حقق البنك التجاري أكبر أرباح تسجل في تاريخ البنوك القطرية على الإطلاق مترجما بذلك لغة الازدهار الاقتصادي المستمر الذي تعيشه دولة قطر ، وخططه وإستراتيجيته التي تمكنه من لعب دور متعاظم في مسيرة الاقتصاد القطري المتنامية . فقد أعلن البنك التجاري يوم أمس عقب اجتماع مجلس إدارة البنك عن أرباح صافية بلغت 1,391 مليار ريال قطري خلال عام 2007، بزيادة قدرها 528 مليون ريال قطري (61,2%) عن عام 2006 ، مما يجعلها الأرباح الأعلى التي تسجل في تاريخ البنوك القطرية ، وهي ما تمثل عائدا نسبته 99,2% على رأس المال المدفوع .
كذلك حقق البنك التجاري عوائد أفضل لمساهميه من حيث أداء سعر السهم والأرباح الموزّعة بزيادة نسبتها 92,7% خلال عام 2007، وهو ما يمثل نموا نسبته 71,9% على أساس سنوي مركّب منذ عام 2001. ونظرا للنتائج المتميزة المحققة خلال العام، أوصى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يناير 2008، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% وأسهم مجانية بنسبة 30% على المساهمين، وهو ما يعادل 981 مليون ريال قطري.

وفي تصريحات خاصة للراية عقب الاجتماع قال سعادة عبد الله بن خليفة العطية رئيس مجلس إدارة البنك إن البنك التجاري كما عود مساهميه وعملائه أن تجيء نتائجه مرضية . ومجلس الإدارة وإدارة البنك كانت جهودهم واضحة للجميع وهذه النتائج تعكس الجهود التي بذلت . وأضاف سوف يستمر البنك في هذه المسيرة الصاعدة عاما بعد الأخر ومن نجاح إلى نجاح .

وقال العطية " نحن نعيش في بلد يتمتع باقتصاد قوي وحركة تنموية كبيرة وينتظره مستقبل مشرق إنشاء الله ، ونحاول في البنك أن نكون في مقدمة البنوك التي تسعى إلى أن يكون لها دور متميز في هذه التنمية ".

وحول هذه النتائج القوية والأكبر من نوعها في قطر قال السيد عبد الله بن خليفة العطية إن هذه النتائج لم تأتي من فراغ وإنما نتاج جهود بذلت من قبل الإدارة ونحن متفاءلين بالمستقبل بمثل سعادتنا بهذه النتائج " ونتمنى أن نكون عند حسن ظن المساهمين لأننا مؤتمنون على هذا البنك ".

من ناحيته وحول نتائج البنك الكبيرة قال السيد حسين إبراهيم الفردان العضو المنتدب " البنك وإدارته تنطلق وفق إستراتيجية خططت لها الإدارة وبتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة حتى يبتكر البنك أفكارا ويجدد في خدماته وبشكل مستمر فتضيف عائدات مجدية للبنك والمساهمين " . وأضاف " ابتكاراتنا ينبغي أن تستمر ويضاف إليها باستمرار ، وينتظرنا مستقبل في المنطقة ككل مزدهر " .

وقال السيد حسين الفردان إن البنك التجاري يخطط لمزيد من التوسع في حدود المنطقة يكون لها عائدات طيبة على استثمارات المساهمين .

وأضاف عبد الله بن خليفة العطية لهذا قوله " طبيعي أن النتائج التي تحققت جاءت بناء على خطط مستمرة وطويلة كما تفضل أبو على ونحن كمجلس إدارة لم نفاجأ بالنتائج لأنها جاءت كثمرة طبيعية لتصورات وخطط ودراسات مسبقة " . ومضى إلى القول " ونستمر في أملنا مستقبلا في تحقيق نتائج باهرة تكون عند حسن ظن المساهمين " .

وقال الفردان إن البنك التجاري يعمل وفق خطط خمسية يجري التفكير فيها باستمرار وتتابع ويضاف إليها ونرقب سلبياتها وإيجابياتها ونتخلص من السلبيات وندعم الايجابيات ونضاعفها . " وأحب هنا أن أقول أنني فخور بالكفاءات بالبنك وأعتبر إن هذه من المميزات والإيجابيات البارزة في البنك التجاري ومن أسباب نهوضه وبلوغه المكانة التي نحن عليها اليوم " .

وحول التوجه التوسعي في عمل البنك بناء على طرح أسهم إضافية للاكتتاب قال حسين الفردان إستراتيجيتنا أن يكون لنا وجود قوي في دول المنطقة ليس عبر افتتاح أفرع للبنك وإنما أن يكون لنا تواجد مشترك مع المؤسسات الموجودة في دول مجلس التعاون " ندخل بحصص أكبر مايمكن الدخول بها ونتسلم الإدارة ، لأن لدينا إدارة متميزة ما ساهم بنجاحنا في اكثر من عملية دخلنا فيها بشراكة كبيرة وناجحة " . وأضاف " إستراتيجيتنا أن نكبر لكن وفق دراسة متأنية وخطط تدعم توجهنا التوسعي في دول مجلس التعاون " .

وأوضح الفردان بأن البنك التجاري قد أكمل عملية شراء حصة في البنك العربي المتحد الذي يتخذ من الشارقة مقرا له وبدأنا في استلام إدارة البنك . وبقي التوقيع الرسمي الذي سيكون في شهر فبراير القادم .

ولتمويل مزيد من النمو للبنك داخليا وخارجيا، يعتزم البنك التجاري جمع أموال رأسمالية إضافية خلال عام 2008 من خلال طرح أسهم إضافية تكون أولوية الاكتتاب فيها للمساهمين الحاليين بسعر 100 ريال قطري للسهم، يشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة إصدار قدرها 90 ريالا قطريا0 سوف يتم طرح هذه الأسهم للاكتتاب من قبل المساهمين على مرحلتين بمقدار 10% لكل مرحلة، بحيث يتم طرح 10% خلال الربع الثاني لعام 2008، ويتم طرح 10% أخـرى خلال الربع الرابع لعام 2008.

وباكتمال إصدار هذه الأسهم الإضافية ستزيد نسبة رأس المال 21% من 1.822 مليار ريال قطري إلى 2.205 مليار ريال قطري من خلال إصدار 38.263.116 سهماً للمساهمين الحاليين. وبعد اكتمال الاكتتاب في هذه الأسهم يصبح رأسمال البنك 2,205 مليار ريال (220,64 مليون سهم). هذه الاكتتابات المقترحة ستخضع لموافقة الجهات المعنية في قطر، وبالنسبة لأحكام وشروط الاكتتاب في الأسهم الإضافية المقترحة للمساهمين، فسوف يتم الإعلان عنها بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية.

وتعكس أرباح البنك التجاري القياسية الأداء القوي المحقق في جميع مجالات العمل، وقد فاقت نسبة النمو في الإيرادات، نسبة نمو التكاليف، حيث تحسنت نسبة الكفاءة من 33,6% في عام 2006 إلى 27,8% خلال عام 2007. فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 45,9% ليبلغ 1,973 مليار ريال قطري، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 29,7% ، ونمت الرسوم والعمولات بنسبة 72,5%، والإيرادات الأخرى بنسبة 43,8%.

وقد أسفر هذا الأداء الباهر عن تحسن في عوائد المساهمين حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين من 15,2% إلى 23,4% في عام 2007، كما ارتفع العائد على السهم من 6,16 ريال قطري إلى 9,92 ريال قطري. فقد ارتفع إجمالي الموجودات مبلغ وقدره 15,039 مليار ريال قطري ونسبته 49,5% ليصبح 45,397 مليار ريال قطري، مع ارتفاع حجم الإقراض بنسبة 44,1% ليبلغ 25,021 مليار ريال قطري ونمو الودائع بنسبة 49,9% لتبلغ 25,766 مليار ريال قطري.

