رئيس مجلس إدارة شركة ''منازل'' العقارية:توقعات بتوجه 70% من الشركات العقارية إلى الاسكان المتوسط خلال 5 سنوات

 

وأضاف القبيسي: ''تغلبت ''منازل'' على هذه التحديات، بتميز مشاريعها، فضلا عن نجاح الشركة في بناء خط استثماري عقاري متميز من خلال التركيز على إسكان أصحاب الدخول المتوسطة بناء على دراسة أكثر واقعية لمعالم الطلب على العقارات في الدولة في ضوء المشاريع المطروحة. ونجحت الشركة في ابتكار سبل وحلول جديدة للتحديات التي تواجه القطاع العقاري في الدولة خاصة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلاً عن نظام التبريد والتكييف، وتمويل شراء الوحدات بطريقة ميسرة.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة ''منازل'' أن الدراسات الدقيقة عن أسواق العقارات في الداخل والخارج تمثل أحد الركائز الأساسية لأية شركة ترغب في النجاح وتسعى لتحقيقه، كما أنها تمثل الحد الأدنى لإقامة المشروعات، ومن منطلق قناعة ''منازل'' الكاملة بهذا الأمر وأهميته في اتخاذ قرار الاستثمار المناسب، قامت ''منازل'' بإنشاء إدارة خاصة للدراسات والبحوث والتسويق مهمتها مسح أسواق العقارات في الدولة والمنطقة والعالم وتحليل المستجدات التي تطرأ عليها واكتشاف الفرص الكامنة فيها وتحديد الوقت المناسب لاقتناص تلك الفرص، فضلاً عن التنبؤ بما يمكن أن يطرأ على تلك الأسواق والفرص مستقبلاً، والتغيرات التي تطرأ على هيكل العرض والطلب، وأثبت هذا القسم نجاحاً كبيراً في أداء مهامه خلال الفترة الماضية.

 

وتابع: ''بالفعل تمكنت الشركة من الإعلان عن عدد من المشاريع المميزة في الداخل كـ ''فلل الريف'' و''مدينة مواد البناء'' وغيرهما، وجميعها ينتمي إلى فئة الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى بعض الفرص الخارجية التي تم الكشف عن تفاصيل بعضها مؤخرا، وما يميز هذه المشاريع هو أنها تتماشى مع الخط الاستثماري الذي انتهجته الشركة منذ البداية وهو التركيز على تلبية احتياجات فئة متوسطي ومحدودي الدخل من الوحدات السكنية والتجارية. ومما يؤكد نجاح وجاذبية تلك المشروعات هو نسب المبيعات والأرباح والعوائد المتحققة من ورائها''.

 

" صافي الأرباح المتوقع تحقيقه يصل إلى 600 مليون درهم "

 وقال القبيسي: ''خير دليل أن شركة ''منازل'' حققت قيمة مبيعات قياسية في المشاريع العقارية التي تتولى تطويرها في دولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت مبيعات الشركة من الوحدات السكنية للمشاريع القائمة 2,6 مليار درهم خلال الفترة، ومن المتوقع أن تصل مبيعات النصف الثاني من العام الجاري إلى ملياري درهم ليصل إجمالي مبيعات العام إلى 4,6 مليار درهم. وتبلغ نسبة صافي الأرباح من المبيعات 25% في المتوسط، ومن ثم فإن صافي الأرباح المتوقع تحقيقه يصل إلى 600 مليون درهم، في حال تسجيل إجمالي المبيعات المستهدف خلال عام .2007 يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه معظم مطوري المشاريع العقارية في الإمارات وجميع أنحاء الشرق الأوسط حاليا بتطوير المشاريع التي تلبي متطلبات الشرائح من ذوي الدخل العالي والشريحة الراقية، في حين أن هناك عددا وحجماً محدوداً جداً من المشاريع التطويرية التي توفر الوحدات العقارية للشرائح ذات الدخل المتوسط والمنخفض''.

 

وأضاف: ''مع وجود مئات الآلاف من الوحدات الجديدة الجاري تدشينها، والتي تستهدف في المقام الأول الأفراد والمستثمرين من ذوي القيمة الصافية المرتفعة، تتشكل حالة استثمارية متينة لأجل تطوير إسكان لذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، والتي لا يتوافر عرض منها بالفعل، وبالتالي ستغدو أكثر ندرة بمعنى الكلمة مع سرعة النمو السكاني في المنطقة.

 

وفي ظل هذا التوصيف للوضع، تأسست ''منازل'' بغية تناول احتياجات هذا القطاع، ولهذا فإن الشركة تتمتع بمركز رائد للاستفادة من نمو هذه الشريحة الاجتماعية خاصة في الواقع التنافسي الحالي الذي يوصف على النحو الأمثل بكونه معتدلاً''.

