روان بوسورث: جهود حكومات العالم في مكافحة غسل الأموال فاشلة

على هامش المؤتمر الاقليمي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، الذي نظمه بنك الكويت المركزي مطلع شهر ديسمبر الجاري ودعا للحديث فيه خبراء دوليين عن هذا الموضوع الذي بات يقض مضاجع الدول والحكومات في مختلف بلاد العالم، التقت »الوطن« المستشار الدولي روان بوسورث ـ ديفز، وهو رائد في مجال منع الاحتيال ومكافحة غسل الاموال، والمتخصص في تقديم استشارات وبرامج تدريبية عالية المستوى حول الجريمة المالية للحكومات والمؤسسات المالية الرائدة عالميا.

 

 

وهكذا اصبحت ثمة بنوك تدار من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتحت اشرافها ومسؤوليتها لاستخدامها في نقل وتحويل الاموال القذرة التي حصلوا عليها من مختلف طرق الاجرام، ومن ثم غسلها واجراء مختلف العمليات المالية. وهذه البنوك حرة ومرخصة وفقا للقوانين السائدة في الدول الموجودة فيها، ولكن لسوء الحظ فانها مملوكة لعصابات الجريمة.

فعلى سبيل المثال، في روسيا عبر احد مسؤولي وزارة المالية عن اعتقاده بانه في مرحلة معينة كان في بلاده اكثر من 800 بنك تدار من قبل عصابات الجريمة المنظمة، وكان ذلك في الاونة الاخيرة وبعد انقضاء العهد الشيوعي. ونرى كثيرا من هذه المشاكل في دول اوروبا الشرقية والوسطى مثل رومانيا وبلغاريا وبعض دول البلطيق، وهذا واحد من الامثلة.

 

اما المثال الاخر، فعندما ننظر على سبيل المثال الى تمويل الارهاب، فان من الصعب تماما وعلى نحو غير عادي التعرف الى طبيعة هذا التمويل لان ما يبدو في الظاهر ان عصابات الاجرام اصبحت على درجة من النضوج والمقدرة والادارة المالية مكنتها من توظيف اموالها في استثمارات طويلة الاجل في الاسواق المالية الناشئة، ويطلقون عليها اسم »الاموال النائمة« والتي تبقى في الحسابات لمدد تصل الى 8 او 10 سنوات دون الحاجة الى استخدامها، كما ان القلق لا يساور هذا العصابات بشان تلك الاموال لانها لا تكون منظورة ولا يستطيع احد التحقق من ماهيتها، لا سيما وانها مستثمرة في بعض المصالح الحكومية التي تمت خصخصتها. ومن ثم يلجأون الى استخدام تلك الاموال عندما تدعو الحاجة الى ذلك، او لاغراض تشغيلها.

 

 

اما الاموال التي تحتاج إليها عصابات الاجرام للانفاق على احتياجاتها النقدية اليومية وتغطية مصروفاتها يوما بيوم، فانه يتم تمويلها من ايرادات عمليات الجرائم اليومية المباشرة كالسرقة والسطو المسلح. غير ان حجم تلك الاموال يعتبر ضئيلا نسبيا مقارنة مع الكميات الضخمة التي تضخ في اسواق الدول الناشئة وتترك هناك حتى تبدو في ظاهرها استثمارات اعتيادية في الاسواق المالية من خلال شراء العقارات واستملاك اية انشطة يرون فيها مجالات استثمارية كبرى تنتظرها فرص نمو كبيرة. ولكن علينا ان نتذكر شيئا وهو ان الذين يقومون بغسل الاموال لا يستهدفون بالضرورة تحقيق الربح على الدوام، لانهم يريدون في المقام الاول الحصول على قيمة استثمارهم الاصلي بعد ان تكون اموالهم القذرة قد استبدلت باخرى نظيفة. وهكذا فما دام الاستثمار الذي يدخلونه قادرا على الاحتفاظ باموالهم بطريقة امنة في المستقبل، فان هذا بحد ذاته يمثل مكسبا كبيرا لهم، وهو ما يسعون اليه في الدرجة الاولى.

 

 

ـ الواقع أنه لا احد على الاطلاق يستطيع الجزم بحجم هذه التجارة، صحيح ان هناك من يقدرها بما يتراوح بين %3 و%5من حجم التجارة العالمية، غير انه لا توجد اية تقديرات على اية ارقام محددة، والحقيقة انه لا توجد لدى احد ادنى فكرة عن حجمها لانها ملفوفة بالغموض ويكتنفها الالتباس فضلا عن شدة تشعبها.

 

ـ ان تجارة الاسلحة تساهم بجزء بسيط من هذه المصادر، وكذلك تجارة المخدرات، وما اعتقده ان اكبر مصدر للاموال التي تستميت عصابات الاجرام في ضخها في الاسواق المالية العالمية من اجل غسلها، تاتي من التهرب من الضرائب.

 

ويمكنني القول ان حجم المبالغ التي يتهرب منها دافعو الضرائب على المستوى العالمي يعتبر ضخما الى درجة تتضاءل امامها اية ارقام يمكن للعقل ان يتخيلها نتيجة للانشطة الاجرامية التقليدية بمختلف انواعها.

 

 

تأثير ضار ومدمر

 

ـ لا شك انه تاثير ضار بل مدمر للغاية بالنسبة لمصادر تمويل كثير من الدول، وهذا احد الاسباب التي تجعل دولة مثل الولايات المتحدة في غاية القلق والانزعاج لان المواطنين الامريكيين يستثمرون خارج امريكا، ويتأتى هذا القلق بسب ما يحققونه من ارباح هائلة يتهربون من دفع الضرائب المستحقة عليها.

 

وينطبق هذا القول ايضا على معظم الدول التي يهتم مواطنوها بالاستثمار في مناطق ذات اختصاصات قانونية خارجية لا تستطيع ملاحقتهم فيها او التعرف على الارباح التي يحققونها. وفي ظل هذه الظروف لا نستغرب اقدام الدول المتضررة مثل الولايات المتحدة مثلا على حث تلك الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات على الدخول في اتفاقيات خاصة تمكنها من الدخول الى سجلات البنوك في تلك الدول والتحري عن المواطنين الامريكيين الذين يتهربون من دفع الضرائب باللجوء الى الاستثمار في الخارج، ومن ثم ملاحقتهم وتحصيل ما تراه مستحقا عليهم من ضرائب.

 

 

ـ لا ا عتقد ذلك، فان هناك الكثير من الجهود المبذولة للتعامل مع المشكلة، وهناك تشجيع من قبل الكثير من الجهات المعنية،ومنها على الاخص مجموعة العمل المالي المباشر ـ تافت ـ والوكالات الاخرى التي تشجع الناس على التعاون مع الجهود التي تنصب في هذا المضمار.

 

اما سؤالك ان كانت جهود الحكومات ناجحة، فالجواب للاسف لا، واعتقد ان مشكلة غسل الاموال والتحري عنها وكشف المتورطين فيها تشكل عبئا هائلا على كاهل البنوك والمؤسسات المالية لانها تتطلب وضع قواعد واجراءات صارمة وتتطلب اجراءات بيروقراطية وتعقيدات مطولة ذات تكلفة باهظة.

 

ـ اجل لقد استمعت الى هذا المتحدث، ولكني بصراحة اقول انه كان متفائلا جدا في هذا الصدد، كما انني لست واثقا من او متاكدا من مدى حماية سمعة البنك نتيجة الجهود التي تبذل للتصدي لغسل الاموال. وللتاكد من صحة ما اقول يمكنك ان تنظر الى العديد من البنوك في العالم وجهودها في هذا المجال، واخص بالذكر حالة خاصة هي سيتي بنك، الذي اعتبره قصة نجاح في غسل الاموال، ولكن كما قال ممثله صباح اليوم، فقد كان البنك ضالعا بطريقة او باخرى في غسل الاموال ووجهت له اتهامات بهذا الشان وتم تغريمة مبالغ طائلة بملايين الدولارات في عدد من القضايا لانه وجد متورطا في بعض الانشطة التي تصنف في خانة غسل الاموال.

 

 

اقول ان سيتي بنك اصبح لديه الان افضل نظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في العالم، وذلك لانه استوعب الدرس جيدا واستفاد من تجربته المريرة في العديد من الحالات والوقائع.واعتبر سيتي بنك الان رائدا في غسل الاموال، ولو كنت لاشير على احد بمكان يتلقى فيه تدريبا في برامج غسل الاموال لاشرت عليه بان يطرق ابواب ستي بنك، وذلك لان هذا البنك عانى الكثير من المشاكل ووعى الدرس جيدا واتخذ الاحتياطات اللازمة.

 

ـ المشكلة ان معظم هذه المؤسسات في كثير من دول العالم لا يتوقع ان يكون هدفا او جسرا يستخدم لتنظيف الاموال، وما زالت تعتبر نفسها في منأى عن مثل هذه الاختراقات. اما عندما تقع الواقعة فان البنوك المتضررة تبادر الى الانضمام الى الجهود الرامية الى محاربة غسل الاموال. واعتقد ان كل دولار ينفق في محاولة كبح جماح الارهاب والتصدي له يساهم في خلق نظم اكثر كفاءة مما هو متوفر في الوقت الحاضر.

 

ـ نشات فكرة الربط بين هذين النشاطين في اعقاب احداث هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث اصبحت الحكومة الامريكية قلقة جدا وبصورة استثنائية ازاء تمويل الارهاب والمصادر التي تتلقى منها الجماعات الارهابية الدعم المالي. وقد توصلت الى نتيجة مفادها انه جرت العادة على نقل الاموال بكميات ضخمة حول العالم وبطرق سرية لتوفير الدعم للارهابيين، وقد وجدوا تشابها بينها وبين غسل الاموال.

 

ومن هنا فقد تم اتخاذ قرار بناء الى مبادرة امريكية وافقت عليها الاطراف الدولية بما فيها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وكافة المنظمات الدولية.

