»الوطنية العقارية« تنفذ »تلال أكتوبر« في مصر خلال 6 شهور وتؤسس شركة في »أبوظبي« لإنجاز مشروع في جزيرة الريم

أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تقام وفــق نظام الـ B.O.T، الذي تنظمه شركة مجمعات الأسواق التجارية للعام السابع على التوالي خلال الفترة من 17 الى 18 فبراير المقبل.
وقام بتوقيع عقد الرعاية المدير العام للشركة الوطنية العقارية خليل العبد الله مع نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام الـ B.O.T والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخليج للمعارض عدنان الحداد.

وبهذه المناسبة قال العبد الله أن »الوطنية العقارية« اذا لم تر أن مشاريع الـ B.O.T لها أهمية خاصة في الكويت لما شاركت في هذا الحدث، مشيرا الى أن الشركة لم تشارك في المؤتمرات السابقة لأنها كانت تري أن هذه المشاريع تسير في الطريق الصحيح، ولكن ما شهدت مؤخرا خاصة منذ عام ونصف العام عندما توقفت هذه المشاريع ما دفعها لتشارك هذا العام لتساهم مع المشاركين في الوصول الى حل لهذه المشكلة خاصة وان توقف طرح المشاريع يمثل خسائر كبيرة للدولة والمتمثلة في عدم الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في المساهمة في تنفذ مشاريع التنمية وأيضا في عدم افساح المجال أمام القطاع الخاص لتوظيف واستثمار أمواله في هذه المشاريع وهو عكس ما يحدث له خارجيا حيث تتسابق الدول المجاورة الى تسهيل الاجراءات لجذب استثماراته.

وقال أن الشركة من أوائل الشركات الكويتية التي ساهمت في تنفيذ مشاريع الـ B.O.T حيث كانت البداية بمجمعي »الوطية« و»الوطنية« منذ 30 عاما ثم المشروع الأبرز والأكبر والأشهر وهو مشروع سوق شرق »الواجهة البحرية الأولي« والتي كانت الباب لمضي الكويت في تعميم التجربة ليكون بالكويت أكثر من واجهة بحرية حتى الآن، كما نفذت الشركة أيضا مشروع المنطقة الحرة ومنتجع الجون.

وأشار العبد الله الى أن الشركة قررت التوقف عن تنفيذ مشاريع الـ B.O.T في الكويت بسبب فقدان الثقة في هذا النظام وذلك بعد الظلم الكبير الذي تعرضت له في مشروع المنطقة الحرة حيث أقدم وزير التجارة والصناعة على سحب للمشروع بدون وجه حق وهو الأمر الذي أكده القضاء الكويتي ليعيد المشروع الى الشركة كما أنصف القضاء الشركة ضد وزارة المالية التي أقدمت على وضع يدها على مجمعي »الوطية« و»الوطنية« بدون وجه حق، موضحا أن ما حدث افقد القطاع الخاص الثقة في هذه المشاريع ودفعه للخروج الى الدول المجاورة لتنفيذ ما يملكه من أفكار.
وبيّن أن الحكومة اعتبرت نفسها خصما للشركات وما فعلته بالمنطقة الحرة يثبت أن خصما ينافسك في عملك وهو عكس ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الحكومة والشركات المنفذة لمشاريع الـ B.O.T ولكن فسخ عقد المنطقة الحرة كان خطأ جسيما، ومتوقعا أن تعود ادارة المنطقة الحرة الى الشركة من جديد في غضون عام بعد تحويل القضية الى لجنة الخبراء.

ووجه العبد الله الدعوة الى المسئولين لزيارة المنطقة الحرة الآن ومشاهدة الصورة التي وصلت اليها بعد مرور نحو عام من المشكلة ووضع ادارتها مع الهيئة العامة للصناعة غير القادرة على ذلك بسبب عدم توافر الكفاءات والخبرات المؤهلة لهذا العمل ومؤكدا أن »الوطنية العقارية« ستطالب بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها من قرار الفسخ ولكن في مرحلة لاحقة وعقب الانتهاء من الأحكام القضائية.

ولمواجهته المواقف السلبية السابقة أكد العبد الله أن »الوطنية العقارية« قررت التحول للاستثمار الخارجي في ظل عدم آمان الموقف الداخلي، مشيرا الى أن الشركة أطلقت قبل عامين استراتيجية طموحة تهدف للتوسع الخارجي وهو ما بدأت تظهر ملامحه على ارض الواقع مؤخرا.


مشروع تلال أكتوبر

وأشار في هذا الصدد الى أن الشركة ستبدأ خلال 6 شهور في تنفيذ مشروع تلال أكتوبر في مدينة 6 أكتوبر بمصر باستثمارات تصل الى مليار دولار، وهو عبارة عن مشروع تطوير أراضي بمساحة 3.7 ملايين متر مربع تقريبا وذلك لبناء مدينة سكنية متكاملة المرافق تضم أبراجاً سكنية ومجمعات تجارية وجامعة خاصة ومستشفي الى جانب العديد من الخدمات بمدة تنفيذ للمشروع تصل الى 5 سنوات. وأضاف بان »الوطنية العقارية« أنشأت شركة كويت وادي النيل للتنمية العقارية برأسمال مليار جنية مدفوع منه 50 مليون جنيه حيث تمللك فيها نسبة %80 في حين أن النسبة المتبقية هي ملك للحكومة المصرية.


3 مشاريع جديدة

وبيّن العبد الله أن الشركة ستبدأ قريبا في تنفيذ مشروع آخر في جزيرة الريم بامارة أبو ظبي على مساحة 360 ألف متر مربع بحجم استثمارات يصل الى مليار دولار وبهدف بناء اكبر مجمع تجاري في أبو ظبي بالاضافة الى 4 أبراج سكنية فاخرة ومكاتب تجارية اضافة الى مناطق زراعية ومطاعم، مشيرا الى أن »الوطنية العقارية« بصدد تأسيس شركة مملوكة بنسبة %100 لها في أبو ظبي لتنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأضاف بان الشركة اقتربت من تشغيل المرحلة الأولي من مشروع المستودعات الحدودية بمنطقة العقبة الأردنية والذي تقوم به شركة العقبة للتطوير العقاري والتي تملك »الوطنية العقارية« فيها %70 في حين تملك شركة حكومية أردنية النسبة المتبقية، مبينا أن الشركة نجحت في تسويق جزء كبير من هذه المرحلة التي تقع على مساحة 1.5 مليون متر مربع في حين أن المرحلة الثانية التي تقع على مساحة 500 ألف متر مربع فان الشركة تقوم الآن بعمليات دراسة الجدوى الخاصة بها.

وذكران الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع في اربيل العراقية وهو عبارة عن تطوير مساحة 105 آلاف متر مربع لبناء مجمع تجاري وفندق سكني وتجاري ضخم اضافة الى بعض المرافق الترفيهية وبمدة تنفيذ تصل الى 4 سنوات.


استثمار جديد في ليبيا

وكشف العبد الله النقاب عن وجود مشروع جديد في ليبيا ستبدأ »الوطنية العقارية« في تنفيذه خلال 6 شهور من الآن وهو لبناء 400 فيلا فاخرة على البحر المتوسط مباشرة، موضحا أن المشروع عبارة عن تحالف ثلاثي بين الشركة وهيئة الاستثمار الليبية وشركة من مالطا وقد نتج عن ذلك تأسيس شركة مشتركة تملك »الوطنية العقارية« فيها %50 فيما تنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين الجانبين الليبي والشركة المالطية. وقال أن حجم الاستثمار لهذا المشروع الضخم يصل الى 100 مليون يورو ويهدف لبناء وحدات سكنية للتأجير أو التملك الى الشركات النفطية التي تعمل في ليبيا.