أطلق سعادة السيّد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة الإشارة لبدء تقديم الطلبات للجمهور على الوحدات السكنية في مشروع برنامج بروة الإسكاني، وذلك بعد تشريف سعادته لتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع صباح أمس بقاعة المرقاب في فندق الفورسيزنز الدوحة، حيث شرف حفل التدشين عدد من قيادات المؤسسات العامة والخاصة ووسائل الإعلام، وبحضور السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة والسيّد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة بروة العقارية وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الشركة.
 
وألقى سعادة السيّد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، كلمة في حفل التدشين أشاد فيها ببادرة شركة بروة العقارية في تنفيذها لهذا المشروع، وقال سعادته إن ما نشاهده من نمو عمراني متسارع، إنما جاء انعكاساً طبيعياً لحالة النمو الاقتصادي الذي نتمتع به في قطر، وتوافرت له عدة مقومات أساسها السياسات والرؤى الحكيمة لقائد مسيرة النهضة القطرية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله، لتوفير المناخ الاستثماري المستقر والآمن، مشيرا إلى انه على الرغم من التقلبات والظروف الإقليمية والعالمية المحيطة، فإنه قد تم رسم العديد من السياسات والإجراءات الحكومية الموفقة مثل إعادة تنظيم السياسات النقدية والمالية وتطبيق قانون الاستثمار الأجنبي والجهود المبذولة لاستغلال احتياطيات الغاز وارتفاع أسعار النفط العالمية، وقال أن كل ذلك وغيره أثمر آثاراً مهمة للتطوير والتنمية.
 
وأضاف: "إن ما تتمتع به قطر الآن من نمو اقتصادي متسارع، هو بلا شك فخر لكل مواطن أو مقيم في هذا البلد المعطاء، وهو نمو دفع بالبلاد نحو الصفوف العالمية الأولى في شتى المجالات حتى غدت دولة قطر محور استقطاب مهماً للمستثمرين، ومركز جذب للخبرات والأعمال والأيدي العاملة والباحثين عن الفرص من كل أنحاء العالم".
 
وأضاف سعادته أنه وفي ظل هذه الطفرة الاقتصادية أصبحت الحاجة ملحة لمشاريع عمرانية تغطي الطلب المتزايد من الوحدات الإسكانية، غير أن الفجوة قد أخذت في الاتساع بين الطلب والعرض، وهذا أمر طبيعي بل نتاج حتمي لهذه الطفرة السريعة في قطاعات الأعمال والمشاريع الصناعية العملاقة، وظلت الدولة جاهدة وبحرص واضح أن تظل هذه الفجوة في معدلاتها الطبيعية، وتم في هذا السياق وضع العديد من السياسات والخطط والإجراءات لعلاج أزمة الإسكان والحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات.
 
واختتم سعادة الوزير كلمته بالقول: "نثمّن لقيادات بروة هذه البادرة لأنهم اختاروا أن يكون هذا المشروع أحد أوائل مشاريعهم، ولأن هذا المشروع قد ترجم النوايا الحسنة إلى واقع حقيقي ملموس أهّل بروة لأن تكون مثالاً يحتذى للعمل من أجل الوطن، ونرجو أن نرى تجارب وطنية أخرى تأخذ زمام المبادرة في مشروعات تنموية مماثلة".
 
وأشار سعادة وزير المالية إلى انه تم الاتفاق على أن تتراوح إيجارات الوحدات السكنية في مشروع برنامج بروة الإسكاني بين ثلاثة آلاف ريال وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهريا، مشيرا إلى أن هذا المشروع والذي يطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة، من شأنه المساهمة في تخفيف معدل التضخم.
 
ودعا سعادة وزير المالية شركات التطوير العقاري الأخرى إلى أن تقوم بخطوات مماثلة لخطوة شركة بروة في هذا المجال، مما سيسمح باستقرار أسعار الإيجارات.
وكان السيّد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبروة العقارية ألقى كلمة في بداية حفل التدشين، رحب فيها بسعادة وزير المالية والحضور، وأوضح فيها أن بروة العقارية اتخذت من ضمن أهداف تأسيسها منهجاً أساسه دعم الخطط التنموية للدولة في مجالات أنشطتها العقارية والاستثمارية، ومن هنا انبثقت فكرة "برنامج بروة الإسكاني"، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بمواصفات قياسية إسهاماً في تخفيف أزمة السكن والإيجارات المرتفعة.
 
وأضاف: "بدأنا البرنامج بمشروعنا الحالي لعدد 1984 وحدة سكنية بمنطقتي مسيمير والسيلية، وخططنا أن يتيح البرنامج الإسكاني في كل مشاريعه المطورة مستقبلاً للمستفيدين منه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط فرصة الحصول على وحدات سكنية ذات خدمات ومرافق مريحة وبأجور في متناول الجميع".
 
وأشار إلى أن الفجوة التي نتجت في قطاع الإعمار بين الطلب الكبير والمتزايد على المساكن في ظل النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد، فرضت وضعاً استثنائياً على السوق العقاري أوجب معه الإسهام من الجميع لسدها، فكانت بادرتنا في بروة ببرنامجنا الإسكاني انطلاقة حقيقة نحو مبدأ الوطنية المتجردة والمتمثلة في انعدام هامش الربحية في إيجارات المشروع.
 
وأضاف: "بعد اطلاق الموقع الإلكتروني لبرنامج بروة الإسكاني www.barwahousing.com يصبح باستطاعة جميع من يسكن قطر التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية عن طريق الإنترنت عبر الموقع المعني، حيث إنها الطريقة الوحيدة التي تم تحديدها للتقدم بطلبات الحصول على الوحدات السكنية، وذلك للمزيد من الشفافية وللحصول على أكبر درجات المساواة في فرص التوزيع، مشيرا إلى انه يتبع ذلك في مرحلة أخرى عملية الاقتراع للاختيار التي ستتم إلكترونياً أيضاً من بين المتقدمين المستوفين للشروط، ومعززة بفِرق بحث اجتماعي شكلت خصيصاً لدراسة الحالات المتقدمة بشكل تفصيلي وافٍ.
 
وقال آل سعد: إننا في بروة ننظر للمشروع على أنه جزء مكمل للنمو والتطور الذي تنعم به قطر في شتى المجالات، وضرورة ملزمة في توفير المسكن اللائق لشريحة كبيرة من عائلات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لذا راعينا في البرنامج أن تكون أسعار الإيجارات تناسب هذا القطاع وتنخفض عن القيمة السوقية بنسبة كبيرة، كما أن هندسة المشروع أولت عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ووفرت لهم عدداً مناسباً من الوحدات السكنية.
 
واختتم آل سعد كلمته بتوجيه شكره وامتنانه إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه وتشجيعه لمشروعات الشركة، وبالأخص لهذا المشروع، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وإلى سعادة وزير المالية، وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، والمدير العام للهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وجميع مسؤولي المؤسسات والهيئات التي زودت المشروع باحتياجاته، وإلى كل من أسهم أو شارك في تطوير وانجاز هذا المشروع.
 
وتم خلال الحفل عرض فيلم توثيقي عن مشروع بروة الإسكاني يوضح مراحل العمل في المشروع واقسامه وبرنامج انجازه، ومميزات الوحدات السكنية المتوافرة في المشروع.
وأوضح بيان صحفي لشركة بروة العقارية، أن مشروع "برنامج بروة الإسكاني" هو أحد مشاريع الشركة المهمة من حيث الفكرة والغرض، وذلك لأنه يستهدف شريحة محددة، ووفق خطط مبتكرة لتوزيع الوحدات السكنية.
 
وذكر البيان أن المشروع يضم 1984 وحدة سكنية في منطقتي غرب السيلية ومسيمير جنوب الدوحة (992 وحدة لكل منطقة)، وعلى مساحة إجمالية قدرها 200,000 متر مربع لكل منطقة، ستشغل المناطق السكنية منها 158,000 متر مربع، وتضم كل منطقة منها 31 بناية وكل بناية من تلك الأبنية تضم 32 شقة سكنية متنوعة بين ثلاث غرف وغرفتين وكافة المرافق الخدمية العامة.
 
وذكر البيان، أن تقديم الطلبات لهذه الوحدات السكنية سيكون فقط من خلال الموقع الإلكتروني الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض وعنوانه www.barwahousing.com، وسيكون التقديم متاحاً لمدة 45 يوماً، عن طريق تعبئة استمارة طلب التقديم المبينة في الموقع، ومن ثم سيقوم نظام آلي باختيار من تنطبق عليهم الشروط، ويتبع ذلك مرحلة الاقتراع للاختيار من بين المتقدمين المستوفين للشروط التي ستتم إلكترونياً أيضاً بعد دراسة الحالات المتقدمة وتسليم المستندات المعززة للطلبات لطاقم من الباحثين الاجتماعيين الذين تمت الاستعانة بهم لهذا الغرض.
 
وذكر البيان أن تقديم طلبات الانتفاع بالوحدات السكنية متاح للقطريين والمقيمين حسب الشروط المذكورة في استمارة تقديم الطلب، بحيث تكون الأولوية للأفراد الأكثر حاجة، موضحا أن تسليم الوحدات السكنية سيكون في الربع الأول من عام 2008.
 
وجاء في بيان الشركة، أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع قد تم تصميمه وفق أفضل المعايير التقنية العالية لمقابلة الإقبال الكبير المتوقع في تقديم الطلبات، وتأهيل الموقع لاستقبال أعلى معدلات ممكنة من المتصفحين في الثانية الواحدة، ودون حدوث بطء أو مشاكل، كما تم إعداد نظام آلي بمواصفات عالية وتقنية متطورة يسهل على الجميع ملء طلبات التقديم، ويرشح المؤهلين للمراحل المتقدمة للانتفاع بالوحدات السكنية.
 
 
تقديم طلبات الدخل المحدود الكترونيا ،التسليم في الربع الأول من 2008 ..بروة تطرح 7 آلاف وحدة سكنية حتى 2010 ب 8 مليارات ريال
آل سعد: 8 مليارات ريال التكلفة الإجمالية للمشروع لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية في 2010
القطاع العقاري في قطر يحتاج إلى 60 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة
 
عقد السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بروة العقارية مؤتمرا صحفيا عقب اطلاق الموقع الالكتروني لبرنامج بروة الإسكاني، وتحدث في المؤتمر إلى جانبه كل من السيد إبراهيم زينل والسيد محمد الهدفة، حيث تناولوا مختلف التفصيلات المتعلقة ببرنامج بروة الإسكاني.
 
في البداية قال السيد إبراهيم زينل مدير مشروع بروة الإسكاني أن طلبات استئجار الوحدات السكنية في المشروع متاحة للمواطنين القطريين وللمقيمين من غير القطريين، مشيرا إلى أن الشقق السكنية في المشروع ستكون متاحة للعائلات فقط، وقال أن مساحات الشقق السكنية تنقسم إلى فئتين، الأولى للشقق التي تضم ثلاث غرف نوم، والثانية للشقق التي تضم غرفتي نوم.
 
وأشار إلى أن برنامج بروة الإسكاني يراعي احتياجات السكان ومستوى دخلهم، حيث ستكون الأولوية للأشد احتياجا، مضيفا أن الاقتراع سيكون من خلال نظام اختيار آلي، ثم سيقوم فريق من البرنامج بالبحث الاجتماعي لكل حالة من اجل مطابقة ما ورد في الطلب مع الأوراق الثبوتية.
 
وقال السيد غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة شركة بروة انه سيتم التأكد من المعلومات المقدمة، وإذا اتضح وجود أي خلل فيها فسوف يتم استبعاد الطلب، مؤكدا أن نظام اختيار الطلبات يعتبر نظاما صارما، كما تمت الاستعانة ببعض الجهات مثل مركز الإنماء الاجتماعي والجمعيات الخيرية للوقوف على المعلومات المتوافرة لديهم من اجل الوصول إلى استمارة تشمل جميع المتطلبات.
 
وقال انه بعد اختيار الطلبات ستقوم فرق اجتماعية متخصصة بدراسة كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية تم تحديدها بواقع ثلاثة آلاف ريال للشقق التي تضم غرفتي نوم، وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال للشقق التي تضم ثلاث غرف نوم.
 
وكانت الشرق قد انفردت بنشر خبر عن مشروع بروة الإسكاني لذوي الدخل المحدود وأسعار الوحدات السكنية، وذلك في عددها الصادر في 17 ابريل الماضي.
وأشار إلى أن شركة بروة العقارية قامت بإجراء دراسة لواقع سوق العقارات في الدولة، وحسب نتائج الدراسة فان الطلب على الوحدات السكنية سوف يتزايد باستمرار خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب حجم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا مثل مطار الدوحة الدولي الجديد ومشاريع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من المشاريع الاستثمارية الكبرى، وبالتالي فان الطلب سيكون كبيرا على الوحدات السكنية.
 
وأضاف آل سعد: "نحن في هذا المقام نفكر في ذوي الدخل المتوسط والمحدود، ولهذا السبب أوجدنا برنامج بروة الإسكاني الذي سيتم تنفيذه على مراحل، حيث تنتهي المرحلة الأولى في الربع الأول من العام 2008، في حين تنتهي المرحلة الثانية في الربع الأول من العام 2009، ثم المرحلة الكبرى والتي بانتهائها في العام 2010 سيكون قد تم انجاز نحو سبعة آلاف وحدة سكنية".
 
وأشار إلى أن برنامج بروة الإسكاني سوف يساعد في لجم ارتفاع الإيجارات، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توفير المواد الخام وتقليل تكلفتها، وأضاف انه خلال العامين المقبلين سوف تستقر الإيجارات لتناسب ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
 
وحول الجدول الزمني لانجاز المرحلة الأولى من المشروع قال أن الوحدات السكنية وعددها 1984 وحدة سكنية ستكون جاهزة بالكامل في الربع الأول من العام 2008 المقبل وحسب الموعد المعد مسبقا، مشيرا إلى أن 60% من البناء قائم حاليا، مضيفا انه تم البدء بالموقع الالكتروني مبكرا من اجل استقبال الطلبات وفحصها وإيجاد أشخاص وتوقيع عقود معهم قبل انتهاء المشروع حتى لا يتعطل موعد التسليم.
 
وقال السيد محمد بن علي الهدفة أن المشروع سيكون جاهزا في موعده في الربع الأول من العام 2008، وان التوزيع سيكون في شهر مايو من نفس العام، مشيرا إلى انه تم اطلاق الموقع الالكتروني من اجل تجهيز كافة الأمور واختيار السكان قبل موعد التسليم.
 
وردا على سؤال حول التكلفة الإجمالية للمشروع، قال آل سعد أن المشروع ككل والذي يضم 7 آلاف وحدة سكنية تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 8 مليارات ريال قطري، وان تكلفة المرحلة الأولى التي تضم 1984 وحدة سكنية تبلغ 1.2 مليار ريال، في حين تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 5 مليارات ريال، أما المرحلة الثالثة التي تضم مستشفى ومدارس ومركزا تجاريا فان تكلفتها تبلغ نحو 2.5 مليار ريال.
 
وحول التسهيلات التي قدمتها الحكومة لشركة بروة العقارية، قال آل سعد أن الدولة وفرت لنا الأرض بسعر مناسب وساعدتنا في توفير الخدمات والبنية التحتية، كما ساعدتنا في حل مشكلة المواد الأولية، مشيرا إلى أن هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في نجاح المشروع، مشيرا إلى أن بروة تنظر إلى هذا المشروع كمساهمة في الاقتصاد الوطني، كما أن الشركة تستخدم جزءا من الأرباح في دعم مثل هذه المشاريع، وقال أن الدولة تدعمنا في إيجاد البنية التحتية.
 
وقال السيد إبراهيم زينل أن تقديم الطلبات متاح فقط من خلال الموقع الالكتروني، مشيرا إلى انه بعد تقديم الطلب سيتم إرسال رقم الطلب على البريد الكتروني الخاص بمقدم الطلب، مشيرا إلى أن فترة تقديم الطلبات تستمر لمدة 45 يوما لإتاحة الفرصة لكل من يرغب في تقديم طلبات الاستئجار، وقال انه بعد انتهاء هذه الفترة، سيتم تخصيص فترة شهرين لفحص الطلبات والبحث الاجتماعي، ثم يتم اختيار المستأجرين.
 
وقال أن هنالك تفهما واضحا من قبل شركات التطوير العقاري حول برنامج بروة الإسكاني، مشيرا إلى انه خلال ثلاث إلى أربع سنوات سيتم طرح 7 آلاف وحدة سكنية، لكن الطلب يتزايد، داعيا جميع المستثمرين العقاريين لتوفير مساكن مريحة ومناسبة لذوي الدخول المتوسطة والمحدود.
 
وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرا إلى أن الطلب سيكون في الفترة المقبلة مبنيا على الجودة وليس على الكمية، حيث سيختار المستأجر البناء الجيد والموقع الجيد على حساب البناء السيئ، داعيا جميع المستثمرين العقاريين إلى التركيز على تحسين البناء.
 
واستعرض آل سعد مشروع براحة بروة الذي تبلغ تكلفته نحو 2.2 مليار ريال ويوفر مساكن لنحو 55 ألف شخص وسيتم الانتهاء منه خلال عامين.
وحول التأجير من الباطن، قال أن هنالك تعليمات مشددة تمنع حدوث أي تأجير من الباطن، حيث انه لا يجوز لأي شخص السكن في الوحدة السكنية المستأجرة حتى لو كان قريبا من الدرجة الأولى، كما أنه لا يجوز دخول أكثر من أسرة واحدة في نفس السكن.
 
 
لمحة عن شركة بروة العقارية
 
معنى كلمة بروة:
«بروة».. هي كلمة قديمة في التراث القطري, وتعنى السند أو الوثيقة أو حجة البيع الرسمية، وهي توضع عادة في صندوق أو جراب اسطواني الشكل استخدمه القطريون الأوائل لحفظها وحمايتها من تقلبات الزمن, وجاء اختيار اسم بروة للشركة العقارية ليؤكد على أمرين:
الأول: الارتباط بالتراث القديم من اجل تواصل الأجيال والحفاظ على الهوية.
الثاني: أهمية ومدلول الكلمة خصوصا في مجال العقار من حيث تملك أي عقار.
 
التأسيس:
جاء تأسيس شركة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية) بموجب قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م ووثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. وقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (170) لسنة 2005م المؤرخ في 15/11/2005م.
 
رأس المال:
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر ملياري ريال قطري موزعة على 200 مليون سهم، يمتلك المؤسس الرئيس (شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري) ما يشكل 45% من رأس مال الشركة أي ما يبلغ تسعمائة مليون ريال قطري، وتمثل مساهمتها حصصاً عينية عبارة عن أصول عقارية في أربع قطع من الأراضي المميزة في مدينة الدوحة.
 
وفي 4 ديسمبر 2005م طرحت الشركة للاكتتاب العام 110 ملايين سهم أي ما يعادل 55% من رأس المال (مليار ومائة مليون ريال قطري).
وعقدت في 19 يناير 2006م اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لها لإشهار الشركة، وتم إدراج أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية وطرحها للتداول العام في فبراير من العام 2006م.
 
من ملامح الإستراتيجية العامة للشركة:
1- انجاز مشاريع عمرانية حقيقية ورائدة تساهم في خطة التنمية وأهداف الدولة. وتساهم في تعظيم حقوق المساهمين من خلال تحقيق قيم حقيقية مضافة لأصول الشركة.
 
2- البحث عن أراض ومساحات مناسبة في مواقع متميزة ومتفردة في وسط ومركز مدينة الدوحة ومن ثم القيام بتطويرها وفق أحدث النظم والأساليب المعمارية العالمية.
 
3- المساهمة في تأسيس شركات أخرى زميلة أو تابعة تقوم بأعمال الخدمات العقارية الأخرى وبمهام الدعم والمساندة للعقارات والمباني بعد بنائها وإنشائها، بحيث تتكامل أعمال هذه الشركات مع الشركة الأم.
 
4- عقد تحالفات إقليمية وعالمية مع شركات وبيوت خبرة لها سمعتها وعراقتها في هذا القطاع للاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية في أعمال التطوير والخدمات العقارية.
 
5- تقديم وتطبيق النموذج الأمثل للعقارات المزمع تطويرها من خلال الإطلاع على تجارب الآخرين من الدول المجاورة والتي تتشابه في طبيعتها الجغرافية وتركيبتها الاجتماعية مع دولة قطر.
 
6- ترويج المشاريع العقارية الاستثمارية للمستثمر الأجنبي ضمن قانون دولة قطر من خلال تسخير أحدث تكنولوجيا المعلومات والتسوق الالكتروني والمعارض والزيارات، بحيث ينسجم ذلك مع سياسة الدولة بجعل قطر مركز جذب واستقطاب عالمي.
 
من أغراض الشركة:
1- ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء والمتاجرة والرهن وفك الرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي والعقارات والمباني والمنشآت بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو تجديدها، وإقامة المباني والمشاريع العقارية بكافة أنواعها واستخداماتها السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها، وكذلك إدارة الأصول العقارية للغير، وتنفيذ كل ذلك بشكل مباشر أو بواسطة الآخرين وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل وخارج الدولة.
 
2- تقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالأنشطة العقارية بمختلف أنواعها لحساب الشركة ولحساب الدولة ولحساب الغير داخل وخارج الدولة وكذلك دراسة المشاريع العقارية سواءً بالاستثمار أو الإدارة أو الصيانة أو الإشراف أو أعمال المقاولات وما في حكمها.
 
3- المساهمة المباشرة في المشاريع العقارية التي تعرضها الدولة وكذلك لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والعمرانية والتجارية والصناعية والترفيهية والصحية والتعليمية والبيئية سواءً للأصول العقارية للشركة أو الأصول العقارية للغير، أو الأصول العقارية للدولة بالملكية المباشرة أو بنظام (BOT) (البناء والتشغيل والتحويل)، وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) (البناء والتشغيل والتحويل) لصالح الدولة ولصالح الغير داخل وخارج الدولة.
 
هذا بالإضافة إلى أغراض أخرى مبينة على التفصيل في وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
 
مجلس الإدارة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تم تعيينهم من قبل المؤسس لمدة خمس سنوات بحسب النظام الأساسي للشركة.
 
المركز المالي للشركة للعام المالي 2006م:
بلغت حقوق المساهمين (2463) مليون ريال قطري، وبلغت الإيرادات (554) مليون ريال قطري، وبلغ إجمالي المصاريف (102) مليون ريال قطري، في حين بلغ صافي الأرباح عن العام الماضي (452) مليون ريال قطري، وبلغ العائد على السهم (2.26) ريال قطري.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة