قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بدر السميط ان جهات أجنبية عدة خاطبت الشركة وأبدت رغبتها في الدخول كشركاء استراتيجيين ضمن تركيبة المساهمين الرئيسيين، وبناء عليه اتخذ مجلس الادارة قرارا بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 35 % باعتباره الخيار الأمثل للاستفادة من هذه الشراكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الزيادة ستخصص لإدخال أكثر من مؤسسة أجنبية، وهو ما يتم الترتيب له حاليا.

وأضاف السميط في لقاء خاص مع «القبس» قائلا: المستثمرون الأجانب هم من بادر «وخطب ودنا» على عكس ما يحدث في مؤسسات أخرى في ظل السمعة والانتشار العالمي والإقليمي والأداء المحترف الذي باتت تتمتع به «غلوبل» على الرغم من عمرها الزمني الذي لا يتجاوز تسع سنوات فقط.

ليعلم المساهمون الذين سيتنازلون عن حقهم في الاكتتاب بزيادة رأس المال لمصلحة مستثمرين أجانب أنهم سيحققون لهم ولشركتهم مكاسب جمة أبرزها إضافة 300 مليون دينار إلى حقوق المساهمين بمقتضى الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها، إضافة الى الانتشار بشكل أيسر في أسواق أخرى خارج دول مجلس التعاون، فإذا رغبنا في الانتشار اليوم خارج نطاق هذه الأسواق فلابد أن نرتبط مع مستثمرين أجانب محترفين لهم ثقل وسمعة عالميين يضعون مصلحة «غلوبل» ومساهميها في طليعة لائحة اهتماماتهم لاسيما أننا قد لمسنا مثل هذه الاستفادة بعد دخول شريك استراتيجي عالمي معنا في تركيبة المساهمين الرئيسيين سابقا.
 
وتابع السميط قائلا: عندما تصبح هذه المؤسسات العالمية المرموقة مساهما رئيسيا في الشركة ستساعدها بشكل مباشر في تسويق منتجاتها الاستثمارية باعتبارنا أحد أهم الشركات الاستثمارية الناشطة في هذا المجال مع وجود أكثر من 35 صندوقا تنتشر بين الكويت والخليج والعالم، إضافة إلى تخفيض خدمة الدين وهو أمر في غاية الأهمية لنا كشركة تنشد التوسع والتنوع في أنشطتها باستمرار، فضلا عن أن استقطاب شركاء استراتيجيين جدد بهذا المستوى، سيساعد في تنمية حجم الأصول المدارة، فاليوم حجم أصولنا يناهز 8,5 مليارات قد تتضاعف في المدى القريب، وجميعها مميزات ستجنيها الشركة وتعطيها أفضلية تنافسية في كل الأسواق التي تتواجد فيها.
 
 
هيكلة في غلوبل
 
وحول إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركة مؤخرا ونتائجها على مستوى الأداء وتركيبة الإدارة التنفيذية للشركة، أشار السميط الى أن «غلوبل» ستنطلق خلال العام الجاري بحلة جديدة على مستوى الأداء والنشاط التشغيلي بفضل عملية إعادة الهيكلة التي تمت مؤخرا وبدأت الشركة في تفعيلها، مشيرا الى أن هذه الحلة الجديدة على مستوى النشاط ترتكز على خمسة أعمدة رئيسية في إدارة الأصول، العقار، الاستثمارات والملكيات الخاصة، و السمسرة، لافتا إلى أن تفعيل هذه الأعمدة الخمسة سيكون «النموذج» الذي ستعمل وفقه الشركة خلال السنوات المقبلة.
 
وأضاف قائلا: بعد نحو تسع سنوات ونصف السنة من تأسيس الشركة ارتأينا إعادة النظر في الهيكلة ووضع التركيبة التي تتلاءم مع طموحاتنا كإدارة وتلبي في الوقت ذاته تطلعات المساهمين، مؤكدا في هذا الصدد أن كل محور من المحاور الخمسة المذكورة سيساهم بشكل رئيسي في رفد إيرادات الشركة.
 
وتابع السميط قائلا: في الوقت ذاته تم تعيين أحد المستشارين العالميين ليضع هيكلا تنظيميا يتلاءم مع هذه الطموحات والتطلعات ويوسع الصلاحيات ويحفز الإدارات الوسطى لأجل ضمان الاستمرارية وخلق صف ثان وثالث.. علينا أن نتجرد من مصالحنا الشخصية ليتواصل الإبداع والعطاء.. سنعمل من الآن فصاعدا بنمط مختلف عما كان عليه الوضع في السابق.
 