 

 

ـ اذا قال الرجل هذا الكلام فانه يشعرني بخيبة الامل لان ما تنسبه اليه مناف للصواب، انني اقدر الر جل واحترمه جدا، غير اني آسف ان اسمع عنه هذا الكلام لانه غير صحيح. ولكني اعتقد انه ربما كان يتحدث عن التدخل العسكري، وتحديدا في موضوع دول البلقان وغيرها بما فيها ازمة البوسنة. وفي هذا المقام اؤيد ما ذهب اليه باول من ان الامريكيين يميلون الى اتخاذ الاجراءات بسرعة، وربما لا تعود هذه السياسة في بعض الاحيان بمردود مقبول.

ولكن المشكلة تبرز عند الحديث عن غسل الاموال وضوابطها، حيث ان هناك فارقا كبيرا بين الطريقة التي ينظر بها الامريكيون نحو هذا الموضوع، والاسلوب الذي يريدون من خلاله تطبيق اجندتهم، وبين الطريقة التي يتبناها الاوروبيون. وبالتالي فانه يمكن القول ان هناك نظامين مختلفين فيما يتعلق بغسل الاموال، فهناك الطريقة الامريكية، وهناك الاخرى الاوروبية التي تستخدمها معظم دول العالم. واقول ببساطة ان الطريقتين لا تلتقيان ابدا لان التشريعات مختلفة والتطبيقات والمواقف تجاه القوانين والنظم وفرض القوانين وتطبيقها واجراءات المكافحة.

 

واقول في هذه العجالة ان اميركا تميل الى فرض القانون وتنشط وتتحرك بسرعة، في حين نجد في منظور الاوروبيين الميل الى المزيد من التعقل والدراسة، مع تجنبهم قدر الامكان اتخاذ القرارات التحكمية او المتسرعة والاعتباطية التي لا تقوم على مبررات قوية. وتسعى الى التوصل الى اجماع في الراي قبل اتخاذ قرار موحد. صحيح ان ذلك قد يستغرق وقتا اطول، ولكنه اكثر صوابا.

 

وفي رايي، ارى ان العائق الاكبر والعقبة الكؤود في هذا المضمار هو ان الامريكيين بطريقتهم في تناول مسالة غسل الاموال، والاوروبيين ايضا لا يلتقيان في وسط الطريق.

 

 

ـ انه يعني ان التطبيق يعتمد على النظام الذي تتبعه كل دولة، وان معظم دول العالم تميل الى تبني النموذج الاوروبي، الذي يخضع العمليات المالية لمجموعة العمل المالي الدولية ـ تافت ـ التي تضم اغلبية دول العالم، اما النموذج الامريكي فان قلة من الدول تطبقه الى جانب الولايات المتحدة، وهذا النموذج الامريكي يطبق هناك لانه خاضع للقوانين والتشريعات الامريكية، في حين يعتبر القانون الاوروبي مختلفا عن الامريكي، ويجب ان يتمشى مع القوانين الاوروبية. وهكذا فان كلا من النموذجين يختلف عن الاخر من حيث تشريع وتنظيم عمليات غسل الاموال.

وتكمن المشكلة في انه من الصعوبة بمكان التوصل الى صيغة تتغلب على التناقض او الاختلاف بين النموذجين معا، او على الاقل خلق تقارب او توازن بينهما.

 

 

ـ دعني اتحدث عن بلدي بريطانيا، ان هناك تاثيرا قويا للمبادرات التي تتقدم بها الوكالات والمؤسسات الامريكية التي تاتي الينا لتملي او تحاول ان تملي على الشركات والمؤسسات والبنوك البريطانية الكيفية التي يمكن من خلالها ان نقيم نشاطات تجارية ومع من نقيم مثل هذا النشاطات والعلاقات. وتهدد هذه الجهات بانه في حالة قيامنا باية نشاطات مع ايران على سبيل المثال، فان الامريكيين سينظرون في الاجراءات التي يجب عليهم اتخاذها ضد البنوك البريطانية، لان مثل تلك النشاطات لا تروق للامريكيين ولا تتمشى مع مصالحهم. وانا لا اتحدث عن الحالات التي تقوم فيها البنوك البريطانية بالمقاصة في عمليات بالدولار الامريكي،لانها ربما تضر بمصالحهم، ولكن اذا كانت العمليات بالجنيه الاسترليني فانه لا يمكنني اتخيل وجهة نظر الامريكيين ازاء ذلك.

 

ـ لا ارى أي مسوغ او مبرر قانوني للتهديد بفرض عقوبات، ولا ادري ما هي طبيعة مثل هذه الاجراءات التي يلوحون بها او ما يخولهم فرض تلك الاملاءات.

 

ـ انهم لا يحبونها، بل يشعرون ازاءها بالضيق، ولكن لا ادري الى أي مدى تستجيب الشركات والمؤسسات المالية البريطانية لهذه المطالب، ان محاولة معرفة مدى التجاوب هي عملية بالغة الصعوبة، وما يزيد من ذلك ان الشركات التي تتجاوب، لا تنشر شيئا عن ذلك، بالاضافة الى ان الموضوع ككل يظل طي الكتمان والا يصل الا للمتخصصين.