مصرفي سعودي يحذر من مخاطر الاستثمار في تداول العملات الأجنبية

حذرت مصادر مصرفية سعودية من الانجراف المتزايد من قبل مواطنين خليجيين للدخول في مجال تداول العملات الأجنبية والخدمات المرافقة له، لما هذا المجال من مخاطر عالمية عالية مقارنة بمخاطر أقل في حال الاستثمار في مجال الأسهم. ويأتي هذا التحذير، في وقت تشهد فيه معدلات التداول بالعملات الأجنبية نموا سريعا بين الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، عقب قيام "دويتشه بنك" بتدشين النسخة العربية من منصة تداول العملات الأجنبية الخاصة به عبر الإنترنت "دي بي إف إكس".

وقال لـ "الاقتصادية" حميد العنزي - مصرفي سعودي - إن هناك بنوكا عالمية في دول خليجية تقوم الآن بحملات ترويجية وتسويقية تستهدف الأفراد الخليجين، خاصة السعوديين منهم للدخول في مجال تداول العملات الأجنبية، مؤكدا أن أغلب هؤلاء المستهدفين هم الخاسرون من أسواق الأسهم الخليجية، حيث تقوم هذه البنوك بإغرائهم للدخول في هذا المجال ومنحهم قروضا تمويلية عالية للغاية للمضاربة في العملات الأجنبية، مستغلة بذلك الكساد الذي أصاب سوق الأسهم الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث تدعي هذه البنوك أنها تقدم أفضل مجال استثماري للأفراد عن طريق الإنترنت، بطرق مبتكرة وسهلة مرتبطة بعد أسواق عالمية يمكن للفرد اختيار ما يناسبه منها.

وقال إن البنوك العالمية التي تعمل في هذا المجال تعطي ما يقارب عشرة أضعاف رأس مال الفرد الراغب في الدخول في هذا المجال، بيد أن هذا التمويل الذي يعد أساسيا في المضاربة بالعملات الأجنبية، يظل مرتبطا فقط بالمضاربة في العملات الأجنبية، ما يعني أن هناك مخاطر عالية جدا، باعتبار أن المضاربة بالعملات الأجنبية مرتبط بعدة عوامل منها سياسية، اقتصادية، ومالية، ناهيك عن شرعية التعامل في هذا المجال من النواحي الدينية التي يحرص عليها المستثمر الخليجي .

وكان خبراء من "دويتشه بنك"، أحد المصارف الاستثمارية العالمية الرائدة الذي يحتل المرتبة الأولى عالمياً في مجال تداول العملات الأجنبية، قد أعلنوا أمس أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط باتوا يكتشفون بسرعة بالغة مزايا التداول بالعملات الأجنبية التي يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في معدلات الإقبال على الاستثمار في العملات خلال عام 2008.

وقالت كاثرين هارديمان، رئيسة مبيعات "دي بي إف إكس" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "دويتشه بنك" إن منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى أهم الأسواق بالنسبة لـ "دويتشه بنك". كما أن المستثمرين يرغبون بشكل متزايد في السيطرة على استثماراتهم ويمكنهم فعل ذلك بسهولة عن طريق الدخول إلى سوق تداول العملات الأجنبية المتاح لهم من قبل أحد أهم صانعي السوق العالميين. وبينت أن التغيير في سلوك المستثمرين وتوجههم نحو الاستثمار في وتداول العملات الأجنبية يتزامن مع ظهور هذا المجال كفئة أصول وأداة تنويع مهمة لأية محفظة استثمارية، حيث إنها تحقق عائدات مجزية، إضافة إلى أنها وسيلة إلى التحوط. وأشارت إلى أن الاستثمار في العملات الأجنبية وتداولها يعد عنصرا جوهريا في محفظة المستثمرين من المؤسسات. وتدريجياً أخذ يصبح وسيلة مهمة للتحوط ضد المضاربة بين الأثرياء من المستثمرين الأفراد.

وقالت: التداول بالعملات الأجنبية يوفر سيولة كبيرة للمستثمرين، حيث يتداول يومياً ما تعادل قيمته ثلاثة تريليونات دولار أمريكي من العملات، أي ما يفوق بـ 20 مرة معدل حجم التداول اليومي على بورصة نيويورك. إضافة إلى ذلك، فإن هناك ارتباطا محدوداً جداً بين تداول العملات الأجنبية والتداول في الأسهم والسندات, وبالتالي وفي حالة انخفاض العوائد من الاستثمارات في الأوراق المالية لا يعني ذلك انخفاضا مماثلا في عوائد التداول في العملات الأجنبية، وهي أيضاً تتمتع بمستوى تذبذب أقل وعائدات تتناسب مع حجم المخاطر.

في المقابل، يؤكد المصرفي السعودي، أن هناك مجموعة من السعوديين يضاربون الآن عبر نظام " إف إكس " عبر الإنترنت، إلا أن عددهم يعد محدودا جدا، ولم يشكلوا بعد ظاهرة يمكن التخوف منها في الوقت القريب، مشيرا إلى أن مجال التداول في العملات الأجنبية، رغم أن هذا المجال شهد خلال السنوات الثلاث الماضية نموا متسارعا.

وحذر العنزي من الدخول في هذا المجال، لما يتطلبه من مهنية عالية ورؤوس أموال عالية، لا تتوافر إلا من خلال المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تمتلك خبرة وافرة في هذا المجال، وقال إن البنوك السعودية لا تقدم أي خدمات من هذا القبيل إلا في حدود مراكز التحويلات النقدية التي تعد خدمة وقتية تقدم للأفراد وأغلبهم من العمالة الأجنبية، وأن هذه البنوك تحقق أرباحا نتيجة الفروقات في سعر الصرف بين العملات الأجنبية.

وقال إن البنوك العالمية التي تقدم هذه الخدمة تحاول الاستفادة من السيولة العالية المتوافرة في منطقة الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ومستوى التضخم الملحوظ الذي يعانيه عدد من دول المنطقة، إضافة إلى التذبذب الحاد في سوق الأسهم الخليجية، ورغبة كثير من المغادرين لهذه الأسواق في تعويض خسائرهم المتلاحقة خلال الفترة الماضية.