كشفت دائرة الاراضي والاملاك أن عام 2008 سيشهد تحولاً جذرياً في السوق العقاري المحلي بدبي في ظل عزم الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" على اصدار منتج احصائي جديد خلال الشهر المقبل يبشر بانتقال عالم التوقعات والتكهنات حول مستقبل العقار في الامارة الى دائرة الدقة والمصداقية، حيث تنوي الدائرة اخراج السوق من ظلام غياب المعلومات والأرقام الدقيقة التي ستتبلور معها رؤية أطراف معادلة العقار والعاملين فيه في تحديد توجهاتهم الاستثمارية الأفضل وإلغاء مفهوم الخلل في معادلة العرض والطلب.
 
وتوقعت الدائرة أن يشهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ولادة أولى هذه الدراسات التي تعكس حجم السوق العقاري وأرقام التعاملات الاجمالية الحقيقية التي تشمل ما يتم منها في السوق الثانوي الذي يقدر حسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بنسبة 40 %، وقال أن العاملين في سوق العقار بدبي سيتمكنون خلال العام الحالي من الاستناد الى أكثر الدراسات والبيانات والارقام دقة وذات طابع رسمي تلغي أي توقعات وتكهنات من قبل جهات خاصة تعتمد في دراساتها على ما يتوفر لديها من معلومات تنحصر في البيت الداخلي لها.
 
أضاف ابن مجرن اننا سنعمل على الزام جميع المطورين الذين لم يسجلوا لغاية الآن ضمن ما ينص عليه قانون التسجيل العقاري وحسابات الثقة، ليتم بذلك حصرهم بشكل دقيق وبالتالي التعرف الى كم المشاريع ونوعها وتصنيفها في ظل ما تتطلبه القوانين الاخيرة، مشيرا الى أن "حساب الثقة" سيساهم في طرد فكرة الاستثمار أو المشاريع الوهمية من عقول الفئة غير الجادة، ويجدر بنا التذكير هنا بحسب ابن مجرن بأن هذه القوانين حددت مهلة زمنية لا تزيد على ستة أشهر ليقوم المطور بالبدء بتنفيذ المشروع من تاريخ الإعلان عنه وفي حال تقاعس عن ذلك يكون للدائرة الحق في مخاطبته والاستفسار عن الاسباب، وعليه أن يجد المبررات المقنعة وفي حال لم يلتزم بذلك تطبق عليه العقوبات التي نص عليها قانون الضمان العقاري وحسابات الثقة.
 
وأشارت الدائرة ومن ضمنها مؤسسة التنظيم العقاري الى أنه لم يجر حتى الآن من صدور قانون حساب الثقة الابلاغ عن أي شكوى من مشترين او مستثمرين تتعلق بمشاريع مخالفة أو غير ملتزمة بالقوانين الجديدة، وفي حال ورودها ستطبق المؤسسة الاجراءات المناسبة، مؤكدة في الوقت ذاته أن من أبرز المشاكل التي يعاني منها السوق العقاري مشكلة التثقيف بالامور والمستجدات العقارية، حيث إنه لا يزال لدى بعض المطورين -على سبيل المثال لا الحصر- سوء فهم للعقود المبرمة حتى الآن.
 
وأخلت "أراضي دبي" و"ريرا" مسؤوليتهما عن أي خلاف قد يقع بين مشتر أو مستثمر والطرف الآخر (المطور) في حال عقد أي صفقة عقارية لا تتوافق والاجراءات والقوانين الصادرة والتي تهدف بالدرجة الأولى لتنظيم السوق الذي سيتبلور بشكل فعلي خلال العام الحالي.
 
وركزت دائرة الأراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري خلال لقائها مع الاعلاميين أمس على هامش الطاولة المستديرة التي كانت بعنوان "التشريعات الجديدة وأثرها في السوق العقاري بدبي" على قانون "الملكية المشتركة"، والذي استهلك من الوقت والجهد لإصداره ما يعادل ثلاث سنوات متتالية، في الوقت الذي ستحتاج فيه الى ثلاثة أشهر أخرى لاصدار اللوائح التنظيمية المرتبطة بتطبيقه ليبدأ بذلك تفعيله بشكل رسمي على العقود الجديدة المبرمة، مع الاشارة إلى أن السابقة منها سيجري تفعيلها لحين انتهاء فترتها الزمنية حيث تم تحديد مهلة تقدر بعامين لعقود الصيانة الجارية لحين اكمال مهامها.
 
ووصف ابن مجرن القانون بأنه من أشد القوانين أهمية والتي انتظرها السوق بأكمله، ويرتبط بدوره بقانون جمعيات الملاك، فكل ملكية مشتركة يجب أن يسجل لها جمعية ملاك مرتبطة بالعقار في ظل البيانات المتوفرة وتتكون من جميع ملاك العقار المشترك ويديرها مجلس ادارة منتخب يصوت له من قبل الملاك انفسهم، وتخضع لرقابة مالية من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، في الوقت الذي بدأت فيه "ريرا" تصنيف شركات ادارة اتحاد الملاك التي يشترط فيها أن تكون مؤهلة ومعتمدة بمواصفات ومقاييس خاصة. حيث تتم ادارة أمور الصيانة المالية من قبل صندوق يتم تأسيسه وتشرف عليه الجمعية.
 
وحول المشاريع المكونة من أكثر من عقار ويملكها أكثر من مالك بوجود مالك واحد للأرض مثل مشروع متكامل يتكون من فندق وبرج مكاتب وعقارات سكنية فيتم عمل نظام رئيسي للمجمع كاملا يطبق بنود ولوائح القانون، حيث تختلف تكاليف الصيانة.
 
وحول الرسوم التي ستفرض على الملاك ضمن رسوم الصيانة أكد المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" أنها يجب أن تكون مقننة وشفافة، حيث تختلف هذه الرسوم طبقا لطبيعة العقار وموقعه، مشيرا الى مجموعة من التحديات التي واجهت القانون قبل صدوره في ظل بعض التحديات الأخرى التي سيتعرض لها وقت الشروع بتطبيقه، ومن هذه التحديات السابقة الوصول الى الصيغة النهائية للقانون وصدوره، وتحديد مهلة ثلاثة أشهر للانتهاء من اللوائح التنظيمية الخاصة به، وثالثا تطبيق القانون.
 
أما التحديات المستقبلية فتتركز في سبل تثقيف عامة الناس باختلاف جنسياتهم ومواقعهم من معادلة العقار بالقانون الجديد بالإضافة الى تأسيس اتحاد للملاك، كما نتوقع تحدياً آخر يتعلق بعدم التزام بعض الملاك بدفع المستحقات السنوية للصيانة.
 
ومن هنا تطرق ابن غليطة الى سبيل معالجة التحدي الأخير مشيرا الى ان كل مشكلة ستتم معالجتها والتطرق لها على حدة، فأسرع اجراء يتخذ هو إخطار المالك بكتاب يوضح ضرورة الالتزام بالدفع وفي حال لم يتجاوب مع ذلك يتم اخطاره عن طرق كاتب العدل وفي حال استمرار الحال على ما هو عليه، يتحول الموضوع الى الشأن القضائي الذي قد ينتهي عند عدم التوصل لأي حل يرضي الطرفين قد يفرض على المالك وإلزامه بالإخلاء وبيع العقار لتسديد الالتزام المالي المطلوب، موضحا أنه إجراء رادع يحمي سلامة العقار بأكمله حيث ان أي خلل فني في إحدى ركائز المجمع أو العقار بسبب تخلف هذا المالك قد يؤثر فيه بأكمله ويهدد عمره الافتراضي كعقار.
 
وتخلل الطاولة المستديرة شروحات مفصلة حول طبيعة تلك التشريعات والقوانين والانظمة الجديدة والمكاسب النوعية والمهمة التي سيحصدها السوق العقاري في الامارة والمتعاملون فيه، وأبرزها حماية السوق والطفرة العمرانية من خلال قطع الطريق على الطارئين المخالفين لاصول وتعاملات السوق العقاري وردعهم عن ارتكاب المخالفات لتحقيق ارباح على حساب المدينة والمستثمرين وزيادة رقعة المصداقية والثقة في تعاملات الاطراف المعنية بالسوق العقاري وتدعيم المناخ الاقتصادي للامارة عبر زيادة معدلات جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق العقاري.
 
وحرص سلطان بن بطي مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، والمهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ومحمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية، على تقديم شروحات دقيقة وتفصيلية حول طبيعة القوانين والتشريعات الجديدة، وهي "قانون التسجيل العقاري" و"النظام المتعلق بتحديد مناطق التملك لغير المواطنين للعقارات" و"قانون إنشاء مؤسسسة التنظيم العقاري"، و"قانون حسابات ضمان التطوير العقاري" و"مرسوم تحديد بدل ايجار العقارات لعام 2008" و"قانون الملكية المشتركة".
 
كما أجابوا عن اسئلة مندوبي مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية المتعلقة بجهود "أراضي وأملاك دبي" و"مؤسسة التنظيم العقاري" لخلق آليات مرنة تقوم على فهم عميق لمتطلبات استمرار النمو في السوق العقاري وأوضاع واحتياجات شركات التطوير العقاري والوساطة والمستثمرين وحفظ حقوقهم بما يضمن تحقيق الاهداف التي رسمتها حكومة دبي والغايات الانسانية والاقتصادية النوعية التي ضمنتها في تلك التشريعات.
 
من جهته، قال ابن غليطة: "اليوم بات للاستثمار الإماراتي وتحديدا للسوق الاستثماري العقاري سلة تشريعات متطورة ومنظومة قوانين تمكنها من التباهي أمام أعرق الأسواق العقارية في العالم على صعيد البنية التشريعية".
 
وأكد محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية أن "دائرة أراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري تبذلان جهودا جبارة للخروج بأفضل الآليات للقوانين الجديدة التي تساهم في ترسيخ روابط الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري بالإمارة، بهدف توطين الاستثمار الآمن في دبي لتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية، وتحديث آليات السوق العقاري من جانبين: الأول الرقابة التي تفرضها دائرة الأراضي والمؤسسة على الوسطاء العقاريين والمطورين وقطع الطريق على كل الممارسات الخاطئة، والثاني من خلال ترسيخ ثقة المستثمرين الأجانب والعرب والمواطنين على حد سواء بالسوق العقاري في دبي".
 
وقال ثاني "يتمتع السوق العقاري اليوم بحزمة قوانين تنظمه وتنظم العلاقة فيما بين الأطراف المتعاقدة والعاملة في السوق وبين الجهات المعنية في إطار تشريعي يحمي حقوق الجميع. وامتدت تلك القوانين لتصل سوق الإيجارات بتحديد سقف أعلى للزيادة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطن والمقيم على حد سواء".
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة