اختير البنك الإسلامي البريطاني، وهو المصرف الإسلامي المتكامل الوحيد الذي يمارس نشاطه في بريطانيا، «أفضل مصرف إسلامي جديد» في إحصائية عالمية للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. وقد أجرت هذه الإحصائية، وهي الأولي التي تستطلع وجهات نظر العاملين في قطاع التمويل الإسلامي، وكالة الأنباء المالية الإسلامية، وهي مطبوعة متخصصة في هذا المجال تصدر عن الإنترنت. وقد تلقت الصحيفة الأصوات من مجموعة كبيرة من العاملين في المجالات المالية بينهم الهيئات الحكومية والوسطاء الماليون.
 
ولضمان موضوعية النتيجة فقد حظر على العاملين في المصارف الإسلامية التصويت. وقد احتل البنك الإسلامي البريطاني المرتبة الأولى في مجاله، وتفوق على منافسيه من 30 مصرفا آخر بينها مصرف الإمارات الإسلامي والمصرف العربي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي.
 
وكان لـ الوطن الاقتصادي الفرصة في إجراء حوار مع رئيس مجلس إدارة البنك السيد محسن مصطفى الذي أكد أن البنك شركة مساهمة بريطانية حجم رأسماله المدفوع 50 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي 350 مليون ريال قطري، والبنك مدرج بالسوق الموازي في بورصة لندن وهو الوحيد في بريطانيا بل في القارة الأوروبية المصرح له بتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء وفقا للشريعة الإسلامية من الأفراد والشركات في قطاع التجزئة بما فيها حسابات الودائع بمختلف أنواعها.
 
وأشار إلى أن البنوك القطرية تمر بمرحلة نمو لم يسبق لها مثيل في ضوء النجاح الاقتصادي لدولة قطر والذي يمثل أحد أكبر معدلات النمو الاقتصادي بالعالم، و اتجاه الكثير من البنوك التقليدية القطرية خلال السنتين الأخيرتين لتقديم خدمات مصرفية إسلامية جنبا إلى جنب مع الخدمات المصرفية التقليدية أكبر دليل على نمو ونجاح هذا القطاع.
 
وأكد مصطفى أن العمل المصرفي الإسلامي في أوروبا ودول الغرب بصفة عامة عمل واعد ويرى أن فرص نمو الصناعة المصرفية الإسلامية تفوق مثيلاتها للبنوك التقليدية لعدة أسباب أهمها مقابلة الطلب الكبير على هذه الخدمات سواء من المسلمين أو غير المسلمين وأكد أن عدد عملاء البنك يقارب 40 ألف عميل
 
ونوه مصطفى إلى أن تركيز البنك حاليا سيكون في المدى المتوسط لتوفير جميع الخدمات التي توفي بحاجات المستهلك المصرفية سواء شركات أو أفراد وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في التعاون مع السلطات المعنية بهدف إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة الإسلامية وقواعد السلطات الرقابية والضريبية التشريعية.
 
وأشار مصطفى إلى أن الهيئات الرقابية في الصناعة المصرفية تمثل صمام الأمان الذي يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويضمن قيام البنوك بدورها الهام والحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي.
 
واليكم تفاصيل الحوار
 
 
* بداية البنك البريطاني الإسلامي أول مصرف إسلامي في أوروبا، كم يبلغ رأسماله؟ وما طبيعته والجهات التي تموله؟
- البنك الإسلامي البريطاني شركة مساهمة بريطانية، ويبلغ حجم رأسمال البنك المدفوع 50 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل حوالي 350 مليون ريال قطري، والبنك الإسلامي البريطاني هو البنك الإسلامي الوحيد في بريطانيا بل وفي القارة الأوروبية المصرح له بتقديم كافة الخدمات المصرفية للعملاء وفقا للشريعة الإسلامية من الأفراد والشركات في قطاع التجزئة بما فيها حسابات الودائع بمختلف أنواعها، كما يقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع، كذلك يقدم خدمات التمويل المختلفة للأفراد والشركات بما فيها التمويل العقاري سواء للسكن أو بغرض الاستثمار، ويستخدم البنك أحدث النظم والبرمجيات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء عبر الانترنت والهاتف المصرفي وغيرها من الخدمات المتطورة، وانوه في هذا السياق إلى وجود إدارة متخصصة في البنك لخدمة كبار العملاء وذلك انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية هذه الفئة من العملاء وعلى رأسهم العديد من العملاء من قطر وكافة دول الخليج.
 
