مصرف السلام يسعى إلى تأسيس شركة «أمان» للتكافل في البحرين

كشف العضو المنتدب ونائب الرئيس في مصرف السلام حسين الميزة أن المصرف يسعى إلى تأسيس شركة تكافل إسلامية في البحرين برأس مال قدره 7,5 ملايين دينار (نحو 19 مليون دولار) باسم «أمان للتكافل», في خطوة أخرى لتعزيز وجوده في البحرين ودول المنطقة.

وأبلغ الميزة الصحافيين على هامش مؤتمر بشأن الصيرفة الإسلامية بدأ أعماله في البحرين أمس (الأحد) «قريباً سيتم التأسيس. نحن الآن نعمل على تكملة الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركة التي يبلغ رأس مالها 7,5 ملايين دينار». وأضاف أن الشركة «هي شركة تكافل, وأن شركة «أمان» في دولة الإمارات العربية المتحدة هي المؤسس الرئيسي للشركة الجديدة وأن «أمان» الإماراتية ليست شركة جديدة وهي شركة تكافل موجودة في الإمارات.

وأوضح الميزة أن الشركة الجديدة «ليست فرعاً لشركة أمان الإماراتية وإنما تأسيس شركة تكافل تأمينية في البحرين باسم أمان البحرين». المؤسس الرئيسي هي أمان الإمارات, وأن مصرف السلام يشارك في ملكية الشركة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين آخرين في المنطقة.

وشركة «أمان» المقترحة هي الأخرى في سلسلة من شركات التأمين سواء التقليدية أو الإسلامية التي تتخذ من البحرين مركزا لها وخصوصاً في ظل تطوير الأنظمة التي قام بها مصرف البحرين المركزي الذي يشرف على شركات التأمين والتي هدفت إلى استقطاب المزيد من الشركات لهذه المملكة الصغيرة التي تعد مركزاً مصرفيّاً وماليّاً مهمّاً في منطقة الشرق الأوسط.

وينمو حجم التأمين في البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة سنويّاً، إذ بلغ حجم أقساط التأمين 115 مليون دينار في العام 2006، بسبب زيادة الطلب على التأمين ودخول شركات ومنتجات جديدة, مقابل 95 مليون دينار سجلت في العام 2005.

وذكر مسئول في مصرف البحرين أن النمو الأكبر سجل في التأمين على الحياة بشقيه الإسلامي والتقليدي وأن هناك شركات كثيرة تدخل التأمين الإسلامي؛ بسبب زيادة الطلب عليه ولكن النمو الأكبر حاليّاً لايزال على التقليدي ومعظمه بسبب زيادة التأمين على الحياة, وأن نسبة التأمين على السيارات في البحرين تصل إلى 38 في المئة من مجموع الأقساط.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قال: «إن الأسس الرقابية التي أرساها المصرف المركزي بدأت تؤتي ثمارها وتوفر للشركات قاعدة راسخة تؤهلها للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المنطقة» وأن المصرف قام العام الماضي بتطوير وتطبيق الإطار الجديد الذي وضع في أعقاب اعتماد المصرف جهةً رقابيةً موحدةً في العام 2002.

وأوضح أن المصرف «يطبق الآن نظام التقرير الشامل على الملاءة المالية لشركات التأمين إضافة إلى زيارات الفحص الميداني»، بالإضافة إلى بدء العمل بنظام التقرير المالي بموجب معيار التقرير المالي الدولي رقم 4 الجديد والأثر الكبير الذي خلّفه على قطاع التأمين من حيث نظام التقارير وانسيابها للمساعدة على رفع مستوى قطاع التأمين المحلي وتقوية وضعه التنافسي.

وتشهد المملكة نهضة عمرانية نشطة تتمثل في مشروعات تطوير كبيرة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتمثل فرصاً سانحة لشركات التأمين لتوسيع نشاطها في البحرين لتغطية المشروعات الكبيرة.

وشهد العام 2006 إطلاق عدد من شركات التأمين الدولية الرائدة وخصوصاً في عمليات التكافل وإعادة التكافل في البحرين؛ ما ساهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي على أنها مركز مالي إسلامي إذ رخص المصرف لأول شركة تأمين تابعة في المنطقة أسستها شركة «تبريد» في الإمارات.

كما أن الزيادة الكبيرة التي تشهدها المنطقة الآن في مشروعات البنية التحتية وحاجة هذه المشروعات إلى التأمين تعتبر من دون شك مصدراً لنمو مستقبلي كبير وأن تأمين التقاعد الخاص والتأمين الصحي يشهدان أيضاً تطوراً مماثلاً, وفقا لتصريحات بعض المسئولين.