قطر اليوم.. من يصدق أنها كانت على حافة الإفلاس في التسعينات؟

في عام 1992، وفي أعقاب ثماني أعوام من الصعوبات الاقتصادية، وجدت قطر نفسها على حافة الإفلاس، بعد أن استنفدت سنوات من المغالاة في الإنفاق- صاحبتها أسعار نفط منخفضة - خزينة الدولة.

يعترف وزير المالية يوسف كمال في مقابلة مع 'فايننشال تايمز': لقد كنت وكيلا لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة، لم نكن قادرين حتى على دفع رواتب موظفي الحكومة'.

منذ تلك الأيام العصيبة قبل 15 عاما، ساهم كمال في تحقيق تحول ملحوظ ولافت في اقتصاد هذه الدولة الصغيرة.

قطر هي في الأصل أغنى دولة في الشرق الأوسط، وهي الآن على الطريق لتصبح أغنى بلد في العالم لجهة دخل الفرد.

في عام 1992، قلص كمال الإنفاق الحكومي واجبر الوزراء على طلب الإذن من اجل مصروفات ضئيلة، وحتى يتسنى بناء صناعة للغاز الطبيعي، اتجه إلى المصارف وأسواق المال من اجل التمويل حتى وصل الدين في مرحلة ما إلى 120% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي ادخل كمال في مواجهات متكررة مع صندوق النقد الدولي. فقد أعرب الصندوق الدولي آنذاك عن قلقه حيال ارتفاع مستويات الدين، ويقول كمال أن الوضع المالي لقطر كان سيئا لدرجة أن أول إصدار لسندات دولية بيع بسعر منخفض يدر عائدا للمستثمر يصل إلى 375 نقطة أساس فوق معدل القياس، ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بعد ذلك، وبالتالي انخفض العائد، وقد ضاق الفارق إلى 27 نقطة أساس فقط مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد.

يقول سايمون ويليامز الاقتصادي في 'اتش. اس. بي. سي' بدبي: 'لا تملك قطر فقط احتياطيات هائلة من المصادر الطبيعية، لقد خاطرت الحكومة بجرأة وبرؤية نافذة واستثمرت ونجحت'. احتياطيات قطر من الغاز الطبيعي، الثالثة بعد روسيا وإيران، هي ما ستضع الدولة ضمن نخبة العالم.


تضاعف الناتج المحلي

اعتبارا من عام 2010 ستحل فاتورة صادرات الغاز الطبيعي من النفط كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية، ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن يتضاعف إجمالي الناتج المحلي من 55 مليار دولار في العام الماضي إلى أكثر من 100 مليار دولار، وذلك بحسب تقديرات 'اتش. اس. بي. سي' إذ يقول كمال 'كل شيء لدينا سيتضاعف'.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز من نحو 31 مليون طن سنويا إلى 77 مليون طن سنويا بحلول 2011.

ويستمر تدفق الاستثمارات على البنية التحتية، إذ تعهدت شركة قطر للبترول باستثمار أكثر من 300 مليار دولار لزيادة عائدات النفط والغاز.

كما أن الاستثمارات في المشاريع غير النفطية توشك أن تتجاوز قيمتها 140 مليار دولار وتشمل العقار وتوسعة مطار وشركة طيران، وترى الحكومة أن تنويع الاقتصاد أمر بحاجة لاهتمام، فالقطاع غير النفطي لم يشكل سوى 38% من إجمالي الناتج المحلي في 2006، بحسب بنك قطر الوطني الذي تهيمن عليه الدولة.
وفي الوقت الذي أسست فيه هيئة الاستثمار القطرية برأسمال يتجاوز ال 40 مليار دولار لاستثمار فوائض العائدات في محفظة استثمارية لتدر إيرادات غير نفطية طويلة المدى، تسعى الحكومة أيضا لدفع القطاع غير النفطي إلى الأمام.

فهي ترغب في استقطاب الشركات الأجنبية إلى منطقة اقتصادية كبيرة في ام سعيد، جنوب الدوحة بمنفذ إلى الغاز والكهرباء رخيصة الكلفة وقرب مطار وميناء جديدين.


مصدر القلق

ويظل التضخم مصدر القلق الضاغط. إذ يقدر المصريون أن يتجاوز التضخم 11%. وتقول الأرقام الرسمية أن الإجراءات الحالية لكبح الاقتراض قلصت الرقم إلى نحو 10% مع وجود هدف لبلوغ أرقام فردية قبل نهاية العام.

وتظل المشكلة الفردية الكبرى في قطر هي أسعار العقارات والإيجارات.

فالتضخم السنوي للإيجارات وصل إلى 30% على مدى العامين الماضيين، بحسب كابيل تشادا، رئيس العمليات المصرفية العالمية ل 'اتش بي سي' في الدوحة، الذي يضيف أن الرواتب تكافح لمواكبة هذه الزيادات الكبيرة. فزيادة الرواتب لم تتعد 10% في حين بدل أو علاوات الإيجار لم تزد بأكثر من 10% و15%. ويقول ويليامز 'لا يشكل التضخم تهديدا لقصة النجاح القطرية لكنه يظل أمرا مثيرا للقلق. وسيتطلب الأمر وقتا أطول، للتعامل معه من دبي وهي المدينة الوحيدة التي تعاني من تضخم مرتفع مكون من رقمين. ويواصل سوق الإيجارات في الدوحة الارتفاع رغم جهود البناء 'الجنونية'. ويشكو السكان من أن سقف السنتين، الذي وضعته الحكومة للحد من التضخم في العقار، لا يؤتى ثماره. كما أن سقف ال 10% لا يطبق إلا على الشقق السكنية غير المفروشة مما يسمح للملاك بالتجاوز على هذا القانون من خلال إضافة بضع قطع من الأثاث.


تأثير الدولار الضعيف

ويضفي الدولار الضعيف مزيدا من الضغوط على التضخم نتيجة ارتباط الريال القطري بالدولار مما يزيد من تكاليف البضائع المستوردة من آسيا وأوروبا.

ولم تخفض قطر معدلات الفائدة، تماما كما فعلت جارتها السعودية، في أعقاب خفض المجلس الاحتياطي الفدرالي الفائدة الأميركية لتفادي مخاطر ركود اقتصادي بعد أزمة الرهن العقاري. إذ بحسب جميع المحللين فان اقتصادا مزدهرا بحاجة إلى التهدئة فقط. وكان أن اختارت قطر وضع سقف للإقراض الشخصي مصحوبا بقيود هامشية أخرى عوضا عن تعديل معدلات الفائدة. ويرى العديد من المراقبين أنه من المنطقي أن تفك قطر من ارتباط عملتها بالدولار أو أن تعيد تقييم الريال في ظل تراجع الدولار في خطوة لمكافحة التأثير التضخمي للتكلفة المتصاعدة للواردات غير المقومة بالدولار. يقول آر سيتارامان. الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة 'كاقتصادي، استطيع أن أرى العديد من الخيارات المنطقية، الخيار الأول: فك ربط الريال. والثاني: إعادة التقييم والثالث: العملة الموحدة'. وحتى الوقت الراهن، فان وزير المالية لا يزال متشبثا برأيه بأن الحاجات المتباينة للسياسات النقدية الأميركية والقطرية لن تؤدى إلى أن تفك الدوحة ارتباطها بالدولار أو أن تسمح للريال بالارتفاع مقابل الدولار المتراجع. إذ يقول كمال 'سنبقي على عملتنا كما هي ولن يكون هناك أي تعديلات'.