محمد المانع رئيس مجلس إدارة شركة عقار للراية الاقتصادية : مليار ريال حجم استثمارات عقار في السوق.. ورفع رأس المال قيد الدراسة

أكد السيد محمد عبد اللطيف المانع رئيس مجلس إدارة شركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري أن الشركة حريصة علي إيجاد منتجات عقارية بشتى أنواعها، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في السوق القطري تجاوزت المليار ريال، ورفع رأس المال للشركة قيد الدراسة ويخضع لموافقة مجلس الإدارة وحسب متطلبات المرحلة.

وقال المانع في حوار خاص ل الراية الاقتصادية أن عقار هي شركة تطوير عقاري بالدرجة الأولى تقدم خدمات متعددة ونوجزها في أن الشركة تقوم بطرح قضايا التطوير العقاري مع إدارة الأصول للغير وكذلك عملية التقييم ودراسة الجدوى والوساطة العقارية بالإضافة إلى انه في ظل الاقتصاد الحالي تقوم الشركة بتقديم منتجات عقارية متميزة مع إنتاج وبيع وحدات سكنية بأسعار في متناول الجميع وذلك للحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات وتطوير أكبر عدد ممكن من العقارات

ما يلفت الانتباه في السوق العقاري القطري هو تزايد إعداد شركات التطوير العقاري التي جذبها سوق العقارات في قطر لتأتي وتقدم خدماتها في هذا المجال خاصة في ظل ما يتمتع به السوق العقاري القطري من عائد جيد علي الاستثمار، وعن زيادة عدد الشركات العقارية في السوق العقاري يقول المانع أن زيادة عدد الشركات فيها جانب إيجابي وتجعل للمستهلك خيارات كثيرة تساعده في اختيار الشركة الأفضل وبالتالي هذا يخلق نوعا من المنافسة الشريفة كما أن الشركات القادمة من خارج قطر تحتاج إلى أشخاص داخل السوق القطري، مشيرا إلى أن الدولة تسمح لدخول الشركات من خلال قوانين خاصة وهذه القوانين في جانب منها بها نوع من المنافسة غير الشريفة وهذا عامل سلبي أما الجانب الإيجابي لهذه الشركات أنها تقدم دائماً الجديد وأعتقد أن التحالفات بين الشركات المحلية والخارجية تكون الخيار الأفضل بحيث يتم الانتقال بشكل سلس.

يضيف المانع أن السوق العقاري في قطر يحتاج إلى مبان ومساكن من كافة الأنواع وهناك عقارات متدنية الجودة وأخرى فخمة لكل المستويات وكلها مطلوبة في قطر من فنادق ومجمعات ومولات وأسواق بها حركة اقتصادية مميزة، مشيرا إلى أن إنشاء شركة عقار كشركة متخصصة في تشييد الفلل السكنية الفخمة يرجع إلى العرض والطلب باعتبار أن هناك جهات تطلب وحدات سكنية فخمة وجهات تطلب وحدات سكنية أقل فخامة وللحقيقة أن السوق في هذه الفترة يحتاج إلى كل شيء يحتاج إلى سكن فخم ويحتاج إلى سكن عادي ويحتاج إلى سكن متوسط ويحتاج إلى الفنادق أيضاً.

وحول الارتفاع الكبير في الإيجارات في الدوحة ارجع المانع سببها إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في عمليات البناء ونقص المقاولين وتوفر هذين العنصرين هام لتخفيف تكلفة مواد البناء فالمستثمر يستطيع أن ينجز مشاريعه بسعر معقول ويقدم أسعار منافسة في الإيجارات إذا ما توافر هذان العنصران مؤكدا أن النقص في قطاع المقاولات يعد مشكلة تحتاج إلى حل من خلال زيادة عدد شركات المقاولات ومواد البناء.

أزمة مواد البناء تعد من المشكلات الكبيرة التي تواجه سوق العقارات القطري والتي يشتكي منها العديد من المستثمرين والمؤسسات العقارية ويؤكد المانع أن هذه الأزمة تعد أزمة حقيقية وليست مفتعلة صحيح انه أحياناً ما يكون هناك احتكار لمواد البناء واستغلال الفرص ولكن هناك مشكلة ناتجة عن الطلب الكبير في قطاع البناء.

