الحكم على أشهر مشغل للأموال في عسير بالسجن 13عاماً

صدر حكم تعزيري يوم أول من أمس من المحكمة الجزئية بمنطقة عسير ضد هامور أموال عسير (سلطان سالم الزهراني) بسجنه 13عاماً وجلده 1000جلدة كحق عام نظير ما أقدم عليه من جمع الأموال بمنطقة عسير بطرق غير مشروعة. ذكر ذلك مصدر مسؤول ل(الرياض) أن الزهراني أعيد للسجن الذي كان يقبع فيه منذ أن قبض عليه قبل فترة زمنية، وقال عضو لجنة تسوية هذه القضايا المحامي والمستشار القانوني هادي اليامي إذا كان الخبر صحيحاً، فهو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، والحكم مختص بالحق العام فقط، إلا إذا قبل المتهم فيعتبره حكماً نهائياً، أما الحق الخاص (أموال المساهمين) فهو حق مكفول للمساهمين المطالبة به، ونحن نقدّر لا شك في دور الجهاز القضائي في حسم مثل هذه المنازعات، وبلا شك فإن مثل هذه العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال.

وأضاف اليامي : ( أنني آمل أن يكون مثل هذا الحكم دافعاً لهذا المشغل لإعادة حقوق المساهمين مع قناعتي بأنه لو بادر وصدقت نواياه هو أو غيره من المشغلين إلى السداد وإنهاء القضية الأساسية بإعادة حقوق الناس فإن ذلك سيكون ظرفاً مساعداً لتخفيف العقوبة، أو حتى إسقاطها من قبل صاحب الصلاحية.

تجدر الإشارة إلى أن مشغل الأموال سلطان سالم الزهراني مطالب بمبالغ للمواطنين في المنطقة تقدر ب 840مليون ريال وأنه تم القبض عليه في أوآخر شهر رمضان لعام 1427ه وقد اختار محاميا للمرافعة عنه وانسحب المحامي بسبب غموض سلطان الزهراني الذي لم يبد تعاونا معه.