كشف عادل لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العقارية عن مشروع عقاري بقيمة 500 مليون درهم ستقوم الشركة بتطويره ضمن مشروع الخيران ويتكون المشروع المزمع إقامته على 15 قطعة أرض من 300 وحدة سكنية ستكون متاحة لحاملي الصكوك الوطنية مشيراً الى ان أسعار الشقق ستكون أعلى من مثيلاتها في مشروع “سكاي كورتس” والذي قامت الشركة بطرحه للبيع في وقت سابق من العام الجاري.
 
وأكد لوتاه أن الشركة بصدد دراسة العديد من المواقع المتاحة أمامها لإقامة مشروع سكاي كورتس 2 مؤكدا حرصها على اختيار المواقع الاستراتيجية القريبة من المداخل والمخارج الرئيسية والمناطق التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية سواء في إمارة أبوظبي أو دبي موضحا أن ذلك يعتمد بشكل رئيسي على سياسة الشركة واستراتيجيتها القائمة على التوسع بشكل تدريجي مبني على دراسات تستند الى واقع السوق العقاري في الدولة.
 
لا تغيير للمقاول في “سكاي كورتس” بل توسيع دائرة المشاركين في المشروع
 
قال لوتاه في حوار مع “الخليج” ان الشركة الوطنية للعقارات ستحاول حصر التملك في جميع مشاريعها التي تقوم بتنفيذها مستقبلا على حملة الصكوك الوطنية مؤكدا أن توسع الشركة في بقية الامارات نابع من نظرة الشركة الى السوق العقاري المحلي قائلا: ان سياسة التوسع هي نتيجة تطور طبيعي للشركات للاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مشددا على ضرورة ان تكون هذه الخطوات التوسعية مدروسة وتحت السيطرة.
 
 
"هناك مشاريع تصل قيمتها الى 4 مليارات درهم تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي وأهمها المرحلة الأولى من مشروع “سكاي كورتس” والذي تصل قيمته الى 5ر1 مليار درهم "
 
 وفي ما يأتي نص الحوار:
 
 
* ما أهم المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها؟
- كما تعلم الوطنية العقارية تأسست منذ أربعة شهور، وهي إحدى الشركات التابعة لصكوك الوطنية، وتم تأسيسها للإشراف على الاستثمارات العقارية التي تنفذها الصكوك الوطنية، ولا نزال في مرحلة التوسع وهناك مشاريع تصل قيمتها الى 4 مليارات درهم تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي وأهمها المرحلة الأولى من مشروع “سكاي كورتس” والذي تصل قيمته الى 5ر1 مليار درهم ويجري العمل على تنفيذه حيث سيتم تسليم الشقق ابتداء من منتصف العام 2009 وإضافة لذلك هناك العديد من المشاريع ومنها مشروع يجري الإعداد له ضمن “الخيران” ويتكون من 15 قطعة أرض.
 
* ما طبيعة هذا المشروع وكم تبلغ تكلفته؟
- هو مشروع سكني بتكلفة 500 مليون درهم في منطقة الخيران ويقام على 15 قطعة ارض ويضم 300 وحدة سكنية مختلفة المساحات وهو موجه أيضا لحاملي الصكوك الوطنية وسوف تكون أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها أعلى من تلك التي تم طرحها في مشروع “سكاي كورتس” وذلك لعدم وجود كثافة سكانية كبيرة في هذا المشروع حيث ستكون هناك مساحات خضراء كبيرة بالإضافة الى المباني والتي لا يتجاوز ارتفاعها طابقين مع الحرص على ألا تكون هناك محال تجارية ضمن هذا المشروع.
 
 
* كم يبلغ العائد الاستثماري لمشروع “سكاي كورتس”؟
- في النهاية نحاول ان يكون الجميع مستفيداً سواء كان المشتري او الشركة او الشركاء، وكما هو معروف ان شركة الصكوك الوطنية تملك حكومة دبي 50% منها إضافة الى مساهميها الرئيسيين وهم دبي القابضة وإعمار العقارية ومصرف دبي، مما يمكن الصكوك الوطنية من التمتع بالعديد من المزايا كهوامش الربح المعقولة والنسب التنافسية على الاقتراض، ولا شك ان هذا يعود بالفائدة أيضا على عملاء الشركة بما في ذلك عملاء الوطنية العقارية ويطال حتى المقاول ولكن العائد على الاستثمار في أي مشروع يتفاوت من شركة الى أخرى ويعتمد بشكل أساسي على جعل حدود لأي شي والقناعة بما يكفي وفي المشاريع التي تنفذها الشركة الأرباح تذهب الى حملة الصكوك ومن الصعب الحديث عن العائد الاستثماري من المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي.
 
* لماذا تم تغيير المقاول في مشروع “سكاي كورتس”؟
- مشاريع البناء والتشييد غير معتمدة على طرف واحد وهي جهد مشترك بين عدة أطراف كالاستشاري والمقاول ومن هنا أقول انه لم يتم تغيير المقاول وإنما كان توسيع دائرة المشاركين في إنجاز المشروع للتميز في جودة المنتج الذي نقوم بطرحه.
 