 
السيولة الأجنبية
 
وعن رأيه فيما يثار حاليا عن دخول سيولة أجنبية إلى سوق الكويت للأوراق المالية، قال السميط: بالتأكيد هناك رغبة حقيقية الآن من قبل المستثمرين الأجانب أكثر من أي وقت مضى للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية، وان كانت هذه الاستثمارات في السوق تعود لسنوات عدة خلت، مشيرا في هذا الصدد إلى عوامل عدة تقف وراء تميز السوق الكويتي وتفضيله من قبل المستثمرين الأجانب في هذه المرحلة أهمها:
سوق الأسهم الكويتي هو الأقدم على مستوى دول الخليج التي تشهد طفرة اقتصادية عموما، تجعلها هدفا من قبل المستثمرين الأجانب الباحثين عن تنويع استثماراتهم وهذا البعد التاريخي أعطى الرسوخ والخبرة للسوق من خلال التجارب العديدة التي مرت بنا.
 
الدور المؤسسي البارز في السوق وقلة جرعة المضاربات نسبيا مقارنة ببعض أسواق المنطقة مما يحفز كثيرا الاستثمارات الأجنبية.
 
يتمتع السوق الكويتي بدرجة مقبولة من الشفافية مع الطموح والرغبة في زيادة هذه الجرعة، مع تمتع الكويت ببنية تشريعية مختبرة ونظام قضائي جيد ونزيه.
 
بيد أن العامل الأهم خصوصا في هذه المرحلة هنا كان قرار تخفيض الضريبة.
ثمة عامل آخر لعب دورا أساسيا في تشجيع تدفق السيولة الأجنبية باتجاه سوق الأسهم المحلية، خصوصا مع وجود ما يعرف بأمين الاستثمار العالمي من خلال تواجد البنوك العالمية في الكويت التي وفرت خدمات الدفع والحفظ لهؤلاء المستثمرين، الأمر الذي حفز المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في بناء مراكز مالية في شركات محددة بعوائد تفوق ما يحصلون عليه في أسواقهم الأساسية، فبالإمكان الآن تملك بنك أو شركة اتصالات بعائد أعلى وتكلفة أقل، وبمعدل مخاطرة أقل مع دور أمناء الاستثمار العالميين في الكويت.
 
هناك أيضا عامل مهم للغاية وهو تدني معامل الارتباط بين السوق الكويتي والأسواق العالمية، الأمر الذي يشجع المستثمر الأجنبي على تنويع محافظه لتوزيع مخاطره حتى اذا ما تعرضت الأسواق العالمية أو بعضها لهزة لا يكون لتلك الهزة تأثير مباشر على السوق الكويتي.
 
 
الأجانب ليسوا مضاربين
 
وقال السميط: نأمل ألا تكون السيولة الأجنبية لمستثمرين قصيري الأمد.. على أي حال نحن نعتقد من واقع ما لمسناه من تجربتنا في «غلوبل» مع إحدى المؤسسات العالمية أن المستثمر الأجنبي هو في العادة مستثمر طويل الأمد، متوقعا في هذا الصدد أن يسفر تدفق السيولة الأجنبية على السوق الكويتي، من قبل مؤسسات عالمية معروفة، عن تملك حصص تصل أو تفوق نسبة الـ 5% ستعلن خلال الأيام المقبلة في ضوء الانفتاح الحالي.. يجب أن نغير من نظرتنا التقليدية بأن مجموعة محددة هي التي يجب أن تملك وتدير.. سنرى حتما تغيرا في تركيبة المساهمين الرئيسيين في ضوء مرحلة انفتاح السوق المحلي حاليا وعلينا أن نقبل ذلك، لأن وجود المؤسسات الأجنبية ضمن قوائم المساهمين الرئيسيين في شركاتنا هو تطور يخدم مصلحة الجهتين وينطوى على منافع متبادلة.
 
 
نحن وإدارة السوق
 
وفي رد على سؤال حول آخر تطورات الخلاف بين مجموعة الـ 61 وإدارة السوق، قال السميط الذي يعد احد أعضاء اللجنة التنسيقية المشكلة من تكتل الـ 61: «نحن كأفراد نكن كل احترام وتقدير للجنة وإدارة السوق وتربطنا بهم علاقات وطيدة، كما أننا نفخر بالأجواء التي تفسح المجال لوجود مثل هذه الخلافات في الرأي والتي أتاحت لنا إبداء وجهة نظرنا للجهة المنظمة من دون أن تبدى تعسفا أو إجراءات غير مقبولة.. لا نكفر بمن يختلف معنا في وجهة النظر وعلى الآخر أيضا أن يتقبلنا، من دون الادعاء بأن وجهة نظره هو فقط تدفع للصالح العام».
وقال: لكن تحديد أو المباهاة بأنه تم إدراج 14 شركة أو أكثر في السوق الرسمي طرح غير مقنع، فمن قال أو حكم بأن هذا الرقم هو «الكوتة» المقبولة لعدد الشركات التي يجب أن تدرج في السوق خلال سنة أو شهر أو أكثر أو أقل.. سوق الكويت للأوراق المالية مدين لنا كمستثمرين في تطوير أدائه ومن ثم يجب أن تتاح لنا الفرصة كمستثمرين في الانتقاء بين الشركات المدرجة وألا تقيد حريتنا تلك بإدراج عدد محدد من الشركات، هذا أمر في صلب اختصاص السوق.
 
وتابع السميط: من قال ان الإدارة وصية على المستثمرين بالنسبة للشركات التي ستدرج في السوق، فمن الذي يضمن ألا تتكبد الشركة خسارة بعد إدراجها في السوق ويخسر معها المستثمرون والمساهمون، وهل أوتيت إدارة السوق قدرة تحليلية واستشرافية للمستقبل بحيث تحكم بأن هذه الشركة لن تتعرض لخسارة في المستقبل، ما الهدف من إدراج شركة قد تكون مستوفاة حاليا للاشتراطات لكنها لاتقدم أي قيمة مضافة للسوق ويظل تداولها متواضعا بما يسير عكس الاتجاهات المرتجاة بخلق سوق سائل.
 
وأضاف: من باب أولى أن يفرض على الشركات التقيد بوجود لجان تدقيق داخلية والالتزام بقواعد حوكمة الشركات وأن تفصح، بكل ماتعنيه الكلمة من معان، عن عملياتها الداخلية وعن كل ما يمس بمصالح المساهمين.
وذكر السميط أن ما حدث من تصعيد للخلافات وتجاهل لمطالب المجموعة منذ البداية كان خطأ، كانت المجموعة تأمل في الجلوس مع الجهة المنظمة في اجتماع مفتوح وتطرح كافة النقاط محل الخلاف على الطاولة، مشيرا إلى أنه نتيجة التصعيد من قبل السوق زاد عدد الشركات من 43 إلى 61 شركة لقناعة هذه الشركات بالمبدأ.
وأشار السميط إلى أن جانبا كبيرا من المطالب التي تبنتها المجموعة عن قناعة سترون قريبا أنها ستحقق سواء من خلال القضاء أو غيره، فلماذا اذا تم الذهاب باتجاه التصعيد مع أنه كان من الممكن الجلوس إلى طاولة واحدة والتفاهم بشكل أفضل.
 
 
غلوبل
 
جهات أجنبية عديدة خطبت ودنا للاستثمار معنا
300 مليون دينار ستضاف إلى حقوق المساهمين بزيادة رأس المال
حلة جديدة تنطلق بها الشركة في 2008 ترتكز على 5 أعمدة رئيسية
مستشار عالمي يضع هيكلا تنظيميا جديدا لبيت الاستثمار العالمي
ستتضاعف الأموال المدارة لدينا وتزيد على 8،5 مليارات
مكاسب جمة سيحققها المساهمون بدخول مستثمرين أجانب جدد
نتجرد من مصالحنا الشخصية ليتواصل الإبداع.. والوصول إلى العالمية
 
 
لا تتسرعوا في الحكم على تداولات 2008
 
بيّن السميط أنه من غير المنطقي الحكم على تداولات عام 2008 حتى نهاية السنة بأنها ستكون نشطة لمجرد القياس على فترة الرواج القصيرة التي شهدها السوق منذ بداية العام الجاري، لكننا متفائلون بجودة التداولات خلال العام الجاري لوجود عوامل دفع حقيقية وليست مفتعلة.
 
 
أسعار تضخمت.. ولكن
 
أكد السميط أن بعض الشركات وصلت أسعارها في سوق الكويت للأوراق المالية إلى حد التضخم وحتى على مستوى أسواق المنطقة هناك شركات كذلك، لكن قد يعزى ذلك إلى أن هناك عمليات تجميع تتم على هذه الأسهم بناء على توقعات مستقبلية وهنا قد يكون الأمر مقبولا.
 
 
انتظروا استحواذات في الخدمات والعقار
 
توقع أن يشهد العام الجاري عمليات استحواذ جديدة على المستوى المحلي لاسيما على شركات في قطاع الخدمات والشركات العقارية، فيما استبعد ان تكون البنوك وشركات التأمين التقليدية عرضة لعمليات استحواذ.
 
 
فصل تام بين البحوث وإدارة الأصول
 
أكد السميط أن «غلوبل» تفصل تماما بين مهام إدارة البحوث وما تقدمه من دراسات وتحليلات وبين إدارة الأصول في الشركة منعا لتضارب المصالح، حتى ان إدارة الأصول لا تطلع على ما تعده إدارة البحوث سوى من خلال الصحف فقط.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة