أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال لـ الشرق أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار لايخدم الأهداف الكلية للاقتصادات الخليجية ومعالجة معدلات التضخم المرتفعة فيها على المدى المنظور، وقالوا إن العملة النقدية الموحدة في حال إقرارها سوف تخلق من دول الخليج سوقا مشتركة وتعزز التكامل الاقتصادي وتعمل على تنشيط التبادل التجاري وتساعد على إلغاء الحواجز الجمركية وتؤدي إلى توحيد السياسات المالية ودعوا إلى الأخذ بتجربة الاتحاد الأوروبي في التدرج في اعتماد الوحدة النقدية والعمل على خفض نسب التضخم وتعديل التشريعات.. فيما تباينت آراء ومواقف آخرين من ارتباط العملات الخليجية بالدولار وأكدوا على أهمية فك الارتباط بالدولار وقالوا إن تلك الخطوة من شأنها أن تقوي العملات المحلية وتساعد على استيراد مزيد من الواردات وتعالج معدلات التضخم المرتفعة، مشيرين إلى أن دول الخليج خسرت مليارات الدولارات من جراء تراجع الدولار أمام العملات الأجنبية وأبانوا أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الأمريكية، مؤكدين أن ربط العملات الخليجية بسلة عملات يحقق الاستقرار والمرونة ويطور أسواق المال ويمهد لإيجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية تكون قائمة على أسس متينة وكذلك مع الدول الخارجية الأخرى.. ولتسليط مزيد من الضوء على هذه القضية المهمة التي تباينت فيها وجهات النظر وآراء الخبراء ورجال الأعمال ومواقف الدول الخليجية كان تحقيقنا التالي:
 
 
مكاسب اقتصادية كبرى
 
يؤكد الخبراء أن مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة تحقق لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الوحدة النقدية حيث تكمن إيجابية هذه الخطوة كونها تؤدي لتكوين سوق خليجية واحدة مما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها ويؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق لكل المنتجين في هذه الدول ويرفع من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة، خاصة في الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول المنطقة.. ومع تحفظ بعض الدول في الدخول في الوحدة النقدية في بادئ الأمر ويرجع ذلك إلى عدم ثقة تلك الدول بنجاح العملة الخليجية الجديدة إلا انه في عام 2002 تم اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك بين عملات دول المجلس ثم تم الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي للدول، وتم تحديد عام 2010 بإطلاق العملة المنتظرة .وقد قام مجلس التعاون الخليجي بإسناد مسألة الإعداد للعملة الخليجية الموحدة إلى البنك المركزي الأوروبي للدراسة وتقديم التوصيات. واعتبر المحللون أن هذه خطوة جيدة للإسراع بعملية الاتحاد النقدي وإدخالها مرحلة التطبيق الفعلي، وذلك بالاستفادة من الخبرات والتجارب التي مر بها الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات في مراحل الإعداد للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
 
ومع تحديات التباين الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع نسب التضخم في بعض الدول وازدياد معدلات البطالة الاقتصادي وظهور البطالة والاختلاف في متوسط دخل الفرد، وشكلت تلك تحديات و صعوبات أمام مسيرة التعاون الاقتصادي الخليجي، ولكن الخبراء يشيرون أن المجلس قد حققت نجاحات كبيرة على الجانب الاقتصادي ساعدت على المضي قدما في تحقيق هذا الحلم فقد استطاعت هذه الدول تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وإزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات ورأس المال والتحويلات النقدية البينية مع وضع سياسات اقتصادية مناسبة وتقرير سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والتزام سياسي قوي يجعل من الوحدة النقدية حقيقة ماثلة. ودعا الخبراء إلى وجوب قيام جميع الدول الأعضاء بمواصلة المحافظة على أوضاع مالية قابلة للاستمرار ومستندة إلى إطار للأمد المتوسط في ظل الافتراض المحافظ نفسه بشأن أسعار البترول. وتبني ميثاق مشترك للسلوك المالي يتكون من معايير للتقارب المالي / الضريبي وإطار مشترك لممارسات المحاسبة العامة وإجراءات مناسبة لإدارة ميزانية الحكومة.وتطوير سياسة سعر صرف مشتركة، بما فيها تكوين حساب تجميعي للاحتياطات الدولية المشتركة عن طريق بنك مركزي أو مؤسسة نقدية مشتركة.وتصميم المؤسسات مثل البنك المركزي المشترك التي تدعم الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات السياسة النقدية الكفيلة لضمان فعالية السياسات النقدية عبر دول التحاد. وتوفير البيانات ذات النوعية والدقة العاليتين واعتماد معايير مشتركة ونشر المعلومات في الأوقات المناسبة وبما يسمح بتقييم مدى التقدم في الالتزام بمعايير التقارب وأهداف السياسات. وإنجاز الإصلاحات الهيكلية المكملة للاتحاد النقدي هي التي ستحدد سرعة تمكن دول مجلس التعاون من ترسيخ الاتحاد الاقتصادي وتعزيز صافي المنافع من العملة المشتركة.
 
هذا فضلا عن تسلسل الإجراءات والتدرج، وتحقيق قدر معقول من التعزيز المالي قبل أن يدخل الاتحاد النقدي حيز التنفيذ، وبذلك فإن الاتحاد النقدي يمثل مطلبا ضروريا للاتحاد الخليجي بما فيه القطاع المالي والإنجازات الأخرى التي تحققت على صعيد التعاون الاقتصادي الخليجي.
 
وأصبحت هناك مؤشرات قوية لنجاح الاتحاد النقدي الخليجي، من بينها تثبيت أسعار الصرف رسميا بالنسبة للدولار الأمريكي لجميع الدول الخليجية، وبالشكل الذي يمنع التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف بين عملاتها. وكلها أصبحت تتمتع بسياسة مالية مستقرة، كما أن قيام سوق خليجية مشتركة سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة، كما يساعد جديا على استمرار نجاح الاتحاد النقدي وإدخال العملة الخليجية المشتركة بحلول عام 2010 وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية، وهو ما أثبتته السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في إقامة الاتحاد الأوروبي وإنشاء العملة الأوروبية المشتركة "اليورو" التي تطبق حاليا في ثلاث عشرة دولة أوروبية وسوف يتسع نطاقها في السنوات القليلة المقبلة.
 
كما أن التعجيل بإنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية أصبح شرطا ضروريا لإصدار العملة الموحدة.
 
 
مخاوف وعقبات
 
ويطرح بعض الخبراء بعض المخاوف تتمثل في عدم الاتفاق على آلية لتقريب السياسات النقدية المتباينة مثل سعر الفائدة وسعر الخصم والأسعار المالية المفتوحة، خصوصًا أنه لا يمكن الوصول إلى عملة موحدة من دون توحيد السياسات المالية والمصرفية، وهو الشيء المفقود حتى الآن بين دول المجلس ناهيك عن عدم الوصول أصلا إلى اتحاد جمركي أو سوق مشتركة.النقطة الثانية أن العملات الخليجية كافة مرتبطة بالدولار باستثناء العملة الكويتية (الدينار) مرتبطة بسلة عملات يشكل الدولار الجانب الأكبر.. وكان قرار قمة المنامة عام 2003 ببدء المرحلة الأولى من الوحدة النقدية الخليجية باعتماد الدولار كمثبت مشترك للعملات الخليجية بمثابة خطوة على الطريق نحو الوحدة النقدية.. ويشيرون إلى بروز عدة عوائق أمام التوصل إلى اتحاد نقدي خليجي منها: التأخر في تطبيق التعريفة الجمركية الموحدة، وهو أمر مهم، حيث تسهم التعريفة الجمركية الموحدة في تسهيل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية؛ حتى تنتقل السلع كما لو أنها في بلد واحد، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى لاستكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة ، وبالتالي عملة خليجية موحدة ..أيضا ما تزال هناك عوائق في تنقل الخليجيين بين دول المجلس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة الشخصية أو الهوية بدلا من جوازات السفر وغيرها كما تقف بعض التشريعات الخليجية عائقًا أمام تنقل الاستثمارات الخليجية بين الدول الأعضاء حيث لا تزال قوانين بعض الدول تمنع دخول الخليجيين أسواق المال وتصنفهم على أنهم أجانب، والأمر أيضا ينطبق على تملك العقارات.
 
 
استقرار التبادل التجاري
 
ورغم هذه العوائق فإنه يمكن رصد فوائد جمة من جراء إقرار الوحدة النقدية الخليجية منها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء، ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية إلى جانب الاستقرار في أسعار صرف العملة الخليجية؛ ما يشجع على خفض تكاليف المعاملات الخارجية، وتحقيق نوع من الوحدة والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وتشجيع البنوك في منطقة الخليج على تطوير ورفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن الخليجي بقوة البنوك الخليجية، ومن ثم يرفع حجم الودائع المحلية واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة.
 
