رفع الرواتب حل عاجل لمواجهة أعباء التضخم

كشفت مصادر ل الراية الاقتصادية عن وجود اتجاه لزيادة الرواتب في معظم شركات القطاع الخاص في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وزيادة تكلفة المعيشة التي صاحبها التضخم للسنة الخامسة على التوالي.

ومن جانبهم طالب الخبراء بضرورة زيادة الرواتب كأحد الحلول المؤقتة والعاجلة للحد من ظاهرة التضخم ومواجهة الأزمة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأشاروا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات متسارعة خلال الفترة الماضية في هذا الإطار حيث تم رفع رواتب العاملين بالدولة بنسبة 40% في حين تم رفع رواتب القطاع الخاص بنسبة 20% تقريباً خلال الفترة الماضية.

وتشير أحدث الدراسات إلى زيادة الأجور في قطر بنسب متفاوتة خلال العام الماضي.

ويؤكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة قطر أن مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة صاحب التضخم بشكل طبيعي حيث أن قلة المعروض من السكن أدي إلى ارتفاع الإيجارات وبالتالي زادت معها أسعار باقي القطاعات وبالتالي فإن أحد الحلول الجذرية وان كانت مؤقتة هو رفع الرواتب لكي يستطيع محدودو الدخل مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

ويشدد محمد بن طوار على ضرورة إيجاد حلول جذرية ومتكاملة من أجل القضاء على المشكلة الأساسية وهي التضخم حيث يجب حل مشكلة الإيجارات عن طريق تقديم تسهيلات وتوفير مواد البناء وتخصيص أراض بأسعار رمزية للشركات العقارية الكبيرة من أجل طرح مساكن لمحدودي الدخل على غرار مشروع بروة الذي وفر 2000 وحدة سكنية.

وأشار إلى غرفة تجارة وصناعة قطر قد طرحت فكرة إنشاء مساكن لمحدودي الدخل منذ فترة كبيرة وبالفعل بدأت بعض الشركات تنفيذها بتواصل طرح ومناقشة الأفكار التي تساهم في حل مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار المتزايد.

يقول السيد يوسف الكواري رجل أعمال أن الدولة والقطاع الخاص يجب أن يعيدوا النظر في رواتب ودخول العاملين ذوي الدخول المحدودة لمواجهة أثار التضخم التي بدأت تظهر في كافة القطاعات حيث ارتفعت الإيجارات بنسب كبيرة إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والمواصلات.

ويؤكد يوسف الكواري أن زيادة الرواتب هو حل مؤقت لمواجهة أعباء هذه المشكلة الكبيرة.

وطرح فكرة جديدة وهي تأجير بيوت للشباب القطري من أجل حل مشكلة الإيجارات وبالتالي التخفيف من عبء الحياة على كاهل محدودي الدخل.

وأكد الكواري أن هناك حلولاً أخري لزيادة الدخول ومنها علاوة غلاء المعيشة الموجودة في أوروبا وأمريكا وهو حل سريع وسهل تنفيذه ليؤكد على أن الدولة قادرة على مواجهة أعباء التضخم وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي والتطورات المتلاحقة التي تشهدها قطر في كافة المجالات وزيادة النمو المستمرة وعدم وجود مشكلة في توفير الموارد من أجل دعم هذه الخطوة المهمة والمطلوبة في هذا التوقيت.

وفي هذا الإطار يجب أن نعود إلى ملاحظة مهمة لدراسة لمصرف قطر المركزي رصدت مصادر التضخم الرئيسية إلى ثلاثة مصادر في مقدمتها التضخم المستورد وهو يعود إلى ارتفاع أسعار الواردات في بلاد المصدر أو انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كاليورو والين وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية للمستوردات ولا شك أن الانخفاض المستمر للدولار الأمريكي خلال السنوات الأخيرة قد انعكس على معدلات التضخم في الاقتصاد القطري.

أما المصدر الثاني هو السياسة المالية التوسعة في ظل أسعار مرتفعة للنفط والغاز بما ترتب عليها من توسع في الطلب الكلي والزيادة في الطلب الكلي المترتبة على التوسع في الإنفاق الحكومي ذات شقين أولهما ناجم عن زيادة الدخل الكلي نتيجة للزيادة في قوة العمل المستوردة من ناحية والزيادة في دخول أصحاب الأعمال المنفذين لمشروعات التوسع من ناحية أخري أما الشق الثاني فيقل بالتوسع النقدي الناتج عن التوسع في الإنفاق الحكومي مما يترتب عليه فائض في السيولة المحلية يتجه إلى أسواق الصول مولداً ضغوطاً تضخمية إضافية مباشرة وغير مباشرة.

ويشير المصدر الثالث إلى توقعات السوق المحلي بشأن التضخم فتوقع المتعاملين لمعدلات التضخم المرتفعة يقود في حد ذاته إلى زيادات في الأسعار تغذي آلية التضخم وتعتبر التوقعات التضخمية عاملاً حاسماً يؤدي انفلاته إلى تسارع معدلات التضخم

وتؤكد دراسة أخري أن 51% من المقيمين في قطر يخصصون نسبة 30% من راتبهم الشهري لتسديد الإيجارات السكنية مما يعكس الاتجاه الصعودي لسوق السكن.

وجاءت قطر مع عمان والإمارات في المرتبة الأعلى من حيث ارتفاع الإيجارات حيث شهدت زيارة تصل إلى 20% في خلال فترة وجيزة.

ويدفع حوالي 66% من السكان معدل إيجار يزيد على 750 دولارا أمريكيا شهريا وتدفع نسبة كبيرة ما يزيد على 1250 دولارا شهريا وتدفع الزيادات في الايجارية الناس إلى الاشتراك في المسكن كتدبير وقائي وأفاد الثلث في الدراسة إلى أنهم يشتركون في السكن مع عائلات أو أفراد.

