الهيئة الشرعية لمركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية تفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " دار الأركان للتطوير العقاري"

أعلنت الهيئة الشرعية لمركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية عن جواز الاكتتاب في أسهم شركة " دار الأركان للتطوير العقاري" التي بدأ الاكتتاب في أسهمها يوم السبت الموافق 1 ديسمبر وحتى 8 من الشهر نفسه، وفيما يلي نص الفتوى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد عرض موضوع الاكتتاب في شركة دار الأركان على الهيئة الشرعية لمركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية، ورأت جواز الاكتتاب فيها، وهذا نص قرارها:

الموضوع: حكم الاكتتاب في أسهم شركة دار الأركان

قرار الهيئة الشرعية ر قم (16)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الهيئة الشرعية لمركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية في اجتماعها السابع، المنعقد يوم الاثنين 09/11/1428هـ الموافق 19/11/2007م، في مقر المركز بمدينة الرياض قد اطلعت على مذكرة العرض المقدمة من أمين الهيئة الشرعية المبنية على "تقرير مراجعة" الذي قامت بإعداده لجنة المراجعة والتدقيق الشرعي في المركز بخصوص النظر في مدى تطابق عمليات شركة دار الأركان للتطوير العقاري وأنشطتها للضوابط الشرعية تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام، وشمل التقرير المشار إليه أعلاه المستندات التالية:

1- نشرة الإصدار.

2- النظام الأساسي للشركة.

3- عقد تأسيس الشركة.

4- عقود التمويل واتفاقيات التسهيلات البنكية مع بعض البنوك التجارية السعودية.

5- نشرة إصدار الصكوك 1، و2.

6- نماذج من عقود بيع الوحدات السكنية، واتفاقية تطوير منطقة إسكانية.

7- نماذج عقود مقاولات.

8- القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 يونيو 2007م.

وبعد التأمل والنظر في مذكرة العرض والتقرير المشار إليهما أعلاه وبعد المداولة والمناقشة رأت الهيئة جواز الاكتتاب في أسهم شركة دار الأركان المطروحة للاكتتاب العام؛ لأن نشاط الشركة في الاستثمار والتطوير العقاري، وهو نشاط مباح، وأعمال الشركة في الجملة موافقة للضوابط الشرعية، أما إصدارات الصكوك المشار إليها في رقم خمسة أعلاه فتتحفظ الهيئة على هيكلتها وبعض بنودها إلا أن هذا التحفظ لا يمنع من جواز الاكتتاب في أسهم شركة دار الأركان المطروحة للاكتتاب العام لأن هذه الصكوك مجازة من الهيئة الشرعية لبنك ينيوكورن الاستثماري في دولة البحرين.

ونوصي الشركة بمواصلة الالتزام في جميع أعمالها بالضوابط الشرعية، وتحسين هيكلتها للصكوك في الإصدارات القادمة لتكون أكثر توافقا مع الضوابط الشرعية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الهيئة الشرعية

عبدالله بن سليمان بن منيع (رئيساً)                    أ.د. عبدالله بن محمد المطلق (نائباً)

أ.د. عبدالله بن موسى العمار (عضواً)                 د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (عضواً)

د. يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضواً)                 د. محمد بن سعود العصيمي (عضواً وأميناً