'دار الاستثمار' تكتتب ب34 مليون دينار بحريني في زيادة رأس مال بنك البحرين الإسلامي

اعلن العضو المنتدب في بنك البحرين الاسلامي نبيل أحمد امين عن اتمام عملية زيادة رأسمال البنك بنسبة 100 في المائة بنجاح بعد اغلاق عملية الاكتتاب في 30 سبتمبر الماضي والتي استمرت لمدة اسبوعين.

وقال امين في تصريح ل'القبس': انه تمت زيادة رأسمال بنك البحرين الاسلامي ـ الذي تعتبر شركة دار الاستثمار أكبر المساهمين فيه بنسبة ملكية 40 في المائة ـ من 31،878 مليون دينار الى 60،214 مليون دينار تشكل 100 في المائة من مجموع أسهم رأس المال بسعر 300 فلس، 100 فلس سعر السهم في الاكتتاب مضافا اليها 200 فلس علاوة إصدار.

واضاف أمين قائلا: بلغت قيمة حصة دار الاستثمار من الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك 34 مليون دينار بحريني، لافتا الى ان اجمالي حقوق الملكية ارتفع من 66،672 مليون دينار قبل الاكتتاب في زيادة رأس المال الى 168،447 مليون دينار بعد الاكتتاب.

وأكد أمين ان نجاح عمليةزيادة رأس المال خلال فترة وجيزة تعكس ثقة المساهمين الرئيسيين في البنك وتطلعاتهم لتعزيز مركزه المالي في الوقت الذي سيتمكن فيه البنك من مواصلة انطلاقته بقوة للتوسع في مختلف أسواق المنطقة وتبوؤ مركز متميز على مستوى الساحة المصرفية الاقليمية.

وأشار امين الى نمو ارباح البنك بشكل متواصل من عام لآخر حيث قفزت ارباح البنك من 7،390 ملايين دينار في عام 2005 الى 13،053 مليون دينار في 2006.

وذكر أمين ان البنك لديه خطة واضحة ومدروسة بدقة للتوسع، ليس فقط في السوق البحريني وانما للتواجد في كافة اسواق دول الخليج من خلال افتتاح أفرع في هذه الدول، مشيرا في هذا الصدد الى ان ادارة البنك تقدمت بطلبات رسمية الى البنوك المركزية في هذه الدول للحصول على الموافقات بالتواجد فعليا في هذه الاسواق. ومضى أمين قائلا: نمتلك الآن خطة واضحة للانتشار جغرافيا ونوعيا كما نمتلك سياسة مرنة للتعامل مع كافة اسواق دول الخليج مما يعطينا القدرة على المنافسة بشكل قوي لتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة.

واشار أمين الى ان البنك يتمتع بقاعدة مساهمين صلبة تمتلك خبرات واسعة في مجالات العمل المصرفي والاستثماري الاسلامي حيث تملك شركة دار الاستثمار 40 في المائة من رأسمال البنك، ويملك البنك الإسلامي للتنمية - جدة 13 في المائة، والأمانة العامة للأوقاف الكويتية 8،7 في المائة، وبنك دبي 4،8 في المائة، وabc الاسلامي 2،7 في المائة، والهيئة العامة لشؤون القصر في الكويت 2،2 في المائة، ووزارة الشؤون الاسلامية - أموال القاصرين في البحرين 2،2 في المائة، بينما تبلغ الملكيات العامة في البنك 26،9 في المائة.