التأمينات» ترتب مع شركة يملكها نائب واخوانه لبيعها أسهما في «إسكان» دون الالتزام بضوابط الـ 5 في المئة

علمت «الراي» أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية نفذت صفقات مرتب لها سلفا مع شركة يملكها عضو مجلس أمة واخوانه على أسهم شركة تمويل الاسكان (اسكان) في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية الفورية يوم الاربعاء الماضي، بما يشكل مخالفة للأنظمة المعمول بها في البورصة، ولتفوت على المال العام مبالغ كبيرة كان يمكن تحقيقها لو عرضت هذه الأسهم في مزاد عام.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «التأمينات» باعت، وبطريقة غير مباشرة، أسهما تملكها في «إسكان» تفوق نسبتها الـ5 في المئة خلال يوم واحد (25 دقيقة فقط) لجهة واحدة، وهو ما يدل على أن الصفقة كان مرتبا لها، في مخالفة للوائح المنظمة لبيع الأسهم التي تفوق نسبتها الخمسة في المئة من الشركات المدرجة، والتي تستوجب عرضها في مزاد عام على المستثمرين لمدة خمسة أيام عمل.

وبينت المصادر أن ملكية « التأمينات» في «اسكان» كانت موزعة على أكثر من اسم حتى لاتتعدى نسبة الافصاح المعلنة الـ25في المئة،ولئلا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة،كونها مال عام طبقا للقانون،مشيرة الى أنه مع دخول مستثمرين جدد على الشركة في الأيام الماضية، عمدت «التأمينات» الى ترتيب الصفقات المشار اليها يوم الاربعاء الماضي مع شركة العضو في مجلس الأمة، حيث تم بيعه حوالي 12 في المئة من اسهم الشركة كانت موجودة ضمن أسهم الخزينة، ولدى صندوق وفرة للاستثمار المالي التابع لـ «التأمينات»، بطريقة توحي أن هناك مخططا للتحالف مع شركة عضو مجلس الأمة في أي انتخابات مقبلة لمجلس الادارة ضد الملاك الآخرين الذين باتوا يستحوذون على نسبة تفوق الـ 30 في المئة من الأسهم.

وعلى رغم أن أسهم الخزينة تعتبر ذمة مستقلة (شكلا) عن أسهم صندوق وفرة، الا أن بيع كلا الملكيتين في وقت واحد يدل على أن «التأمينات» وراء الصفقتين، من خلال تحكمها بادارة «اسكان»و صندوق وفرة.
وكان لافتا أنه بعد بيع الأسهم ارتفع سعر سهم الشركة بشكل كبير، ليشكل الفارق في السعر خسارة لأموال المتقاعدين.

تجدر الاشارة الى أن سجل الافصاح على أسهم «إسكان» للملكيات التي تفوق الخمسة في المئة يضم، وفقا لآخر البيانات المتاحة على وقع البورصة، كلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (23.51 في المئة)، والبنك التجاري الكويتي (11.89 في المئة)، وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء (10 في المئة)، وصندوق وفرة (5.5 في المئة)، وشركة الزمردة القابضة (15.025 في المئة)، وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) (5.32 في المئة)، ويبدو أن الواقع الفعلي لهذه الاعلانات ليس صحيحا اذ أنه لم يلحظ الصفقات التي تمت خلال الأيام الماضية، اذ أن عددا من هؤلاء المساهمين باع ملكيته، بينما عزز آخرون نسبة مساهماتهم.
ويشير مراقبون الى أن هذا الحدث يضع مصداقية ادارة البورصة على المحك بعد المؤتمر الصحافي لمدير السوق، خصوصا أن الجميع ملتزم بتنفيذ صفقات الخمسة في المئة فما فوق، في حين أن ماجرى تم تحت أعين البورصة من دون أن تحرك ساكنا حتى الآن على رغم مضي أيام على البيع.