«الصناعات الوطنية» تؤسس بنكاً تقليدياً في الإمارات وآخر إسلاميا في البحرين وقد تتلقى عروضاً لبيع حصة من أسهمها

أعلن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة مجموعة الصناعات الوطنية سعد السعد عن تأسيس الشركة لبنك تجاري تقليدي في الامارات برأسمال مصرح به 200 مليون دولار و«مدفوع» 100 مليون دولار مملوك بالكامل للمجموعة مشيرا الى توجه لتأسيس بنك اسلامي آخر في البحرين.

وقال السعد في مؤتمر صحافي عقب انعقاد عمومية الشركة التي وافقت أول أمس على زيادة رأس المال من 117.7مليون دينار الى 147.1 مليون دينار أن تعديل قانون الضريبة واقراره من مجلس الأمة قد يدفع بعدد من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك لاعادة التفكير في شراء حصة استراتيجية في المجموعة واحياء العروض مجددا التي كانت تعرقلها في الماضي قانون الضريبة وأمور أخرى حيث بات المناخ الاستثماري في الكويت الآن أكثر جاذبية من السابق.

واوضح السعد ان زيادة رأس مال الشركة تأتي ضمن استراتيجية موضوعة سلفا حيث قامت المجموعة حتى الآن باستثمار 600 مليون دينار من اجمالي استراتيجية موضوعة ومحددة بمليار دينار حيث قامت المجموعة خلال الفترة الماضية بضخ المزيد من أموالها في استثمارات متنوعة منها تأسيس بنوك وزيادة رأسمال شركات زميلة وتوسعات متنوعة في قطاعات البتروكيماويات والطاقة وأنشطة أخرى متنوعة.


فرصة استثمارية

وكشف السعد أمام المساهمين عن مبررات المجموعة في الصفقة التي أتمتها والمتعلقة بشراء نحو 200 مليون سهم من أسهم الخزينة في البنك الوطني مؤكدا على أنها فرصة استثمارية جيدة نظرا لكون البنك الوطني يأتي تقييمه كأفضل بنك في الشرق الأوسط نتيجة لقوة أدائه خلال السنوات الماضية.

وأكد السعد للمساهمين أمام الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت بنسبة حضور بلغت %87.3 ووافقت على زيادة رأسمال المجموعة الى 147.1 مليون دينار من 117.7 مليون دينار بواقع 900 فلس للسهم وبقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد مصحوبة بعلاوة اصدار800 فلس أكد أن الأرباح المتوقعة من اتمام صفقة الاستحواذ على أسهم خزينة الوطني ستحقق أرباحا متوقعه بحدود %50.

وذكر السعد ان المجموعة على استعداد لتكرار نفس التجربة اذا ما وجدت فرصة أخرى بنفس العوائد المتوقعة خاصة وان نشاط المجموعة الرئيسي يقوم على المساهمة في تأسيس شركات أو تملك أسهم وحصص في شركات والدخول في شراكات مع بعض الجهات بما ينعكس في نهاية المطاف على حقوق المساهمين التي تشهد نموا مضطردا كل عام بواقع %15 سنويا حتى وان شهدت الربحية تذبذبا في بعض الأعوام.

وأفاد السعد أمام المساهمين ان ادارة الشركة فضل الدعوة لانعقاد عمومية الشركة بصفة غير عادية بهدف الموافقة على زيادة رأس المال كون اجراءات الزيادة واستدعاء الزيادة يحتاج الى بعض الوقت لاستلزام صدور مرسوم أميري وموافقة وزارة التجارة والصناعة حتى يأتي موعد انعقاد عمومية الشركة ونكون قد انتهينا من كافة الاجراءات اللازمة لاستدعاء الزيادة ويكون السهم تم تفسخه بعد اقرار التوزيعات.


شركة ايكاروس

وقال السعد في رده على سؤال لأحد المساهمين عن شركة ايكاروس ان حصة المجموعة بشركة ايكاروس تبلغ %70 وهي شركة جاهزة للادراج بعد استيفاء كافة شروط الادراج وحصولها على موافقة سوق الكويت للأوراق المالية مؤكدا أن الشركة بذلت جهدا كبيرا لاقناع البورصة بادراجها متوقعا أن تكون من أفضل الشركات في قطاعها.

وأشار السعد الى أن المجموعة تلقت عدة عروض في وقت سابق لدخول مساهمين استراتيجيين في شركة ايكاروس مؤكدا على أن الشركة تمتلك 3 مصانع يعمل منها مصنع واحد بينما سيبلغ حجم انتاجها في 2010 خمسة أضعاف ما هي عليه الآن.

وفي رده على اقتراح قدمه احد المساهمين في الشركة بتحديد سعر السهم في الزيادة المقترحة بـ 600 فلس فقط بدلا من 900 قال السعد ان المجموعة كلفت فريقا من المستشارين لجهتين مختلفتين بتحديد سعر الزيادة واستغرق هذا الأمر نحو 4 أشهر توصل المستشارون في نهايتها الى أن قيمة علاوة الاصدار يجب ألا تقل عن القيمة الدفترية لسعر السهم.

وقال السعد ان ميزانية الشركة تأتي بعد تجميع 35 ميزانية لشركات تابعه وزميلة ولم تقم حتى الآن سوي بتحصيل 12 ميزانية فقط وبالتالي التوقع والتكهن بالأرباح غير ممكن في الوقت الراهن الا ان نمو حقوق المساهمين أمر مؤكد ولا يقل عن %15 سنويا وقال ان الشركة تقوم بترحيل بعض أرباحها كل عام الى العام التالي.