'المزايا' تطلق مشروعها الأول في صحار ب 6 ملايين ريال عماني

أعلنت محفظة عمان العقارية اطلاق مشروع 'بادية السكني' الذي تطوره وتسوقه شركة المزايا القابضة للتطوير العقاري، وذلك في منطقة صحار في السلطنة، ويعتبر المشروع باكورة مشاريع محفظة عمان العقارية التي تبلغ حصة المزايا فيها 40%.

وقال رئيس مجلس ادارة 'المزايا القابضة' رشيد النفيسي إن هذه الخطوة تأتي نتيجة واضحة للنمو المتسارع الذي يشهده الاستثمار في القطاع العقاري في سلطنة عمان، حيث سجلت معدلات النمو خلال السنتين، الجارية والتي سبقتها، نسبا اقتربت من 100% وتجاوزتها في احيان اخرى.

وتركزت الاستثمارات، خصوصا الخليجية والاجنبية، في منطقتي مسقط وصلالة، مع توجه واضح نحو المدن السياحية والمنتجعات والفنادق السياحية ذات الدرجات العالية. وقد شهد عام ،2006 مثلا، تداولا وصل الى 1.95 مليار ريال عماني، اي ما يعادل 5 مليارات دولار، متجاوزا ما كان قد تحقق في العام الذي سبقه اي 2005 بنسبة 109%.

وأوضح النفيسي ان المشروع يقع على ساحل الباطنة في صحار ذات الطبيعة الخلابة ونمط الحياة العمانية التقليدية، والتي تعتبر من المناطق المهمة في السلطنة، نظرا لكونها تمتلك ميناء استراتيجيا يشكل مركزا للجذب والاستقطاب الصناعي في سلطنة عمان، اضافة الى كون صحار منطقة حيوية تحتضن عددا كبيرا من المشاريع الصناعية المهمة.

وأكد النفيسي مجددا ان هذه الخطوة تأتي في اطار 'خططنا الاستراتيجية للتوسع في المشاريع على مستوى منطقة الخليج التي اصبحت بيئة خصبة للاستثمار العقاري بكل اشكاله، حيث شملت هذه الخطط اغلب بلدان المنطقة، وقد تم اختيار منطقة صحار نظرا لكونها تتمتع بالكثير من المواصفات الجاذبة للاستثمارات العقارية، هذا فضلا عن الطبيعة الرائعة والخلابة التي تتمتع بها السلطنة ككل، والتي تجعلها قبلة سياحية طوال العام'.

واشار الى ان مشروع بادية السكني يتألف من 73 فيللا سكنية فخمة، وناد رياضي خاص وصالة متعددة الاغراض، وتبلغ تكلفة المشروع 6 ملايين ريال عماني. اما مساحة المشروع فتبلغ 19.4 ألف متر مربع. ويتميز بمحافظته على التراث المعماري العماني، الذي يحمل بين طياته البساطة والاصالة. وسيحظى المشروع بخطة تسويقية محكمة خلال الفترة القادمة، بعد الطرح التمهيدي للمشروع.

يذكر ان المستثمرين كما المراقبين كانوا قد ارجعوا التسارع في نمو الاستثمارات في القطاع العقاري، الى سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة، باعتبارها المواطن او المستثمر الخليجي عمانيا لجهة الحقوق، بالاضافة الى رفع القيود عن التملك للاجانب في بعض المناطق، وتشجيع المؤسسات الرسمية للمستثمرين الخارجيين، حيث يلاحظ ان اغلب المشاريع الكبرى دخلت حكومة السلطنة عبر مؤسساتها ووزاراتها المعنية كشريك فيها الى جانب الشركات المستثمرة.