12 شركة عملاقة ستخرج من الكويت إلى البحرين والإمارات وانتقال «زين» من الممكن أن يسقط حكومة في بلاد أخرى

في مكتبه بالطابق العاشر في برج الخرافي يجلس نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار ناصر المري، يبدأ صبيحة كل يوم تقريبا بالاطلاع على مشروع جديد، في الغالب يحمل اللكنة الدولية وينتظر الدراسة، حتى ان عدد المشاريع التي طرحت على «نور» خلال العام الحالي «تقارب 100 مشروع عالمي».

 

 

- في البداية لا احد يستطيع ان ينكر دور الملاك الرئسيين في «نور» فجزء كبير من نجاح الشركة يمكن ان ينسب اليهم، وكذلك ثقتهم في الشركة والفريق العامل فيها، وهذا عامل رئيسي في النجاح، اضافة الى ذلك لدى «نور» فريق عمل مهني من مختلف الجنسيات، عمل في السابق في بيوتات استثمارية مميزة، ولديه علاقات جيدة، انعكست بالايجاب على نشاط الشركة، ولا انكر بالطبع أن عملي في الهيئة العامة للاستثمار لمدة20 عاما سهل الكثير من عملية تكوين العلاقات الخارجية وفتح مجال التعاون مع الشركات الاجنبية، ولذلك يمكن القول انه لدى تأسيس «نور» لم نبدأ من الصفر، اذ اننا بدأنا من خلال علاقات دولية، موجودة بالفعل، كان من ثمارها طرح سيل من الفرص الاستثمارية المميزة، وصلت خلال العام الحالي الى اكثر من 100 فرص عالمية.

 

 

- معنوي في المقام الاول، ثانيا الملاك لهم اتصالات مع البنوك العالمية، وهذا ساعدنا في تكوين العلاقات الخارجية، والاستفادة من قوة مصالحهم، مع المؤسسات المالية العالمية، مما اكسبنا مزايا اكثر في معاملات «نور» الاستثمارية مع المؤسسات العالمية، يعني «يحترمونا اكثر».

- عدد كبير من الفريق هو الذي تقدم للعمل في « نور»، ويعود ذلك الى ثقتهم في الشركة وقاعدة ملاكها.

 

 

- عندما اسسنا «نور» لم نركز على سوق معين (...) وزعنا استثماراتنا ومخاطرنا من خلال الموازنة بين العائد والمخاطر، ولذلك لم نتأثر بتقلبات الاسواق الخليجية أو العالمية، وكنا نعمل في اسواق معينة، نحن حاولنا أن نعرف اين نستطيع أن نبدع، فذهبنا الى الاسواق التي تتضمن فرصا متميزة، من خلال استراتجية لمدة 3 سنوات، بدأت منذ تاسيس الشركة، اي منذ حوالى عامين ونصف العام، واعتقد انه يمكن القول الآن ان الايام اثبتت أن دراستنا كانت صحيحة. والفريق العامل في «نور» محب لشركته ومبدع في عمله.

 

 

- حجم المخاطر دائما يتناسب طرديا مع حجم العوائد من اي سوق، وكل شركة استثمارية لديها ما يعرف بالمعامل الاحصائي، بهدف الحماية من تقلبات الاسواق، ودائما في «نور» نقيس درجة المخاطر، والعائد في المقابل، وبناء على الدراسة، نقرر آلية توزيع استثمارات الشركة، فاذا تم اختيار استثمار مرتفع المخاطر، لابد ان يكون هناك استثمار مواز أقل خطورة للحماية، ومن ضمن اهداف استراتجية الشركة حماية استثماراتها من تقلبات اسعار الصرف، والادوات الاستثمارية المتاحة، والمخاطر السياسية، من خلال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وشركات التأمين الاجنبية.

 

- بالطبع لا يوجد تعارض بين التوجهين، بل هما مكملان لبعضهما البعض فنحن نؤمن بالتخصص، وعندما ندخل قطاع ما نؤسس له شركة متخصصة لادارة استثمارنا فيه، وعندها نستعين بالكفاءات، ونعطيهم الصلاحية الكاملة، وفي المقابل لا يوجد في ثقافة الجهاز التنفيذي لدى«نور» مركزية في الادارة، هناك توزيع صلاحيات، والادارة بالاهداف في الشركة.

 

 

- لدينا شركات متخصصة، في اسواق استثماراتنا، فاحد الاسباب التي جعلتنا نشتري بنك ميزان الباكستاني، وجود شركة نور الباكستانية التي ستتولي ادارة استثماراتنا هناك.

 

- اصول «نور» 320 مليون دينار، اما الاصول التي تديرها الشركة تتراوح بين 3 الى 4 مليارات دولار حسب قيمها السوقية.

 

- نعم، عندما تأسست «نور»، قدمنا استراتيجية الشركة لمجلس الادارة، وكان توزيع الاصول محسوم من حيث معدل العائد على كل اصل، فنحن نوزع الاصول كل 3 سنوات، ولا نحدث اي تغيير الا في حالات الاحداث الخطرة، ولدينا القدرة على الخروج بسرعة كبيرة، كنا نخطط لمعدل ربحية معين على قيمة اصول الشركة في الاسواق التي دخلناها، والان الارقام تعكس اننا حققنا ما خططنا له منذ البداية، اضافة الى ذلك بوادر الاستمرار في النجاح جيدة.

 

 

 

- دائما نتحدى انفسنا، ولا نرضى ان تكون نتائجنا اقل من العام الماضي، ونتمنى ان نتفوق على انفسنا في تنمية نتائجنا(...) نعم هناك بوادر ممتازة على اداء الشركة في الربع الثالث من العام الحالي.

 

 

- في البداية أود ان اشير الى ان سورية من الاسواق الواعدة، ولذلك كان اهتمامنا بالاستثمار فيها، اما على صعيد نشاطنا المرتقب، فسوف نقوم خلال الاسبوع الحالي بتوقيع عقد تأسيس شركة المصفاة، اضافة الى ذلك سنؤسس شركة متخصصة في ادارة وبحث جدوى المصفاة السورية بين نور ونقابة المهندسين السورية، وشركات متخصصة، وتم اختيار المستشار الاجنبي لاعداد دراسة الجدوى والدراسة المالية والفنية، وتم تحديد الموقع، ومن المرتقب انتهاء الدراسات في هذا الخصوص خلال اسبوعين، وبالفعل تم اختيار فريق متخصص للمصفاة السورية، يضم واحدا من المدراء السابقين في مؤسسة البترول الكويتية، واحد المدراء السابقين في الشركات النفطية الهندية، وطاقم مهندسين منهما كويتيين، و6 مهندسين متخصصين من سورية.

 

 

- الشركة الجديدة ستكون مساهمة شبه حكومية مع النقابات السورية، برأسمال مليون دينار، سيتم رفعه الى 10 ملايين، وبحسب كل مشروع تنجزه الشركة، ستكون هناك اضافة في زيادة رأسمالها، ومن المتوقع ان يتم الرفع في الربع الاول من 2008، وسوف يطرح 51 في المئة من اسهمها للاكتتاب العام.

 

 

- واين نستثمر في السوق المحلي؟ (...) اي شركة استثمارية ليس امامها في الكويت الا قطاعين، البورصة والعقار، وفي خصوص الاستثمار العقاري الرقعة المستغلة 8 في المئة، 50 في المئة منها منشآت حكومية، والنسبة الاخرى استثمارية وتجارية، والشركات الاستثمارية غير مصرح لها الا بالاستثمار في الرقعة التجارية والاستثمارية، ولذلك يمكن القول انه ضاق علينا الخناق في السوق المحلي، ومن تجليات ذلك وجود سيولة في البنوك المحلية تقارب 20 مليار مليار دينار، في شكل ودائع، لماذا لا تعمل هذه السيولة؟، أين نذهب؟ بالطبع الى الاسواق الخارجية، نحن كشركة استثمارية من السهل ان نحول أموالنا الى الخارج، عبر الانترنت، لأي سوق خارجي، لكن اذا خرجت الاموال من سيتضرر، بعيدا عن الاقتصاد الوطني، بالتأكيد الشباب الكويتي.

 

 

- يمكن القول ان الاثنين معا سببا عدم توجهنا بشكل مؤثر للاستثمار في السوق المحلية، واستذكر في هذا الخصوص انه منذ عامين تقدمت «نور» بطلب لوزير الطاقة في خصوص انشاء محطة كهرباء خاصة، ورفض الطلب بعد ذلك، والسبب ان كل مسؤول يرغب في اقرار الامور التي يمكن ان يكون له مصالح خاصة في اقرارها. بالرغم من أن الكويت تعاني من تهديدات قطع الكهرباء المبرمج، في وقت يمكن ان ينتج فيه القطاع الخاص الكهرباء في السوق المحلي بسعر يصل لـ 11 فلسا للكيلو وات الواحد، ويكون لديه هامش ربح كبير مقابل سعر الدولة عند 18 فلساً. اضافة الى ذلك استثمار القطاع الخاص في الكهرباء سينعكس بالايجاب على الجميع، حيث سيخلق فرص عمل.

 

 

- نعمل على تأسيس شركة عقارية مساهمة عامة في الاردن، قبل نهاية العام الحالي برأسمال 50 مليون دينار، بمساهمة شركة الراية العقارية التابعة لـ «بيتك»، وسيتم طرح 50 في المئة منها للاكتتاب العام، والباقي مناصفة بيننا وبين «الراية».، اضافة الى تاسيس شركة جديدة في الكويت (نور تل لقطاع الاتصالات)، سنسوقها خلال الاسبوع الحالي، عبر اكتتاب خاص برأسمال 100 مليون دينار، وستكون شركة اتصالات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، وستقوم بكل شيء في البداية، الا خدمة الاتصالات (جي اس ام)، التي سنقدمها عبر الرخصة الثالثة في حال فوزنا بها.

 

- «فرانس تلكوم» ومستثمرون أجانب و«الصناعات الوطنية».

 

- 26 مليون دينار، لان المزايدة يتعين ان تكون قائمةعلى الافضلية على الخدمات وليس على الاسعار، خصوصا وان متوسط مكالمات الفرد في السنة 60 دينارا بالكويت. في الوقت الذي من المرجح فيه ألاّ تتجاوز حصة الرخصة الثالثة في البداية اكثر من 10 في المئة.

 

- اعتقد ان العرض والطلب هو المقياس دائما، فالسوق عادل.

 

- ساقول له الله يباركلك.

 

 

-المشكلة الرئسية التي يواجهها القطاع الخاص سيادية الدولة على جميع القطاعات، فعلى سبيل المثال ما علاقة الدولة بان تقوم بانشاء مصافي النفط؟ (...) قطاع التصفية ليس سياديا للدولة، هذه صناعة، وعندما يستثمر القطاع الخاص في المصافي، تكون الحكومة تخلت وقتها عن عمليات الفساد والعمولات. ولكي تأتي الشركات الاستثمارية باموالها من الخارج الى السوق المحلية، يتعين فتح الباب امام التخصيص، في الكويت نسبة البطالة 10 في المئة، والمقنعة اكثر من 25 في المئة، واقصد بالمقنعة الموظف الذي يعمل من دون الحد الادنى من الاجر، وموظفو الحكومة يعملون من دون الحد الادنى. بعد الغزو ارتفعت الاسعار في كل المشتريات، وفي المقابل لم ترتفع الرواتب حتى الان، ماذا يفعل الموظف؟ اما ان يكون موظفا محبطا أو مرتشيا او يلجأ الى القروض، وبالتالي القروض من المفترض ان تتحملها الدولة، 100 في المئة، راتب الشباب الكويتي في القطاع الخاص يوازي ضعفين الى 3 اضعاف مقابل موظف الحكومة، ورغم ذلك القطاع الخاص لايجد امامه الفرص الحقيقية للاستثمار في الكويت، ولذلك لا يعمل جيدا.

 

 

- المقترض دائما لا يقترض من سعة، وأصل الدين في الاساس بسبب ارتفاع قيم المشتريات سواء في صورة عقار او الاحتياجات الاخرى، في مقابل ثبات الاجور. رغم ان فائض الميزانية 54 مليار دولار، والفائض الفعلي يتجاوز 80 مليار دولار سنويا، والقيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تبلغ 60 مليار دينار، والزكاة على هذه المبالغ تصل الى مليار ونصف المليار، وهو رقم كاف لان يسدد ديون الكويتيين ويوسع معيشتهم. والسؤال هنا، هل قامت الحكومة ذات مرة باعداد دراسة سوقية بينت انه من المفترض ان يكون دخل الفرد مثلا 1500 دينار؟، كل الدراسات التي تخرج بأن معدل دخل الفرد الكويتي 12 الف دولار غير حقيقية.

 

 

- انا محايد، ومع مصلحة الكويت، واعمل على ما أراه صحيحا، بالاضافة الى ذلك انا لست مقيما عاما، لكني اعتقد ان كل واحد من حقه ان يؤسس مايراه مناسبا له من الشركات، وايضا من حق المراقب ان يصدر قراراته، واذا اختلف الطرفان،على المتضرر اللجوء الى القضاء.

 

 

- وما الضرر في اللجوء الى القضاء، مادام هناك خلاف بين الشركات والبورصة، فادارة السوق جهة تنفيذية وليست تشريعية، الى جانب ان سوق الاوراق المالية، لا يعني وحده الاقتصاد في الكويت، فالبورصة جزء من منظومة متكاملة، ولتجنب مثل هذه الخلافات يتعين تحديث التشريعات، ومن اجل ذلك يجب على الشركات ان تضغط على مجلس الامة لاستحداث التشريعات، منذ متى ونحن نسمع عن قانون الخصخصة، وغيره من القوانين؟.

 

 

 

- الحكومة هي الأخرى ساهمت في طرد المستثمر الاجنبي، والان تطرد الشركات المحلية، مع العلم اننا في بلد من المفترض ان يكون الاقتصاد أهم ما عنده، حتى انه من المفترض ان يكون وزير المالية او وزير النفط هو النائب لرئيس مجلس الوزراء في الكويت، خصوصا وانه لا يوجد في الكويت اهم من النفط والمالية، «ماعندنا شي ثاني»، لكن يبدو ان الاقتصاد آخر اهتمامتنا، والدليل خروج الشركات الكبرى مثل «زين» من الكويت، وهنا اود ان اشير الى انه من المفترض ان يكون رئيس الوزراء قد سأل وزيري التجارة والمالية عن الاسباب التي دفعت الى خروج شركة رائدة من الكويت، لانه لو خرجت «زين» من دولة اكبر اهتمامها الاقتصاد، لكن من الطبيعي ان تحاسب على ذلك الحكومة كلها، ومن الممكن ان تسقط حكومة في بلاد اخرى ، خصوصا مع خروج شركة كويتية بحجم «زين» وادارتها، والتي نفتخر بها كادارة كويتية اثبتت انها على مستوى عالمي، ولو ان الحكومة كان الاقتصاد من ضمن اهتمامها ما كانت لتسمح لمفخرتها ان تخرج من الكويت، وياليتها ستقتصر على «زين»، اذ انه لدي معلومات بان 12 شركة كويتية عملاقة تجهز للخروج من الكويت الى البحرين والامارات.

 

-لا اعتقد ذلك، والسبب انه لا يوجد خطأ حتى يصير هناك تصحيح، واعتقد ان المؤشر العام سيتجاوز حاجز الـ 13.5 الف نقطة حتى نهاية العام الحالي.

 

 

 

- كم، واحدة اثنتان ثلاثة، وعندما تهبط هذه الشركات لن تؤثر على اداء السوق العام، لكن في المقابل هناك العديد من الشركات التي تتداول بقيمها الدفترية وبعضها اقل من قيمتها الدفترية.

 

 

- انا اعتقد ان امل الكويت حاليا هو التحول الى مركز مالي اسلامي، لان الكويتيين ابدعوا في العمل الاسلامي، ومن الصور المشرفة في هذا الخصوص، بيت التمويل الكويتي،الذي يعد مدرسة مالية اسلامية على مستوى العالم كله، حتى أنه يمكن ان نطلق عليه «هارفارد» او «رولز رويس» البنوك الاسلامية، وما يشجع على مثل هذا التوجه وجود مؤسسات رائدة في الكويت من قبيل «زين» و«الصناعات الوطنية» و«اجيليتي» والبنك الوطني، هذه الشركات ابدعت في الادارة، ونحن نحتاج الى نسخها مرة اخرى في الكويت، ولذلك اعتقد انه يجب ان تكون دراسة ماكينزي لتحويل الكويت الى مركز مالي اسلامي الكويت، خصوصا وان الكويت مرشحة لأن تكون اكبر مركز مالي اسلامي في العالم، بسبب طبيعة الشعب المحافظة والشركات الاستثمارية الاسلامية التي وصلت الى العالمية بابداعاتها.

 

 

 

- من الممكن ان تكون شهادتي مجروحة في الهيئة، لكن اعتقد انها من أفضل الهيئات الاستثمارية في العالم، وعندما تقارن بنظيراتها من حيث الخطر والاداء ستجدها من افضل الهيئات العالمية، اضافة الى ذلك تتضمن العديد من الخبرات والكفاءات من خيرة أهل الكويت، ولا أعتقد ان هناك من يستطيع ان يزايد على موظفي الهيئة بدءا من العضو المنتدب بدر السعد ومرورا بكافة اداراتها، لكني اعتقد ان المشكلة الحقيقية في الوزراء في الكويت انهم هم االذين «ينطقو وهم الذين يحتمون فيك، ومرات عدة يتم الطق للوصول الى الوزير»، هناك وزراء كانوا يمثلون السد الحصين على وزاراتهم ومنهم ناصر الروضان وجاسم الخرافي واحمد الفهد، لكن الوزير الآن من الممكن ان يبتعد حتى تصيب الضربة موظفيه رغم انه المستهدف، ولذلك اعتقد انها حملة سياسية تستهدف الوزير.

 

 وكل ذلك من شأنه التأثير على عجلة الاصلاح، لا احد ينكر شرعية الاستجوابات، لكن لايجب الضغط على الموظف الحكومي، لان ذلك يعد ارهابا وظيفيا، ومن نتائجه أن القيادي الحكومي في الكويت بات لا يطالع الصحف بسبب اهتماماته الاقتصادية، لكن لكي يطمئن ان اسمه غير مطروح في الصحف ضمن الذين سيتعرضون لاستجواب، ويقول: «يارب ما يكون اسمي في الجريدة اليوم».

 

- قانون المال العام يجرم من يملك معلومة من دون ان يظهرها، ومن يملك المعلومة عن اي اعتداء على المال العام عليه ان يذهب الى النيابة للتحقيق فيها، ولا ينتظر طرحها في استجواب.

 

 

- في البداية اود ان أؤكد ان مجلس ادارة (الكويتية) المستقيل من اكفأ مجالس الادارات الحكومية في الكويت، ويمتاز بكونه نزيه كفؤ وديناميكي، ومن يعرف الشيخ طلال، رغم انني اختلف معه دائما اداريا يعرف انه من انزه البشر وانقاهم، ومن اكثر المحبين للحفاظ على المال العام، عندما تسلم المجلس المستقيل ادارة (الكويتية) كان فيها الف خطأ، يعني التركة كانت ثقيلة جدا، ونحن بدأنا نصلح فيها، لكن الاصلاح من دون دعم حكومي او ميزاينة لن يتحقق، فـ «الكويتية» عليها قروض توازي 10 اضعاف اصولها، وهي تدفع اجور موظفيها من السحب على المكشوف، ولديها 1800 كويتي مهضومة حقوقهم، ومن اجل تغيير الخسارة بمكاسب، لابد ان تعطيهم حقوقهم، نحن لدينا أفضل الكفاءات في (الكويتية) على مستوى العالم، لكن للاسف لا يوجد اهتمام بتوفير احتياجات المؤسسة فمثلا عندما وافق مجلس الادارة على اعطاء علاوة رواتب، اجابت الوزارة بانها لا تملك ميزانية، وعندم قدم الحل ببيع الاجزاء التي لا تحتاجها ردت بالرفض، وانها لن لا تبيع، الحكومة خططت ان تحرم هذه المؤسسة من حقوقها، دائما من يخطط لبيع شيء يضعه في أحلى صوره وليس كما يحصل حاليا من تشويه، نحن تعاقدنا مبدئيا مع «الافكو» لتحديث اسطول «الكويتية» بيد ان الحكومة تدخلت وبحجة ان العقد فيه شبهة تنفيع، اذن الحل في أن تحيل الاتهام الى التحقيق، وليس الغاء العقد من دون علم مجلس الادارة، اذا كان هناك خطأ مني أبعدني عن مجلس الادارة ولكن لا تتدخل في عملي، وهنا اسال المعنيين لو كان هناك فعلا شبهة تنفيع في عقد «الافكو»لماذا اشترت «العمانية» الطائرات من الافكو كذلك الوطنية؟، والان على الحكومة ان تبحث عن كيفية شراء طائرات جديدة.

 

 

- ايضا في ذلك تناقض جديد، فنحن لا نعلم من نصدق تصريح رئيس الشركة براك الصبيح ام الوزير عبد الواحد العوضي.

 

ففي الوقت الذي يخرج فيه وزير المواصلات ويقول عندنا توجه لشراء طائرات بـ 5 مليارات دينار رغم انها لا تستطيع ان تقدم حتى الان 14 مليون دينار كمطالبات للموظفين في خصوص علاوات الرواتب، يصرح رئيس مجلس ادارة الكويتية بانه لا توجه لشراء طائرات جديدة.، والتناقض هنا يعكس احتمالية عدم الصدق في الحديث هنا او هناك.

 

بالنسبة لي نعم، لانه ليس من المعقول ان تتدخل الحكومة في عملي.

 

-لا.

 

- قطاع الطيران ليس في اهتمامنا، خصوصا وان جميع شركات الطيران العالمية خاسرة، ومن يربح يربح ضمن مجموعة، فكل يوم تفلس شركة طيران، السويسرية خسرانة الطيران الاميركي والاسيوي ايضا، الى جانب ذلك نحن لسنا بطيارين.

 

 

 

- على الحكومة أن تقلب صفحاتها مع جهات أكثر اهمية من الكويتية(...) عليها ان تقلب صفحة وتفتح أخرى جديدة مع الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة، فاليوم المواطنون يخافون ان يبعثوا بابنائهم الى المستشفيات الحكومية اضافة الى ملف الطاقة (...) هل من المعقول ان الكويت تعاني من نقص في المياه والكهرباء!.

 

 

- رغم كل مايحدث في الكويت خلال الوقت الراهن الا انني اعتقد ان الكويت ستمر بنقلة نوعية خلال الشهور الستة المقبلة، قد لا اكون اعرف ماهية هذه النقلة بالضبط، الا انني متأكد ان كل مشاكل الكويت ستنتهي خلال الاشهر الستة المقبلة، وفي وجود مجلس الامةالحالي، وكل الادارات، نحن شعب جبار، يتأقلم في يوم وليلة، فلو اعطي الضوء الاخضر يستطيع أن يحول الكويت الى جنة استثمارية، واعتقد ان سمو الامير سيتدخل هذه المرة.

 

 

قال المري: «نحن في مشكلة اقتصادية، الحكومة تعاقدت مع شركة ماكينزي من اجل عمل مركز مالي، ورصدت لذلك 5 ملايين دينار، و، لو سألت الوزير ماذا يعني المركز المالي فلن يعرف ما يقوله!، والمواطن لا يعرف ماهية المركز المالي حتي الان وفوائده ومصلحته، ودوره في جذب المستثمر الاجنبي».

 

 

 

- بين المري انه يمكن للحكومة باعتبارها الجهة التشريعية ان تضع قانونا يحدد راتب الموظف الكويتي في القطاع الخاص عند سقف معين، ومن ثم تكون وفرت له الامان الوظيفي، وفي المقابل على الحكومة ان تشرع من أجل تسهيل مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني،بدلا من ان تقتل البلد بالخوف من القطاع الخاص من اجل ان تشعر الناس بالخطر، لانه في الحالة الاخيرة سيكون انتماء المواطنين للنائب او الوزير او للقبيلة او العائلة.

طالب المري أعضاء مجلس الامة ان يتبنوا قانونا لحماية كرامة الاشخاص، بما يوفر تعويض عادل لاي متعرض من دون حق، مبينا انه عند اقرار مثل هذا القانون ستكون ديمقراطيتنا من افضل الديمقراطيات العالمية، وقال المري: «المشكلة لا اراها في مجلس الامة لان اعضائه تم انتخابم من قبل الشعب، وبالتالي المجلس ممتاز، لكن الحكومة ليست بنفس الدرجة، لا نها تشكل بعد انتخاب مجلس الامة، رغم انه من المفترض ان يتم تشكيل الحكومة بناء على قياس مجلس الامة.

 

واضاف المري أن جاسم الخرافي واحمد الفهد وناصر الروضان وغيرهم، لم يخافوا من الاستجواب فهو حق طبيعي وموجود في البرلمانات العالمية بشكل يومي، فلا خوف من الاستجواب، لكن مشكلتنا ان الحكومة دفعت الى ان يكون ولاء المواطن للذي يخدمه وليس للحكومة.

 

 

 اشار المري الى ان الشيخ محمد بن راشد يستقبل المستثمر الاجنبي بنفسه، ويعمل كوسيط بينه وبين اي جهة حكومية، وقال: «اي جهة حكومية في الامارات تعيق المستثمر الاجنبي يشتكيها الى الشيخ محمد، الذي يقوم بحل مشكلته في يوم واحد».

 

واضاف المري: «في الكويت يمكن القول ان المستثمر الاجنبي انتهى، والآن نطرد المستثمر المحلي، ولذلك ستظل هوية الاقتصاد الكويتي مابين الاشتراكية او الشيوعية، خصوصا وان الحكومة تلعب جميع الادوار، بما في ذلك الاستثمار الخبز والبنزين والكهرباء».

 

 

قال المري انه لا يفكر في العمل بالسياسة، والسبب ببساطة انه لا يوجد فلوس في السياسة.

 

 

 

توقع المري أن يتجاوز مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية حاجز الـ 13.5 الف نقطة حتى نهاية العام الحالي، مبررا توقعاته بحجم السيولة والفرص الاستثمارية، ومشكلة الرهن الاميركية، واداء الشركات.

 

 

بين المري ان السبب وراء ادراج شركة ايكاروس التابعة لشركة الصناعات الوطنية من قبل بنك الكويت الوطني، وليس شركة نور هو انه قبل 3 سنوات، كان هناك اتفاق مع البنك الوطني لادارة ادرج «ايكاروس» قبل تأسيس «نور»، مشيرا الى ان ملاك «نور» من التجار الذين يحترمون اتفاقياتهم حتى لو تغيرت الظروف.

 

دلل المري على التناقض في البلاد بانه عندما مرض وكيل وزارة الصحة ذهب الى لندن، رغم انه من المفترض ان يعالج في الكويت، مبينا ان ذلك يعني انه واثق في قطاع الصحة في البلاد وقال: «عندما يمرض وزير ما يذهب الى الخارج للعلاج، وهنا من المفترض ان يعطي هذا الحق لمواطني الكويت كافة وخصوصا المحتاجين».