تخفيض الإتاوة التي تدفعها الشركة العمانية للاتصالات إلى 7 %

في اطار حرص حكومة السلطنة للارتقاء بمستوى اداء الشركة العمانية للاتصالات فقد شكلت لجنة وزارية للنظر في العديد من الاجراءات التي يمكن ان تسهم في تحسن وتطور اداء الشركة نظرا لما تمثله الشركة من ثقل اقتصادي واهمية في اداء سوق مسقط للاوراق المالية 00 وقد أعلن معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان اللجنة وافقت على تخفيض الإتاوة التي تدفعها الشركة العمانية للاتصالات إلى 7 بالمائة بدلا من 10 و12 بالمائة على خدمتي الهاتف الثابت والمتنقل ويشمل ايضا الشركة المنافسة الأمر الذي سيكون له الأثر الإيجابي على ربحية الشركة وبحيث يسري هذا التخفيض على النتائج المحققة لعام 2007 م 0

وأوضح معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأنه ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي بيع جزء من حصتها لمستثمر استراتيجي له خبرة طويلة في هذا المجال وذلك بهدف تطوير الشركة العمانية للاتصالات وجعلها تواكب التطور الذي يحدث في الأسواق الخارجية لضمان تحقيق معدلات نمو إيجابية 0

وقال معاليه بان اللجنة الوزارية نظرت في تحسين الأداء وإعادة هيكلة الشركة نظرا لما تمثله من ثقل وأهمية في سوق مسقط للأوراق المالية بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام .. مشيرا معاليه إلى ان هذه اللجنة تدارست المقترحات المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الاقتصاد الوطني والجهات المعنية الأخرى حول أداء الشركة 0

وأشار معاليه إلى ان اللجنة وافقت على إعادة هيكلة مجلس الإدارة بحيث يضم المجلس الجديد ممثلين للحكومة لديهم الخبرة الواسعة في قطاع الاتصالات حتى يتمكنوا من المساهمة بفاعلية في إدارة الشركة وتطويرها مع الاحتفاظ بالأعضاء الممثلين للقطاع الخاص والمنتخبين من قبل الجمعية العمومية بعضويتهم 0

وقال معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان من بين الإجراءات التي اتخذتها اللجنة هي دمج مجلس ادارة شركة عمانتل وشركة عمان موبايل وكذلك تقوية الجهاز الإداري للشركة بفنيين وماليين متخصصين والعمل على تقوية وضع الشركة ماليا وإداريا إضافة إلى التركيز على الاقتصاد في النفقات وترشيد المصاريف الجارية التي يمكن السيطرة عليها إلى جانب تنويع المنتجات والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة 0

وأوضح معاليه بأنه ليس هناك ما يمنع ان تقوم الشركة بإعادة شراء جزء من أسهمها طبقا للقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال .. مشيرا معاليه إلى ان اللجنة ترى ضرورة قيام الشركة بإعادة تسعيرة المكالمات وبما يتفق مع أسعار المنافسين لها وايجاد حافز لهم عن طريق تقديم حوافز للزبائن الكبار والمستهلكين والعمل على تطوير شبكة الهاتف الثابت 0

واختتم معالي أحمد بن عبدالنبي مكي تصريحه لوكالة الأنباء العمانية بان هناك إجراءات أخرى ستتخذ بعد التنسيق مع الجهات الرقابية للهيئة العامة لسوق المال وهيئة تنظيم الاتصالات حيث سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على أداء الشركة وربحيتها 0