وزارة التجارة والصناعة تسمح للبنك التجاري الكويتي وشركة الامتياز للاسثمار بإنشاء صندوقين استثماريين مختلفين الاول برأس مال متغير بين 5 و 100 مليون دينار

سمحت وزارة التجارة والصناعة لكل من البنك التجاري الكويتي وشركة الامتياز للاسثمار بإنشاء صندوقين استثماريين مختلفين الاول برأس مال متغير بين 5 و 100 مليون دينار، والثاني برأس مال يتراوح بين 5 و 50 مليون دينار.

فقد علمت »الوطن« ان وزير التجارة والصناعة اصدر مؤخراً قراراً وزارياً حمل الرقم (542) لسنة 2007 بشأن السماح للبنك التجاري الكويتي بإنشاء صندوق التجاري للاسواق الناشئة، وذلك برأس مال متغير بين 5 و 100 مليون دينار وبقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة، وبحد ادنى للاشتراك 1000 وحدة ومن ثم مضاعفات 500 وحدة، علما ان الحد الاقصى من الوحدات المصدرة هو %50.

ويهدف صندوق التجاري للاسواق الناشئة الى تحقيق عوائد للمستثمرين من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة في الاسواق الناشئة وغير المدرجة، حيث سيتم الاستثمار بشكل مباشر في الاسواق الناشئة وبصناديق او محافظ استثمارية في تلك الاسواق، وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة تتجاوز معدلات هذه الاسواق ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية وذلك استثمار فائض الاموال المتاحة في كافة ادوات السوق النقدي.
وسيطرح للاكتتاب من اسهم الصندوق الذي تصل مدته الى عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات، 95 مليون دينار بقيمة اسمية دينار الوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة، علما ان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي البنك التجاري الكويتي.

كذلك اصدر الوزير قراراً آخر حمل الرقم (541) لسنة 2007 سمح من خلاله لشركة الامتياز للاستثمار بإنشاء صندوق الامتياز المالي برأس مال متغير بين 5 و 50 مليون دينار وبقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة وبحد ادنى للاشتراك 1000 وحدة، على ان يكون الحد الاقصى الذي يجوز ان يمتلكه اي مشترك بالصندوق هو %50 من عدد وحدات الصندوق المصدرة.

ويهدف الصندوق الذي تبلغ مدته عشر سنوات الى تحقيق عوائد منافسة للادوات التقليدية قصيرة ومتوسطة الاجل المتاحة في السوق الكويتي، ولتحقيق هذا تسثمر اموال الصندوق في الأدوات المالية النقدية المتاحة داخل وخارج الكويت، وتشمل الصكوك الشرعية الصادرة عن الهيئات الحكومية والمؤسسات والبنوك او الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي او بأي عملة اجنبية اخرى.

كما سيعمل الصندوق على المشاركة في عمليات الاستثمار مع المؤسسات المالية والمصرفية المحلية او العالمية وذلك من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من صكوك مقابل ذلك، والمشاركة في الاصدارات الخاصة والعامة بما في ذلك المحافظ الاستثمارية وذلك وفقا للقواعد والشروط ووفق الضوابط الشرعية التي يعتمدها جهاز الرقابة الشرعية للصندوق والتي يقدر المدير ملاءمتها وتحقيقها لاهداف الصندوق من سيولة وعائد مناسبين للمشتركين بما في ذلك المساهمة بصناديق استثمارية اخرى متشابهة في غرضها مع هذا الصندوق، شريطة الا يترتب على العمليات التي يقوم بها مدير الصندوق منح ائتمان للغير بأي صورة من الصور.

وسيطرح للاكتتاب 47.5 مليون وحدة اي بواقع 47.5 مليون دينار بقيمة اسمية دينار واحد للوحدة، وبحد ادنى 1000 وحدة للاشتراك بوحدات الصندوق، علما ان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الامتياز للاستثمار.