«بيت الاستثمار العالمي» يطرح صندوقا عقاريا للقطريين

أعلنت شركة بيت الاستثمار أنها حصلت علي موافقة مصرف قطر المركزي علي طرح صندوق البيت العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الاسلامية متخصص في الاستثمار بالقطاع العقاري القطري والخليجي المتوافقة عملياته مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وهو صندوق استثماري عقاري مفتوح ومتغير في رأس المال ومتخصص في الاستثمار داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.


اهداف الصندوق

وحول اهداف الصندوق الذي يتوقع ان يبدأ الاكتتاب فيه في مارس المقبل، قال السيد موسى المدير العام لشركة بيت الاستثمار ان الصندوق يهدف إلى توفير فرص استثمار مالية جاذبة للراغبين في الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع العقاري، وذلك من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة والتطوير والتأجير والاستئجار واعادة التأجير من أراض ووحدات والمباني العقارية بمختلف أنواعها (سكني، تجاري، مكاتب، صناعي، وغيرها) داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، أو الاكتتاب بأسهم الشركات العقارية القطرية والخليجية المساهمة في مرحلة التأسيس أو مرحلة زيادة رأس المال أو الطرح العام داخل دولة قطر أو خارجها، كما يستثمر الصندوق موجوداته في وحدات صناديق الاستثمار العقاري الأخرى التي تؤسسها وتصدرها جهات ومؤسسات غير المؤسس وشركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل )، وهذا بهدف تحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين، وبدرجات أمان مناسبة ولآجال متوسطة وطويلة. وبشكل اساسي سيعمل الصندوق على:

_ تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط إلى طويل الأجل في صافي قيمة موجودات الصندوق، عن طريق زيادة القيمة السوقية للعقارات المستثمر بها، إضافة إلى إيرادات الايجار أو توزيعات الأرباح المتحققة من استثمارات الصندوق في أسهم الشركات والصناديق العقارية التي تتوافر فيها الشروط الشرعية.

_ التحوط على رأس المال المستثمر من خلال التنويع الأمثل لعملية الاستثمار في العقار.

ستعمل لجنة الاستثمار على البحث عن فرص استثمارية تحقق معدل عائد داخلي في حدود 12%- 15% خلال فترة الاستثمار قبل خصم المصروفات والاتعاب.

واشار موسى إلى ان شروط الاكتتاب وتتراوح حدود ما يمكن إصداره من وحدات للاستثمار عند تأسيس الصندوق، بين الحد الأدنى ( الاصدار الأول) وهو 100,000,000ر.ق (مائة مليون ريال قطري)، موزعة على 10,000,000 (عشرة ملايين ) وحدة استثمارية، وبين حده الأقصى1,000,000,000 ر.ق ( مليار ريال قطري ) موزعة على 100,000,000 (مائة مليون) وحدة استثمارية. وحدات الصندوق اسمية والقيمة الاسمية لكل منها 10 ( عشرة ريالات قطرية ) غير قابلة للتجزئة. ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المكتتبين بالصندوق لأول مرة عن 5000 ( خمسة آلاف ) وحدة استثمارية، أي ما يعادل «50» الف ريال.

وتبلغ مدة الصندوق (7) سبع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيله في سجل صناديق الاستثمار لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ، وتجدد لمدة سنتين أو لمدد مماثلة بقرار من المؤسس بعد موافقة المصرف.

وقال موسى ان الاكتتاب بالصندوق سيكون مفتوحا للمواطنين القطريين والمؤسسات والشركات القطرية فقط، ولا يجوز الاكتتاب في الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها. متوقعا تحقيق عوائد ما بين 12 - 15%

تقوم شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بمهام إدارة الصندوق طبقا ً للأحكام والقواعد الواردة بالنظام ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ،يجب على مدير الصندوق أن يلتزم في إدارته لأموال الصندوق بسياسات الاستثمار ، وإدارة المخاطر المحددة في النظام الأساسي للصندوق ، ويلتزم بالأمانة والحرص على حماية مصالح وأموال الصندوق في كل تصرف أو إجراء يتخذه، والتحوط للمخاطر المتعلقة بنشاط الصندوق ويتقيد بجميع التعليمات الإشرافية التي يصدرها المصرف في هذا الشأن.

وفي سبيل ذلك سيتم تشكيل لجنة لادارة المحفظة (لجنة الاستثمار)، تتكون من مدير المحفظة (بيت الاستثمار) ومدير المحفظة المشارك (بيت الاستثمار العالمي-غلوبل)، ويناط بهذه اللجنة كافة السلطات والمسؤوليات لادارة المحفظة.

ويمكن للجنة الاستثمار الاستعانة بأي مستشارين أو فنيين أو مهنيين تحتاج اليهم في أدائها لعملها حيث يتم تحديد اتعابهم من قبل لجنة الاستثمار وتسديدها كجزء من مصروفات الصندوق.

وقال المدير العام لشركة بيت الاستثمار: يستثمر الصندوق أمواله بشكل رئيسي في العقارات داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ، وفقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وسيكون الصندوق بشكل عام ذا مخاطر محدودة Limited Risk وسيتم تصنيف العقارات حسب النوعية والقيمة من خلال تحليل السوق العقارية القطرية والخليجية ، مع التركيز على الاستثمارات في الأراضي والعقارات التي تحقق عوائد جيدة للصندوق وفي ذات الوقت قليلة المخاطر.


وقال ان عناصر استراتيجية الاستثمار العقاري في الصندوق :

_ تحليل الوضع الاقتصادي للدول أو الدولة التي سيتم الاستثمار بها بما في ذلك بيئة الاستثمار ومتطلباته.

_ تحليل السوق العقارية القطرية والاسواق الخليجية المتوقع الاستثمار بها متضمنا ً تقييما ً شاملاً لأسعار العقارات ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة في الاستثمارات بشكل عام والاستثمارات العقارية بشكل خاص وكذلك تقييم المخاطر المحيطة بها .

_ التنويع في نشاط الاستثمار العقاري حسب اعتبارات الأسعار ، وأحوال السوق والمناطق التوزيعية الجغرافية ، والظروف المحيطة بالبيئة الاستثمارية العقارية الداخلية لدولة قطر والخارجية في الاسواق الخليجية المتوقع الاستثمار بها .

_ توفير السيولة النقدية في الصندوق من نقد أو أصول يمكن تسييلها عند الضرورة ، وذلك لمواجهة أي طوارئ قد تحدث أثناء مدة عمل الصندوق ، أو استرداد قيمة حصص المستثمرين .

_ التحوط على رأسمال الصندوق وتنميته من خلال تكوين أصول تتسم بالجودة تستطيع إحراز تدفقات نقدية وعائدات مرتفعة وخصوصا ً للعقارات المؤجرة مع حد أدنى من التعرض لتقلبات السوق المحتملة .

_ تصفية العقارات وتوقيت السوق: العمل على تصفية أي عقار من عقارات الصندوق في التوقيت المناسب وذلك للحصول على أفضل الأسعار وخاصة ً إذا كان معدل الربحية يزيد على المعدل المطلوب لمدة بقاء العقار.

_ إمكانية الحصول على التمويل الذي يمكن استعماله لزيادة القوة الشرائية من خلال دراسة وافية لهذا الخصوص في الحدود التي يسمح بها النظام الأساسي للصندوق .

وحول سياسة توزيع الارباح قال موسى انه يمكن لمدير الصندوق ، بعد موافقة المؤسس ، عند انتهاء السنة المالية ، وكذلك بعد إصدار البيانات المالية ربع السنوية ، وفقا ً لما يراه مناسبا ً لصالح الصندوق والمستثمرين ، تحديد الجزء الذي يجري توزيعه كعائد نقدي لوحدات الاستثمار على المستثمرين ، ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمته في صحيفة محلية واحدة ، ويجوز لمدير الصندوق ، بعد موافقة المؤسس ، الاحتفاظ بجزء أو بكل الأرباح كاحتياطي نقدي ، أو إعادة استثمارها لتقوية المركز المالي للصندوق على أن تعاد الى حامل الوحدات عند تصفية الصندوق.

وأشار موسى إلى معدل النمو القطري خلال السنوات القادمة، وانعكاسه على كل القطاعات مقللاً من اي انعكاسات سالبة في القطاع العقاري خلال السنوات القادمة.

وأوضح ان الصندوق سيدفع في اتجاه سياسة الدولة نحو خفض نسبة التضخم من خلال الاعمال في مجال الاسكان المتوسط.