 
تنشيط حركة الاستثمار
 
وقال راشد ناصر سريع الكعبي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آل سريع أن العملة الخليجية الموحدة سوف تؤدي إلى خلق سوق مشتركة وتسهل عملية التبادل التجاري بين البلدان الخليجية وتعمل على تنشيط حركة الاستثمار وتساعد على تسهيل المعاملات المالية وتوحد السياسات المالية وتلغي الحواجز الجمركية وتفتح الأبواب أمام رجال الأعمال والمستثمرين في اغتنام الفرص المتعددة في دول المجلس، بل تسهل كل المعاملات أمام المواطنين في دول الخليج بيعا وشراء، وتخلق من دول الخليج كتلة اقتصادية مؤثرة في مواجهة التكلتلات الاقتصادية العالمية مما يساعدها في التفاوض وتحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والتجارية . ولعل في تجربة الاتحاد الأوروبي خير دليل توحيد عملاتها في عملة واحدة هي "اليورو" وخلق منها كيانا اقتصاديا قويا في الأسواق العالمية وأعرب السريع عن أمله في تسريع إجراءات هذه الوحدة النقدية وإكمال إجراءاتها لتكون حقيقية واقعة تحقق الأهداف الاقتصادية التنموية المرجوة منها. كما أن اعتماد عملة خليجية موحدة له مزايا عدة ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دول الخليج من جهة وعلى مواطني دول المجلس حيث ستلغي العملة الموحدة مسألة تبديل العملة عند الانتقال من بلد خليجي إلى آخر ما يعطي حرية أكبر في انتقال الأفراد بين الدول الأعضاء ويشجع التجارة البينية والسياحة بالإضافة إلى أن العملة الموحدة ستجعل من الدول الأعضاء كتلة اقتصادية واحدة لها ثقلها في مواجهة تكتلات اقتصادية عالمية مثل الاتحاد الأوروبي ومن هنا يتعين على الخليجيين الاستفادة من التجربة الأوروبية في التوصل إلى عملة موحدة (اليورو) ومحاولة تجنب السلبيات التي واجهها اليورو.
 
 
اعتماد مبدأ التدرج
 
وقال قاسم محمد قاسم المدير العام لشركة الخليج المتحد للخدمات المالية أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار في المدى القصير لا يؤدي إلى معالجة التضخم المرتفع في هذه البلدان ولكن في الأجل الطويل فان هذه العملية ستكون مفيدة خاصة إذا تتعدت الأنشطة الاقتصادية وتنوعت مصادر الدخل وتنوعت إيرادات هذه الدول.
 
على سبيل المثال فإن دولة قطر أعلنت أهدافا اقتصادية بحلول عام 2020 أن اعتمادها على البترول سيكون اقل من 10 أو 20% وربما صفرا كما أعلن ذلك وزير المالية في احد المؤتمرات الاقتصادية ومع مثل هذا التوجه ومع تنويع مصادر الدخل فإن فك الارتباط بالدولار سيكون مفيدا وايجابيا لمعالجة التضخم وذلك لتعدد مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
 
وأشار قاسم إلى أن ارتباط العملات الخليجية في الأجل القصير بالدولار هو مفيد لدول الخليج فهي تعتمد اعتمادا كاملا على النفط وهو مكون أساسي لدخلها القومي وهي تتعامل مع أمريكا اكبر مستورد للنفط في العالم، كما أن حصة أمريكا من الواردات لهذه الدولية عالية جدا وعلينا أن نأخذ النواحي الاقتصادية في الحسبان أكثر من أي ردود أفعال من أن المستهلك يشعر بالألم لارتفاع سلعة ما فان التوجه الحالي لهذه الدول يخدم الأهداف الكلية للاقتصاد ومن المصلحة أن نعتمد ذلك فحيثما تكون المصلحة فثمة شرع الله كما تقول القاعدة الفقهية.
 
