«المزايا» تتجه نحو تأسيس «المزايا السعودية»

قالت شركة المزايا القابضة انها أولت اهتماماً خاصاً للسوق العقارية السعودية خرجت منها بدراسات مهمة، خلصت كلها الى ان القطاع العقاري في المملكة يتجه الى الدخول في طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والانجاز، مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة الكبيرة المتنامية للوحدات السكنية ، بسبب النمو الكبير في اعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للمدخولات الشخصية الناتج عن حركة تنموية ناشطة في اكثر من مجال، لعل الابرز بينها المدن الاقتصادية الكبرى التي اطلقتها المملكة في اكثر من مكان على الارض السعودية، وتنامي السياحة الدينية في المملكة السعودية التي شرعت الباب امام المزيد من الاستثمارات المتنوعة اهمها ايضا الاستثمارات العقارية.

واضافت «المزايا» ان هذه المحفزات متبوعة بتشريعات متقدمة في مجال الاستثمار تقدم مجتمعة مغريات كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال من مواطنين وشركات اقليمية وعالمية للاستثمار في شتى المجالات، والعقار ابرزها. وهذه الاجراءات بدأت تعطي ثمارها من الان، حيث شهد عام 2007 اعلان العديد من الشركات الاقليمية دخولها السوق السعودي، بمشاريع مختلفة تركز اغلبها في القطاع السكني، الامر الذي يبشر بطفرة طويلة الامد بالاستناد الى التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية، حيث تقدر بما يقرب من 5,4 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020. هذا على المدى الطويل، تابعت «المزايا»، اما في المدى القصير وتحديدا حتى عام 2010 فقد قدرت دراسات كثيرة بلوغ حجم الاستثمارات لبناء العقارات الجديدة بـ484 مليار ريال (129 مليار دولار).هذه الارقام مضاف اليها 1.4 تريليون ريال (373 مليون دولار)، وهو مابلغه حجم الاستثمارات حتى الآن، يضيء صورة حاضر ومستقبل هذه السوق.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة شركة المزايا القابضة رشيد النفيسي: "ان المبادرات التي اطلقهاخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود عززت النمو الكبير الذي تشهده المملكة وذلك عبر اطلاق العديد من المدن الاقتصادية الكبرى مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تصل الاستثمارات فيها الى 100 مليار ريال، والمدينة الاقتصادية في حائل ومدينة المعرفة وغيرها من المشاريع العقارية في مناطق مختلفة من المملكة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات نحو القطاع العقاري السعودي". واشار النفيسي الى ان السوق العقاري في المملكة يمكن وصفه بالعملاق الذي بدأ بالنهوض نتيجة الاصلاحات التشريعية والمالية التي يواكبها طلب كبير ومتزايد.

واضاف النفيسي: "ان فتح المجال أمام غير السعوديين بتملك العقارات أعطى دفعا اضافيا للقطاع، حيث يتوقع ارتفاع مساهمة الانشاءات والعقارات في الدخل المحلي الى مستويات مرتفعة. وقد ادت الحوافز والتسهيلات والاصلاحات التشريعية، الى زيادة حماس القطاع الخاص للاتجاه باستثماراته في القطاعات المختلفة في المملكة مع تركيز واضح على القطاع العقاري في الأبنية السكنية والمرافق التجارية والسياحية، مع الاخذ بالاعتبار اهمية تنويع المنتجات العقارية لتستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث لاحظت مزايا ان المشاريع السابقة توجه اغلبها الى الشرائح عالية الدخل".

وكانت المزايا قد دشنت دخولها الى السوق السعودية بشراء قطعة أرض في الاحساء حيث تزمع تطوير مشروع سكني تفوق تكلفته 400 مليون ريال سعودي. وكشف النفيسي ايضا عن انها انهت اجراءات تأسيس شركة جديدة تحت مسمى «المزايا السعودية» لتركيز اعمالها في هذه السوق الكبيرة. كما شرعت المزايا بدراسة تطوير مشاريع كبيرة ومتنوعة في اكثر من مدينة سعودية مثل العاصمة الرياض وجدة وغيرهما بالاضافة الى الاحساء التي كانت بوابة الدخول الاولى.

النفيسي اشار «ان القطاع العقاري في السعودية بدأ بالتحول الى صــناعة حقيــقية، من خلال وجود جميـــع مقومات الصــناعة، من صناع ومستهلكين ومسوقين وسوق واعدة وفرص استثمارية».
يذكر ان المملكة شرعت قانوناً يسمح للأجانب بحق التملك والانتفاع من العقارات، الى جانب تشريعات تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في مسعى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة ايجاباً في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية المصاحبة لاسيما قطاع البناء والمقاولات، الذي ساهم في الحد من تسرب تحويلات اموال الوافدين المقيمين الى الخارج، في وقت تقدر فيه جهات اقتصادية حاجة المملكة الى 640 مليار دولار استثمارات عقارية في العشرين عاما المقبلة.