ويتجه البنك التجاري إلى تطبيق التوجهات الأساسية في إستراتيجيته للنمو والتوسّع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الطريق فقد واصل البنك الوطني العماني الذي يملك البنك التجاري حصة نسبتها 34,9% من رأسماله، تحقيق أداء جيد وسوف يعلن قريبا عن تحقيقه لنتائج قياسية. وفي شهر ديسمبر من عام 2007، خطا البنك التجاري خطوة أخرى على طريق التوسع الإقليمي من خلال حصوله على حصة نسبتها 35% في البنك العربي المتحد الذي يتخذ من الشارقة مقرّا له. كما أبرم البنك التجاري إتفاقيات خدمات إدارية لكلا البنكين.

ومع مواصلته لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، يحرص البنك التجاري على أن يكون لديه دائما رقابة جيدة للمخاطر ومعايير عالية لنهج الإدارة، وهو ملتزم بالمحافظة على سمعته الطيبة في هذا المجال. وقد استمر البنك التجاري خلال عام 2007 في تركيزه على تقديم منتجات وخدمات عالية المستوى والجودة لعملائه من الشركات والأفراد، ويود البنك التجاري أن يعرب لهم عن تقديره وامتنانه لدعمهم خلال العام الماضي. كما يعزو البنك التجاري أداءه المتميز إلى العمل الدؤوب والعزيمة والإصرار من قبل موظفي البنك، واستمرار التزامهم وسعيهم لتمكين البنك من مواصلة تحقيق النجاح.

لقد تمتعت دولة قطر بظروف اقتصادية جيدة جدا خلال عام 2007 نظرا للنمو الكبير في المنتجات الهيدروكربونية وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز، ويبقى القطاع المصرفي يمثل جزءا استراتيجيا هاما ومكمّلا لهذا التطور الاقتصادي، والبنك التجاري يواصل التزامه بالبقاء في قلب هذا التطور والتنوع في الاقتصاد القطري. هذه النتائج مبنية على القوائم المالية المدققة وتخضع للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر المركزي.

ويعد البنك التجاري رائد القطاع الخاص و ثاني أكبر بنك تجاري في قطر في إجمالي الأصول التي تبلغ 45 مليار ريال قطري، وحقوق المساهمين ورسملة السوق. والبنك التجاري هو بنك متكامل الخدمات ويقدم سلسلة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد، وخدمات البطاقات الإئتمانية، وإدارة الثروات، إلى جانب الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الإستثمار، والخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المصرفية الالكترونية. وللبنك التجاري شبكة فروع عريضة تصل إلى 24 فرع، تقدم جميعها خدمات شاملة، بالإضافة إلى 118 جهاز صراف آلي. ويتواجد البنك التجاري في عمان والإمارات العربية المتحدة عبر شراكته الإستراتيجية مع البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد. ويعتبر البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغ 1.3 ريال عماني، ويمتلك 51 فرع؛ يتواجد خمسة منها في مصر وفرع واحد في إمارة أبو ظبي، بالإضافة لثلاثة وتسعين جهاز صراف آلي. أما البنك العربي المتحد، فمقره إمارة الشارقة، وبلغ إجمالي أصوله .05 مليار درهم إماراتي، ولديه 9 فروع في الإمارات العربية المتحدة.

كذلك يحتل البنك التجاري مكانة متميزة على مستوى أفضل 100 بنك عربي وكذلك يعتبر واحد من أقوى البنوك في رسملة السوق، وأسرعها نمواً في منطقة الخليج الحيوية. ومن الجدير ذكره أن البنك التجاري حاصل على تقييم إئتماني (Prime Single A) من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات تقييم عالمياً وهي مودييز، وفيتش و(إس آند بي).

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة