كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« عن اقرار مجلس الأمة لمشروع قانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية واحالتة على الحكومة وضع عقد شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز« احدى الشركات التابعة لمجموعة »أجيليتي« التي أبرمت عقدا بنظام BOT لمدة 25 عاما لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الادارة العامة للجمارك في موقف غامض.

واشارت المصادر الى ان جلوبل تقوم بتنفيذ العقد منذ سبتمبر 2005 في كل المنافذ الحدودية بالكويت البرية والبحرية والجوية ما عدا منفذ العبدلي كما تعاقدت »شركة العقارات المتحدة« على انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي والذي يختص ايضا باصدارات الحاسب الآلي للبضائع التي يتم انتقالها عبر منفذ العبدلي بين الكويت والعراق.

وكشفت المصادر عن أن هناك خطوات تنفيذية اتخذتها بالفعل الحكومة تجاه شركة »جلوبل كليرنج هاوس سيستمز وفقا لاتفاقية التفاهم التي وقعت بين الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار في 27 نوفمبر 2006 وينص على تحويل »جلوبل« الى شركة مساهمة بعد تقييم أصولها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لكي يتم تحديد حصتها نقديا وعينيا بالشركة الجديدة ويقضي بتحويل الشركة لشركة مساهمة عامة برأسمال 50 مليون دينار، وتختص بتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرفق الادارة العامة للجمارك تبلغ حصة »أجيليتي« فيها %40 ويطرح %60 للاكتتاب العام وبناء عليه وافقت اللجنة المالية لمجلس الأمة على هذه المذكرة.

وبناء على مذكرة التفاهم تلك اوضح المصدر ان وزير المالية شكل اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة التي تضم في عضويتها كلاً من الادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للاستثمار »ممثلة لوزارة المالية« و»شركة جلوبل« وكلفتا باختيار احدى الشركات الاستشارية المتخصصة ليسند اليها مهمة القيام بدراسة جدوى للشركة تحت التأسيس ووقع الاختيار على شركة »ماكينزي« حيث انتهت من مهامها »خلال 3 أشهر« انتهت في شهر »نوفمبر الماضي«.

واشارت المصادر الى ان الخطوة التالية المفترضة من قبل وزير المالية هي اصدار قرار يتيح للجنة التأسيسية اختيار جهة متخصصة محايدة لتقييم أصول شركة »جلوبل كليرنج هاوس« وتحديد حصتها بالشركة الجديدة.

ومن الجانب الآخر وافقت اللجنة المالية في مجلس الأمة في نفس الجلسة التي اعتمدت فيها تحويل جلوبل لشركة مساهمة عامة على ابرام عقد مشروع انشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أعمال المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي مع شركة »العقارات المتحدة« بعد عامين من تأجيل توقيع العقد.

وفقا للمادة الرابعة من القانون التي تنص على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون فقد أصبح وزير المالية بعد اقرار القانون الجديد هو المسؤول الأول عن توفيق أوضاع شركتي »جلوبل« و»العقارات المتحدة« حيث تلتزم الحكومة تجاههما بعقد بنظام BOT لمدة 25 عاماً قامت الشركة الأولى بتنفيذه فيما تأخر عقد الشركة الثانية لأسباب تعود الى الحكومة.

ومن ثم أصبحت الخيارات مفتوحة أمام وزارة المالية فعليها اما فسخ العقود الموقعة مع الشركتين وخاصة انه الاتجاه الذي يدفع اليه عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة وما يترتب على ذلك من دفع الحكومة لشروط جزائية للشركتين وهو وفقما قالته مصادر ذات صلة لـ »الوطن« في الشركتين انه سيكون خيارا جيدا بالنسبة لها لان شركة »جلوبل« لم يمضي على تنفيذها للعقد 3 سنوات تقريبا والشركة الاخرى لم توقع العقد حتى الان رغم فوزها بالعقد.

أما الخيار الثاني أمام الوزارة فهو الاستمرار في تنفيذ العقود الموقعة مع الشركتين والبدء في مرحلة التقييم لشركة جلوبل تمهيدا لتحويلها الى شركة مساهمة عامة وفقا لما نصت علية مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة واستثناها من القانون الذي تم اقراره باعتبارها قائمة على تنفيذ عقد قبل اقرار القانون على ان يتم تطبيق القانون على الشركات الذي سيتم انشاؤها بعد تاريخ اقرار القانون وبناء عليه تستطيع الدولة فسخ العقود التي وقعتها مع الشركة دون الرجوع عليها بالتعويضات وتوقيع عقود جديدة تتماشى مع القانون الذي تم اقراره.

وعلمت »الوطن« من مصادر ذات صلة أن شركة »جلوبل« لديها مطالبات مالية على الادارة العامة للجمارك تصل الى 10 ملايين دينار بعد قيام الأخيرة بتسبيل كفالات بنكية على الشركة رغم ان الموضوع لم يبت فيه من قبل القضاء وتم تحويله الى لجنة الخبراء في وزارة العدل.

وكشفت المصادر ان شركة »جلوبل« تدرس حاليا التوجه للقضاء بمطالبة أخرى للادارة العامة للجمارك نتيجة تعسف الأخيرة في تطبيق بنود العقد من خلال مطالبتها بأشياء غير ذات صلة والتي في حال رفضها من الشركة تستطيع ادارة الجمارك فسخ العقد الأمر الذي اضطر الشركة لتلبية تلك المطالب رغم عدم شرعيتها وأوضحت المصادران قيمة تلك المطالبات تصل للملايين خلال سنوات تطبيق العقد.

وعلمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان شركة العقارات المتحدة لم تحدد بعد الخطوات التنفيذية تجاه الوضع الجديد بعد اقرار القانون.
وأفادت المصادر ان مسؤولي الشركة سيتوجهون لمجلس الأمة لمعرفة مدي تأثير القانون الجديد على أحقية الشركة في توقيع العقد قبل تحديد موقفهم النهائي وسبل التحرك كما سيحاولون الاجتماع مع الأطراف ذات الصلة بالحكومة لاستيضاح الموقف.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة