عمومية شركة العاصمة تقرر بيع ارض مشروع العاصمة لعدم حصولها على الموافقات اللازمة

اقرت الجمعية العمومية لشركة العاصمة العقارية اليوم تفويض مجلس الادارة في بيع الاراضي الخاصة بمشروع العاصمة والمشتراة من شركة الصالحية العقارية بسبب عدم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة العاصمة العقارية انور العصيمي في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجمعية العمومية غير العادية للشركة ان الجمعية وافقت على ان يتم هذا البيع وفق آلية يتم وضعها والاتفاق عليها مع شركة الصالحية العقارية.

واشار الى ان التفويض يسري الى ان يتحقق الغرض منه ويكون لمجلس الادارة الحق في العدول عن هذا البيع اذا لاحت في الافق بوادر بقرب صدور موافقة الجهات الرسمية المختصة على المشروع.

وبين ان مشروع العاصمة هو اول مشاريع الشركة العقارية وتزيد تكلفته الاجمالية عن 250 مليون دينار مشيرا الى انه يقع في منطقة الشرق على مساحة اجمالية تعادل 152ر40 الف متر مربع منها 414ر21 الف متر مربع مملوكة للشركة والمساحة الباقية التي تعادل 738ر18 الف متر مربع ساحات عائدة للدولة تمت الموافقة على تطويرها من ضمن المشروع كمساحات عامة وخدمية.

وقال العصيمي ان اربعة قرارات خاصة بالمشروع صدرت من المجلس البلدي وصادق عليها مجلس الوزراء حيث حددت كافة الموافقات والاشتراطات الخاصة بتطوير المشروع والتي بناء عليها تم اصدار جميع المستندات والوثائق الرسمية.

واضاف ان من اهم هذه الوثائق وثائق الملكية الرسمية الجديدة بناء على تقسيم المخطط المساحي الجديد لجميع اراضي المشروع اضافة الى اصدار رخصة البناء الخاصة بمشروع العاصمة في يوليو 2006 والتي تتضمن الموافقة الرسمية للبناء لكامل مشروع العاصمة الواقع على عقارات الشركة واراضي املاك الدولة.

وبين انه بناء على موافقة وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) في يوليو 2006 قامت البلدية في اكتوبر 2006 بتسليم الموقع للشركة لمباشرة العمل في المشروع.

واوضح ان "الاعمال التحضيرية للموقع من حفر وتدعيم وغيرها بدأت الا انه وبتاريخ 13 مارس الماضي وبينما العمل جاري في الموقع تم اخطارنا من قبل وزارة المالية بايقاف المشروع لحين الانتهاء من توقيع عقد استغلال اراضي املاك الدولة الواقعة من ضمن المشروع والمستغلة كخدمات عامة".

وذكر ان ذلك تم "رغم ان كتابا من وزارة المالية كان قد وجه لبلدية الكويت بتاريخ 2 يوليو 2006 يبين انه لا مانع لدى وزارة المالية من تسليمنا لرخصة البناء وقد اشار الكتاب الى انه جاري العمل على اعداد العقد بين الدولة والشركة".

وقال العصيمي انه "ومنذ ذلك التاريخ والشركة تسعى جاهدة لدى وزارة المالية والجهات المعنية الاخرى لاستئناف العمل بالمشروع الا انه وحتى يومنا هذا لم نجد اي رد فعل ايجابي من الحكومة ينبيء بالقرب من الوصول الى حل ينهي المشكلة ويؤدي الى توقيع العقد من الدولة".
واضاف انه نظرا لان الاستمرار في وقف الاعمال في المشروع يضر بمصالح الشركة والمستثمرين ابلغ الضرر فقد قرر مجلس ادارة شركة العاصمة ان يدعو لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يشرح من خلالها للاعضاء ما يواجه المشروع من عراقيل قد تحتم العدول عنه والتوجه الي بيع العقار كمخرج بديل