وعن اثر الوحدة النقدية على اقتصاديات دول الخليج قال انه لا يمكن تجاهل ذلك فلها آثارا ايجابية في تزيد من معدلات التجارة البينية وتعطي مزيد من الشفافية في الأسعار في مختلف الأسواق وذلك ينعكس على مصلحة المستهلك وانخفاض تكلفة التنمية، كما أن توحيد العملة النقدية سيفيد هذه الدول في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية من حيث الاستفادة من قوة التفاوض الجماعي فالعالم لايتجاهل القوة والثقل الاقتصادي لهذه الدول مما يساعد في تعظيم مزايا هذه الدول في التعامل مع شروط التجارة العالمية، مشيرا إلى أن قرار العملة الخليجية وهو قرار سيادي وسياسي لكل هذه الدول فهي تعلم وتدرك مزايا التنسيق والتعاون التكامل الاقتصادي فيما بينها ويجب أن تتنازل هذه الدول ليقوم بنك مركزي خليجي واحد يرسم السياسات المالية لهذه الدول ويجب الاحتذاء بتجربة الاتحاد الأوروبي فعلي الرغم من اعتراض بعض الدول فإنهم وضعوا أهدافا إستراتيجية مهدت لتلك الوحدة النقدية بالتدرج ووضعوا برامج لخفض نسب التضخم وتعديل التشريعات فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الوحدة النقدية الأوروبية فإنهم أصروا على عدم وجود طريق ثان بين النجاح والنجاح وهكذا حققوا أهدافهم وصنعوا عملتهم "اليورو" ولم يربطوا ذلك الهدف الاستراتيجي بما تعانيه دولة هنا أو دولة هناك من الصعوبات المرحلية.. كما يجب الأخذ بالتجربة الأمريكية لعلاج التخوفات الخاصة بالبنوك المركزية ففي الولايات المتحدة هناك بنك مركزي واحد هو "بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" لكل الولايات مع إعطاء كل ولاية الحق في إقامة بنك مركزي خاص بها فذلك النظام يحقق مرونة أكثر من البنك المركزي الأوروبي.
 
ودعا قاسم محمد قاسم إلا يغيب عن نظر المخططين البعد الاستراتيجي لهذه المسألة وإبعادها الاقتصادية الكبرى وإلا نحصر أنفسنا في تاريخ محدد وإنما يجب أن نعمل على تحقيق ذلك الهدف بكل إصرار ويجب أن الوصول إلى خط النهاية وعدم ربط هذه القضية الحيوية بالصعوبات الآنية مشيرا إلى أن اختلاف نسب التضخم من دولة إلى أخرى يعد احد معضلات عدم الإسراع في هذه الخطوة المهمة مبينا إلى أن القرار في هذا الأمر هو قرار سياسي ولكن لا يمكن علينا أن نفصل ما بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي فكلاهما يؤثر بشكل مباشر على الأخر ونجاح احدهما يؤدي إلى نجاح الأخر والعكس.
 
عن حجم الخسائر التي لحقت بدول الخليج من جراء تراجع الدولار قال أن التراجع يؤثر بلا شك في رفع تكلفة بعض الواردات وهذه الخسائر ليست بالخطورة التي تصورها البعض فبعض دول الخليج بل معظمها يمر بمرحلة من سريع وعالية جدا ولابد من دفع ضريبة النمو وهي ارتفاع التضخم بمعدلات عالية وارتفاع أسعار بعض السلع والمواد المستوردة وأسعار العقارات والسكن ومواد البناء وذلك لكثرة الطلب وقلة العرض، ارتفعت معه بعض الأسعار مما اثر على كثير من الناس مع ذلك كله فإن نسبة التضخم في البلدان الخليجية ليست عالية مقارنة بالدول الأخرى سريعة النمو مثل البرازيل والهند والصين
 
 
توحيد السياسات المالية
 
وأكد مازن الشكرجي "خبير اقتصادي" أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار وربطها بسلة عملات أخرى ربما يؤدي إلى خفض معدلات التضخم الحالية في المدى المنظور خاصة إذا ظل الدولار في حالة تراجع ولكن الأمر يختلف كليا إذا ما ارتفع الدولار أمام العملات الأخرى، مشيرا إلى أن التضخم له أسبابه المحلية والتي تتعلق بارتفاع السلع والخدمات والإيجارات، كما هو حادث الآن في عدد من دول ومدن الخليج مثل دبي والرياض والدوحة حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير
 
وإذا أرادت دولة ما فك ارتباط عملتها بالدولار فلابد من ربطها "بسلة عملات" فعملية التضخم عملية اقتصادية معقدة فالي جانب الأسباب المحلية هناك الأسباب الخارجية وهي تراجع العملات والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات هو مايعرف بالتضخم المستورد نتيجة لربط العملة المحلية بالدولار مثلا فقد تتضاعف أسعار السلع المعدات المستوردة بشكل هائل.
 
وقال الشكرجي أن توحيد العملة الخليجية يسهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان ويساعد على تنشيط حركة التبادل التجاري وإلغاء الحواجز الجمركية وتوحيد السياسات المالية ويعمل على خلق سوق واحدة مما يسهل انتقال السلع والخدمات بسهولة ويسر. وعن الخسائر التي تكبدتها دول الخليج بسبب تراجع الدولار قال نعم فان تراجع الدولار سيؤدي إلى ارتفاع في قيمة السلع المستوردة فدول الخليج تستورد مثلا من أوروبا فان تراجع الدولار يجعلها تدفع أموالا أكثر لاستيراد تلك السلع بسبب انخفاض قيمة الدولار أمام اليورو.. وعن مخاوف بعض الدول الخليجية من الإسراع في توحيد العملة قال أن مرد ذلك يعود إلى أن بعض الدول سوف تخسر جزءا من الاستقلالية والسياسة النقدية في حال توحيد العملات حيث يكون هناك بنك مركزي واحد هو الذي يحدد السياسات المالية وهو الذي يحدد أسعار الفائدة ولكن ذلك يجب ألا يحول دون خلق كيانات اقتصادية قوية وتعزيز عمليات التكامل الاقتصادي فيما بينها.
 
 
ربط العملة الخليجية
 
ويبرز تحدٍ آخر هو هل سيتم ربط العملة الخليجية بالدولار في حال تطبيقها واعتمادها بين دول المجلس ام بسلة عملات فبينما يرى بعض الخبراء أنه لا جدوى من تنويع سلة العملات التي ترتبط بها العملة الخليجية الموحدة، إذ إن الخيارين الأفضل هما إما ربط العملة الموحدة بعملة واحدة مثل الدولار والذي يعطي العملة الموحدة ثقلاً وواجهة أفضل في السوق، أو تعويم العملة الموحدة بحرية في سوق الصرف العالمي. ويرى هؤلاء أنه إذا كان ولابد من ربط العملة الخليجية بعملة أخرى فإن الدولار هو الخيار المنطقي والأفضل لأنه امتداد طبيعي للسياسات الإستراتيجية طويلة المدى المتبعة في منطقة الخليج بربط عملاتها بشكل أو آخر بالدولار. فالاقتصادات الخليجية مرتبطة فعلا بالدولار نتيجة تسعير النفط بالدولار في السوق العالمي وبالتالي فأغلبية الإيرادات بالدولار (وكذلك الاحتياطات الأجنبية).
 
 
زيادة تدفق رؤوس الأموال
 
ويؤكد الخبراء أن هناك فوائد عديدة من الوحدة النقدية فإلى جانب المزايا السياسية فإن هناك كثيراً من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتحاد فيما لو بني على أسس سليمة وجهود موحدة وفعالة من قبل الدول الأعضاء. ومن أهم هذه المزايا:زيادة تدفق رؤوس الأموال بين دول المجلس، حيث يستطيع المواطن الخليجي الحصول على قروض من البنوك التجارية في أي دولة من دول المجلس الأخرى إذا لم تتوفر السيولة في بلده الأم، خاصة أن ذلك سيسبقه توحيد أسعار الفائدة على القروض في هذا الاتحاد. وتشجيع الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية، حيث إن إجمالي أصول أكبر 25 بنكا خليجيا تبلغ 258,7 بليون دولار والتي تعد في مجملها أقل من أصول بنك أجنبي واحد مثل سيتي جروب التي تصل إلى تريليون دولار. فإذا ما اتحدت مصارف دول المجلس فإنها ستصبح أكثر كفاءة وربحاً وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الأجنبية التي ستعمل فيها نتيجة لانضمامها لمنظمة التجارة الدولية، ما يزيد بدوره من قدرتها على تمويل الشركات والأنشطة الاستثمارية ومن ثم يدعم مكانة العملة الموحدة في سوق الصرف الأجنبي. وفي كافة الأنشطة المصرفية مثل تمويل الشركات والأنشطة فإن توحيد السياسات النقدية للدول الأعضاء يزيد من الثقة بأسعار صرف العملة الموحدة ويقلل من ضغوط المضاربة عليها، بحيث إذا حدث انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لإحدى دول المجلس نتيجة لحدوث عجز في موازنتها فإن احتياطيات بقية دول المجلس تعمل على تخفيض تلك الضغوط.كما أن دول المجلس سوف تسعى إلى توحيد سياساتها المالية ومراقبة العجز في موازناتها بحيث لا يتعدى نسبة معينة من ناتجها المحلي الإجمالي، ولذلك لابد أن تتبع هذه الدول سياسات مالية أكثر استقرارا ورشداً وموجهة نحو زيادة الاستثمارات المحلية مقارنة بنفقاتها الجارية حتى تستطيع الحفاظ على دعم واستقرار العملة الموحدة.
 
 
مواقف دول المجلس
 
وتتباين مواقف دول المجلس في التعجيل من هذه الخطوة الإستراتيجية ففي الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات على لسان محافظ مصرف الإمارات المركزي أن دول مجلس التعاون الخليجي جاهزة فنيا لإطلاق عملتها الموحدة في موعدها في 2010.
 
وأكد أن دول التعاون انتهت من الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي المشتركة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتنسيق نظم الرقابة بين دول المجلس. وأن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على إنشاء احتياطي لدعم العملة الخليجية الموحدة يعادل قيمة واردات كل دولة من دول المجلس لمدة أربعة شهور، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يدار هذا الاحتياطي في الدولة نفسها بدرجة عالية من الشفافية أو من خلال محفظة خارجية. وأن البنوك المركزية الخليجية اتفقت على معايير رئيسية وصيغة لحساب أسعار الفائدة وإلا يتجاوز العجز في الموازنة العامة 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما لايجوز أن يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وان تطبيق متطلبات بازل 2 في البنوك الخليجية سيعزز من تقارب معايير تقييم الأداء ونظم الرقابة ويسرع الخطى نحو الوصول إلى العملة الموحدة في موعدها.
 
وعند تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 أوضح قادة دول مجلس التعاون أن تشكيل الاتحاد النقدي هو أحد أهم أهداف المجلس وأكثرها إلحاحاً. وفي القمة الخليجية التي عقدت سنة 2001 اتفق قادة دول المجلس على إنشاء اتحاد نقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة في الأول من يناير 2010، كما قرر القادة أن تكون هذه العملة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وأن تلجأ كافة الدول الأعضاء بالمجلس إلى ربط عملاتها المحلية بالدولار وبشكل رسمي مع نهاية سنة 2002 ولاشك أن الاتحاد النقدي الخليجي سيشكل كتلة اقتصادية مهمة، فالناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة يبلغ حوالي 340 مليار دولار، ويشكل متوسط دخل الفرد في حدود 13 ألف دولار، كما تتمتع دول المجلس بميزة مهمة تتمثل في كونها المصدر الاستراتيجي لإنتاج الطاقة في العالم حيث تمثل احتياطيات النفط والغاز في حدود 45 و17% على التوالي من الاحتياطيات العالمية المؤكدة،. هذا فضلا عن أن دول المجلس تشترك في وجود مقومات مهمة مثل التاريخ واللغة والعادات والدين. هذه العوامل جميعا يفترض أن تسهل من عملية إبراز العملة الموحدة إلى حيز الوجود.
 
وفي الطرف الأخر يؤكد بعض الخبراء أن ربط العملات الخليجية المحلية بسلة عملات يعتبر "الخيار الأفضل" ودعوا إلى التفكير بجدوى ارتباط بعضها بالدولار.
 
وأكدوا أن ارتباط العملات الخليجية بعملة محددة يجعلها رهنا للتقلبات والتغيرات التي تطرأ على اقتصاد الدولة التابعة لها.حيث تدفع دول الخليج ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الأمريكي دون أن تكون طرفا فيه". وان الأوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول إلا أن العملات الخليجية ستظل رهينة للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي. واعتبروا أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الأمريكية والاحتمال الكبير لانخفاضها فإذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار حوالي 35% من قيمته أمام العملات الصعبة الأخرى فهناك احتمال كبير بأن يتقهقر أكثر ما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية. وأشاروا إلى أن السياسة الحالية المتبعة في الولايات المتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل على زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد إنتاجي.
 
كما أن وجود سلة عملات لا يتعارض مع الجهود الرامية إلى إصدار عملة خليجية ولا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الدولار إذ انه سيظل العملة المهيمنة بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار. وطالبوا بجدوى ارتباط العملات المحلية بالدولار والأخذ بالمميزات التي تكفلها سلة العملات من استقرار ومرونة في التعامل ومحاولة الاستفادة منها بصورة قصوى، مؤكدا أنها ستعمل على تعزيز وتطوير الأسواق المالية الخليجية ما سيمهد لإيجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية تكون قائمة على أسس متينة وكذلك مع الدول الخارجية الأخرى.
 