يضيف المانع أن الدولة بها نهضة اقتصادية كبيرة جاءت بفضل تشجيع إقامة المشاريع سواء في قطاع الغاز أو الطاقة وكذلك بعض المشاريع العملاقة في الدولة وأيضا مشاريع البنية التحتية وكل هذه الأشياء جاءت في فترة قصيرة جدا أدت إلى نوع من الاختناق في مشكلة السكن ولم يواكب قطاع الإسكان هذه الطفرة بشكل كبير لاعتبارات كثيرة منها التأخر في إعطاء رخص المباني ولكن هناك مشاريع كبيرة تلبي بعض المتطلبات ويبدو أن عملية التنمية اقوي من فكرة هذا القطاع أضف إلى ذلك أن هناك نقطة أثرت سلبا وهو التضخم المعلن في قطر والذي تعمل الدولة علي التخفيف منه فالتضخم يؤثر في الأسعار بشكل عام ويمس شريحة العقار بشكل خاص.

ولحل هذه المشكلة يقول المانع انه من المطلوب إنشاء المزيد من الشركات العقارية وفتح أراض جديدة ومناطق جديدة خارجية ودعم الشركات العقارية الكبرى لإقامة مشاريع سكنية لذودي الدخل المحدود وهذا من شأنه أن يخفف من الأزمة ولكن في تقديري أن الوضع سوف يستمر علي ما هو عليه لمدة قد تكون عامين أو ثلاثة فالقطاع العقاري سوف يثبت ويميل إلى التراجع البسيط خلال عامين.

ما يلفت الأنظار في قطاع الصيرفة القطري هو تنامي الطلب علي الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الثروات وهو ما جعل البنوك والمصارف الإسلامية القطرية تسجل أداء ايجابيا علي مر الأعوام القليلة الماضية

وتمكنت هذه البنوك علي مدي السنوات الماضية من بناء قاعدة كبيرة من العملاء علي نطاق دولة قطر، وتقديم خدمات لهذه القاعدة من خلال شبكة واسعة من الفروع وشبكة متطورة للخدمات المصرفية التي تغطي مختلف مناطق البلاد.

واستطاعت البنوك والمصارف الإسلامية القطرية تنويع أدواتها التمويلية والاستثمارية الإسلامية من أجل تلبية تطلعات عملائها من خلال طرح العديد من أساليب التمويل الإسلامي مثل الإجارة والمضاربة والمساومة والمرابحة والاستصناع، ما عزز مساهمتها الفعالة في تمويل مشروعات كبيرة للقطاعين الحكومي والخاص وفق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.

وتتبني المصارف الإسلامية في قطر إستراتيجية راسخة تضع في اعتبارها التحديث المستمر للخدمات المصرفية، وتنويع أدواتها التمويلية والاستثمارية، من خلال توفير أفضل أساليب التمويل لعملائها في الداخل، والمساهمة في تأسيس العديد من المؤسسات والشركات المالية الإسلامية داخل وخارج قطر لتعزيز استثماراته ، وتوفير محافظ متنوعة للعملاء تتيح لهم أفضل فرص التمويل والاستثمار.

مصرف قطر الإسلامي الذي تأسس عام 1982 من المصارف القطرية الإسلامية التي حققت نسبة نمو كبير في الربحية خلال الأعوام الماضية مقارنة مع البنوك والمصارف القطرية الأخرى كما صنف المصرف كسادس مؤسسة مصرفية إسلامية علي مستوي العالم.

ويتولي السيد محمد عبد اللطيف المانع منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي وفي هذا الصدد يشير إلى أن تجربة الصيرفة الإسلامية التي حظيت بانتشار واسع في الآونة الأخيرة بدولة قطر ولها مستقبل واعد علي مستوي العالم في ظل تحرك قوي نحو تبني التجربة الإسلامية من بنوك عالمية قامت بفتح منافذ إسلامية لها لجذب مدخرات المسلمين في الغرب بالإضافة إلى تحركات مماثلة في الدول الصناعية الكبرى مثل اليابان وبريطانيا التي أصدرت فيها بنوك سندات إسلامية.

يتوقع المانع أن تتحول معظم الأنشطة المصرفية في قطر علي المديين المتوسط والبعيد إلى النظام الإسلامي، ولكنه قال إن قطاع البنوك التقليدية سيظل موجوداً ولن يتلاشي نهائياً من السوق نظراً لوجود شرائح تتعاطى مع هذا القطاع بينما السواء الأعظم من الشعب القطري إن لم يكن جميعه يتجه نحو البنوك الإسلامية ويفضل التعامل معها والدليل علي ذلك نسبة النمو المضطرد في إيرادات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.

المانع له وجهة نظر في تجربة الصيرفة الإسلامية حيث يري أن المصارف الإسلامية تدخل عقدها الرابع وهي أكثر قوة وثباتا بفضل ما اثبتته من نجاح وتطور ونمو تجاوز بها مرحلة التجربة إلى مرحلة التأثير القوي والوجود الفاعل في الصيرفة العالمية وذلك بدليل أنها أصبحت مثار اهتمام مراكز المال والبنوك العالمية خاصة في أوروبا وآسيا حيث اتجهت لإنشاء وحدات مالية إسلامية وطرح منتجات تدخل فيها صيغ التمويل الإسلامي خاصة الصكوك.

يقول أن المصارف الإسلامية معنية في الأساس بتنمية ثروات المسلمين وتوظيفها في استثمارات تحقق المقاصد الشرعية لمفهوم الثروة في الإسلام وبالتالي أصبحت مصارفنا معنية بتطوير مقدراتها وتوسيع قاعدة نشاطها لتوفير الصيرفة البديلة لمنتجات البنوك التقليدية من حيث التطور في نوعية الخدمات وتقديم البديل الأمثل في الأدوات الاستثمارية لتلبية تطلعات أكثر من مليار مسلم.

يضيف المانع إن أمتنا الإسلامية تزخر بموارد هائلة من الثروات الطبيعية والأسواق المالية الناشئة والسوق الاستهلاكية التي توفر مجالا نشطا للتبادل التجاري وهذه عوامل تؤهل أمتنا أن تعود لسابق عهدها رائدة للحضارة إذا ما أحسنت توظيف هذه الإمكانات التي تشكل مصارفنا أحد أهم مرتكزاتها.

وحول التحديات التي تواجهها المصارف الإسلامية في المنطقة وما يجب أن تقوم به تجاه هذه التحديات يقول المانع أن هذه المصارف يجب أن تهتم بجملة أمور من اجل استمرارية نموها وتحقيق مقاصدها التي قامت من أجلها ومن أهمها ضرورة الاهتمام بابتكار منتجات مصرفية جديدة تلبي الطلب المتزايد من قطاعات الأفراد والشركات والعمل علي تعزيز دورها في تمويل المشروعات الأساسية وفق صيغ تمويل إسلامية مبتكرة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل وأيضا الاجتهاد في توحيد معاييرها الشرعية وذلك بتبني رؤية تجمع بين هيئاتها الشرعية لتكون مرجعية وإطارا عاما يحكم المعاملات المالية الإسلامية خاصة في المنتجات الإستراتيجية مع تحديث أنظمتها وهياكلها الإدارية بما يستجيب لمتطلبات عصر العولمة المالية بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر البشرية باعتبارها أساس تطوير الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية والأفراد وأيضا تطوير إمكاناتها في التقنيات المصرفية الحديثة لتواكب عصر العولمة المالية الذي أصبحت التقنية تلعب فيه دورا محوريا في التعاملات المالية.

البنوك الإسلامية الإقليمية والعالمية تشكو من ندرة المتخصصين في مجال الرقابة الشرعية لان القائمين علي الرقابة الشرعية ليسوا كثرا سواء علي المستوي المحلي أو العالمي وفي هذا الصدد يقول المانع أن هذا الأمر يتعلق بالشخص في العلم الشرعي والصيرفة الإسلامية كما يحتاج إلى اللغة للتعاطي مع المسؤولين التنفيذيين في حالة البنوك الغربية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مصرف قطر الإسلامي بحكم اقدميته في هذا المجال اخذ علي عاتقه مساعدة الفروع الإسلامية حديثة التكوين في تدريب موظفيها علي الرقابة الشرعية من خلال انتداب موظفين أكفاء حيث يطمح المصرف إلى تعميم التجربة الإسلامية دون أن ستأثر بها عن الآخرين.

يضيف المانع أن المصرف بدأ في ابتكار منتجات جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرنا أحرز تقدما في هذا المجال وهذا هو الجانب الايجابي في وجود بنوك وأفرع إسلامية كثيرة في بيئة واحدة للاستفادة من المدارس المتنوعة في الرقابة الشرعية وبالتالي شهدنا في الآونة الأخيرة مبادرات وأفكارا جيدة إجازتها هيئات الرقابة الشرعية.

وحول عمليات التمويل التي يقوم بها مصرف قطر الإسلامي يقول المانع إن مصرف قطر الإسلامي من البنوك الرائدة في عدة مجالات وأصبحت تجربته التمويلية مرجعا في المنطقة فيقوم بتمويل كافة المشاريع سواء الأفراد أو المؤسسات ومنها تمويلات الأصول من منازل وسيارات وسلع استهلاكية مما يمثل دعما للأسواق المحلية أما تمويل المؤسسات فيتم للاستيراد والتصدير والخدمات وهناك قطاع ثالث وهو التمويل العقاري وتستفيد منه القطاعات الأخرى مثل البناء والمقاولات والخدمات المرافقة موضحا أن المصرف يعتمد سياسة التنويع في التمويلات التي يقدمها وهناك خطة لإقامة إدارة مستقلة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ولا يتردد المصرف في تمويل المشاريع الكبرى وهناك تمويلات لمحطات الطاقة والكهرباء من خلال عمليات تمويل بالإجارة.

يؤكد المانع علي أهمية تأسيس بنك عقاري من قبل الدولة لتلبية الطلب المتزايد علي تمويل المشاريع في قطر نظرا لان البنوك المحلية لديها أسقف معينة من السيولة لا تستطيع تجاوزها موضحا أن من شأن هذه البنوك العقارية أن تخفف وتلبي حاجات المستثمرين الذين هم في حاجة دائمة لممول مرن وسريع ولكن الأهم من إنشاء البنوك العقارية وجود شركات تمويل متخصصة سواء في التمويل العقاري أو في تمويل المعدات أو غيره والتي يستوعب السوق المزيد منها ويلفت إلى أن قطاع العقار في قطر يتجه إلى مؤسسات التمويل الإسلامي التي تقدم منتجات إسلامية جديدة أولا بأول تلبي حاجات المستثمرين وابرز التسهيلات التي يقدمها التمويل الإسلامي قطاع الاستثمار والمرابحة والإجارة التمويلية.

بادر المصرف منذ وقت مبكر بدخول تجربة الاستثمارات العالمية من خلال صناديق بدر العقارية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا، يقول المانع أن مصرف قطر الإسلامي اتبع هذه التجربة بقيادة تأسيس مؤسسات مالية إقليمية مثل بيت التمويل العربي في لبنان كأول مصرف إسلامي متكامل برأسمال 100 مليون دولار، وبنك التمويل الآسيوي في ماليزيا، وقطر للاستثمار الذي يجري تأسيسه كمصرف عالمي في قطر برأسمال مليار دولار المدفوع منه 500 مليون دولار ويعمل عبر مركز قطر للمال هذا بجانب بيت التمويل الخليجي، وبنك التضامن في اليمن، وشركة سوليدرتي للتأمين في البحرين وهي شركة تأمين إسلامية رأسمالها 300 مليون دولار يساهم المصرف فيها بنسبة 30 في المائة.

وبهدف دعم السوق العقاري القطري قام مصرف قطر الإسلامي بالاشتراك مع وزارة الأوقاف بإنشاء شركة "عقار" للتطوير والاستثمار العقاري برأسمال مشترك علي أن تخضع جميع أعمالها لأحكام الشريعة الإسلامية وتهدف الشركة إلى تقديم أفضل خدماتها إلى القطاع العقاري.