* كلمة إسلامي أخذت أشكالا مخيفة خاصة في أوروبا بسبب بعض المفاهيم المغلوطة من الجماعات المتطرفة، كيف استطاع البنك أن يزاول عمله في ظل هذه المتغيرات حول مفهوم الإسلام وما التحديات التي واجهها البنك؟
- بالرغم مما تنشره وسائل الإعلام عن السلبيات المحيطة بكل ما هو متعلق بالإسلام والمسلمين في العالم الغربي فإن تجربة البنك الإسلامي البريطاني تشير إلى انه ربما يكون هناك بعض المبالغة فيما تتناوله وسائل الإعلام بهذا الشأن، ويمكنني القول إن البنك الإسلامي البريطاني لم يواجه مشاكل تستحق الذكر بهذا الخصوص بل إن حرص الحكومة البريطانية والجهات الرقابية المصرفية بالمملكة المتحدة على تشجيع الصناعة المصرفية الإسلامية كان عنصرًا هامًا في أن يرى هذا المشروع النور، ومع ذلك فقد واجه البنك الإسلامي البريطاني العديد من التحديات باعتباره أول بنك إسلامي في بريطانيا وأوروبا فيما يتعلق بقواعد الرقابة المصرفية والقوانين الضريبية والتشريعات التي تحكم العمل المصرفي حيث إن هذه العناصر تتناسب مع الصناعة المصرفية التقليدية والبنوك التجارية، وتجدر الإشارة لحرص كافة الجهات الرسمية والحكومية بالمملكة المتحدة على توفير بيئة عادلة لا تفرق في المعاملة بين البنوك الإسلامية ومثيلاتها التجارية، ولولا هذا الحرص لما أمكن للبنك الإسلامي البريطاني تحقيق التغيرات اللازمة في القوانين والتشريعات البريطانية وخاصة قوانين الضرائب، ولا شك أن هذا الجهد الكبير والدور القيادي الذي بذله البنك الإسلامي البريطاني بالتعاون مع السلطات البريطانية قد فتح الباب للبنوك الإسلامية للعمل في بريطانيا وشق الطريق أمام هذه البنوك.
 
* لماذا تم اختيار البنك في بريطانيا وليس في دولة أوربية أخرى؟
- جاء اختيار بريطانيا نتيجة لعدة عوامل أهمها وجود ما يقارب 2 مليون مسلم يعيشون فيها بالإضافة للعدد الكبير من المسلمين الذين لهم علاقات أعمال ببريطانيا أو يزورونها بصفة متكررة حيث العديد من مواطني الخليج يعتبرون لندن موقعا إضافيا للسكن أو العمل، فضلا عن رغبة السلطات بالمملكة المتحدة بتحويل لندن إلى العاصمة العالمية للصناعة المصرفية الإسلامية وقيام هذه السلطات بدور تشجيعي للبنوك الإسلامية وهذه الحوافز ميزت بريطانيا كأول سوق واعد في أوروبا للبنوك الإسلامية، وجدير بالذكر أن ترخيص البنك الإسلامي البريطاني يجيز للبنك التوسع في كافة أسواق دول الاتحاد الأوروبي ، ومجلس إدارة البنك الإسلامي البريطاني سينظر للتوسع الاستراتيجي المستقبلي جغرافيا بما يتناسب مع ظروف البنك والسوق.
 
* هل استطاع البنك أن يقوم بعمل منافسة في دولة المال والأعمال بريطانية؟ وما المنتجات التي تقدمونها للعملاء وكم عدد عملائكم؟
- البنك الإسلامي البريطاني هو أول بنك إسلامي في بريطانيا وأوروبا، والنجاح الذي حققه البنك فيما يتعلق بعدد العملاء وحجم الحسابات يؤكد صحة قرار إنشاء البنك في بريطانيا، ولكن لعل أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية بصفة عامة بما فيها البنك الإسلامي البريطاني تقديم خدمات تغطي احتياجات العملاء بمستوى من الجودة والكفاءة وبتسعيرة مقاربة لمثيلاتها في البنوك التجارية، فبالرغم من تفضيل العملاء المسلمين بصفة عامة التعامل مع بنوك إسلامية فإن نجاح هذه البنوك يتوقف إلى حد بعيد على قدراتها على تقديم خدمات مماثلة ومنافسة لمثيلاتها في البنوك التجارية من كافة الأوجه، والبنك الإسلامي البريطاني يقدم حاليا العديد من الخدمات التي تفي بالحاجات الأساسية للعملاء من الأفراد والشركات. والعمل جارٍ حاليا لتطوير وزيادة حجم وعدد الخدمات المصرفية لتلبية جميع احتياجات العملاء، ولعل عدد عملاء البنك الإسلامي البريطاني والذي يقارب 40 ألف عميل هو بمثابة شهادة بما حققه البنك من نجاح في اجتذاب هذا العدد الكبير من العملاء خاصة في ضوء التحديات والقيود التشريعية والضريبية التي سبق الإشارة إليها والتي تم بحمد الله حل معظمها مؤخرا بالتعاون مع السلطات المعنية في بريطانيا.
 
* بعد هذا المشوار الذي أنجزتموه كيف ترى العمل المصرفي الإسلامي خارج الدول الإسلامية ؟
- العمل المصرفي الإسلامي في أوروبا ودول الغرب بصفة عامة عمل واعد وأرى أن فرص نمو الصناعة المصرفية الإسلامية تفوق مثيلاتها للبنوك التقليدية لعدة أسباب أهمها مقابلة الطلب الكبير على هذه الخدمات سواء من المسلمين أو غير المسلمين، وأتوقع أن يستمر هذا الطلب في النمو، وجدير بالذكر أن السلطات الرقابية في الولايات المتحدة الأميركية تبدي اهتماما كبيرا بالبنوك الإسلامية، ولا شك لدي بأنه خلال العامين القادمين ستشهد الولايات المتحدة الأميركية مولد البنوك الإسلامية بهذا السوق الهام.
 
* هل يقتصر عمل البنك على من يقطن بريطانيا؟ ام لديكم عملاء من الدول الأخرى؟
- عملاء البنك الإسلامي البريطاني يشملون الكثير ممن يقيمون في بريطانيا بالإضافة إلى عدد كبير من العملاء من دول أخرى وخاصة دول الخليج العربي، واستجابة لاحتياجات العملاء فقد حرص البنك على إنشاء إدارة لخدمة كبار العملاء في موقع استراتيجي بمدينة لندن للتأكيد على توفير الخدمات المصرفية اللازمة لهذه الشريحة الهامة كما يحرص البنك على توفير موظفين ممن يتحدثون اللغة العربية في المواقع التي تخدم العملاء من العرب.
 
* هل البنك مدرج في بورصة لندن وإذا لم يكن مدرج هل لديكم النية في إدراجه؟
- البنك مدرج بالسوق الموازي في بورصة لندن (AIM) تحت شعار IBB
 
* ما التسهيلات والخدمات الجديدة التي تقدمونها للعملاء وخاصة في ظل تطورات الخدمات المصرفية؟
- البنك الإسلامي البريطاني يقدم العديد من الخدمات التي سبق الإشارة لها للعملاء من الأفراد والشركات، ونظرا لوجود بعض العوائق التشريعية والضريبية التي كانت تضع البنك في وضع سلبي فيما يتعلق بمعاملاته مقارنة بمثيلاتها بالبنوك التجارية فقد تم إدخال العديد من التعديلات التشريعية والضريبية لضمان العدالة في معاملة البنوك الإسلامية أسوة بالبنوك التقليدية، وبالرغم من ذلك فلا تزال هناك العديد من التشريعات والقوانين التي تحد من قدرة البنك على تقديم جميع الخدمات المصرفية، ومن المشجع لنا أن هناك تعاونا مستمراً مع السلطات المعنية في بريطانيا من أجل التوصل لحلول لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بينما تلتزم بالقوانين والقواعد المطبقة بهذه الدولة.
 
* ما ابرز المجالات والخطوات التي خاضها البنك من خلال التجربة الغنية في مجال الصيرفة الإسلامية؟
- البنك الإسلامي البريطاني كان ومازال رائدا في مجال الصناعة المصرفية الإسلامية في بريطانيا وأوروبا بكل ما تحمله الريادة من معان، ولا شك بأن نجاح البنك في اجتذاب ما يقارب من 40 ألف عميل خلال هذه الفترة القصيرة منذ بدء أعماله يؤكد الدور القيادي للبنك حيث حاولت عدة بنوك سابقا إنشاء بنوك إسلامية في بريطانيا ولكن للأسف لم توفق للنجاح، ونحن بتوفيق من الله نجحنا في ما لم تسبقنا إليه أية جهة نتيجة لتعاون العديد من الأطراف على رأسها المستثمرون الذين كان لديهم من بعد النظر والحكمة ما أقنعهم بالمساهمة في هذا المشروع الأول من نوعه بالرغم من عدم وجود سابقة يمكن الرجوع إليها للاستدلال على النتائج المتوقعة.
 
* ما العوائق التي واجهتكم خلال مشواركم؟
- العوائق والصعوبات كانت كثيرة ومتعددة بعضها تم أخذه في الحسبان مسبقا وبعضها ظهر في التطبيق، فمثلا اكتشفنا أن القوانين الضريبية في بريطانيا لم تكن لتسمح بمعاملة أرباح الودائع التي يدفعها البنك الإسلامي لعملائه نفس معاملة الفوائد التي تدفعها البنوك التجارية على ودائعها مما كان يعني أن أرباح ودائع البنوك الإسلامية كانت ستخضع لضرائب أعلى بكثير من فوائد ودائع البنوك التجارية، وواضح من هذا أنه لو استمر الوضع كما كان فلم يكن في الإمكان جذب ودائع العملاء من البنوك التقليدية، وبعد ما يقارب من سنتين من التفاوض مع السلطات الضريبية في بريطانيا تم بحمد الله صدور قرار ملكي بتعديل قوانين الضرائب ببريطانيا لضمان المساواة بين البنوك الإسلامية والتجارية فيما يتعلق بالعائد على ودائع العملاء. مثال آخر هو نص القوانين في بريطانيا على التأمين الإجباري على ودائع البنوك التي تقبل ودائع العملاء، وكان في هذا تعاراً مع أحكام الشريعة التي تنص على أن المودع مضارب معرض للربح أو الخسارة وفقا لنتائج أداء البنك، وقد تم أيضا بحمد الله تعالى التوصل لحل لهذه المشكلة بالتعاون مع هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي البريطاني والتي قامت بدور حيوي وهام في مواجهة العديد من التحديات.
 
* كيف تتوقعون أرباح البنك خلال هذا العام؟
- نتائج أعمال البنك يتم الإعلان عنها وفقا للقواعد المعمول بها للشركات المساهمة في بريطانيا، ونتوقع إن شاء الله الإعلان عن نتائج أعمال عام 2007 خلال شهر مارس القادم، ومجلس إدارة البنك الإسلامي البريطاني يسعى حثيثا لتبني ما يلزم من سياسات وإجراءات لتحقيق الأداء المالي المستهدف في ضوء القواعد والقوانين ومتطلبات الجهات الرقابية المصرفية بالمملكة المتحدة.
 
* هل نجحتم في ترويج صكوك قطرية أو خليجية في أوربا وما مدى الاستفادة؟
- لم يدخل البنك الإسلامي البريطاني في أي تعاملات بالصكوك حتى تاريخه.
 
* تقييمك ورؤيتك لقطاع المصارف الإسلامية في قطر؟ وما مدى كفاءة البنك البريطاني الإسلامي في التعاون مع البنوك المحلية للمساعدة في النهوض بالاقتصاد القطري؟
- البنوك القطرية تمر بمرحلة نمو لم يسبق لها مثيل في ضوء النجاح الاقتصادي لدولة قطر والذي يمثل أحد أكبر معدلات النمو الاقتصادي بالعالم، ولعل اتجاه الكثير من البنوك التقليدية القطرية خلال السنتين الأخيرتين لتقديم خدمات مصرفية إسلامية جنبا إلى جنب مع الخدمات المصرفية التقليدية أكبر دليل على نمو ونجاح هذا القطاع، والبنك الإسلامي البريطاني يسعى دائما لإنشاء علاقات بنوك مراسلة مع الكثير من البنوك بما يحقق المصلحة للطرفين ويحقق خدمة متميزة لعملائهما، وباعتبار البنك الإسلامي البريطاني بنكا بريطانيا فإن التركيز حاليا على خدمة العملاء من المقيمين في بريطانيا بالإضافة لخدمة العملاء المقيمين بدول أخرى بما فيها قطر وباقي دول الخليج بما يوفي بكافة احتياجاتهم في مجال الخدمات المصرفية خلال زياراتهم للمملكة المتحدة
 
* ما خططكم للسنوات القادمة؟ وما أهم المشاريع التي تمولونها؟
- تركيزنا حاليا وفي المدى المتوسط هو توفير جميع الخدمات التي توفي بحاجات المستهلك المصرفية سواء شركات أو أفراد وما يتطلبه ذلك من الاستمرار في التعاون مع السلطات المعنية بهدف إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الشريعة الإسلامية وقواعد السلطات الرقابية والضريبية والتشريعية، أما في المدى البعيد فإن مجلس إدارة البنك الإسلامي البريطاني سيستمر في تقييم البدائل الإستراتيجية وخط طريق السير المستقبلي بما يحقق الاستقرار المالي والأداء المميز للبنك مع النظر في البدائل المختلفة التي تحقق استمرار البنك كرائد للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم الغربي.
 
* هل لديكم دور في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؟
- البنك الإسلامي البريطاني يطبق القواعد المقررة للعمل المصرفي وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة، ونحن نأخذ بتوصيات وقرارات الجهات والهيئات التي تقوم بدور بتقنين العمل المصرفي الإسلامي في الحدود التي يسمح بها القانون البريطاني.
 
* كيف تنظرون إلى دور الهيئات الرقابية وما تأثيرها على أسواق المال بالارتفاع والانخفاض؟
- الهيئات الرقابية في الصناعة المصرفية تمثل صمام الأمان الذي يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويضمن قيام البنوك بدورها الهام والحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي، ولعل معدلات الفائدة تمثل العنصر الأكثر تمييزا من قبل الجمهور فيما يتعلق بدور الجهات الرقابية وتأثيرها على تحقيق النمو أو الانكماش في الأنشطة الاقتصادية، ولكن مما لا شك فيه أن الدور الذي تقوم به الجهات الرقابية على البنوك أكبر بكثير من مجرد تحديد معدلات الفائدة بما لا يمكن تفصيله في هذا الحيز، ولكن يمكننا القول بإيجاز أن دور البنوك المركزية أو الجهات الرقابية على البنوك يمثل إحدى أهم ركائز أي نظام اقتصادي مستقر واعتقد أنه لا يمكن لأي مجتمع تحقيق نجاح ونمو واستقرار اقتصادي بدون وجود سلطات رقابية تحكم وتقنن العمل المصرفي بهذا المجتمع.
 
* هل انتم متفائلون بقدرة السوق المصرفية الأوروبية على استيعاب التطورات المصرفية الإسلامية في ظل المفاهيم المغلوطة للإسلام؟
- معدلات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية عالميا تشير لقبول العديد من بلاد العالم الغربي للبنوك الإسلامية وقناعتها بأن هذه الصناعة ستستمر في النمو، ونسمع كل يوم عن جهات حكومية وشبه حكومية تلجأ لأسلوب الصكوك لتأمين الاستثمارات اللازمة لمشاريع عملاقة، وأظن أن هذا النمو سيستمر بمشيئة الله بل وأرى أنه في المدى المتوسط سيتم إنشاء بنوك إسلامية في مختلف أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية.
 
* ألا يوجد لديكم خطط لتأسيس فروع للبنك في دول أخرى؟
- مجلس إدارة البنك الإسلامي البريطاني يدرس البدائل الإستراتيجية المتاحة ويتبنى ما يحقق التوازن بين العديد من العناصر، وكما تم ذكره فإن ترخيص عمل البنك الإسلامي البريطاني يسمح للبنك بالتوسع في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وسوف يقرر مجلس الإدارة الوقت المناسب لأي توسع خارج المملكة المتحدة.
 
* مستقبلا هل تستطيعون المنافسة في تمويل المشاريع؟
- البنك الإسلامي البريطاني يركز في المرحلة الحالية على تلبية احتياجات القاعدة العريضة من العملاء من الأفراد والشركات، ويتم إقرار سياسات تمويل القطاعات المختلفة بما يحقق التوازن بين المخاطر والعائد، وعليه فإن تمويل المشاريع يمثل أحد البدائل التي قد يأخذها مجلس الإدارة في الحسبان مستقبلا.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة