«ميد»: القيود الداخلية التي واجهتها «زين» وراء توسعاتها الإقليمية

شهدت عدة عواصم ومدن في المنطقة اقامة الاحتفالات خلال شهر سبتمبر الماضي بمناسبة تغيير شركة الاتصالات المتنقلة mtc اسمها واطلاق اسم زين بدلا عنه. وقد اقيمت الاحتفالات في السودان والاردن والبحرين، حيث تم في الاخيرة اقامة الالعاب النارية. واذا كانت عملية اطلاق الاسم الجديد وما رافقها من مظاهر الاحتفال قد اريد بها تبيان المسافة التي ابتعدت بها الشركة عن اصولها في الكويت، فانه يمكن القول انها قد نجحت في ذلك.

كانت تلك مقدمة تحليل لمجلة ميد الاقتصادية المتخصصة قالت فيه ان زين ومجموعة من شركات الاتصالات الاخرى في المنطقة شهدت معدلات نمو قوية خلال العقد الماضي مستفيدة من النمو الاقتصادي القوي الذي صاحبه تحرير لقوانين الاتصالات في معظم الاسواق والدول العربية الرئيسية.

وقالت المجلة ان وفرة الاموال في ايدي مواطني دول المنطقة عززت لديهم امكانيات الانفاق، كما ساعدتهم ال حكومات على ذلك من خلال السماح للشركات الاجنبية بدخول اسواقها والتنافس مع الشركات المحلية حول السعر ونوعية الخدمات. وتسيطر 5 شركات على معظم اسواق الاتصالات في الشرق الاوسط، وفي مقدمتها شركة الاتصالات السعودية التي تبلغ قيمتها السوقية 34.500 مليار دولار، بالرغم من انها تعمل فقط في السوق المحلي السعودي، ثم تاتي شركة زين الكويتية واتصالات الاماراتية بقيمة سوقية تبلغ 28.400 ملياردولار و23.400 مليار دولار على التوالي. وتبلغ قيمة شركة اوراسكوم المصرية13.433 مليار دولار اما شركة كيو تيل القطرية، وهي صغرى شركات الاتصالات الخمس فتبلغ قيمتها السوقية 6.300 مليارات دولار.

وقالت ميد ان هذه الشركات مكنت نفسها وارست دعائمها على نحو جيد داخل اسواقها المحلية قبل ان تعمد الحكومات في الشرق الاوسط الى فتح ابوابها امام الشركات من الخارج، وكانت مستعدة للانطلاق الى الخارج وفي مقدمتها شركة زين التي تحولت الى هذا الاسم في مطلع سبتمبر الماضي،وكانت زين اسرع هذه الشركات في اقتحام الاسواق الخارجية. وحتى مطلع عام 2003 كان نشاطها محصورا في الكويت، والان بعد 4 سنوات من العمل الجاد والتوسع الجريء، اصبحت تدير عمليات في 21 دولة.

اما المنافسة لشركة زين، وهي اتصالات الاماراتية فان لها فروعا في كل من مصر والسعودية بالاضافة الى الامارات، وهي اهم ثلاثة اسواق في الشرق الاوسط، وهي اسواق لديها تعداد سكاني عال واقتصادات كبرى.
واضافت ميد انه في حالة شركة زين، فقد انطلقت في الحصول على تراخيص في الخارج بسبب القيود التي واجهتها في الداخل، حيث استخدم الكثير من الكويتيين الاثرياء الهاتف النقال قبل معظم جيرانهم في الدول الاخرى. وقد تجاوزت نسبة الاختراق%100 خلال العامين الماضيين.
واضافت ان الكويت اول سوق خليجي للاتصالات يبدأ بالتباطؤ، وان هذه المشكلة التي طالت اعداد المشتركين لدى شركة زين سرعان ما يصل تأثيرها الى الشركات الخمس الاخرى.


معدلات الاختراق

ورات ميد ان اسواق البحرين وقطر والامارات لديها هي الاخرى معدلات اختراق تتجاوز%100، غير انها خلافا للسوق الكويتي، ما زالت شركات الاتصالات فيها تتلقى العديد من طلبات الاشتراك، وذلك نظرا للنمو القوي في اعداد المشتركين من الوافدين خلال السنوات القليلة الماضية. وهذا الوضع يتناقض مع ما هو عليه في الكويت حيث تدرس كل من زين والوطنية للاتصالات باعادة انتشارها في الخارج.
وقد اعلنت زين نقل مقر عملياتها الى البحرين فيما كان فريق الادارة فيها يعاني من المشاكل في استخراج التأشيرات لموظفيها الذين يتبعون جنسيات اكثر من 99 دولة، في حين قال رئيسها التنفيذي سعد البراك ان الشركة، ببقائها في الكويت " اصبحت عالقة في النفق السياسي".

وظل النظام القانوني لشركات الاتصالات في الكويت مشكلة بالنسبة لزين ومنافستها الوطنية للاتصالات المملوكة اغلبيتها لشركة كيوتل القطرية، حيث ظلت وزارة المواصلات تحكم الرقابة والسيطرة على قطاع الاتصالات من خلال تشريعاتها الوحيدة النافذة، وهو ما يعني ان الكويت هي البلد الخليجي الوحيد دون هيئة لتنظيم الاتصالات.

