أملاك تخطط للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق التمويل العقارية المصرية

تخطط شركة أملاك مصر للتمويل والاستثمار العقاري التي أطلقت أعمالها رسمياً مؤخراً، للاستحواذ على حصة كبيرة من سوق التمويل العقاري في مصر والذي يتوقع أن يصل حجمه الى 1,9 مليار جنيه مصري بنهاية العام الحالي ،2007 وينتظر أن يشهد نمواً مضطرداً خلال السنوات القليلة القادمة.

وتسعى الشركة التابعة لشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري بالإمارات، الى الاستفادة من النمو المتوقع في القطاع العقاري المصري خصوصاً أنها تعد أولى شركات التمويل العقاري التي تقدم تمويلات تصل الى 90% من قيمة العقار، في ظل تزايد نسب الطلب على الوحدات السكنية بالسوق المصري.

وبحسب تصريحات مسؤولي الشركة، يتوقع ان تكون أملاك مصر اللاعب الرئيسي في سوق التمويل العقاري بمصر من خلال توفير تسهيلات تمويلية، الى جانب قيام الشركة بإبرام اتفاقيات مع حوالي 17 مطوراً عقارياً و27 مشروعاً في مصر، إلى جانب إمكانية تمويل المشاريع الاخرى، كما تعد الشركة الاولى التي تقدم خدمات تمويلية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية في مصر.

وبحسب تصريحات ناصر بن حسن الشيخ رئيس مجلس ادارة شركة املاك، فمن المتوقع ألا تتوقف مساهمة الشركة في تعزيز الاقتصاد المصري عن طرح الحلول التمويلية العقارية فقط، حيث أشار الى أن الشركة تفكر في إصدار صكوك اسلامية في السوق المالية المصرية مستقبلا، الا ان بن الشيخ لم يفصح عن اية تفاصيل بهذا الخصوص، مشيراً الى أن اسواق المال المصرية في وضعية جيدة وهي مستعدة لمثل هذه الخطوة التي يمكن ان تتم في مرحلة مقبلة.

وعلى عكس بعض الآراء التي ترى وجود صعوبة في الاستثمار بالقطاع العقاري المصري والوضع التشريعي والقانوني المنظم للقطاع، اكد ابن الشيخ أن املاك لا ترى أي مشكلة في هذا الجانب، مشدداً على أن القوانين الموجودة في مصر كفيلة بحفظ حقوق كافة الاطراف، الا ان المشكلة التي كانت في السابق ترجع الى تفعيل وتطبيق هذه القوانين، وأشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت مؤشرات ايجابية حيث تم تفعيل هذه القوانين بصورة جيدة في عدد من الحالات التي نظر فيها القضاء، وهو ما يعطي قدراً اكبر من الثقة في السوق خلال المرحلة القادمة، كما اشار رئيس شركة املاك الى أن الشركة عملت في ظل ظروف قريبة خلال بداياتها بسوق الإمارات، حيث لم تكن القوانين والتشريعات مكتملة في السابق، وبدأت املاك العمل بناء على الثقة في الوعود والخطوات التي اتخذتها الحكومة الى أن تم اصدار القوانين المنظمة للقطاع العقاري بشكل عام.

من جهته قال احمد حجاج الرئيس التنفيذي لشركة املاك مصر إن املاك اعدت مجموعة من منتجات التمويل المتطابقة مع احكام الشريعة الاسلامية التي ستوفر الفرصة لشراء أي ملكية تجارية بفترات سداد تصل الى 20 سنة وبنسبة تمويل تصل الى 90% وهي النسبة الاعلى التي يقدمها ممول عقاري في السوق المصرية والتي تعد املاك الشركة الوحيدة التي تقدمها.

واضاف أن عمليات الاصلاح المتواصلة للحكومة المصرية هي عوامل رئيسية في النمو المتوقع للقطاع العقاري خاصة في ظل النمو في القطاع فيما توجد اكثر من مليون شقة غير مسكونة ومن اسباب ذلك قلة فرص التمويل.

واضاف: سنقدم تمويلات للمصريين المقيمين في مصر وخارج مصر وكذلك لغير المصريين، مشيراً الى أن نسبة الارباح على العمليات التمويلية تبلغ 13% بناء على النسب المحددة من الجهات المعنية في الحكومة المصرية، مشيراً في الوقت نفسه الى أنه من المتوقع ان تشهد الفترة القادمة إقبالاً على تأسيس شركات التمويل العقاري للاستفادة من الفرص في السوق المصرية.

وكانت املاك قد اطلقت عملياتها رسمياً في السوق المصري في التاسع والعشرين من اكتوبر الماضي، وتستعد لافتتاح عدد من الافرع والمقار في عدد من المواقع بمصر.

يذكر ان السوق العقاري في مصر يكتسب اهمية متزايدة في ظل النمو الاقتصادي المضطرد واستمرار عمليات الاصلاح الاقتصادي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الى ان احتياجات السوق المصرية من الوحدات السكنية الجديدة يصل الى حوالي 2,5 مليون وحدة سكنية حالياً، فيما يسجل الطلب زيادة سنوية كبيرة حيث تشير الاحصائيات الى ان حالات الزواج الجديدة في مصر تقدر بحوالي 300 الف حالة في كل عام.

وقد شهدت المرحلة الماضية دخول مجموعة من المطورين العقاريين من دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة للاستثمار في القطاع العقاري المصري وطرح مجموعة من المشاريع العقارية الكبيرة التي تسهم في تعزيز القطاع بشكل كبير، فيما تتزايد الاحتياجات الى وجود حلول تمويلية خصوصا للافراد تمكنهم من شراء هذه الوحدات على فترات طويلة وهو الامر الذي ستساهم فيه املاك خلال المرحلة المقبلة.

وحول توقعاته لنتائج وأداء شركة املاك خلال الفترة المقبلة اكد ناصر بن حسن الشيخ أن الربعين الاخيرين من العام الحالي 2007 كانا الافضل في تاريخ الشركة من حيث النتائج المالية، مشيراً الى أنه من المتوقع ان تحافظ املاك على هذه النتائج خلال العامين المقبلين او ان تحقق نمواً بنسب افضل، وذلك بعد ان اثمرت عملية اعادة الهيكلة التي اتبعتها الشركة الى نتائج ايجابية جداً تمت ترجمتها في النتائج المالية للشركة، فيما تخطط الشركة لدخول اسواق جديدة بالمنطقة سيكون أولها السوق السعودي الذي ستدخله الشركة قريباً، كما تستعد لدخول 3 اسواق اخرى هي قطر والبحرين والاردن، وهو ما يتوقع ان يعزز من وضع الشركة خلال المراحل القادمة.

واضاف: قمنا مؤخرا بدخول مجال التطوير العقاري من خلال شراء مشاريع عقارية كاملة مثل مشروع الميدان الذي بلغت تكلفته2,6 مليار درهم، مشيراً الى أن املاك تدرس مشاريع عقارية اخرى في كل من السعودية ومصر الى جانب بعض الدول الاخرى، الا أن ابن الشيخ شدد على أن مجال عمل الشركة الرئيسي سيظل عمليات التمويل العقاري التي سيتم التركيز عليها، الا ان تنويع مصادر الشركة سيتم عن طريق مثل هذه المشاريع الجديدة، كما اشار الى ان قيام الشركة ببيع حصتها في شركة اعمار للصناعات والاستثمار جاء لكون هذه الشركة بعيدة عن مجال التمويل العقاري او القطاع العقاري بشكل عام.

1,9 مليار جنيه حجم السوق

قال احمد حجاج إنه من المتوقع ان يصل حجم التمويل العقاري في مصر الى 1,9 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، فيما يصل في الوقت الحالي الى 1,4 مليار جنيه، مشيراً الى أنه من المتوقع ان تسجل هذه الارقام نمواً مضطرداً خلال السنوات القليلة القادمة.

المصرية لإعادة التمويل

كشف احمد حجاج الرئيس التنفيذي لأملاك مصر، عن ان الشركة تستعد للدخول كمساهم في الشركة المصرية لإعادة التمويل، وهي شركة سيتم إطلاقها بالشراكة بين البنك المركزي المصري والبنك الدولي وتستهدف توفير تمويلات طويلة الاجل وبمعدلات فائدة منافسة للشركات المساهمة.

وفي الوقت الذي لم يفصح فيه حجاج عن النسبة التي تعتزم أملاك شراءها في الشركة الجديدة اكد ان هذه العملية سيتم تحديدها في وقت لاحق، مشيرا الى انه تمت الموافقة المبدئية على هذه الخطوة وينتظر ان يتم اقرارها في الجمعية العمومية للشركة المصرية لإعادة التمويل خلال شهرين.

إصدار صكوك إسلامية

قال ناصر بن حسن الشيخ ان (أملاك) تعتزم في مرحلة قادمة اتخاذ خطوات لإصدار صكوك اسلامية في السوق المالية المصرية، الا أنه شدد على ان مثل هذه الخطوة ستتم مستقبلا وفي الوقت المناسب لها.

واضاف: أتصور ان البيئة في الاسواق المالية بمصر جاهزة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، الا أنه لم يفصح عن التوقيت المتوقع لمثل هذه الخطوة مكتفيا بالإشارة الى أنها تظل خياراً يمكن اتخاذه في الوقت المناسب بالنسبة للشركة.

واستبعد بن الشيخ تأثر شركات التمويل العقاري في الإمارات بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الاميركية او تأثر المطورين العقاريين بصورة كبيرة، وقال: اتصور ان يكون هناك تأثر نفسي ولكنه لن يكون تأثيراً حقيقياً وكبيراً، كما استبعد ان يشهد السوق العقاري في الدولة تراجعا خلال السنوات الاربع المقبلة في ظل النمو السكاني السريع الذي تسجله دولة لإمارات.

الأكثر قراءة

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء