«بروة» تتدخل لكبح جماح أسعار العقارات

أعلن قبل أيام في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتزام الحكومة تنفيذ 40 ألف مسكن لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود. كما أعلنت السعودية تدخلها في تحديد نسب الارتفاعات في الإيجارات التي تسببت في رفع معدل التضخم إلى 5.6% في شهر ديسمبر الاخير، بل أن اغلب سكان العاصمة الرياض اضطروا للهجرة إلى ضواحي المدينة بحثا عن مساكن ارخص إيجارا.

وكانت قطر السباقة في تلمس مدى الخطر الذي يتهدد اقتصادها بسبب هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات مما دفع الحكومة إلى القيام بمشاريع ضخمة لبناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المنخفض من المقيمين والمواطنين.

ويعد مشروع بروة السكني الذي سيوزع على المستفيدين منها في الأشهر القادمة وهو احد المشاريع الرائدة في المنطقة سواء من حيث نوعية الوحدات السكنية أو من حيث الطريقة الشفافة التي يتم بها اختيار المستفيدين من بين ما يزيد على عشرة آلاف متقدم.

ورغم أن الغالبية العظمى من المتقدمين كانت من المقيمين من غير القطريين إلا أن تقديم 500 طلب من القطريين جعل الشركة تمنح تلقائيا 80% من المتقدمين القطريين وحدات سكنية.

وفي ذات الإطار يدخل تصريح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد بالوكالة لوكالة أنباء «رويترز» اعتزام الدولة بناء مساكن رخيصة وفرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراض بالمجان تقريبا لشركة بروة في محاولة للحد من تكاليف الإسكان التي هي السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بنسب قياسية.

وأضاف أن شركة بروة ستبني ألفي وحدة سكنية هذا العام وستة آلاف العام المقبل وستكون الأراضي التي ستقدمها الحكومة للشركة بقيمتها السوقية «السعر الاسمي» وهو ما سيجعل المساكن منخفضة الثمن بسبب انخفاض التكلفة. وهذا ما سيجعل الإيجارات تشهد انخفاضا كبيرا خلال السنتين القادمتين.

كما أشار السيد يوسف حسين كمال وزير المالية أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات أخرى موازية للتخفيف من نسبة التضخم عن طريق بيع سندات لسحب السيولة النقدية الزائدة التي تعتبر سببا آخر يضاف إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.

وقال خبراء اقتصاديون مهتمون بالشأن القطري أن التضخم في البلاد قد يتراجع بعض الشيء هذا العام إلى 7.10% من 2.12% العام الماضي.

ومن الملاحظ أن السوق العقارية القطرية تشهد منذ ثلاثة أشهر تقريبا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الإيجارات ويرجع المحللون العقاريون هذا الاستقرار النسبي إلى الترقب الذي يسود السوق مع اقتراب توزيع وحدات مشروع شركة بروة العقارية التي ستتراوح إيجاراتها ما بين 3000 و3500 ريال ويتضمن المشروع المكتمل نحو 2000 وحدة سكنية في منطقتي غرب السيلية ومسيمير جنوب الدوحة وعلى مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع لكل المنطقة.

ولكن يخشى المراقبون ألا يتعدى تأثير مشروع بروة الأثر النفسي أكثر من الأثر الفعلي في الإيجارات حيث أن القطاع العقاري في قطر يحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية جديدة.

ولعل الخطوة التي أعلنها وزير المالية تأتي في هذا الإطار من أجل التأكيد أن نهج تدخل الحكومة في تخفيض الإيجارات وتوفير المساكن المعقولة الثمن هو نهج مستمر وليس مجرد خطوة أو جرعة مسكنة.