مجلس الوزراء يناقش قانون الإيجارات الجديد قريباً ..وزير المالية: تدشين 2000 وحدة سكنية لبروة منتصف الشهر

أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة أن العلاقة القائمة بين الريال القطري والدولار باقية كما هي دون أي تغيير، مشددا على أن قطر تبيع الآن النفط والغاز بالدولار ولا يوجد تغيير في هذه السياسة.

وكان سعادته يتحدث في تصريحات صحفية أمس عقب افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية.

وبشأن الآليات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لضبط أسعار الإيجارات، قال سعادته انه سيتم منتصف هذا الشهر تدشين المرحلة الأولى من وحدات شركة بروة السكنية والمقدرة بـ 2000 وحدة سكنية والتي تستهدف فئة ذوي الدخل المحدود.

وعبر كمال عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الأسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، أما بالنسبة لقانون الإيجارات، فقد تم رفعه لمجلس الوزراء من حوالي شهر وسوف يناقش في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن ملامح هذا القانون تتمثل في معالجة قضايا كثيرة تخص إيجارات الأملاك والعلاقة بين المؤجر والمستأجر وطريقة التأجير وفترته والزيادات المسموح بها خلال فترة العقد وما بعد العقد، مؤكدا أن القرار النهائي لتغيير هذه النسب يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

وفى رده على سؤال عن تقييمه لقدرة الأدوات المالية الإسلامية على استيعاب العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية في قطر والمنطقة، قال سعادة وزير المالية إن الأموال الإسلامية المتوافرة الآن في حدود تريليون دولار، المستغل منها في حدود 500 مليار دولار، فإلى الآن هناك 500 مليار دولار إضافي، بالإضافة إلى أن هناك بنوكاً تقليدية سواء كانت مملوكة لدول إسلامية أو لدول أوروبية بدأت الآن تستخدم أدوات إسلامية في تمويل مشاريع البنية التحتية، وهو ما يؤكد أن أعمال أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدأت تأخذ حجماً كبيراً، خصوصا في مجال تمويل البنية التحتية.

ودعا وزير المالية البنوك الإسلامية إلى التركيز على الإقراض قصير الأجل في المرحلة المقبلة، حيث كان تمويل هذه البنوك في السابق يركز على المشروعات طويلة الأجل في مختلف المجالات، مشيرا إلى انه بالنسبة لدولة قطر فإن تمويل مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس الماضية قد بلغت حوالي 70 مليار ريال، ونتوقع أن نحتاج إلى 100 مليار لتمويل مشروعات للبنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة نحن في دولة قطر نحتاج لتطوير البنية التحتية حيث تحتاج الدولة لبناء العديد من المرافق الحيوية كالموانئ والمطارات والشوارع ومحطات لتوليد الكهرباء ومحطات تحليه المياه وكلها تحتاج إلى تمويل، ومن ثم فان البنوك الإسلامية وبما لديها من أموال تستطيع تمويل هذه المشاريع.

وكان سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قد أكد في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية أن من أولويات دولة قطر، تحديث البنية التحتية.

وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يتطور ويتقدم بشكل كبير، ولكن هناك ثغرات في العمل المصرفي الإسلامي يجب العمل على سدها.

ولفت وزير المالية القول إلى أن حجم مشاريع البناء والتشييد في المنطقة يصل إلى 990 مليار دولار.
وأضاف أن حجم أصول المصارف الإسلامية يبلغ 500 مليار دولار بنسبة نمو سنية تتراوح ما بين 15 و20%.

ومن جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن موضوع تمويل البنية التحتية يعد واحدا من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من أصحاب القرار في الصناعة المصرفية العالمية بوجه عام، والإسلامية منها على وجه الخصوص.

وأضاف هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما جاء محصلة لنمو اقتصادي عالمي من جهة، ولتوسع مذهل لعدد البنوك الإسلامية وحجم أصولها من جهة أخرى.

وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قائلا إن الاهتمام بتمويل مشروعات البنى التحتية تزامن مع ازدياد عدد المصارف الإسلامية في العالم في السنوات الأخيرة، وارتباط المصارف الإسلامية أكثر من غيرها بعمليات التمويل التي تتوافق مع نهجها الإسلامي، فقد ارتفع عدد المصارف الإسلامية عام 2007 إلى قرابة 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 75 دولة بعد أن كان هذا الرقم في حدود 267 مصرفاً ومؤسسة في عام 2006.

وقال: تقدر أصول المصارف الإسلامية حول العالم بما مجموعه 500 مليار دولار وهي تنمو بمعدل يتراوح ما بين 10- 15% سنويا حسب تقديرات البنك الإسلامي للتنمية، في حين تزيد أصول المؤسسات المالية الإسلامية عن تريليون دولار، مضيفا سعادته أن هذا التوسع الكبير في عدد المصارف الإسلامية وأنشطتها نتاج طبيعي لعدد من العوامل يأتي في مقدمتها نجاح التجربة الإسلامية في العمل المصرفي، وحرص عدد متزايد من البنوك التقليدية على الاستفادة من هذه النجاحات عن طريق تدشين فروع أو وحدات تعمل بذات المنهج، ليس في الدول الإسلامية فحسب وإنما في الدول الأخرى التي بها تجمعات إسلامية لا بأس بها.

وأكد الشيخ عبد الله أن المصارف الإسلامية نجحت في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع، وإصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح، وتحولت الخدمات المصرفية الإسلامية اليوم إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية.

وأكد سعادته أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير، ورغم الاهتمام الدولي بها، إلا إن هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات، لعل من أهمها الحاجة إلى المزيد من البحوث الخاصة بتطوير المنتجات والأسواق الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وضرورة اهتمامها ببحوث تطوير منتجاتها وتطوير الخبرات والكوادر المالية الإسلامية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.

وبعد، فإن فرص التمويل المتاحة أمام المصارف الإسلامية في مجال البنى التحتية واعدة ورحبة، ونحن هنا اليوم من أجل استكشاف آفاق تلك الفرص بما يحقق للمصارف الإسلامية المزيد من التطور والنماء.
وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز فرص النمو للمصارف الإسلامية وبما يخدم تطور اقتصاداتنا.



لدى افتتاحه أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي ..وزير المالية: تحديث البنية التحتية من أولوياتنا
العمل المصرفي الإسلامي يتطور ولكن هناك ثغرات يجب سدها
990 مليار دولار حجم مشاريع البناء والتشييد في المنطقة
500 مليار دولار حجم أصول المصارف الإسلامية والنمو 15 إلى 20% سنويا

افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الإقتصاد والتجارة بالإنابة أمس أعمال المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية الذي يشارك في أعماله 200 خبير مالي ومصرفي من عدد من الدول العربية والأجنبية.
وقال سعادته في كلمة افتتح بها أعمال المؤتمر إن المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية ينعقد تحت عنوان «الابتكار في تمويل المشاريع على النهج الإسلامي: المشاركة مع البنوك التقليدية لاستغلال الفرص المتاحة في ظل الازدهار في المشاريع التنموية» وهو خير عنوان للمرحلة التي تمر بها دولة قطر ودول المنطقة.
لكون حجم مشاريع التنمية في المنطقة ضخما جداً، ويقارب 990 مليار دولار في قطاع البناء والتشييد حسب بعض التقديرات، فلابد من المزيد من المشاركة بين المؤسسات والبنوك التقليدية لتمويل هذه المشاريع التي نحن في أمس الحاجة إليها في ظل النمو الاقتصادي القوي والنمو السكاني المرتفع.

وأكد سعادته أن من أولويات دولة قطر توجيه جزء كبير من مصروفات الموازنة نحو تحديث البنية التحتية، حيث تم اعتماد مبلغ «9،22» مليار ريال في موازنة عام 2007/2008 لمشاريع التنمية، ويمثل هذا المبلغ 35% من إجمالي مصروفات الموازنة، كما تم اعتماد ما مقداره «70» مليار ريال لمشاريع التنمية خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال إنه بالنسبة إلى تطور العمل المصرفي الإسلامي، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن حجم أصول المصارف الإسلامية بلغ «500» مليار دولار أريكي، مسجلا نموا يتراوح ما بين 15 و20 سنويا، وقد نجحت المصارف الإسلامية منذ انطلاقها في فترة تعد قصيرة بالمقارنة مع البنوك التقليدية، في تقديم وتطوير منتجات أدوات تلبي احتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات.

وأكد أن آفاق العمل المصرفي مازالت مزدهرة في العالم الإسلامي من أقصى مشرقه إلى أقصى مغربه، فمن ناحية بدأ العمل المصرفي منذ فترة قصيرة في بعض الدول الإسلامية ومنها على سبيل المثال المملكة المغربية، حيث أجاز بنك المغرب المركزي في بداية هذا العام العمل بأدوات بنكية إسلامية.

ومن ناحية أخرى طرح مؤخرا أحد البنوك في ماليزيا، وهي من الدول المتقدمة نسبيا في العمل المصرفي - صندوقا بحريا إسلاميا للاستثمار في ناقلات الغاز والنفط. وتسعى بعض البنوك الماليزية في مطلع العام القادم لإطلاق صندوق إسلامي للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة.

إلى جانب البنوك الإسلامية باشرت البنوك القطرية التقليدية منذ ما يقارب سنتين ونصف السنة تقديم خدمات ومنتجات إسلامية لاقت رواجا واسعا.

وهذه ليست إلا بعض الدلائل على التطلعات المستقبلية المتفائلة لنمو العمل المصرفي الإسلامي وتطوره.
وأضاف سعادته: بالرغم من هذا النجاح، فلابد من سد بعض الثغرات التي تعوق العمل المصرفي الإسلامي، ومنها على سبيل المثال توافر أدوات مالية قصيرة الأجل، وقد نصل إلى هذه الغاية من خلال إنشاء مراكز للدراسة والتطوير وتفعيل دورها بهدف طرح المزيد من المنتجات لمواكبة النمو المتنامي في الخدمات المصرفية الإسلامية.


محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية ...المصارف الإسلامية نجحت في استحداث أدوات تمويلية جديدة
الاهتمام بالصيرفة الإسلامية لم يأت من فراغ بل من توسع مذهل لهذه الصناعة
فرص التمويل المتاحة أمام المصارف الإسلامية في مجال البنى التحتية.. واعدة

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي لتمويل البنية التحتية إن موضوع تمويل البنية التحتية يعد واحدا من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد من أصحاب القرار في الصناعة المصرفية العالمية بوجه عام، والإسلامية منها على وجه الخصوص.

وأضاف هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، وإنما جاء محصلة لنمو اقتصادي عالمي من جهة، ولتوسع مذهل لعدد البنوك الإسلامية وحجم أصولها من جهة أخرى.

وقال سعادته إنه من حيث النمو الاقتصادي نجد أن الاقتصاد العالمي قد حافظ في السنوات الثلاث الأخيرة على معدلات نمو حقيقية مرتفعة بلغت في المتوسط 5.2%. وقد سجلت الاقتصادات النامية في الفترة المشار إليها معدلات نمو حقيقية بلغت في المتوسط 7.7% وكان المعدل المتوسط للنمو الحقيقي لاقتصادات الشرق الأوسط في حدود 5.6%. ولقد كانت هذه المعدلات القوية للنمو الحقيقي في جزء منها تعبير عما شهدته البنى التحتية من توسع كبير في مستويات الإنفاق الحكومي على المشروعات المتصلة بها. ففي دولة قطر على سبيل المثال نجد أن معدلات النمو الحقيقي المرتفعة قد صاحبتها زيادات مطردة في حجم الإنفاق على المشروعات الرئيسية من مستوى 5.3 مليار ريال في العام 2003/2004 إلى أكثر من 18 مليار ريال في العام 2005/2006 وإلى أكثر من 20 مليار في العامين التاليين 2006/2007 و2007/2008
وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي قائلا إن الاهتمام بتمويل مشروعات البنى التحتية قد تزامن مع ازدياد عدد المصارف الإسلامية في العالم في السنوات الأخيرة، وارتباط المصارف الإسلامية أكثر من غيرها بعمليات التمويل التي تتوافق مع نهجها الإسلامي. فقد ارتفع عدد المصارف الإسلامية في عام 2007 إلى قرابة 300 مصرف ومؤسسة موزعة على 75 دولة بعد أن كان هذا الرقم في حدود 267 مصرفا ومؤسسة في عام 2006م.

وقال: تقدر أصول المصارف الإسلامية حول العالم بما مجموعه 500 مليار دولار وهي تنمو بمعدل يتراوح ما بين 10- 15% سنويا حسب تقديرات البنك الإسلامي للتنمية، في حين تزيد أصول المؤسسات المالية الإسلامية عن تريليون دولار، مضيفا سعادته أن هذا التوسع الكبير في عدد المصارف الإسلامية وأنشطتها نتاج طبيعي لعدد من العوامل يأتي في مقدمتها نجاح التجربة الإسلامية في العمل المصرفي، وحرص عدد متزايد من البنوك التقليدية على الاستفادة من هذه النجاحات عن طريق تدشين فروع أو وحدات تعمل بذات المنهج، ليس في الدول الإسلامية فحسب وإنما في الدول الأخرى التي بها تجمعات إسلامية لا بأس بها.

وقال إننا نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى إنشاء بنك إسلامي في بريطانيا، وقيام بنوك مثل ستي جروب وHSBC وABN وSociete Generalو UBS وغيرها بفتح فروع إسلامية في دول عربية وإسلامية أو في بلدانها، وبإطلاق خدمات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما نشير إلى تأسيس مصرف الريان القطري برأسمال مدفوع مقداره مليار دولار أمريكي وقيام أربعة بنوك تقليدية قطرية بفتح فروع إسلامية لها منذ العام 2005
وأكد الشيخ عبد الله أن المصارف الإسلامية نجحت في استحداث أدوات تمويلية مشتقة من عقود المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع، وإصدار الصكوك القائمة على المشاركة في الأرباح، وتحولت الخدمات المصرفية الإسلامية اليوم إلى فن مصرفي متميز بأدوات تقنية في إطار المنظومة المصرفية.

كما تم إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا بهدف تشجيع ورعاية صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية، ووضع دعائم البنية التحتية للإشراف عليها وذلك بدعم وإشراف عدد كبير من البنوك المركزية والمؤسسات المالية للدول الأعضاء بالمجلس وبالتعاون مع الهيئات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولي وغيرها. وقامت عدة دول بإصدار قوانين خاصة لتنظيم أعمال البنوك، وكان لنا في مصرف قطر المركزي تجربة مهمة في وضع التشريعات وإصدار التعليمات الخاصة بالمصارف الإسلامية.

وأكد سعادته أنه بالرغم من النجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال عمرها الزمني القصير، ورغم الاهتمام الدولي بها، إلا أن هذه الصناعة تواجه عدداً من التحديات، لعل من أهمها الحاجة إلى المزيد من البحوث الخاصة بتطوير المنتجات والأسواق الإسلامية على المستوى الإقليمي والدولي، وضرورة اهتمامها ببحوث تطوير منتجاتها وتطوير الخبرات والكوادر المالية الإسلامية وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية.
وبعد، فإن فرص التمويل المتاحة أمام المصارف الإسلامية في مجال البنى التحتية واعدة ورحبة، ونحن هنا اليوم من أجل استكشاف آفاق تلك الفرص بما يحقق للمصارف الإسلامية المزيد من التطور والنماء.
وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز فرص النمو للمصارف الإسلامية وبما يخدم تطور اقتصاداتنا.