 
الرفض العماني
 
في أبريل 2007 أعلنت سلطنة عمان أنها لن تدخل في العملة الخليجية الموحدة 2010 وأكد أمس محافظ البنك المركزي العماني حمود الزدجالي عدم دخول سلطنة عمان العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد لإصدارها عام 2010 وجدد محافظ البنك المركزي العماني على هامش اجتماعات الدورة الـ 43 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية رفض بلاده النهائي للدخول في الوقت الراهن في مشروع العملة الخليجية الموحدة. ولفت المحافظ العماني إلى عدم إغلاق الباب نهائيا في وجه دخول سلطنة عمان إلى العملة الخليجية في هذا الوقت لكنه لم يحدد وقت دخول السلطنة في العملة الموحدة. وكانت القمة الخليجية الـ 27 التي عقدت بالرياض في ديسمبر الماضي شهدت إعلان سلطنة عمان عدم الدخول في مشروع العملة الخليجية الموحدة عام 2010 بعد أن أبدت ما سيمهد لإيجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية تكون قائمة على أسس متينة وكذلك مع الدول الخارجية الأخرى.واستبعدت عمان أيضا أي تغييرات في سياسة ربط العملة العمانية بالدولار وسعت دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون منذ شهر ديسمبر الماضي إلى ثني سلطنة عمان عن رفضها الدخول في العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد إلا أنها توقفت أمام الرفض العماني. ويرجع انسحاب عمان من العملة الخليجية نتيجة عدم تمكنها من الالتزام بالمعايير التي يشترطها الاتحاد النقدي، حيث لن تتمكن من تحقيق معايير التضخم والعجز والدين العام التي تقيد القرار الاقتصادي في السلطنة. وكانت عمان قد أعلنت انسحابها من الموعد النهائي لإطلاق العملة والمقرر في مطلع 2010 بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل المجلس برمته مثل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية. وتشكك السلطنة بإمكانية وفاء الدول الست الأعضاء في المجلس بالموعد المحدد بعد تأجيل تنفيذ الوحدة الجمركية التي كان من المفترض استكمالها في نهاية عام 2005.
 
 
التجربة الكويتية
 
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار الكويت فك ارتباط الدينار بالدولار يعزز التوقعات القائلة بعدم تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من اعتماد عملة موحدة، كما هو مقرر عام 2010 ويتوقع البعض قرارات مماثلة في الإمارات مما يصعب الموقف وقد جاء إعلان الكويت ربط سعر الدينار الكويتي بسلة عملات بعد أكثر من أربعة أعوام من ربطه بالدولار مفاجئا الأمر الذي رفع سعر صرف العملة الكويتية على الفور. ومع ذلك فإن وزير المالية بدر الحميضي أكد أن «الكويت ستظل من الدول التي تسعى إلى تحقيق انجاز العملة- الخليجية وستعمل على توحيد كل المعايير الاقتصادية والمالية لإصدار هذه العملة واستخدامها».ويرى البعض أن قرار الكويت «ستتبعه ربما قرارات مشابهة من الإمارات بسبب ارتفاع معدلات التضخم فيها، وقد يشمل ذلك إعادة تقويم عملتيهما». وقالت الكويت أنها خالفت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بخصوص ربط العملة بالدولار لأن تراجع الدولار أمام العملات الأخرى يرفع تكلفة بعض الواردات.
 
ورغم نجاح دول مجلس التعاون في الاتفاق على عدد من المعايير المالية إلا أنها لم تتوصل بعد إلى توافق حول عدد من الموضوعات الأساسية. ومن أبرز العقبات التي تعوق مشروع العملة الموحدة، عدم الاتفاق على معايير لنسب التضخم علما أن التضخم كبير في الإمارات وقطر، وبلغ التضخم في السعودية أعلى مستوى له في سبع سنوات في يوليو بنسبة 83،3% وأعلى مستوى في عامين ونصف بعمان بنسبة 9،5 في يونيو و8،12% في قطر نهاية الربع الثاني. وأظهرت بيانات كويتية أن التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى معدلاته في 12 عاما في ابريل ومايو قبل أن يتراجع إلى 36،4% في يونيو وهو أول شهر كامل يقتفي فيه الدينار سعر سلة عملات بعد إلغاء ربط الدينار بالدولار في 20 مايو. وفي الإمارات قالت وزارة الاقتصاد أن التضخم بلغ 3،9% في عام 2006 وهي أحدث بيانات متاحة.إضافة إلى نقص الإرادة السياسية لدى بعض الدول للتخلي عن بعض من استقلالها المالي لمصلحة العملة المشتركة.فالمشاكل الرئيسية التي تواجه العملة الموحدة الآن هي نسبة التضخم المرتفعة وضعف الدولار، إذ أن دول مجلس التعاون لا تعرف ما إذا كان هذا الضعف زائفا أو مؤقتا». ووصف البعض القرار الكويتي انه وجه ضربة مؤلمة إلى جهود مجلس التعاون الخليجي في سبيل الوحدة النقدية. ويشير خبراء اقتصاديون ومؤسسات مالية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ربما ستسمح للدرهم بالارتفاع مقابل الدولار هذا العام بعد توقع عن تأجيل الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال دويتشه بنك في يونيو أن من المرجح أن تسمح الإمارات بارتفاع الدرهم بما يصل إلى ثلاثة في المائة خلال الشهور الثلاثة القادمة. وأوضح البنك أن هذا القرار سيتخذ على خلفية مستويات التضخم العالية تاريخيا بالمنطقة». وقال دويتشه بنك «في الوقت الذي يعد فيه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان رفع قيمة العملة الكويتية قد نجح في كبح جماح التضخم.. وفي ظل مجيء أغلب الواردات الخليجية من أوروبا فان قوة العملة ستساعد في الحد من التضخم الناجم عن الواردات». وقال بنك كاليون كريدي اجريكول ومقره باريس أن نحو 38% من الواردات الكويتية تأتي من منطقة اليورو مقارنة مع 39% بالنسبة للإمارات و51% لقطر.
 
 
الموقف القطري
 
قطر لا تزال متمسكة بالوحدة النقدية لدول المجلس وأعلنت أن ارتباط عملتها بالدولار سوف يستمر وتوقعت هبوط التضخم، أكد ذلك محافظ البنك المركزي مؤخرا وقال أن قطر ملتزمة بالإبقاء على ربط عملتها بالدولار الأمريكي وان إجراءات تستهدف السيطرة على زيادة الإيجارات والأسعار الأخرى ستخفض التضخم. وقال الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني لرويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في دمشق أن التضخم سينخفض إلى عشرة في المائة في غضون عام. وارتفعت نسبة التضخم في قطر التي تمتلك ثالث اكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم إلى مستوى قياسي عند 81،14% بحلول نهاية مارس. وكانت نسبة التضخم يونيو 8،12%. وصرح الشيخ عبد الله «نتخذ إجراءات للتحكم في الأسعار والإيجارات ستؤدي لتراجع تدريجي لمعدل التضخم». وتابع دون الخوض في التفاصيل أن التضخم سينخفض إلى عشرة بالمائة في غضون عام ومضى قائلا «نتوقع انخفاض معدل التضخم لمستويات مقبولة». وأضاف أن قطر لا تنوي الاقتداء بالكويت وتغيير سياسة ربط الريال بالدولار.
 
وقال الشيخ عبد الله «نحن ملتزمون بالربط وبمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي نحو الوحدة النقدية». وارتفعت نسبة التضخم في الكويت لأعلى مستوى في 12 عاما متجاوزة خمسة في المائة في أشهر مارس وابريل ومايو. وقد تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 20 مايو قائلة أن ضعف العملة الأمريكية يؤجج التضخم ويرفع تكلفة بعض الواردات وانخفض الدولار لأقل مستوى في 15 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية هذا الأسبوع. وتسدد الكويت قيمة أكثر من ثلث صادراتها باليورو. وذكر بنك كاليون الفرنسي أن قطر تحصل على نحو نصف وارداتها من منطقة اليورو. ونتيجة ربط عملتها بالدولار تقتفي قطر تحركات أسعار الفائدة الأمريكية مما يحد من قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم.
 
وكانت دراسة قيمة أعدها كل من د. خالد شمس عبد القادر رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة قطر ود. خالد منهل مطر شوتر الأستاذ المشارك بذات القسم أكدت أن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظام نقدي موحد يحقق منافع كثيرة محتملة حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته، ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة، ويعظم من فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة