حكومة دبي تمنح قطعة أرض بقيمة 280 مليون درهم إلى سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن حصوله على منحة من قبل حكومة دبي وهي عبارة عن قطعة أرض ضمن مشروع "الخليج التجاري" الذي يشرف على تطويره " دبي العقارية".

وتمتد قطعة الأرض رقم (BBA03-057/A) التي منحتها حكومة دبي إلى سوق دبي المالي على مساحة 390,000 قدم مربع حيث تقدر قيمتها السوقية الحالية حوالي 280 مليون درهم. وسيتم منح سوق دبي المالي قطعة أرض ضمن مشروع "الخليج التجاري" الذي يشرف على تطويره "دبي العقارية حيث تطل الأرض على مياه الخليج التجاري من ثلاثة جوانب. وسيقوم سوق دبي المالي بإنشاء مبنى رئيسي متكامل ومستقل له على هذه الأرض لتستوعب التوسعات في نشاط السوق وتطلعاته المستقبلية.

وكان سوق دبي المالي قد أعلن في وقت سابق عن مشروع مقره الجديد الذي سيمتد على مساحة 43,500 متر مربع. وسيتألف المبنى من ثلاثة مستويات تتضمن طابقا مخصصا لقاعة التداول تتسع لـ 120 مكتب وساطة مالية مقارنة مع 58 مكتبا موجود حاليا بالإضافة إلى قاعات لكبار الشخصيات ومراكز إعلامية وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات ومجموعة من المطاعم والمقاهي الراقية. وسيتولى عملية وضع التصاميم المعمارية لمبنى سوق دبي المالي الجديد المهندسة المعمارية زها حديد التي وقع اختيار دبي للعقارات على تصاميمها لأبراج /دانسينج تاورز/ لتكون مركز الخليج التجاري.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: " نود في هذه المناسبة ان نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الذي طالما كان سباقاً في إطلاق مبادرات رائدة على جميع المستويات في الدولة. ان هذه المنحة الكريمة تعبر عن رؤية سموه الطموحة التي تجسدت إنجازات كبيرة وعادت بالازدهار والخير والرخاء على جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات وعلى المساهمين في سوق دبي المالي على وجه الخصوص.

وأضاف: "ان سوق دبي المالي يستعد للبدء بمرحلة جديدة من النمو والازدهار خاصة بعد ان أقدم على خطوته الرائدة في طرح الإصدار الأولي العام لأسهم سوق دبي المالي والذي جاء أيضاً وفق رؤية سموه الرائدة لتقاسم الثروة مع موظفي حكومة دبي ومواطني الدولة وشركائنا الرئيسيين من الوسطاء والشركات المدرجة، وكذلك شركائنا من المؤسسات والأفراد من مختلف الجنسيات. ان توجيهات سموه كان قد ساهمت أيضاً في حصول المواطنين من دولة الإمارات على حصص عالية في التخصيص، هذا بالإضافة إلى ضمان نسبة توزيع عادلة من الأسهم المطروحة في الفئات الأخرى."

وأكد كاظم ان سوق دبي المالي سيواصل توفير خدماته الرائدة من خلال إدراج كافة أنواع الشركات المحلية والعالمية وذلك لتلبية متطلبات كافة فئات السوق في بيئة تتسم بالشفافية التامة والثقة الكاملة والتعامل المستقر. كما سيعمل السوق على تطبيق احدث الخدمات التكنولوجية بهدف تطوير أنظمة التداول والحفاظ على رضا المتعاملين والارتقاء بأداء شركات الوساطة وتطوير عملها، هذا بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام في استثماراتها بأحكام الشريعة وتفعيل دوره في المجال الاجتماعي والإنساني ونشر الوعي ودعم سياسات التوطين.

ويهدف مشروع الخليج التجاري المتعدد الاستخدامات الذي شملته قوانين التملك الحر في دبي إلى توفير بيئة ملائمة وبنية أساسية متطورة تساعد المستثمرين من كافة أنحاء العالم على تأسيس مقرات محلية وإقليمية ودولية لشركاتهم.