«بي إم بي» تخطى الخطر ولديه 33 مليون دولار نقداً

قال الرئيس التنفيذي لبنك «بي ام بي انفستمنتس» البرت كتانة إن وضع البنك ممتاز لأن حال الخطر التي شهدها في السنوات السابقة بعد أن أوقفت المصارف المقرضة خطوط الائتمان التي كانت تقدم إلى البنك والبالغ قيمتها نحو 75 مليون دولار بهدف مساعدته على تخطي أزمة السيولة التي كان يعاني منها انتهت.

وذكر كتانة أن الاستثمارات التي لدى البنك تبلغ قيمتها نحو 75 مليون دولار في حين أن باقي الديون تبلغ 28,5 مليون دولار فقط ويتوقع البنك أن يتم تسديدها في العام المقبل، ويبلغ رأس مال البنك 67 مليون دولار.

وأبلغ كتانة «الوسط» على هامش حفلة أقامها البنك للصحافيين أن «حال الخطر التي شهدها البنك مرت وأثبت البنك وجوده وأن السيولة التي انعدمت في السنوات من 2002 إلى 2004 بسبب انقطاع خطوط الائتمان عادت من الأرباح الداخلية التي يتم تحقيقها من الاستثمارات».

وأوضح كتانة أن لدى البنك الاستثماري في الوقت الحاضر أموالاً نقدية تبلغ «نحو 33 مليون دولار على شكل ودائع مع المصارف، وأن التوقعات تشير إلى أنها ستنمو كلما قمنا بتسويق استثماراتنا، ولكن لأ نعرف كم من الاستثمارات سيتم تسويقها لأن ذلك يتوقف على الأسواق».

وأضاف «توقعاتي هي أن مجموع ما سيتم الحصول عليه من التسويق وتسييل الاستثمارات سيبلغ نحو 75 مليون دولار، وأن الديون المتبقية على البنك من القرض المجمع تبلغ 28,5 مليون دولار وسيتم دفعها العام المقبل».

وبين كتانة أن لدى البنك، ومقره البحرين والمملوك معظمه لمستثمرين من الكويت، نحو 1350 شركة قيمتها الإجمالية نحو 75 مليون دولار، وأن لدى البنك استثمارات قمنا ببيعها قبل شهرين كان آخرها بيع بريك برذرز في لندن وحصلنا على أرباح من الصفقة تبلغ 4 ملايين دولار. وكان البنك اشترى الشركة البريطانية بمبلغ 900 ألف دولار.

وتتركز استثمارات المصرف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا الغربية. وقال كتانة إن البنك لا ينوي نقل الاستثمارات إلى المنطقة العربية بسبب اضطراب أسواق المال العالمية «وسنركز على الأسواق التي نعمل فيها الآن لأن المستثمرين في المنطقة لن يقوموا باستثمار فيها فقط ولكن كذلك في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية».

وأجاب على سؤال بشأن دخول أسواق آسيا، فقال إن البنك دخل في آسيا – الصين – في العام 1995 في تحالف مع سونغ كونغ هاي «وللأسف كان الوقت مبكرا جدا» وخرج منها.

وتحدث عن المشاكل التي تواجهها الأسواق العالمية وخصوصا بعد أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، فقال: «الأسواق الغربية متعثرة لكننا لسنا داخلين في هذه الأسواق. مشاكل السوق لا تؤثر بشكل مباشر على البنك لكن قد ينتج عنها انخفاض المبيعات، وأتوقع أن تخف الأسواق في نهاية السنة بسبب تدخل المصارف المركزية وقيامها بخفض الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية».

وأضاف «أتوقع كذلك أن يتم خفض الفائدة بين ربع ونصف نقطة مئوية في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل أو قبل نهاية العام».

وبدأ البنك في تحقيق أرباح إذ قفزت الأرباح في النصف الأول من العام الجاري 233 في المئة بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2006 لتبلغ 12,8 مليون دولار، وقال كتانة إن البنك «سيواصل تحقيق أرباح جيدة في الربع الثالث» لكنه لم يعط أرقاما.

ومن المنتظر أن يدخل البنك في صناديق عقارية قيمتها مليارا دولار تنوي الاستثمار في بنايات صناعية وتجارية في أوروبا، وأن البنك أحد المؤسسين لكنه لايزال يدرس حجم مشاركته فيها.

كما كشف كتانة عن أن محكمة التمييز ستنطق بحكمها في 22 أكتوبر / تشرين الأول المقبل بشأن القضية التي رفعها البنك العقاري الكويتي الذي كسب القضية في المحكمة الأولية قبل أن توقف محكمة التمييز حكم التنفيذ.

وشرح كتانة أسباب القضية المرفوعة على مصرفه، فقال: «البنك العقاري الكويتي رفع على البنك دعوى وتم استئناف الدعوى لدى محكمة التمييز وسيصدر حكمها في 22 أكتوبر / تشرين الأول المقبل».

وقال كتانة: «تتركز الدعوى على أننا أعلنا أنه إذا لم يبلغ نصاب للجمعية العمومية 75 في المئة فسيتم انعقاد الجلسة الثانية بعد ساعة من الاجتماع الأول. حكم المحكمة الأولي قبل بخطأ الساعة ولكنا كنا حصلنا على موافقة وزارة التجارة والمصرف المركزي وقمنا بكل الإجراءات القانونية. محكمة التمييز أوقفت التنفيذ للنظر في القضية».

وكان البنك العقاري الكويتي يملك 2,9 في المئة قبل عملية هيكلة رأس المال التي لم يدخل البنك فيها،ص ما يعني خفض ملكيته أو تلاشي الحصة تماماً بعد الزيادة إذا صدر الحكم القضائي لصالح البنك المعروف سابقاً باسم بنك البحرين والشرق الأوسط.

ويعاني بنك «بي ام بي» من مشاكل في السيولة منذ العام 2002 وبدا بتسييل بعض استثماراته العالمية كجزء من جهود للحصول على الأموال النقدية وإعادة ثقة المستثمرين والمصارف في البنك بعد توقف المصارف عن تقديم خطوط ائتمان إثر التصنيف السالب الذي ناله من وكالات التصنيف العالمية، وأسهم البنك مسجلة في بورصة البحرين للأوراق المالية.