جلوبل تطرح صندوق جلوبل العقاري للاجارة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم عن طرح صندوق جلوبل العقاري للاجارة وذلك بهدف الاستفادة من زخم نمو قطاع العقار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى الاستثمار في مقدرات التمويل الإسلامي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل سمير الغربللي في تصريح صحافي أن الصندوق الجديد يتمتع بعنصرين فريدين يعتبران عمودين من أعمدة الرخاء الاقتصادي الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألا وهما الاستثمار العقاري وأدوات التمويل الإسلامية.

وأضاف ان جلوبل "تؤمن بأن الاستثمارات العقارية تبقى حصان السبق في النمو الاقتصادي على الرغم من تقلبات السوق الدورية وكذلك الانخفاضات السوقية اضافة الى أزمة العقارات الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية" مشيرا الى أن الاقبال تجاه هذا القطاع يظل قويا وصحيا في المنطقة.

وأوضح الغربللي أن انشاء الصندوق الجديد أتى ليحقق الأهداف الاستثمارية وذلك من خلال توفير عوائد ثابتة وآمنة نسبيا للمستثمرين حيث أن هذا الصندوق يأتي متوافقا مع مباديء التمويل والاجارة حسب الشريعة الاسلامية مع الأخذ بعين الاعتبار خبرة جلوبل الواسعة في ادارة الصناديق.

وأشار الى أن صندوق جلوبل العقاري للاجارة يحقق عوائد تنافسية وكذلك يحفظ رأس المال من خلال استخدام بنية إجارة متطورة.
وبين الغربللي في هذا السياق أن العوائد الايجارية في دول مجلس التعاون الخليجي استمرت في الارتفاع وتخطت نسبة ثمانية بالمئة أي بعوائد أعلى مما هي عليه في المملكة المتحدة وأوروبا وهونج كونج حيث تتراوح العوائد بين ثلاثة الى ستة بالمئة.

وذكر أن الحجم الاجمالي للصندوق يبلغ 300 مليون دولار أمريكي وسوف يستثمر رأس ماله في العديد من أنواع الأصول العقارية (تجارية وسكنية وصناعية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعائد نقدي متوقع بين 8 الى 10 بالمئة سيتم توزيعها بشكل ربع سنوي مشيرا الى ان شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب ستكون لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

من جهة أخرى أفاد مدير أول وحدة العقار في ادارة الصناديق الاستثمارية في جلوبل فواز البدر في معرض حديثه عن استراتيجية الاستثمار في الصندوق أن الصندوق سيوفر التمويل لشراء الأصول مع الاحتفاظ بالملكية الكاملة للعقار طوال فترة الاجارة ومن ثم تأجير هذه الأصول في ظل وجود مقدم سداد الاجارة بما يعادل حوالي 30 بالمئة من قيمة الممتلكات.

وأضاف "أنه من خلال طلب سداد مقدم الايجار فسوف يقلل الصندوق قيمة التغطية فيما يتعلق بأي أصل إلى حوالي 70 بالمئة من قيمة هذا الأصل ويحافظ على نسبة تغطية تبلغ تقريبا 140 بالمئة من الاستثمار الذي قام به الصندوق فيما يتعلق بهذا الأصل وهي نسبة تغطية آمنة في ظل الأوضاع الحالية.

ومضى البدر قائلا "في نهاية مدة الاجارة فسوف تنتهي الاجارة "بوعد شراء" وهذا يماثل "ضمان اعادة الشراء" مما يعني أن الأصل سوف يباع الى المؤجر بسعر شراء يماثل استثمار الصندوق ناقص أي سداد لقيمة الاجارة تم استلامه خلال الاجارة.

وأوضح بأن الجهات القيادية المديرة لرأس المال ومديري الصناديق في منطقة الشرق الأوسط يعملون على اعادة توزيع استثماراتهم العقارية في المنطقة لتخفيف التركيز والاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وذلك وفقا للنمو الذي يشهده حاليا السوق الآسيوي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأنهى البدر حديثه قائلا "بأن الصندوق يركز في صفقاته واستثماراته على الفرص المتاحة في كل من البحرين والكويت ومصر وتونس والمغرب".

يذكر ان الاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموا مستمرا وذلك لأن الدخل القومي الاجمالي في المنطقة يعتبر الأعلى مقارنة مع المناطق الأخرى اضافة الى ان حجم الصناديق العقارية المستثمر فيها في دول مجلس التعاون شهد ارتفاعا ملحوظا حتى وصل الي 55 مليار دولار عام 2005 مقارنة مع 22 مليار دولار عام 2004.