وإذا عدنا مرة أخري إلي كيفية متابعة ارتفاع الأسعار سوف نجد آلية الرقم القياسي لأسعار المستهلك CPI هو أشهر مقاييس التضخم المستخدمة حيث يمثل تقريبا جيدا للتغير في نفقات المعيشة، إلا أن البنوك المركزية تلجأ إلى تخليص ال CPI من تأثير التغيرات المؤقتة في الأسعار وتلك التي لا يجوز للسياسة النقدية الاستجابة لها لما قد يكون لذلك من آثار غير مرغوبة على الاقتصاد الحقيقي، ولذلك تقوم البنوك المركزية بحساب ما يمكن تسميته ب الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك Core CPI والذي يمثل رقما فرعيا sub-index من ال CPI وتختلف البنوك المركزية بشأن تلك البنود التي يتم استبعادها من ال CPI للحصول على المقياس الفرعي لحساب الرقم القياسي الجوهري والتضخم الجوهري.

وفي قطر يقوم مصرف قطر المركزي باستبعاد بند الإيجار وتكاليف الماء من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الذي ينشره مجلس التخطيط للحصول على واحد من الأرقام الفرعية من ال CPI التي تستخدم لقياس التضخم الجوهري الذي يسترشد بها المصرف في رسم سياسته النقدية كما يقوم المصرف باستخدام الأرقام القياسية التفصيلية للمجموعات الرئيسية التي ينشرها مجلس التخطيط لتركيب عدد من الأرقام القياسية الفرعية التي تساعد على تتبع مصادر التضخم المختلفة.


فمن ناحية يفصل التضخم العام إلى:

# تضخم جوهري ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي الجوهري لأسعار المستهلك والذي يستبعد بنك الإيجار من ال CPI ويشكل وزنا ترجيحيا قدره 80.18% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.

# تضخم الإيجار ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار بند الإيجار ورسوم الماء وله وزن ترجيحي قدره 19.82% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.

ومن ناحية أخري يفصل التضخم العام إلى:

# تضخم أسعار السلع والخدمات المتاجر بها دوليا ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار السلع المتاجر بها الواردة ضمن مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشره مجلس التخطيط، وتمثل وزنا ترجيحيا مقداره 56.08% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.

# تضخم أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها دوليا ويقاس بمعدل النمو في الرقم القياسي لأسعار الخدمات غير المتاجر بها دوليا والواردة ضمن بنود الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك كما ينشرها مجلس التخطيط وتمثل وزنا ترجيحيا قدره 14.1% في قيمة سلة السلع الاستهلاكية لسنة 2001 في قطر.

ويتسم التضخم في دورته الأخيرة بدءا من أوائل عام 2003 بكونه تضخما هيكليا نتيجة للأوضاع السائدة في سوق الأراضي والعقارات ففي الواقع انعكس الارتفاع الكبير في الإيجارات في السنوات الأخيرة بحدة على الرقم القياسي العام، فعلي سبيل المثال كان المعدل السنوي للتضخم لبند الإيجار ورسوم الماء 30.64% في الربع الثالث من عام 2005 بينما كان المعدل 10.3% للرقم القياسي العام، وباستبعاد بند الإيجار من الرقم القياسي العام فإن المعدل السنوي للتضخم الجوهري في نفس الفترة لا يتعدي 3.39% وفي نهاية عام 2005 بلغ معدل التضخم لبند الإيجار 36.04% بينما كان المعدل 12.60% للرقم العام وباستبعاد بند الإيجار يصل معدل التضخم الجوهري إلى 4.39% وقد عبرت تلك الزيادة عن نفسها في رفع معدل التضخم ربع السنوي في أسعار السلع والخدمات غير المتاجر بها من 12.64% في الربع الرابع 2004 إلى 20.47% في الربع الرابع 2005، فيما يبين معدل التضخم السنوي للإيجار أن المتوسط الحسابي لأرقام نهاية العام خلال الفترة التضخمية الثالثة 2003 - 2005 كان 25.62%.

والخلاصة أن التضخم في قطر قد مر بمرحلة تحول من تضخم هيمن عليه التضخم المستورد خلال الفترة التي سبقت 2003 إلى تضخم يهيمن عليه ارتفاع إيجار السكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ومع صدور قانون يقيد النمو في الإيجارات اعتبارا من 16 فبراير 2006 ب 10% يري مصرف قطر المركزي أن معدل التضخم العام سيستمر في الارتفاع (وان كان بدرجة أقل) أثناء الربع الأول من 2006 ثم يميل إلى الانخفاض أثناء العام وان تأثر ذلك باستمرار النمو في التضخم المستورد نتيجة استمرار انخفاض الدولار الأمريكي من ناحية وتزايد أسعار المستوردات في بلاد إنتاجها من ناحية أخري.

ونختتم برأي مهم لرجل أعمال بارز - رفض ذكر اسمه - وهو أن رفع الرواتب لم يعد مطلبا عاديا خلال الفترة الحالية ولكن أصبح ضرورة ملحة يجب أن تناقشه المؤسسات والجهات الحكومية المعنية إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص من أجل تحديد إطار عام وخطط عملية على أرض الواقع لتحقيق مطالب أصبحت ملحة في الآونة الأخيرة.

ويقول كيف تزيد الرواتب بنسبة تتراوح من 10 إلى 30% خلال 5 سنوات في حين تزيد الإيجارات بنسب تصل إلى 500% وأسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد على 300%!!.