المصرف الخليجي التجاري يزيد أرباحه الصافية للعام بنسبة 116% لتصل إلى 0.82 مليون دينار بحريني

أعلن المصرف الخليجي التجاري، اليوم عن تحقيق نتائج ممتازة للعام 2007. فقد زادت الأرباح الصافية بنسبة 161% لتصل إلى 20.8 مليون دينار بحريني مقارنة بالأرباح الصافية للعام 2006 والتي بلغت 8 مليون دينار بحريني. وقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 23.4%. كذلك ارتفع إجمالي الأصول بدرجة كبيرة ليصل إلى 269 مليون دينار بحريني أي بزيادة بلغت 180% مقارنة بإجمالي الأصول في عام 2006. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 217% لتبلغ 135 مليون دينار بحريني وذلك في أعقاب زيادة رأس المال من 30 مليون دينار بحريني إلى 100 مليون دينار بحريني خلال العام. ونتيجة لهذه النتائج الممتازة فقد اقترح مجلس الإدارة للمرة الأولى توزيع أرباح نقدية على الأسهم بمعدل 15 ٪ و ذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

وفي معرض تعليقه على هذه الأرباح الممتازة، صرح الدكتور فؤاد العمر رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري قائلا: "إن هذه النتائج الممتازة هي نتاج تطبيق إستراتيجيتنا المحددة بشكل واضح والتي تركز على أن يحتل المصرف مركزا رياديا في السوق من خلال تقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية مبتكرة ومتطورة إلى عملائنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

وأضاف الدكتور فؤاد قائلا: "لقد كان عام 2007 حافلاً بالنمو والتطور بالنسبة للمصرف الخليجي التجاري, فخلال شهر ابريل من العام الماضي، قمنا بزيادة رأسمال المصرف من 30 مليون دينار بحريني إلى 100 مليون دينار بحريني، وهو ما ساعد المصرف على تطبيق إستراتيجيته بشكل أكثر نشاطاٌ وفعالية. وفي ظل نمو وتطور المصرف الخليجي التجاري فقد أصبح مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة وبيوت المال في المنطقة شركاء إستراتيجيين في المصرف. ومع الزيادة في رأس المال ووجود المساهمين الاستراتيجيين كبيت التمويل الخليجي فقد تمكن المصرف الخليجي التجاري من تعزيز مركزه التنافسي في السوق المالية الإسلامية و أصبح بإمكانه تحقيق مزيد من التوسع الجغرافي و الإبداع وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية والاستثمارية المبتكرة و المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كما نتوقع أن تتوسع دائرة المساهمة في المصرف الخليجي التجاري من خلال إدراج أسهم المصرف في البورصات الإقليمية قريبا إن شاء الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. كما سنستمر بإذن الله في تعزيز قدرات المصرف من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وأنظمة المعلومات.

ومن ناحية أخرى، علّق السيد إبراهيم حسين إبراهيم المدير العام للمصرف الخليجي التجاري على نتائج المصرف الممتازة بقوله: "لقد كان عامنا الثالث عاماً زاخراً بالتطور والتقدم الاستثنائي. وتعبر النتائج التي حققناها عن مقدرة المصرف على الاستجابة بفعالية للطلب المتزايد الذي يشهده السوق للمنتجات المصرفية و الاستثمارية المبتكرة . كما إن هذه النتائج هي أيضاً دليل على العمل الدؤوب والتفاني الذي يبذله موظفونا ذوو المواهب والكفاءات والذين تضاعف عددهم خلال السنة ليصل إلى 72 موظفا إلى جانب الدعم الذي نلقاه من قبل مجلس الإدارة والمساهمين.

وأردف السيد إبراهيم بالقول: " نحن سعداء بأن أنشطتنا الاستثمارية والمصرفية التجارية خلال السنة الماضية قد لاقت القبول التام و حققت نتائج متميزة. ومن خلال منتجاتنا الاستثمارية المقيدة فقد وفر المصرف فرصة الاستثمار في الاقتصاديات ذات النمو السريع لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا). كما عملنا في الوقت نفسه على طرح تشكيلة متنوعة من الاستثمارات لعملائنا والتي توفر النمو في رأس المال ونمو الدخل بفترات استحقاق مختلفة وتنوع في الأصول الأساسية. وتشمل هذه المجموعة المتميزة من المنتجات الاستثمارية على منتج (دانات الهند) بقيمة 163 مليون دولار أمريكي حيث يتيح للمستثمرين الفرصة لاستغلال النمو الذي تشهده سوق الهند بالإضافة إلى منتج (جناين) وهو منتج استثماري قيمته 55 مليون دولار أمريكي يستثمر في مساكن العمال في دول مجلس التعاون الخليجي. كما شهد المصرف أيضاً نمواَ كبيراً في الودائع الاستثمارية غير المقيدة والتي ارتفعت بنسبة تجاوزت 188% خلال العام لتصل إلى 64 مليون دينار بحريني وزادت نسبة أصول التمويل الإسلامية بنسبة تجاوزت 463%.

وأضاف السيد إبراهيم بالقول: "إن وتيرة النمو لن تقف عند هذا الحد, فالعام القادم يبشر بالخير والازدهار إن شاء الله وذلك بوجود مزيد من عمليات التطوير في ضوء خطتنا للانتقال إلى مكاتبنا الجديدة بمرفأ البحرين المالي و افتتاح الفرع الرئيسي في المجمع المالي بالمرفأ وكذلك تدشين مزيد من قنوات التوزيع والاتصال لعملائنا مثل خدمات الصراف الآلي الدولية المعتمدة من قبل فيزا و نظام المعاملات المصرفية الالكترونية والهاتفية.