المصرف الخليجي التجاري» ينوي إنشاء مدينة في البحرين بمليار دولار

كشف رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري فؤاد العمر أن المصرف يعتزم تأسيس مدينة متكاملة في المنطقة الجنوبية في البحرين على غرار مشروع العرين الذي يتم تنفيذه حاليّاً بكلفة تبلغ نحو مليار دولار بالتعاون مع مستثمرين.

وأبلغ العمر الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للمصرف الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية «اهتمامنا ينصبُّ في دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا وكذلك الهند ونريد التركيز على هذه المشروعات، وإننا نفكر في مشروع في البحرين وهو عبارة عن مشروع تطوير عقاري مرتبط بمرفق ترفيهي».

وردّاً على سؤال بشأن الكلفة، فقال: «الأرقام تبين أن كلفته ستصل إلى حدود المليار دولار، وسيكون لنا دور أساسي إذ إن حصتنا تبلغ نحو 35 في المئة. المشروع سيقام في المنطقة الجنوبية, وهو عبارة عن مدينة متكاملة مثل العرين وسيتم الكشف عنه خلال شهر واحد».

كما بيَّن العمر أن المصرف يعتزم إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية أولاً وبقية أسواق المال الإقليمية مثل سوق دبي والسوق الكويتية فيما بعد. ولم يحدد وقتاً لإدراج الأسهم لكنه قال إن الهدف من ذلك هو توسيع قاعدة المصرف.

وتطرق العمر إلى إنجازات المصرف، فقال: «حققنا نتائج جيدة بسبب تحالفاتنا الإستراتيجية مع شركائنا المتميزين وقدمنا معهم مساهمات عدة في منتجات مالية مبتكرة».

لكنه بيّن أن «أهم حدث هو زيادة رأس المال من 30 مليوناً إلى 100 مليون دينار ودخل معنا مساهمون إستراتيجيون مثل بنك الإمارات الإسلامي وبنك قطر الإسلامي وشركة الامتياز وإدارة الأوقاف والقاصرين بدولة الإمارات العربية المتحدة وبنك البحرين الإسلامي وشركة مينا العقارية، وأعتقد أن الشركاء الجدد والدعم المقدم من بيت التمويل الخليجي سيزيد من قدرتنا على استهداف أسواق جديدة».

وأضاف «الخطوة التالية التي نسعى إليها هي توسعة قاعدة المساهمين في المصرف من خلال إدراج أسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية ومن ثم في البورصات الإقليمية بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية وتوافر الظروف السوقية المواتية».

كما كشف عن أن أهم منتج قدمه المصرف هو منتج «دانات الهند الاستثمارية» بقيمة 163 مليون دولار, وهو أكبر استثمار للمصرف خارج دول مجلس التعاون.

وتحدث عن المستقبل فقال العمر: «إن الأسواق الدولية قد تتأثر قليلاً بسبب بطء النمو في الاقتصاد الأميركي والآثار السلبية للأزمة المالية المعروفة (الرهن العقاري) لكن توقعاتنا هي أن النمو في أسواق دول مجلس التعاون ستكون واعدة بسبب الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة».

وأعرب عن اعتقاده بأن نموذج العمل الذي يقوم به المصرف «والذي يجمع بين جانب الاستثمار والجانب التجاري هو نموذج مناسب لتحقيق عوائد ممتازة في المنطقة ونتوقع أن يستمر البنك في الأداء الممتاز، وأن هذه النتائج هي بسبب وجود بيئة إيجابية في مجتمع الأعمال». ومن المقرر أن ينتقل البنك من برج الزامل إلى مقره الرئيسي في مرفأ البحرين المالي لتقديم أفضل الخدمات.

وأقرت الجمعية العمومية للمصرف في اجتماعها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 15 في المئة في أعقاب تحقيق نتائج ممتازة لسنة 2007. كما انتخب المساهمون مجلس الإدارة الجديد للمصرف للسنوات الثلاث المقبلة.

ووصف العمر توزيع الأرباح النقدية من قبل المصرف بأنها «تأتي نتيجة مباشرة لقدرة المصرف على تحقيق قيمة عالية لزبائنه ومساهميه مع وجود إيرادات تشغيلية نقدية».

وكان المصرف ومقره البحرين حقق أرباحاً صافية بلغت 21,8 مليون دينار بحريني, بزيادة قدرها 164 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت الأصول بنحو 180 في المئة.

وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 23,4 في المئة في نهاية العام 2007 بعد زيادة رأس المال المدفوع للمصرف من 30 مليون دينار بحريني إلى 100 مليون دينار بحريني.

وأقرت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات، هم كالآتي: فؤاد العمر، عصام جناحي، عبداللطيف المير، هشام عبداللطيف الجبر، طلال الغالب، عبدالله شويطر، عبداللطيف موسى العبدالرزاق، رشاد يوسف جناحي، عبدالرحمن محمد الشارد وإبراهيم حسين إبراهيم.

والمصرف الخليجي التجاري مملوك لمجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين الخليجيين (60 في المئة) وبيت التمويل الخليجي، وهو المؤسس الرئيسي للمصرف، (40 في المئة). ويقدم المصرف مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية إلى الأفراد والشركات وإدارة الثروات والمنتجات الاستثمارية المهيكلة وتسهيلات تمويل المشاريع.

وأفاد العمر أن المصرف قام بزيادة عدد الموظفين بنسبة 89 في المئة ليبلغ العدد الإجمالي 72 موظفاً.