خالد الصايغ ان الشركة ستنشئ مصنعاً جديداً للمنتجات السمكية بكلفة 2.5 - 3 ملايين دينار لتجميع مراكز الشركة الموجودة في الشعيبة والدوحة والعارضية والضجيج والصليبية في مكان واحد وذلك لتقليل التكاليف وزيادة الربحية.

واضاف الصايغ في تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والتي انعقدت امس بنسبة حضور 97 في المئة ان الشركة ستقوم بتنفيذ مشاريع جديدة بهدف تطوير المنتجات وتقليل التكاليف على المستهلك عبر تحديث اسطول الشركة من خلال استبدال 8 مراكب قديمة الى مراكب حديثة من الفيبرجلاس وهي مصممة حسب احدث المواصفات الفنية وبدأت تلك المراكب بالعمل مما زاد كميات الصيد بأقل التكاليف.

واشار الصايغ الى ان الشركة تقوم بتطوير خطوط الانتاج بالشركة والتوسع في محلات البيع وتغطية المناطق الجديدة لافتاً الى ان الشركة تقوم بتطوير خدماتها التي تقدمها للمحلات وتطوير الاجهزة والمعدات والجودة لافتاً الى ان الشركة تقدم منتجات غذائية سمكية بجودة عالية وحسب المواصفات العالمية لان المنتجات البحرية ذات حساسية وتطبيق المعايير الصحية والعالمية يحتاج الى نظام امداد متطور وهو من اهم مصادر القوى بالشركة.

وتوقع الصايغ ان تصل ارباح الشركة في نهاية 2007 مليون دينار وهي ارباح مرتفعة قياسا بأرباح الاعوام الماضية وذلك لان الشركة قامت بتخفيض التكاليف الفنية والادارية من خلال تطوير اساليب العمل والتخفيف من العمالة واكبر دليل على ذلك زيادة نسبة الصيد في اغسطس 2007 بنسبة 20 في المئة عن عام 2006 على الرغم من انخفاض عدد المراكب وعدد ايام الصيد الا ان الشركة استطاعت ان تخفض من تكاليف الصيد بنسبة 51% وهو ما يحقق اهداف الشركة.

واضاف الصايغ ان الشركة ستقدم بعد نهاية موسم الصيد ومقارنتها بالتكاليف الحالية والماضية واتخاذ القرار باستبدال باقي مراكب الشركة القديمة بمراكب جديدة لافتاً الى ان الشركة بانتظار قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الخاص بتبديل رخصة المركب الحديد برخص مركبين فيبرجلاس, مشيراً الى ان الشركة استغلت الموافقة المبدئية من الهيئة بتبديل رخصة مركب حديد بمركب فيبرجلاس.

واشار الصايغ الى ان الشركة لم تنتظر موافقة الهيئة بل قامت بشراء مراكب من الفيبرجلاس لافتاً الى ان اسطول الشركة الحالي يتكون من 23 سفينة صيد حيث تبلغ حصة الشركة من السوق المحلي 70 في المئة.

واضاف الصايغ ان الشركة قد انشئت في عام 1956 وكانت شركة حكومية حيث كان اسطولها يتكون من 130 باخرة بالاضافة الى 3 ناقلات نفط خاصة »بتزويد الوقود« وكان الاسطول يقوم بالصيد في اسيا وافريقيا ثم انتقلت ملكية الشركة من الحكومة الى القطاع الخاص وادرجت في البورصة ومن ثم تقلص عدد مراكب الشركة الى وضعها الحالي وبعد قيام مجموعة الصفاة بشراء 51 في المئة من اسهم الشركة من شركة الصناعات المتحدة تم اعادة هيكلة الشركة تحت مظلة شركة الصفاة وسميت بالاسم الجديد »دانة الصفاة الغذائية القابضة« وبما ان شركة الاسماك المتحدة كانت تمتلك 100 في المئة من شركة اسماك الدانة و75 في المئة من شركة »التجهيزات الغذائية« والتي تدير مطاعم »شرمبي وبلا اندويت« فقد تم اعادة هيكلة الشركة لتصبح 3 قطاعات اهمها قطاع العمليات الذي يشتمل على شركة الاسماك الكويتية المتحدة الجديدة وكذلك شركة اسماك الدانة.

ولفت الصايغ الى ان الشركة تغطي جميع المنتجات السمكية ابتداء من الصيد والتصنيع بجميع مراحله الى البيع في محلات التجزئة من خلال شركة اسماك الدانة او البيع بالجملة الى الوزارات والفنادق والجمعيات والشركات بالاضافة الى التصدير مضيفاً ان الشركة تغطي جميع مراحل الانتاج السمكي بما في ذلك تزويد مطاعم »شرمبي« بجميع احتياجاته.

واضاف الصايغ ان رغبة الشركة في زيادة رأس المال تعود الى اتجاه الشركة نحو تنويع مصادرها السمكية اقليمياً وعالمياً وكذلك تطوير عمليات الصيد والتصنيع المحلي لافتاً الى ان القطاع السمكي في الكويت يعاني من نقص في المخزون بالمياه الاقليمية نتيجة الصيد الجائر من صيادي دول الجوار او عدم التزام الطراريد المحلية بامكان حظر الصيد في أوقات تكاثر الاسماك.

واشار الصايغ الى ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هي الجهة المسؤولة عن الحفاظ على الثروة السمكية وتوفير الامن الغذائي حيث تقوم الهيئة ممثلة برئيس القطاع السمكي الدكتور حيدر بعمل جهد كبير للحفاظ على الثروة السمكية من خلال اللجنة التنسيقية التي تشمل شركات صيد الاسماك واتحاد الصيادين ومعهد الابحاث وجامعة الكويت ووزارة الداخلية والبلدية والصحة.

ومن جهتها وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على زيادة رأسمال الشركة من مليون الى 5 ملايين دينار أي بمقدار 4 ملايين دينار زيادة نقدية تخصص للمساهمين الحاليين وتدفع على دفعات.

بدورها وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي ليصبح النص الجديد »يحدد رأسمال الشركة بمبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية«.