الصالح: كلنا شهود على تجميل حسابات الشركات العقارية

 

- لا أزعم أنني محيط بكل الأساليب المحتملة التي يتم من خلالها إجراء عمليات التجميل، ف 'المصالح' ليس لديها مبضع الجراح ولا تلجأ لمثل هذه 'الألاعيب' المحاسبية، ورغم ذلك فانني لا أملك أيضا الزعم أنني لا أعلم كيف تتم هذه الألاعيب فهي ليست سرا، وكل من يعمل في القطاع العقاري يعرفها جيدا، فهناك شركات تقوم بإضافة نسبة كبيرة من الأرباح غير المحققة تبعا لطريقة تقييم الأراضي التي تتولى هذه الشركات تطويرها كما توفر بعض المعايير المحاسبية فرصة للتحرك بمرونة في إضافة عوائدها من مبيعات الوحدات العقارية التي تبنيها حيث تقوم بعض الشركات بإدخال دخلها من المبيعات عند إنجاز نسب محددة من الوحدات التي قامت ببنائها وعلى أساس حجم الأقساط المستلمة من هذه المبيعات، كذلك فيما تلجأ شركات أخرى إلى انتظار تسليم الوحدات العقارية للمشترين لكي تتم إضافة عوائدها كدخل مالي محقق وبالتالي تتباين عمليا قيمة الأرباح غير المحققة التي تتم إضافتها إلى الدخل من شركة إلى أخرى في القطاع العقاري تبعا للطرق المعتمدة في تقييم الأراضي وإدخال إيرادات المبيعات.

 

- أي قرار تصدره البورصة ويؤدي في النهاية إلى زيادة في الشفافية أوافقه على الفور، فالسوق يحتاج إلى مزيد من تكريس الشفافية، انها 'أول غيث' تحقيق رغبة القيادة العليا في تحويل الكويت إلى مركز مالي وإقليمي، وفي البورصة تحديدا تتزايد أهمية الشفافية، انها حجر زاوية الكفاءة والتقدم، بل والتنافسية، فمثلا اذا قررت شركة الإدراج في البورصة، فلا بد ان تكون دفاترها مفتوحة لجميع المساهمين بكل شفافية، كما ان الافصاح عن الايرادات والمصروفات بكل جوانبها يعزز الشفافية، كما انه يصب في النهاية في مصلحة المتداولين.

الأرباح السنوية

 

- نتوقع أداء قياسيا ونموا في الأرباح السنوية استنادا إلى نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى جانب الأداء القياسي في النصف الأول.

 

- سمعت عن هذه المطالبات في وقت سابق، غير انني أمتلك طرحا مغايرا، وأعتقد أنه لا داعي لإنشاء بورصة عقارية، لأن الشركات العقارية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتنضوي تحت مظلة قطاع العقار، اما اذا كان القصد منها هو تعزيز شفافية الصفقات العقارية بين البائع والمشتري، وذلك لحماية حقوق الطرفين للإعلان عن أسعار وتسجيل الرسوم، فهذا الأمر لا مانع من وجوده رغم ان هناك بعض الخصوصية للصفقات العقارية.

 

 

 

- هناك طلب لتأسيس بورصة للقطاع الخاص وآخر لإنشاء بورصة إسلامية وثالث لبورصة لتداول الأسهم غير المدرجة، وأعتقد ان تخصيص البورصة الحالية أفضل، ولكنني في الوقت نفسه لا أرى مانعا من إنشاء هذه البورصات الخاصة، طالما ان هناك قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المتداولين، وأعتقد ان سوق الكويت للأوراق المالية بدأ يقطع أشواطا في طريقه الى تعزيز كفاءته وتعديل تشريعاته رغم انه مازال يحتاج الى تكريس مبادئ المشاورة.. انها أساس النجاح.

 

 

- 'المصالح' وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الضمان المغربية لضخ استثمارات في المغرب عبر حزمة من المشاريع، غير ان انجاز هذه المشاريع ودراستها جيدا قد يستغرق بعضا من الوقت. وعرضنا على أكثر من 6 شركات كويتية للتحالف معنا في تنفيذ هذه المشاريع المحتملة، وستعمل 'المصالح' على تطوير مشاريع عقارية في المغرب على ان يتم تأسيس شركة تابعة تعمل على إدارة مشاريعنا في المغرب، وسنطرح حصة منها للاكتتاب واستقطاب مساهمين استراتيجيين، علما بأن المشاريع التي تعتزم 'المصالح' تنفيذها في المغرب تتكون من 3 مراحل. الأولى عبارة عن تخصيص موقعين أو ثلاثة لبناء أسواق في مدن مختلفة في المغرب، وسيتم الانتهاء منها قبيل نهاية العام الحالي، اما المرحلة الثانية فهي عبارة عن تشييد 10 فنادق 3 نجوم تحمل اسم مجموعة رمادا، وبخصوص المرحلة الثالثة فتضمن مواقع مخصصة على المحيط الأطلسي أو على البحر المتوسط لتطوير مواقع سكنية وسياحية ولذلك لم أبالغ عندما أكدت ان تنفيذ هذه المراحل قد يستغرق بعض الوقت.

 

 

 

- هذا مؤكد، ولكن لا يجوز الافصاح عن التفاصيل حاليا 'واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان'، ويجب أولا تحديد المبالغ وآليات التمويل التي ستحتاجه الشركة، فهناك بنوك محلية ستقوم بمساعدتنا اما عن طريق اصدار سندات أو صكوك أو دعوات للمساهمين للمشاركة في هذا التمويل.

 

 

- نتفاوض حاليا لاستلام إدارة احد الفنادق أو شراء فندق هناك، كما نجري أيضا مفاوضات أخرى لشراء أراض ومجمعات تجارية في ليبيا، وفي السياق ذاته يمكنني التأكيد ان المشاريع العقارية لا تحقق نتائج وأرباحا إلا بعد سنوات عدة، فالاستثمارات الناجحة لا تنضج على نيران 'متسرعة'، ونحن في 'المصالح' نتبع سياسة واستراتيجية استثمارية متحفظة لتحقيق أفضل العوائد مع نسبة مخاطر متدنية.

 

 

- قرأنا جميعا في الصحف ما جرى نشره حول تخصيص محافظة بورسعيد لقطعة أرض ل'المصالح'، ولكن لم يصلنا رد بكتاب رسمي في هذا السياق، وقد بدأ المشروع حينما التقينا مع محافظ بورسعيد، الذي خصص قطعة أرض هناك لتطويرها واخطرنا بأن 'المصالح' تم تخصيص أرض لها، ولكن لن يتم استلامها الا بعد تحديد السعر وكنا ننتظر تحديد السعر غير ان الشركة فوجئت بأن المحافظ الجديد ل'بورسعيد' قام بسحب الارض فجأة فخاطبنا فرع 'المصالح' في مصر لاستيضاح الموضوع وابلاغنا فيه. وعلى اي حال اذا تم سحب الارض فإننا سنبحث عن ارض اخرى في محافظة بورسعيد لانها من المحافظات الواعدة في مصر.

- لدينا موقعان في منطقة سوليدير احدهما في منطقة الجميزة الصيفي وهو عبارة عن برج مكون من 22 طابقا يحتوي كل طابق على شقة سكنية ومن المتوقع ان تقوم الشركة خلال الشهرين المقبلين في البدء في عمليات البيع وهناك تفاؤل بتحقيق عوائد قياسية، اما البرج الآخر فسيتم تطويره خلال الفترة المقبلة، فحينما اشترته المصالح منذ فترة كانت نسبة تنفيذه 70% وستقوم المصالح باستكمال تطويره وسيكون فندق لرمادا في بيروت وسيتم افتتاحه في مارس من عام 2008.

 

 

 

- بالتأكيد، فالعوائد المتوقعة من هذا المشروع كانت قياسية لكن تأخر املاك الدولة لمدة عامين وبلدية الكويت لمدة عام ونصف العام لمنح التراخيص جعلنا نعدل عن الاستثمار فيها.

 

- لا.

 

 

 

- نعم ف'المصالح' تقوم حاليا بدراسة جيدة لبعض الشركات المدرجة في السوق للقيام بعمليات استحواذ عليها لتكوين كيان عقاري كبير وربما تتجه للاندماج مع شركة اخرى مدرجة في القطاع نفسه فالشركات العقارية سعر سهمها ارخص من قيمة اصوله العقارية لذا يمكن الاستثمار في السوق المحلي ارخص عن طريق شركات عقارية.

- هذه حقيقة يا عزيزي، اعتقد ان السهم لا يجذب مضاربين نظرا لقلة معدل دورانه وقلة عدد اسهمه رغم ان القيمة الدفترية للسهم تتجاوز ال320 فلسا.

 

 

 

يعتبر الصالح انه في ظل السباق بين العواصم الخليجية لا بد من تكريس دور القطاع الخاص في الكويت كلاعب اساسي في عملية التنمية، مع تخفيف قبضة الدولة وهيمنتها على الاقتصاد، كما قال. وتابع 'انه طريق تعويض الخسائر للحاق بالركب الخليجي'، ووصف الصالح الامر ب 'قطار التنمية الذي لا ينتظر احدا'، وعن موقع الكويت بين البلدان الخليجية اعتبر الصالح 'ان الكويت تأخرت كثيرا عن بقية دول الخليج بسبب قصور التشريعات، وبطء التنفيذ والدورة المستندية التي تعوق التنمية' وقال 'النمو الاقتصادي متسارع ونحن نتحرك ببطء السلحفاة' واكمل 'لا يمكن للكويت ان تتحول الى مركز مالي اقليمي دون ان تعطي المستثمر الاجنبي حق الدخول'، ورأى ان الكويت لا تحتاج الى رؤوس الاموال بل الى تسويقها كوجهة اقتصادية.

 

 

 

يعتبر الصالح ان الخلاف بين الشركات المعترضة على قرارات البورصة والبورصة يحتل المشهد الاقتصادي حاليا، وان الازمة بنيوية ومتشابكة، وقال: انا اتفق مع مجموعة ال 61 المعترضة على قرارات البورصة ولجنة السوق ولكن بشكل جزئي، فعندما قامت المجموعة بإرسال كتاب الى 'المصالح' للمشاركة في اللوبي، كان الكتاب يركز على نقطتين اساسيتين احداهما هو قرار لجنة السوق المتعلق بإيقاف الشركات عبر الاندماج، والذي ينص على وقف التعامل بأسهم الشركات المدرجة اذا اندمجت او دمجت في شركة سبق ان رفض ادراجها لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاندماج، كما انه لا يجوز اعادة التعامل بأسهم الشركة الدامجة او المدمجة بعد انتهاء هذه المدة الا بعد موافقة لجنة السوق واستيفاء الشروط التي تحددها اللجنة، كما يجوز تمديد مدة الايقاف الى اي مدة اخرى تحددها اللجنة، ويشير الصالح الى انه ليس ضد هذا القرار. ويتابع انه كان لافتا ايضا ان الكتاب اشار الى قرارات تحييد الاسهم التي عصفت بالبورصة وشركاتها ومتداوليها في وقت سابق.