بنك إسلامي جديد بـ100 مليون دينار كويتي 24%للحكومة و76%أسهم مجانية للمواطنين

جاء في قانون تأسيس بنك اسلامي جديد (بنك جابر) ما يلي: تؤسس شركة مساهمة عامة لمزاولة النشاط المصرفي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية برأس مال مقداره مائة مليون دينار كويتي تخصص اسهمها كالتالي:
أ - اربعة وعشرون في المائة (24?) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.

ب - ستة وسبعون في المائة (76?) من الاسهم تخصص كمنحة لجميع الكويتيين، تقوم باجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب، ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.

ويتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس وتعيين اول مجلس ادارة للشركة.

ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.

وتسري على الشركة، فيما لم يرد به نص بهذا القانون، احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.


المذكرة الإيضاحية

يستهدف القانون المرفق تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية مع تخصيص الجانب الاكبر من اسهمها ليطرح للاكتتاب العام توسيعا لنطاق الملكية وحتى يستفيد اكبر عدد من المواطنين من عائدات هذه الشركة.

نص القانون المذكور في مادته الاولى على تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، يقوم المؤسسون بتحديد اسمها في نظامها الاساسي وتوزع اسهمها كالتالي:
- تخصيص ما نسبته 24? من اسهم الشركة للجهة المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء.
- طرح النسبة المتبقية من الاسهم والبالغة 76? من الاسهم للاكتتاب كمنحة لجميع الكويتيين، حيث تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة باجراءات الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، ايهما اقرب.
ويحدد النظام الاساسي للشركة اسمها.

كما جاء بالمادة الثانية ان يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وان يستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
اوضحت المادة الثالثة ان تطبق احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 في شأن الشركات التجارية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.