على ان وزارة الاعلام الكويتية قد اعلنت ان هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات سيتم انشاؤها قبل ان تبدأ الشركة الثالثة للهاتف النقال تقديم خدماتها في مطلع عام 2008.غير ان زين تعتقد ان الوزارة قد تتخلف عن هذا الموعد. ونسبت ميد الى سعد البراك قوله " لقد ظلت الحكومة تقول انه سيكون هناك هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات طيلة 22 سنة ماضية، ولكن ربما يتحقق السلام مع اسرائيل قبل ان ترى هذه الهيئة النور في الكويت".


الرخصة الثالثة

اما المزاد على الترخيص الثالث للهاتف النقال فقد شابه الكثير من الجدل، حيث ان الهيئة العامة للاستثمار، تولت رئاسة عملية المزاد، على خلاف ما هو في الدول الخليجية الاخرى حيث المزادات تدار من قبل هيئة تنظيم الاتصالات. كما ان اللجنة المؤسسة التي شكلتها الهيئة العامة للاستثمار لمراجعة تنظيمات المزاد متخلفة اكثر من اسبوعين في تقديم قائمة مختصرة باسماء الشركات التي سيسمح لها بالمشاركة في المزاد.
وتثير عدم اليقين الذي يكتنف عملية المزاد مخاوف شركتي زين والوطنية للاتصالات من ان تضطرا الى تغيير خططهما الاستثمارية.

ونسبت ميد الى هاري كوبونين، الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للاتصالات قوله " ان حالة عدم اليقين وانعدام الوضوح من الامور التي تضر بمصالحنا، لانها امر غير محمود، ان نشاط خدمات الهاتف النقال يجب ان يكون ممكنا التنبؤ به ووضع التقديرات الخاصة بشأنه، اما اذا وضعت التقديرات الخاطئة، فمن الذي سيكون متضررا، انهم اصحاب العمل ".

وقالت ميد ان التكلفة العالية لاسعار المكالمات الدولية تعتبر ايضا من المعوقات في نمو ايرادات الاتصالات الخارجية. فالكويت هي الوحيدة بين دول المنطقة التي تسيطر على بوابة الاتصال بالعالم الخارجي، أي المقسم الذي يمكن من خلاله اجراء الاتصالات الدولية، كما ان الاسعار التي تتقاضاها هي الاعلى بين كافة دول الخليج.


ربط الشبكات

واضافت ان مستقبل زين تحول الى خارج السوق الام. وهناك مشروع البراك الكبير لعام 2008 لربط شبكات الاتصالات في الدول التي تشترك بحدود برية في شبكة موحدة للشرق الاوسط. وستكون الشركات في كل الاردن والعراق هما اول الشركات المنضمة لبعضها البعض، وستتبعهما السعودية والبحرين في مارس 2008 عندما تبدأ زين تقديم خدماتها للهاتف النقال في السعودية، وسيطلب الى عملاء زين توقيع الاشتراك في شبكة موحدة.

على ان المشتركين في الشبكة الموحدة سيدفعون اجورا اعلى من معدلات الاجور المحلية، ولكنها ستكون اقل بكثير مما قد يدفعونه دون الدخول في الشبكة الموحدة. وبالرغم من ان الكويت لديها حدود برية مع السوقين الاخرين في السعودية والعراق، الا ان الشبكة الموحدة لن تشمل الكويت بسبب الاسعار العالية التي تفرضها الكويت على الاتصالات الدولية.

اما شركة اتصالات الاماراتية فإنها تتمتع بوضع صحي في الداخل وحققت نموا كبيرا في اعداد المشتركين خلال السنوات القليلة الماضية.

وتعلق كل من زين واتصالات الامال على شركاتهما الفرعية في السعودية. وبالرغم من ان الشركتين كانتا الاسرع نموا في الاسواق المجاورة، الا ان هذه هي المرة الاولى التي تتنافسان فيها وجها لوجه، علما بان اتصالات موجودة في السوق السعودي منذ عام 2004 من خلال شركة موبايلي التي تمتلك اتصالات %35 من اسهمها.


فرص النجاح

وقالت ميد ان من الصعوبة بمكان الحكم على فرص نجاح زين في السعودية، ففي ضوء المبلغ الذي دفعته للفوز بالترخيص وهو 6100 مليون دولار، يمكن القول ان الشركة دفعت ما يعادل ضعف ما دفعته اتصالات والبالغ 3200 مليون دولار.

ويقول مروان الاحمدي، الرئيس التنفيذي للشركة الفرعية لزين في السعودية " ان نسبة الاختراق البشري الفعلية اقل من%60، وهي نسبة لا تبدو سيئة على الاطلاق، فاذا نظرت الى معدل الاختراق والفرص المتاحة للنمو في اعداد المشتركين، فان عدد المشتركين السعوديين قد ينمو بنسبة تصل الى%150.