مكة: البدء في أولى خطوات تطوير منطقة أجياد المصافي بـ 1,6 مليار ريال

أعلنت أمس إدارة مشروع تطوير منطقة أجياد المصافي في مكة المكرمة عن فتح باب طلبات التأهيل لتطوير منطقة أجياد المصافي أمام المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية المتخصصة التي لها سابق خبرة في مجالي التصاميم الهندسية والتطويرية الكبيرة في المشاريع ويقع المشروع في المنطقة المركزية للحرم ويبعد 950 مترا عن المسجد الحرام.

وكشف الشريف منصور أبو رياش مالك المشروع أننا طرحنا عملية تأهيل المكاتب وسيتم بعد ذلك تقديم العروض للهيئة العليا لاختيار العرض المناسب، وأشار إلى أن المشروع تبلغ مساحتة 145 ألف متر مربع وتبلغ تكاليف الإنشاء قرابة مليار و600 مليون ريال.

وبين أن المشروع يشمل أبراجا سكنية وفتح الطرق والكباري ومداخل من الخط الدائري وهناك طرق بديلة وربط المشروع بمشروع أعمار أجياد وأشار إلى أن هذه المنطقة مملوكة بالكامل للشركة وأنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث سيكون هناك نفق مكشوف بطول 400 متر، سيور كهربائية للمصلين، ومدخل من الخط الدائري الثاني من المشروع، بجانب طريق رابط من المشروع إلى مخطط المنح بريع بخش بعرض 20 مترا.

وذكر أن المشروع سيشمل 18 برجا سكنيا وأنه سيتم البدء فيه عقب تأهيل المكاتب والموافقة عليه من قبل الهيئة بعد اختيار التصاميم و شبكة الطرق والمرافق والسلامة والأمن وبين أبو رياش أن الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وافقت على وضع المعايير الهندسية للمشروع واستكمال الدراسة الفنية لها بعد إعفاء المشروع من مذكرة التفاهم كون الموقع ملكية خاصة.

واشترط أبو رياش أن يخضع طلب التأهيل لمعايير الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة مع ضرورة إرسال الطلب مشفوعا بملف كامل مع السيرة الذاتية وإرفاق ما يثبت خبرات المكتب أو الشركة وتقديم وثائق التضامن مع الشركات الهندسية الأخرى أن وجد مع تقديم وثائق الإمكانيات البشرية والفنية والهندسية المتخصصة وأي وثائق يراها المتقد مفيدة للتأهيل.

وحددت إدارة المشروع نهاية شهر ذي الحجة الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التأهيل على أن ترسل الطلبات على صندوق بريد المشروع في العزيزية الغربية بمكة المكرمة معنونا باسم مشروع تطوير منطقة أجياد المصافي ومن المتوقع أن يطرح نحو 70 في المائة من رأسمال الشركة للاكتتاب أمام المواطنين كما أن هناك توقعات أن يطرح المشروع للاستثمار طويل الأجل .

وتستقطب المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف خلال الخمس سنوات المقبلة مشاريع تطويرية بتكلفة 100 مليار ريال ستنفذها شركات كبرى في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف بإشراف من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وتتركز هذه المشاريع الكبرى الجاري دراستها في منطقة أجياد المصافي والسد والمسفلتة وجبل عمر رقم (2) والقرارة والهجرة وستمتد هذه المشاريع العملاقة لتشمل أجزاء من منطقة المعابدة.

وكانت الهيئة العليا لمنطقة مكة المكرمة قد وضعت منهجية للتطوير أمام المستثمرين نصت على أن المنطقة الواقعة في نطاق الدائري الثاني منطقة خاضعة للتطوير حيث تقوم الهيئة العليا بوضع وتحديث المخططات الهيكلية للمدينة بصفة عامة والتفصيلية للمنطقة المركزية وآليات تنفيذها ليتوائم المشروع مع آلية التطوير. كما وضعت الهيئة قواعد محددة للتصرف في عقارات المناطق الخاضعة للتطوير ومنها إذا كانت الوحدة العقارية مملوكة بالكامل لمالك واحد أو وقفاً فتسلم لصاحبها ليتصرف فيها بما يتفق مع متطلبات التخطيط والتنظيم، فإن لم يرغب في المشاركة في التطوير نقداً أو عيناً حسب الحال، فإنه لا يستفيد من المزايا التطويرية، وإذا ظهرت مصلحة عامة فإن الهيئة تعوضه وتوقف العقار على الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتطرحه في منافسة عامة للاستثمار، أما إذا كانت الوحدة العقارية بأكملها مرفقاً عاماً أو ملكاً من أملاك الدولة، فيجري وقفها على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار. وإذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين ملاك يمكن اتفاقهم وتراضيهم، سواء بتكوين شركة بينهم، أو بيع بعضهم على بعض أو على الغير، أو باتفاقهم مع مستثمر مع التزامهم بالمشاركة في التطوير، فيمهلون مدة سنة لتحقيق ذلك، فإن لم يتفقوا فيعوض أصحابها ويجري وقفها على الحرم المكي والمشاعر المقدسة، ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار وفي حال موافقة البعض فتنزع حصة الممتنع وللشركاء الأولوية، وتبين الآلية أنه إذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة وأوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فيعوض أهل الأوقاف والأملاك الخاصة وتوقف على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وفيما يتعلق إذا رغب مالك العقار إبداله بموقع آخر ضمن الموقع المطور فله ذلك إذا أبدى رغبته في المشاركة في عملية التطوير عيناً ونقداً وكان ذلك ممكناً.

وتتميز العقارات في المنطقة المركزية، عن أي عقارات في العالم، بوجود سوق واعدة، كما أن معدل الارتفاع في قيمتها عال جدا ومتدني المخاطر، كما أن انفتاح موسم العمرة على مدار العام وازدياد الحجاج يعدان عاملين مهمين في زيادة الطلب على العقارات المحيطة بالحرم المكي.ويتطلب التطوير العقاري في مكة المكرمة وبالذات في المنطقة المركزية رساميل ضخمة لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، الأمر الذي يتطلب تكتلات اقتصادية.

وتصنف أحياء المنطقة المركزية والمحيطة بساحات الحرم المكي الشريف من جهاته الأربع وفي نطاق الخط الدائري الأول والثاني على أنها من أغلى المواقع العقارية في العالم، حيث تتميز بوجود سوق مستمرة لها. كما تحظى مشاريع التطوير في المنطقة المركزية باهتمام كبير من الدولة، وتسجل أسرع معدل نمو في عدد الوحدات السكنية على مستوى المملكة. كونها تشهد معدلات مرتفعة في الطلب على الوحدات السكنية.

وتشهد المنطقة المركزية في مكة المكرمة عددا من المشاريع الكبرى التي ستسهم إلى حد كبير في إعادة تخطيط أحيائها مثل: جبل عمر، مشروع تطوير الشمالية، ومشروع جبل خندمة وتقدر إجمالي مساحة المشاريع الكبرى بما يزيد على 1.2 مليون متر مربع هذا خلاف مشروع طريق الملك عبد العزيز.

ومن المؤكد أن هذه المشاريع ستكون لها آثار إيجابية في المنطقة تتمثل في إيجاد مداخل جديدة للمدينة، تأمين ربط مباشر إلى المنطقة المركزية، تزويد المدينة بطرق متعددة الوسائط لخدمة المنطقة المركزية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للسكن، إضافة إلى إيجاد استخدامات متكاملة للأراضي, تحسين البيئة عبر تخفيف النقل الخاص، وإعطاء بدائل للنقل العام الخالي من التلوث.