* وهل هناك نية للقيام بتكرار تجربة “سكاي كورتس”؟
 - بالنسبة لموقع مشروع سكاي كورتس2 نعمل على تقييم بعض الخيارات سواء في دبي أو أبوظبي مع التطور الكبير الذي تشهده الإماراتان نحاول انتقاء أفضل الفرص، ومعروض علينا العديد من الفرص والتي ترجع لسياسة الشركة والتي تأخذ الأمور بشكل تدريجي بصدد دراسة الخيارات المتاحة ومخطط عام بعض المعايير من ناحية لأي مشروع نقوم بتنفيذه فهناك مواصفات معينة ينبغي وجودها في الأرض التي يقام عليها المشروع مثل القرب من مراكز المدن والمداخل الرئيسية لها بالإضافة الى توافر جميع الخدمات
 
" لا يقل أي مشروع نقوم بتنفيذه عن 1700 وحدة سكنية"
 
الأساسية كما نحرص على ان تكون هذه المشاريع بعيدة عن المناطق الصناعية وقريبة من مداخل ومخارج المدن الرئيسية في دبي، وهناك أماكن عدة تفي بالغرض، كما نراعي موضوع القيمة المضافة لأي مشروع سنقوم به، ونحرص على ان يكون بحجم يتراوح ما
 بين 1700 و3000 وحدة سكنية بحيث لا يقل أي مشروع نقوم بتنفيذه عن 1700 وحدة سكنية كما تقوم الشركة بأخذ العديد من العوامل في الاعتبار كالمحافظة على ارتفاع معين وإعطاء مساحة خضراء تتناسب وحجم المشروع.
 
* هل ستكون جميع المشاريع العقارية التي تقوم الشركة بطرحها في المستقبل فقط لحملة الصكوك الوطنية؟
- نحاول حصر جميع المشاريع التي سنقوم بتنفيذها في المستقبل على حملة الصكوك الوطنية وهي في متناول الجميع والفكرة منها مساعدة الناس، وترسيخ فكرة الادخار في عقولهم من خلال الاستثمار في مشاريع تعود عليهم بالفائدة على المدى البعيد حيث نجحت في إتاحة المجال للادخار، ونعطي المجال للاستثمار في العقار وتشجيع الكثير من الناس على الاستثمار من خلال المحاولة قدر الامكان على ان تكون الدفعات متماشية مع الدخل الفردي.
 
* من الملاحظ ان مشاريعكم تقتصر على دبي هل هناك نية للتوسع الى بقية الامارات وفيما بعد التوسع الى خارج الدولة؟
- في الوقت الحالي ينصب التركيز على إمارتي أبوظبي ودبي وندرس توسعات في الامارات الأخرى والتي تعيش هي الأخرى طفرة عقارية وهذا يتبع سياسة الشركة حيث نحاول النمو بشكل تدريجي ومدروس من خلال انتقاء الفرص الاستثمارية المناسبة التي تتوافق مع المعايير الأساسية لأي مشروع تنفذه الشركة أما بالنسبة للتوسعات خارج الدولة يمكن القول بأن هذا تطور طبيعي لأي شركة وهي تأتي في إطار استفادة الشركات من الفرص الاستثمارية الموجودة في الخارج وتنويع الاستثمارات قدر الامكان ويمكن القول بان النمو في أعمال الشركة مستمر ويتماشى مع السوق مع الحرص التام على ان يكون هذا النمو تحت السيطرة، وان تكون الخطوات التي يتم اتخاذها مدروسة بشكل جيد.
 
* صدر مؤخرا قانون الضمان العقاري وقانون إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري ما رأيكم بهذه القوانين وما تأثيرها على قطاع العقار في الإمارة؟
- القوانين العقارية التي صدرت في دبي مؤخرا تأتي في سياق تطور الهيكل القانوني الذي يحكم سوق دبي العقارية وجاءت في توقيت أصبح السوق في أمس الحاجة الى وجود مثل هذه القوانين التي تعزز من قوته وتمكنه من الانطلاق بثبات الى طفرة أكبر، وهي جاءت مكملة لسلسلة القوانين التي تم إصدارها سابقا ومن شأن هذه القوانين ان تزيد من ثقة المستثمرين والمتعاملين في سوق العقار في الإمارة من خلال تعزيز شعورهم بوجود جهات رسمية تحميهم وترعى مصالحهم وتحافظ على حقوقهم.
 
"هناك مشاريع كثيرة يجري العمل على تنفيذها وتتلخص في مساعدة المستثمرين الآخرين في تسيير أمور مشاريعهم "
 
 
* ما المشاريع المستقبلية للشركة؟
- هناك مشاريع كثيرة يجري العمل على تنفيذها وتتلخص في مساعدة المستثمرين الآخرين في تسيير أمور مشاريعهم، فلدينا الخبرة والدراية الكاملة في السوق المحلي ولنا دور في تشييد الفنادق حيث نساعدهم على إعداد التصاميم للمشاريع ومراقبة الحسابات ويمكن القول بأننا نعمل على تمثيل المستثمرين في العديد من المشاريع.
 
* برأيك كيف يمكن الحد من الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات العقارية؟
- الكل يتعايش مع الواقع، وارتفاع الأسعار ناتج عن تغيير التوجه على المشروع وتغيير عناصر مهمة فيه مثل شكل التصميم والذي يتناسب مع عامل الأرض ناهيك عن العامل الزمني للمقاول حيث يؤدي الإسراع في التنفيذ بشكل غير واقعي الى رفع منحنى الأسعار الى الأعلى مع ضعف جودة المنتج المطروح ويمكن القول بأنه واقع لأي سوق نامٍ حيث يواجه الكثير من المشاكل مثل شح المواد الأولية وارتفاعها تكاليف شحنها نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والازدحام المروري بالإضافة الى تطور في البنية القانونية التي تنظم السوق.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة