حول توصيات البنوك الاستثمارية العالمية بشراء الأسهم

التقييمات التي تنشرها البنوك الاستثمارية العالمية والخليجية إضافة الى تقييمات بعض الشركات الاستثمارية حول الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية كان لها دور ملموس في تشجيع الاستثمار الأجنبي المؤسسي على دخول هذه الأسواق، خاصة أن الفجوة بين الأسعار السوقية لأسهم بعض الشركات وسعرها العادل كان كبيرا.

 

 وحيث كانت أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة تتداول بمضاعفات جاذبة للاستثمار متوسطها (12) مرة وبعض البنوك والشركات القيادية كانت تتداول أسهمها بمضاعفات (10) مرات في الوقت الذي كانت التوقعات تشير الى نمو جيد في صافي أرباح هذه الشركات خلال هذا العام وأعوام قادمة وانعكاس النمو في الأرباح على هذه المضاعفات ومع تحسن أداء الأسواق المالية خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني لاحظنا ازدحام الأسواق بهذه التوصيات سواء من شركات محلية أو خليجية أو عالمية، ولاحظنا تفاوتاً واضحاً في تقييم الأسعار لأسهم بعض الشركات بالإضافة الى تركيزها على أسهم شركات المضاربة دون الالتفات الى أسهم العديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية والتي تتميز بمؤشرات مالية قوية ومؤشرات ربحية متميزة، إضافة الى اطلاع ومعرفة عدد كبير من المضاربين والمستثمرين على هذه التوصيات قبل نشرها في وسائل الإعلام وبالتالي الاستفادة منها وتحقيق مكاسب على حساب باقي المتعاملين في الأسواق.

 

وإذا كانت بعض البنوك والشركات الاستثمارية تدعم توصياتها وتقييمها للأسعار العادلة ببعض الأرقام والتوقعات فإن بنوكاً وشركات استثمارية أخرى لا تعزز توقعاتها بأية معلومات أو أرقام وبالتالي لا نستطيع الحكم على مصداقية هذه التوقعات وفي ظل سيطرة الاستثمار الفردي المضارب على حركة الأسواق المالية في الدولة وضعف الاستثمار المؤسسي فإنني أرى من المناسب أن تخضع توصيات البنوك والشركات الاستثمارية حول الأسعار العادلة لرقابة الهيئة والأسواق المالية، خاصة أن هيئة الأوراق المالية تبذل حالياً جهوداً كبيرة للحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين وصغار المضاربين واستقطابها بعض الكفاءات من الأسواق المالية الخليجية والعربية وآخر التوصيات التي نشرتها وسائل الإعلام كانت يوم الثلاثاء الماضي حيث عدلت جولدمان ساكس السعر العادل لأسهم سوق دبي المالي من 5،86 الى 8،6 درهم دون وجود مبررات لهذا التعديل الكبير بينما قدر بنك إتش اس بي سي في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي السعر العادل لأسهم السوق (3،82) درهم والسعر العادل لأسهم السوق عند مستوى 8،6 درهم يعني ارتفاع السعر بحوالي 760% خلال ثمانية شهور وحيث أدرجت أسهم السوق يوم 7 مارس/ آذار، كما أن ارتفاع سعر السهم الى هذا المستوى يعني أن القيمة السوقية لأسهم السوق سوف تصبح (68،8) مليار درهم، وحيث يبلغ رأسماله ثمانية مليارات درهم وعدد أسهمه ثمانية مليارات سهم ومضاعف سعر أسهمه، استناداً الى أرباح الأشهر التسعة وعند سعر 8،6 درهم سيبلغ 61،4 مرة، وإذا افترضنا أن أرباح السوق سوف ترتفع الى 1،25 مليار درهم خلال هذا العام بسبب تحسن تداولات السوق فإن الملاحظ أن أرباح السوق الى قيمته السوقية عند سعر 8،65 درهم تساوي 1،82% فقط والقيمة السوقية الى القيمة الدفترية تتجاوز ثماني مرات، بينما يبلغ متوسط هذا المؤشر لأسهم الشركات المدرجة (2،8) مرة وبالتالي لا تتوافر لدينا كمحللين أية مبررات منطقية أو موضوعية لارتفاع السعر العادل لهذا المستوى، وبالتالي نأمل من الجهات الرقابية التحقق من بعض التوصيات والتقييمات المبالغ بها حتى لا يكون الهدف منها تضليل المتعاملين أو تحقيق مكاسب أو تأجيج نار المضاربة.