»سلتل« التابعة لـ »زين« تواجه موجة الاندماج الدولية باقتناص فرص في أسواق أفريقيا الأسرع نمواً في العالم

توقعت دراسة حول قطاع الاتصالات وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات العالمية نمو حجم عائداته إلى 1.3 تريليون دولار خلال العام الجاري.
وأشارت الدراسة التي أعدها المركز الدبلوماسي للدراسات وحصلت »الوطن« على نسخة منها إلى أن قطاع الاتصالات الذي يحتل المرتبة الخامسة لأكبر القطاعات جذبا للاستثمارات العالمية يتجه نحو الاندماج لبناء تكتلات كبرى قادرة على المنافسة.

وبينت أن زيادة عمليات الاندماج بين كبرى الشركات المتخصصة بالأسواق العالمية واشتعال حدة المنافسة بينها تدفع نحو المزيد من عمليات الاندماج.

وذكرت أن حجم إيرادات شركات الاتصالات في عام 2003 تضاعف لثلاثة أمثاله في عام 1991 محققاً 1370 مليار دولار فيما بلغ حجم مبيعات سوق المحمول خلال عام 2005 ما يقرب من 126 مليار دولار.
وأشارت إلى أن حجم مبيعات الهاتف الذكي خلال عام 2005 وصل إلى 50 مليون هاتف في حين بلغ معدل النمو في مبيعات الشركات المصنعة للمحمول %21.3 عام 2006.

وتوقعت الدراسة أن تصبح أسعار خدمات المكالمات الصوتية في المستقبل القريب شبه مجانية إلا أن مستقبل قطاع الاتصالات مرتبط ببروتوكلات الإنترنت وخدمات البيانات وما يُعرف بـ »البرودبان«، وأكدت أن الاستثمار في الاتصالات سيكون مقصوراً على الشركات الأكثر قدرة على الموازنة بين تقديم الخدمة والتكلفة لافتة إلى أن تغيير استراتيجية شركات الاتصالات أمر حتمي للتفاعل مع العملاء بدلاً من إملاء الخدمات عليهم.
ولفتت الدراسة إلى أنه ورغم تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الاتصالات إلا أن شركة »سلتل« التابعة لشركة الاتصالات المتنقلة »زين« ـ MTC سابقا ـ مستمرة في التوسع في ظل توقعها بنمو عدد مشتركيها بنحو %25 خلال 2007 في أفريقيا، السوق الأسرع نمواً في خدمات النقال في العالم.

وأوضحت الدراسة أن قيمة إيرادات قطاع الاتصالات عالميا قدرت بنحو 1370 مليار دولار في عام 2003، بزيادة 3 أضعاف قيمتها عن عام 1991 مما يشير إلى الاتجاه المتنامي داخل هذا القطاع، ففي عام 2003 كان هناك نحو 1.21 مليار خط ثابت و1.3 مليار خط خلوي و63 مليون مشترك في شبكة الموجات العريضة (Broad Band)، وقد زاد عدد المشتركين في هذه الشبكة بنسبة %72 خلال عام 2004، وتركزت هذه الزيادة في كوريا وهونج كونج وكندا وتايون والدانمارك، ويعتبر قطاع الاتصالات عاملا رئيسيا في توضيح مدى التقدم في مؤشرات التنمية البشرية، ويمثل الاتجاه الإيجابي لهذا القطاع تقدم المؤشرات الاجتماعية، ففي مؤشر الخطوط الثابتة لكل 100 شخص تدنى الفارق بين المجموعة الصناعية والدول النامية والناشئة من نحو 14 مرة ففي عام 1992 إلى 5 مرات في عام 2003 في العالم.


نمو القطاع

وأشارت إلى أن نمو سوق المحمول يأتي كأحد مؤشرات النمو في قطاع الاتصالات عالمياً، حيث يقدر حجم السوق المحمول العالمي بنحو 126 مليار دولار خلال عام 2005، وذلك بعد أن بلغت مبيعات الهواتف المحمولة وحدها 106 مليارات دولار، وخدمات المحمول نحو 20 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في مبيعات المحمول نتيجة لتنامي ظاهرة البيع عبر الإنترنت، مما أسهم في زيادة الطلب عليه بشكل كبير، بالإضافة إلى تزايد طلبات المستخدمين على الهواتف الذكية الذي بلغ حجم مبيعاتها حوالي 50 مليون هاتف خلال عام 2005 .

ففي منطقة آسيا والمحيط الهادي، بيع ما مجموعه 47.3 مليون هاتف محمول بزيادة نسبتها %5 خلال الربع الأخير من عام 2006 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2005، وجاء ذلك الارتفاع كنتيجة لزيادة الطلب على شراء الهواتف المخفضة السعر في كل من الهند والصين والفلبين، أما في أوروبا الغربية فقد ازدادت النسبة إلى %7 ليصل حجم المبيعات إلى 75 مليون هاتف محمول خلال عام 2006، وفي أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط بيع ما نسبته %21 أي أكثر من 185 مليون هاتف في عام 2006، وقد استطاعت المبيعات في أمريكا الشمالية الوصول إلى رقم قياسي ببيع 44.8 مليون هاتف ليصل حجم المبيعات في عام 2006 إلى 164 مليون هاتف محمول.


الأسرع نمواً

وتشير الإحصاءات إلى أن القارة الأفريقية قد أصبحت الأسرع نمواً في خدمات المحمول في العالم، ففي بداية عام 2000 كان عدد المشتركين في خدمة المحمول نحو 8 ملايين فرد، إلا أن هذا الرقم قد تضاعف بشكل كبير الآن ليبلغ عدد المشتركين نحو 100 مليون فرد بما يعادل جهازاً واحداً لكل تسعة في القارة، وقد انعكس ذلك بشكل مباشر في طرق الحياة ولم يعد هناك منطقة معزولة داخل افريقيا، ويصل معدل النمو في سوق الهاتف الخلوي داخل أفريقيا نحو %70 سنوياً بما يعادل ضعف معدل نموه في آسيا، وتأتي جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين في خدمات المحمول بعدد 25 مليون شخص تليها نيجيريا ثم مصر والمغرب.

وفيما يتعلق بالشركات المصنعة للهواتف المحمولة، فقد سجلت مبيعاتها نهاية عام 2006 نمواً بنسبة %21.3 حيث بلغ حجم المبيعات نحو 980 مليون هاتف في العالم، تمثل حصة الشركات الكبرى في ذلك السوق نحو %84 من المبيعات العالمية، إذ استأثرت شركة »نوكيا« الفنلندية بـ %35 من حصة السوق العالمية خلال عام 2006، وذلك بعد أن تمكنت من بيع حوالي 345 مليون هاتف، وجاءت »موتورولا« الأمريكية في المركز الثاني على ضوء النتائج التي حققتها خلال الربع الأخير من العام نفسه، مما جعلها تحصل على نسبة %21 من المبيعات العالمية، وسجل أداء شركة »سامسونج« الكورية الجنوبية تراجعاً مؤدياً إلى تدني مستوى مبيعاتها العالمية إلى %11.8 من السوق، وازدادات حصة شركة »سوني اريكسون« السويدية ـ اليابانية في السوق العالمية إلى %9 في نهاية عام 2006 مقارنة بنحو %6.3 خلال عام 2005، وجاءت شركة »إل جي« الكورية في المركز الخامس بحصة %6.3 من المبيعات في العالم نتيجة تسويق هواتف خلوية مخفضة السعر، وكان تراجع شركة »بن كيو موبايل« التايوانية إلى المركز السابع ن تيجة لإخفاق صفقة التعاون الأوروبية مع شركة »سيمنز موبايل« الألمانية، مما جعل حصتها تتقلص إلى %2.4 في عام 2006 بعد أن كانت %4.9 في عام 2005، وبذلك تأتي شركة »ساجيم« في المركز السادس عالمياً.


عوائد قياسية

أظهرت بعض التقارير، توقع نمو قطاع الاتصالات خلال عام 2007 ليصل حجم العائدات العالمي إلى 1.3 تريليون دولار نتيجة دخول التقنيات اللاسلكية التي تستحوذ على القطاع، وشبكات النطاق العريض (Broad Band)، مما سيسمح بتقديم أشكال جديدة من الخدمات، بالإضافة إلى نمو سوق الحزم اللاسلكية الضيقة بنسبة %8 بحلول عام 2010 محققة عائدات تبلغ نسبتها %50 من إجمالي العائدات المتوقعة لقطاع الاتصالات في ذلك العام التي تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار.

كما يتوقع أن تستأثر خدمات الجيل الثاني من خدمات الهاتف الخلوي، وكذلك حلول الدخول المنخفض التكلفة إلى الإنترنت في أسواق الدول النامية بحصة كبيرة من تدفق السيولة إلى الأسواق المتطورة التي تستخدم الجيل الثالث وما يتعلق باستخدام البيانات.
وفي محاولة من جانب الشركات الكبرى للاستفادة من النمو المستمر في سوق الاتصالات، تسعى هذه الشركات للقيام بأنشطة الدمج والاستحواذ فيما بينها لتخفيض تكلفتها التشغيلية مما يسهم بشكل أكثر في إمكانية السيطرة على الأسواق، وتخفيض حدة المنافسة.


تكتلات كبرى

وأفادت الدراسة أنه بالرغم من الاختلافات بين الشركات العالمية التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء في استراتيجيتها التقنية أو التسويقية، فإن اتجاها نحو الاندماج وبناء تكتلات كبرى أصبح سائداً في تحركات الشركات العالمية.

وقد بدأت هذه الاندماجات بين شركتي »اتش بي« و»كومباك« ثم »سوني« و»أريكسون« و»سيمنز« و»فوجيتسو«، وصولاً إلى تحالف شركة »نوكيا« مع »سيمنز« الألمانية الذي جاء كمحاولة لضمان استحواذ الشركتين على حصة أكبر من أسواق الاتصالات المحمولة خاصة أن شركة »سيمنز« تمتلك القدرة على التطوير والتحديث في مجال التكنولوجيا التقنية ما سيسهم في إنتاج اجهزة متكاملة في مجال الجيل الثالث والرابع من الهاتف المحمول، وبهذا التحالف سوف يتضاعف حجم العملاء خاصة أن شركة »سيمنز« تتمتع بإيرادات تبلغ 9.2 مليارات يورو من إجمالي الإيرادات للشركتين البالغ نحو 15.8 مليار يورو وعدد مستخدميها 40 ألف مستخدم من إجمالي عدد المشتركين البالغ 60 ألف مستخدم.

وجاءت الشركات الناقلة لخدمة الاتصالات الهاتفية والمصنعة لمعدات الشبكات في مقدمة عمليات الاندماج بشكل متسارع، مثل تحالف شركة »ايه. تي. أند. تي« الأمريكية مع »بيل ساوث« منافستها الأصغر حجما في محاولة لاستحداث أكبر مجموعة في مجال الاتصالات الهاتفية عالمياً، وقد عززت عمليات الاندماج من القدرة الشرائية للشركات الناقلة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات نتيجة تخفيض الأسعار عبر الاستحواذ على كيانات اقتصادية كبيرة.

وفي محاولة لدعم نظم التشغيل، فإن التحالف بين شركة »الكاتيل« الفرنسية و»لوسنت تكنولوجيز« الأمريكية المتخصصة في تصميم وتسويق الأنظمة والبرامج التطبيقية للحاسبات، يهدف إلى توظيف إمكانات الشركتين في مجال دعم شبكات الجيل الثاني في الاتصالات عبر استخدام بروتوكول الإنترنت والاتصالات الصوتية لدعم البث التلفزيوني عبر الهاتف.

وقد أظهرت هذه التحالفات والاندماجات فيما بين الشركات القدرة على تخفيض الزمن والتكاليف المصاحبة لتركيب شبكات بروتوكول الإنترنت، إلى جانب تقديم خدمات الفيديو والصوت والمعلومات المبنية على الإنترنت عن طريق ربط نظم التشغيل المتبادل بين قواعد البرامج المختلفة مما سيتيح إجراء تطوير للشبكات وطرح الخدمات بسرعة أكبر، الأمر الذي يعتبر ذو تأثير في إدارة خدمات بروتوكول الإنترنت بفعالية أكثر في العالم.


السوق الافريقي

وتشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن السوق الافريقية أحد الأسواق الناشئة في مجال الاتصالات مما يسمح للشركات بالنفاذ إلى تلك السوق ونشاط عمليات الاستحواذ فيها، فعلى سبيل المثال كانت توقعات شركة »سلتل« ثالث أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في أفريقيا والمملوكة لشركة »زين« ـ MTC سابقاـ إلى نمو أعداد المشتركين بنحو %25 خلال عام 2007 في أفريقيا، لذا اتجهت الشركة إلى الحصول على تراخيص والقيام بعمليات استحواذ جديدة داخل القارة، خاصة أن هناك حوالي 115 شركة تقوم بتشغيل شبكات اتصالات محمول في أفريقيا، مما يوضح أنه بالرغم من تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت مؤخراً، فإنه لا يزال هناك المزيد من أنشطة الصفقات الممكنة أمام الشركات الكبرى مثل »أم. تي. أن« و»فودافون« و»سلتل«.


أسباب الاندماج

وعن الأسباب التي أدت لزيادة عمليات الاندماج داخل الأسواق العالمية، ذكرت الدراسة تزايد حدة المنافسة في الأسواق بين الشركات القليلة المصنعة للهواتف المحمولة وسياسة الإنتاج الكمي التي تنتهجها بعض الشركات مثل »نوكيا«، مما يضمن فوائد كبيرة في خفض التكاليف ويمنح الشركات إمكانيات البيع بأسعار مناسبة لا تستطيع شركات أخرى صغيرة الحجم وذات مبيعات متدنية مثل شركة »بينك« أن تضاهيها بالرغم من جودة التصنيع، ولذا تفقد هذه الشركات أنصبتها في السوق مما يدفعها لمحاولة الاندماج داخل الشركات الكبيرة.
إضافة إلى النمو الملحوظ في السوق العالمي ـ على خلاف التوقعات في عام 2006ـ بنسبة تزيد على %20، وزيادة المبيعات في القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادي، وكذلك الوضع في أمريكا اللاتينية، حيث سجل الارتفاع في عدد الأجهزة المباعة ما يقارب %30 فوق المعدل المتوسط، ليشكل ذلك كله دافعاً نحو زيادة الاستثمارات في هذا القطاع المتنامي.

وذكرت أن دوافع الاستثمار في الأسواق العالمية والإقليمية تتمثل في الشركات العاملة بقطاع الاتصالات في محاولة توسعة حجم الشركة والتشغيل ونقل الخبرات التراكمية إلى أسواق جديدة إضافة إلى الاستثمار في اقتصادات المعرفة وتقديم خدمات قيمة مضافة للمستخدمين في المناطق التي يتواجدون فيها.

وأضافت أن تطور تقنيات الاتصال في تسريع عمليات الانتقال أدى إلى مرحلة تحرير الأسواق أمام الشركات، واتجهت الحكومات إلى ترك الحرية لقطاع الاتصالات بالكامل، فيما عدا تحديد السياسات العامة للقطاع، فقد كانت الحكومات حريصة في السابق على احتكار قطاع الاتصالات نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية تتمثل في تزايد إيرادات خزينة الدولة، وتشجيع الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الخارجية.


حدة المنافسة

ونوهت إلى أنه في ظل تزايد حدة المنافسة بين الشركات الكبرى في الاستحواذ على نسب أكبر من الأسواق، اتجهت هذه الشركات إلى خفض أسعار خدماتها في محاولة للتأثير على وجود الشركات الصغيرة، فقامت مجموعة من الشركات الأوروبية المشغلة لخدمات الهاتف المحمول هي: »تي موبايل« و»أورنج« و»تليكوم إيطاليا« وشركة »ويند« و»تيليا سونيرا« وشركة »تيلينور« بالاتفاق على تخفيض أسعار مكالمات »التجوال« إلى النصف مما يخفض من جملة الرسوم التي تدفعها كل شركة إلى أخرى، ويستفيد منه نحو 178 مليون مشترك في داخل الاتحاد الأوروبي ويخفض في أسعار التجزئة بمعدل %50.

وجدير بالذكر، أن أسعار استخدام الشبكة الأجنبية للهاتف الجوال في الخارج تبلغ تقريبا أربعة أضعاف الأسعار الموازية للانتقال من شبكة لأخرى من شبكات الجوال الداخلية، كما أن المكالمات التي يجريها المشترك في الخارج تبلغ تكلفتها ثلاثة إلى أربعة أضعاف التكلفة الحقيقية، لذا فإن حوالي %30 من أرباح الشركات المشغلة لشبكات الهواتف الجوالة تتحقق لها من خلال رفع أسعار مكالمات التجوال في الخارج، وسيؤدي هذا التخفيض إلى توفير المشتركين لنحو 5 مليارات يورو سنوياً.

ولفتت الدراسة إلى أن التقدم التكنولوجي المتزايد أدى إلى نمو استخدام الصوت والبيانات عبر الإنترنت مما أتاح لشركات الكابل الأمريكية مثل شركة »كومكاست« و»تايم وورنر« تقديم الخدمات الهاتفية، وهو ما دفع مجموعات الاتصالات الهاتفية »إيه. تي. أند تي« إلى زيادة الخدمات المقدمة، إضافة إلى خدمة الهاتف التقليدية والإنترنت العالي السرعة والاشتراكات اللاسلكية، إلا أن هناك تخوفا من زيادة حدة المنافسة السعرية خاصة أن شركة »ايه. تي اند. تي« الأمريكية ظلت حريصة على فرض أسعار منخفضة على المستهلكين مما سيسهم في تصدير سياستها السعرية المنخفضة واستراتيجيتها إلى الشركات المنافسة مثل شركة »بيل ساوث«، وكذلك شركة »فيريزون« ومنافستها شركة »كويست«.

كما توضح بعض الدراسات أن مستقبل قطاع الاتصالات سيرتبط ببروتوكول الإنترنت وخدمة القيمة المضافة وخدمات البيانات و»البرودبان«، وأن خدمات المكالمات الصوتية الخلوية أو الثابتة ستصبح شبه مجانية وذلك لأن التكلفة ثابتة على الشركات المشغلة، وهو ما حدث في دول مثل الولايات المتحدة والأردن، وسيجعل بروتوكول الإنترنت خدمات الصوت بسعر التكلفة مما سيزيد من المنافسة بين الشركات المشغلة للخدمة والشركات الجديدة، وسيكون الاستثمار في سوق الاتصالات للشركات الأكثر فعالية وقدرة على الموازنة ما بين تقديم الخدمة والتكلفة.
وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات العالمي الآن يتميز بمجموعة من الخصائص تتمثل في المنافسة القوية والتحول من الهاتف الثابت إلى الخلوي وزيادة الخدمات، إضافة إلى زيادة استخدام الإنترنت نتيجة استخدام الخدمات الصوتية، وتزايد حدة المنافسة في كل جوانب القطاع بفضل القوانين الدولية التي أصبحت جزءاً من اتفاقية »الجات«.

وأكدت أنه بالرغم من التقدم الذي شهده قطاع الاتصالات عالمياً، فإن تغير استراتيجية الشركات العاملة في القطاع أصبح ضرورياً، من أجل التفاعل مع العملاء بدلاً من إملاء الخدمات عليهم، وسيسهم التحول الفني الذي يشهده القطاع في أن يتحكم المستهلكين في نوعية العروض والخدمات التي ستقدمها الشركات، ولذا يتعين على شركات الاتصالات إيجاد أساليب جديدة لتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يسمح لها بتجاوز معوقات الاستثمار، بالإضافة إلى البحث عن طرق مناسبة لمواكبة التطورات المستمرة في وسائل الاتصالات والاستفادة من القطاع التجاري في توجيه جهود التطوير لتنظيم الأنشطة دخل السوق العالمي.