"سوق السكن في الدولة تحتاج بصورة عاجلة الى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية للعام الجاري لسد الفجوة بين الطلب والعرض منها 80% في أبوظبي ودبي"

 

وأكد القبيسي أن سوق السكن في الدولة تحتاج بصورة عاجلة الى أكثر من 250 ألف وحدة سكنية للعام الجاري لسد الفجوة بين الطلب والعرض منها 80% في أبوظبي ودبي، وتوقع أن تتجه أكثر من 70% من شركات التطوير العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مشروعات الاسكان المتوسط باعتبارها مشاريع العائد الأكبر التي تحتاجها السوق بصورة مستمرة لكثرة الطلب عليها.

 

 

وأكد القبيسي أن الأيام أثبتت صحة رؤية ''منازل'' في التركيز على الإسكان المتوسط، حيث حماها من المخاطر المتعلقة بتقلبات الطلب في السوق، مشيرا إلى أن الطلب على الاسكان المتوسط بصفة عامة يتمتع بالاستقرار في العديد من الدول وهو طلب متنام باستمرار وعوائده مضمونة، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على هذا النوع من الإسكان في دولة الإمارات بناء على معطيات الطفرة التنموية التي تعيشها الدولة وحاجة المشروعات من العمالة، فضلا عن معدلات النمو المتوقعة في السكان.

 

" حجز جميع الوحدات السكنية سواء كانت فيلا أو شقة في مشاريع الشركة المطروحة حتى الآن بنسبة 100 % خلال زمن قياسي"

 ونوه إلى أن حجم العمالة الأجنبية الكبير يحتاج إلى الاسكان المتوسط أكثر من حاجته إلى الاسكان الفاخر، مما يجعل من الاسكان المتوسط أداة استثمارية ذات عائد جيد، ومن ثم يزيد الطلب عليه، باعتباره طلبا مستمرا وليس متذبذبا، وطبقته تشكل أغلبية المجتمع واحتياجاتها وأوضاعها المالية تتطور باستمرار، بما يعني أن الطلب على الإسكان المتوسط متزايد ومستمر، وأثبتت التجربة صدق توجه الشركة ونجاحها انتقاء الخط الاستثماري، والدليل حجز جميع الوحدات السكنية سواء كانت فيلا أو شقة في مشاريع الشركة المطروحة حتى الآن بنسبة 100 % خلال زمن قياسي، خاصة مشروعات ''فلل الريف'' و''مدينة مواد البناء''، هذا في الوقت الذي تعاني فيه شركات أخرى من تدني نسب المبيعات في مشاريعها، ولدى الشركة قوائم انتظار من الحاجزين.

 

 

ونوه إلى أن كون الشركة شركة للاسكان المتوسط لا يعني أن مواصفات مبانيها ليست عالمية، بل العكس تماما حيث تسعى إلى إقامة مشاريع متميزة تلبي احتياجات كافة الفئات.

 

وأكد القبيسي أن الشركة قامت بمراجعة متأنية عبر خبرائها للتجارب التنموية العقارية في العديد من دول العالم خاصة الدول النامية والعديد من الدول العربية، وكشفت هذه الدراسات عن أن الطلب يتزايد على الإسكان الفاخر في بداية الطفرة العقارية، لكنه ما يلبث أن يستقر عند معدلات محددة للنمو بعد فترة وجيزة، يختلف مداها من دولة إلى أخرى حسب حجم السيولة المتاحة ومستوى الدخل من ناحية، وواقع الأدوات الاستثمارية المتاحة من ناحية أخرى.وشدد القبيسي على أنه إذا لم تأخذ الشركات العقارية حذرها فإن المعروض من وحداتها الفاخرة سيتزايد بصورة كبيرة وفي حالة زيادة المعروض عن المطلوب بالفعل، سيشهد السوق حالة من الكساد تتوقف حدتها على ظروف السوق في ذلك الوقت. إلا أن القبيسي توقع أن لايحدث هذا، موضحاً أن شركات التطوير العقاري في أبوظبي وباقي الإمارات لديها حس عال ومعرفة حقيقة بتطورات الطلب ومعدلات نموه، وتدرك حقيقة السوق وترصده أولاً بأول وتخطط لكيفية مواجهة أية تطورات فيه، فضلاً عما اتخذته حكومة أبوظبي مؤخراً من خطوات لتحويل قطاع العقارات إلى قطاع مؤسسي يديره مجلس التخطيط العمراني، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على تصحيح مسار القطاع وانتقاء المشروعات التي تطرح فيه.